درخت حوزه‌های تخصصی

محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه گذاری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس با بهره گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده های تابلویی است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.

لازمه برنامه ریزی مناسب برای توسعه خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعه داده های این نوع بیمه پردازان در شعبه دو تأمین اجتماعی همدان در فاصله سالهای 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته بندی شده و با داده های مطالعه موردی احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه گذار اختیاری در سالهای آینده استمرار به پرداخت حق بیمه می کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می کند. بر این اساس، رابطه ای برای پیش بینی تعداد بیمه پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمه اختیاری به چه حالتی از بیمه پردازی و یا عدم بیمه پردازی گرایش پیدا می کند نیز با زنجیر های مارکوف برآورد شده است.

هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیت و میزان تاثیر بکارگیری ماشین های خود پرداز و برخی متغیرهای موثر منتخب بر کارایی فنی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد . بدین منظور کارایی فنی 12 بانک دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها با استفاده از آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی1393- 1390 محاسبه گردید. اندازه گیری کارایی فنی بانک ها با در نظر گرفتن سه نهاده(تعداد ماشین های خود پرداز ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک) و یک ستانده (جمع مانده تسهیلات اعطایی ومطالبات بانک) صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی از سال 91 به بعد روند نزولی داشته و عدم کارایی فنی بطور میانگین به میزان تقریبا 38 درصد است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی با داده های ترکیبی نشان می دهد که تعداد ماشین های خود پرداز رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها دارد ، بدین معنی که با افزایش تعداد ماشین های خود پرداز کارایی فنی بانک ها کاهش می یابد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که عدم کارایی در بانک های دولتی به استثنای بانک های مسکن و پست بانک، شدید بوده و حتی در بانک هایی که طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، سهام آنها واگذار شده نیز به استثنای بانک ملت کارایی بهبود قابل توجهی را نشان نمی دهد.

بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد مالی نقشی مهم در اقتصاد ملی دارند، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، برای بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، نوآوری در ارایه خدمات، رقابت با سایر بانک ها در تلاش هستند. بنابراین، یکی از اهداف بانک ها افزایش کارایی اقتصادی است. در این مقاله کارایی 25 شعبه بانک کشاورزی استان البرز در سال 1391 و سال 1392 به روش تحلیل پوششی داده ها که یکی از کاربردی ترین روش های ارزیابی عملکرد می باشد، اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین کارایی فنی شعبه ها بانک کشاورزی در استان البرز در شرایط بازده ثابت و متغیر به مقیاس در سال 1391 به ترتیب برابر 93 است. میانگین کارایی به مقیاس نیز در / 92 و 7 / 87 درصد و در سال 1392 برابر 8 / 84/2 و 7 98 بوده است، که از دو مدل پایه ای تحلیل پوششی /9 ، 95 درصد و در سال 1392 /9 ، سال 1391 با ماهیت خروجی) استفاده شده است. CCR و مدل BCC داده ها (مدل

صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزار مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی این صندوق ها می تواند راهنمای مفیدی جهت سرمایه گذاران باشد. هدف از مطالعه حاضر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران است. به این منظور از داده های آماری دوره زمانی ابتدای بهمن 1389 تا انتهای دی ماه 1394 (دوره 5 ساله) استفاده شده است. ابتدا صندوق های سرمایه گذاری منتخب بر مبنای روش های ستنی و تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی و سپس با توجه به تعدد معیارها به منظور رتبه بندی کامل صندوق ها از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. ورودی شامل انواع معیارهای ریسک و خروجی شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بوده اند. بعد از رتبه بندی صندوق ها بر اساس 8 معیار ، به منظور لحاظ همه معیارها در رتبه بندی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین 17 صندوق مورد بررسی صندوق های فیروزه، بورسیران و آگاه در رتبه های اول تا سوم بوده و صندوق های پیشگام، کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه رفاه در رتبه های آخر قرار داشته اند

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. فرضیه های پژوهش به واسطه روش های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.

During the recent decades, neural network models have been focused upon by researchers due to their more real performance and on this basis, different types of these models have been used in forecasting. Now, there is a question that which kind of these models has more explanatory power in forecasting the future processes of the stock. In line with this, the present paper made a comparison between static and dynamic neural network models in forecasting (uninvariable) the return of Tehran Stock Exchange (TSE) index in order to find the best model to be used for forecasting this series. The data were collected daily from 26/11/2009 to 17/10/2014. The models examined in this study included two static models (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems ""ANFIS"" and Multi-layer Feed-forward Neural Network ""MFNN"") and a dynamic model (nonlinear neural network autoregressive model ""NNAR""). The findings showed that based on the Mean Square Error and Root Mean Square Error criteria, ANFIS model had a much higher forecasting ability compared to other models.

