فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابت پذیری صنعت و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت و قدرت بازار در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی، شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391- 1386 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت با پایداری سود شرکت های مورد بررسی رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل شده با پایداری سود، می تواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.
تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش گری مالی
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1387 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل114شرکت می باشد. برای محاسبه درجه هموارسازی سود دو شاخص تاکر و زاروین (TZ) و آلبرت و ریچاردسون (AR) به کار برده شده است. شاخص کیفیت گزارش گری مالی در این پژوهش، رابطه بین سود دوره جاری و جریان های نقد دوره بعد می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند که بین حاکمیت شرکتی و درجه هموارسازی صورت گرفته رابطه کمی وجود دارد. زیرا از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی تنها امتیاز کیفیت و افشا و درصد سهامداران عمده با درجه هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که درجه هموارسازی صورت گرفته در سطح ""سود خالص"" در هیچ یک از دو روش هموارسازی سود، نتوانسته باعث افزایش ارتباط بین سود دوره جاری و جریانات دوره بعد شود. بنابراین هموارسازی صورت گرفته در این سطح، ازآگاهی بخشی برخوردار نمی باشد
تأثیر سطح کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی بر پیش بینی سود
حوزههای تخصصی:
مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر متغیرهایی چون اندازه شرکت، افق پیش بینی سود، نسبت های اهرم مالی و سایر متغیرهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود پرداخته اند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر ارزیابی عملکرد (معیارهای مالی و غیرمالی) و بررسی تأثیر افشای آن ها بر صحت پیش بینی سود می باشد. معیارهای مالی شامل امتیاز افشای معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از فرآیندهای داخلی، نوآوری و آموزش و رویکردهای محیطی و معیارهای غیرمالی شامل امتیاز افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از دیدگاه سرمایه گذار، کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان و عملکرد اجتماعی حسب مورد خواهد بود. متغیرهایی چون واریانس بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، نسبت بدهی، نقدینگی، رشد و سوددهی نیز مورد سنجش قرارگرفته اند. نمونة آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1393 می باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر استنتاج توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش سطح افشای اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل محتوا از طریق جمله اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که میان افشای معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد و صحت پیش بینی سود و همچنین میان افشای معیارهای ارزیابی عملکرد غیرمالی و صحت پیش بینی سود رابطة معنادار وجود دارد.
بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
بررسی اثرات تکانه های اقتصادی بر رشد بهره وری انرژی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت 2000- 2011)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳
135 - 148
حوزههای تخصصی:
افزایش بهره وری انرژی به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران حائز اهمیت فراوان است. بهبود در بهره وری انرژی تحت تأثیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و روند ارزش افزوده بخش های اقتصادی است. در این مقاله شدت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای جهت دهنده بر نرخ رشد بهره وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ مورد آزمون قرارگرفته است. متغیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بر نرخ رشد بهره وری انرژی دارای اثرگذاری مثبت و معناداری است. تجزیه و تحلیل یافته های الگو با استفاده از داده های تلفیقی (panel data) در دوره مذکور مبین تأثیر معنادار متغیرهای فوق بر نرخ رشد بهره وری انرژی است
تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
29 - 46
حوزههای تخصصی:
بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.
مقایسه کارایی بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داری در بحران مالی و بحران اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقوع بحران مالی و تسری آن به بخش حقیقی، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داریاست. در مطالعه حاضر این بررسی از طریق تأثیرگذاری بحران مالی و نیز اقتصادی بر کارایی هزینه با استفاده از رویکرد مرز تصادفی صورت گرفته است. کشورهای مورد بررسی عبارت اند از اردن، امارات، اندونزی، بحرین، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، عربستان، فلسطین، قطر، کویت، مالزی و مصر. طبق نتایج به دست آمده، اگرچه کارایی بانک های اسلامی در دوره بحران مالی با کارایی بانک های سرمایه داری تفاوت نداشته و تقریباً برابر است لکن این نتیجه در شرایطی حاصل شده که بانک های سرمایه داری در طول دوره بحران از کمک های ویژه برخوردار بوده اند. با توجه به آنکه بانک های اسلامی به این کمک ها نیازی نداشته اند، این یافته نقطه قوتی برای آنها محسوب می شود. اما در دوره بحران اقتصادی، کارایی بانک های اسلامی کمتر از بانک های سرمایه داری بوده است. علت را می توان در رابطه تنگاتنگ بانک های اسلامی با بازارهای حقیقی جستجو کرد. از این رو، می توان این گونه برداشت نمود که بانک های اسلامی می توانند با تقویت ابزارهای پوشش ریسک، در بازارهای حقیقی، این گونه خسارت ها را تخفیف دهند.
اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟
بی قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد محدودیت در آربیتراژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.
تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره 2010- 1997)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
123 - 138
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.
بررسی و محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده سهام دو صنعت کانه های فلزی و صنایع دارو با استفاده از آنالیز موجک و مدل های سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) دو صنعت استخراج کانه های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل های GARCH) و شبه پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- GARCH) می پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه پارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک ارائه شده از نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک GARCH، در سطوح اطمینان بالا، میانگین مجذور خطا و نرخ شکست کمتر و واقعی تری را نشان می دهد.
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در صنعت دارو به دلایلی چون افزایش نیازهای بهداشتی جامعه، افزایش سن امید به زندگی و اثر آن بر سالم تر شدن جمعیت نسبت به صنعت کانه های فلزی از ریسک کمتری برخوردار است.
تبیین بیمه های زندگی از منظر روش شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات متعددی دربارة بیمة زندگی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است، اما کم تر به جنبه های روش شناسی آن از منظر شناختی توجه شده است. این تحقیق سعی دارد روش تحقیقی پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وجوه مختلف موضوع بیمة زندگی، ارائه کند. یافته های این تحقیق، مبتنی بر مطالعات تجربی و نظری، روش شناسی ترکیبی را با محوریت تحلیل های نهادی، شناختی و طراحی مکانیسم برای تبیین و تحلیل بیمة زندگی ارائه می کند. بر اساس روش شناسی پیشنهادی، راهبردهای ارائه شدة مبتنی بر تحلیل های شناختی شامل نوعی بازطراحی روش ها، ساختارها و اهداف راهبردی عملیاتی خواهد بود.
مطالعه تطبیقی نقش حسن نیت بیمه گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود.
مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.
توسعه مالی و کارایی پروژه های انرژی (مورد مطالعه کشورهای OECD)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
13 - 21
حوزههای تخصصی:
استفاده از تجهیزات مدرن در بخش انرژی یکی از عوامل موثر بر کارایی این بخش است. برای دستیابی به تجهیزات جدید در بخش انرژی به سرمایه گذاری عظیمی در این راستا نیازمندیم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهره برداری یک پروژه بسیار مهم است؛ بنابراین تلاش برای دستیابی به منابع مالی مختلف، تأثیر مهم و مثبتی بر کارایی پروژه ها دارد. در این مقاله از یک نمونه اقتصادسنجی و روش پنل برای تخمین ارتباط میان تعداد تجهیزات جدید و نوین نصب شده در نیروگاه های برق (به عنوان جزئی از بخش انرژی) و میزان جذب منابع مالی در بخش برق و سرمایه ثابت خالص در این بخش برای کشورهای OECD [i] در سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۰)استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توسعه منابع مالی در بخش برق اثر مهم و مثبتی بر افزایش به کارگیری تجهیزات جدید در پروژه های برق دارد. از طرفی نتایج تخمین نشان می دهد که تخصیص بیشتر منابع به سایر بخش های انرژی به غیر از بخش برق اثر منفی بر میزان به کارگیری تجهیزات مدرن نصب شده در بخش برق دارد.
<br clear="all" />
[i]. The Organization for Economic Co-operation and Development
برآورد هزینه های اجتماعی قدرت بازاری بانک ها در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.
شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.
تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهد، در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.