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

بانک های توسعه ای که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارند، عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامه ریزی صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند. با اینکه مقصود اصلی آنها برخلاف بانک های تجاری سودآوری نیست، اما کمترین خواسته آنان موفقیت در انجام مأموریت توسعه ای خود است. این مقاله در پی شناسایی و تبیین عوامل(معیار و زیرمعیار) مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای در ایران و سپس اولویت بندی آنان است. همچنین، برخی چالش های پیش روی بانک های توسعه ای نیز مطرح می گردد. این اولویت بندی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله تصمیم گیری های چندمعیاره می باشد صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه این تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی مدل نهایی تحقیق به دست آمد. طی این پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی گردید. همچنین، به مهم ترین چالش های پیش روی بانک های توسعه ای پرداخته شده است.

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.

This paper investigates the nature of volatility characteristics of stock returns in the Bangladesh stock markets employing daily all share price index return data of Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) from 02 January 1993 to 27 January 2013 and 01 January 2004 to 20 August 2015 respectively. Furthermore, the study explores the adequate volatility model for the stock markets in Bangladesh. Results of the estimated MA(1)-GARCH(1,1) model for DSE and GARCH(1,1) model for CSE reveal that the stock markets of Bangladesh capture volatility clustering, while volatility is moderately persistent in DSE and highly persistent in CSE. Estimated MA(1)-EGARCH(1,1) model shows that effect of bad news on stock market volatility is greater than effect induced by good news in DSE, while EGARCH(1,1) model displays that volatility spill over mechanism is not asymmetric in CSE. Therefore, it is concluded that return series of DSE show evidence of three common events, namely volatility clustering, leptokurtosis and the leverage effect, while return series of CSE contains leptokurtosis, volatility clustering and long memory. Finally, this study explores that MA(1)-GARCH(1,1) is the best model for modeling volatility of Dhaka stock market returns, while GARCH models are inadequate for volatility modeling of CSE returns.

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است.

در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای ۱۸ بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ این نتایج به دست آمد. میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانک ها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانک ها قوی ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بر جای می گذارد.

در مطالعه حاضر به همراه آزمون فرضیه ساختار کارا، نقش آفرینی کارایی سرمایه انسانی در روابط پیش بینی شده این فرضیه و همچنین به همراه آزمون فرضیه زندگی آرام، نقش آفرینی خوش بینی مدیریت در روابط پیش بینی شده در این فرضیه آزمون شد. به این منظور از داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393، رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش تمرکز در صنعت و به عبارتی کاهش رقابت در صنعت، بهبود شاخص کارایی شرکت را موجب خواهد شد (عدم تأیید فرضیه زندگی آرام در بازار سرمایه ایران) و افزایش کارایی سرمایه انسانی، ضمن بهبود کارایی شرکت، موجب تقویت ارتباط مستقیم بین تمرکز در صنعت و کارایی شرکت می شود (تأیید نقش آفرینی کارایی سرمایه انسانی در ارتباط بین رقابت در صنعت و کارایی شرکت). علاوه براین، کارایی شرکت، افزایش رشد شرکت را موجب خواهد شد (تأیید فرضیه ساختار کارا در بازار سرمایه ایران) و خوش بینی مدیریت، ضمن افزایش رشد شرکت، موجب تقویت ارتباط مستقیم بین کارایی و رشد شرکت می شود(تأیید نقش آفرینی خوش بینی مدیریت در فرضیه ساختار کارا).

تحقیق حاظر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بازار سهام ایران، نسبت به ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بورس می پردازد. دوره زمانی پژوهش 12 ساله از مهر ماه سال 1382 شروع مذاکرات (سعدآباد-تهران) الی دی ماه 1394 پایان مذاکرات هسته ای (وین-اتریش) می باشد. جامعه آماری را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که در قالب صنایع مختلف طبقه بندی شده اند، تشکیل می دهند. روش تحقیق نیز با استفاده از مدل بررسی اثر رویداد بوده و تأیید نتایج محاسبات میدانی از طریق آزمون آماری Z صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران بازار سهام ایران بصورت کلی با ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بازار، از خود بیش واکنشی نشان داده اند و این اخبار و اطلاعات در دوره دولت یازدهم، بیش واکنشی بیشتری را در رفتار سرمایه گذاران نسبت به دوره دولت های نهم و دهم ایجاد کرده است.

معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی های مالی بازار بورس به عنوان یکی از کانون های نگرانی است؛ به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن ها از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده اند و روش تخمینی برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها ندارد

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.