درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

This paper investigates the nature of volatility characteristics of stock returns in the Bangladesh stock markets employing daily all share price index return data of Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) from 02 January 1993 to 27 January 2013 and 01 January 2004 to 20 August 2015 respectively. Furthermore, the study explores the adequate volatility model for the stock markets in Bangladesh. Results of the estimated MA(1)-GARCH(1,1) model for DSE and GARCH(1,1) model for CSE reveal that the stock markets of Bangladesh capture volatility clustering, while volatility is moderately persistent in DSE and highly persistent in CSE. Estimated MA(1)-EGARCH(1,1) model shows that effect of bad news on stock market volatility is greater than effect induced by good news in DSE, while EGARCH(1,1) model displays that volatility spill over mechanism is not asymmetric in CSE. Therefore, it is concluded that return series of DSE show evidence of three common events, namely volatility clustering, leptokurtosis and the leverage effect, while return series of CSE contains leptokurtosis, volatility clustering and long memory. Finally, this study explores that MA(1)-GARCH(1,1) is the best model for modeling volatility of Dhaka stock market returns, while GARCH models are inadequate for volatility modeling of CSE returns.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.

از آنجا که بانک ها، از بخش های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از روش های ارزیابی متداول روش پوششی داده ها می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری به طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها پنجره ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است. با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال های 87 تا 92 شناسایی می شوند. ورودی ها هزینه های کارکنان و حجم کلیه سپرده های جذب شده و خروجی ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده های پنجره ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته اند.70 در صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

تحقیق حاظر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بازار سهام ایران، نسبت به ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بورس می پردازد. دوره زمانی پژوهش 12 ساله از مهر ماه سال 1382 شروع مذاکرات (سعدآباد-تهران) الی دی ماه 1394 پایان مذاکرات هسته ای (وین-اتریش) می باشد. جامعه آماری را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که در قالب صنایع مختلف طبقه بندی شده اند، تشکیل می دهند. روش تحقیق نیز با استفاده از مدل بررسی اثر رویداد بوده و تأیید نتایج محاسبات میدانی از طریق آزمون آماری Z صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران بازار سهام ایران بصورت کلی با ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بازار، از خود بیش واکنشی نشان داده اند و این اخبار و اطلاعات در دوره دولت یازدهم، بیش واکنشی بیشتری را در رفتار سرمایه گذاران نسبت به دوره دولت های نهم و دهم ایجاد کرده است.

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی مهمی از بازارهای مالی در هر کشور است، به عنوان عامل پر اهمیتی در سیاست گذاری و اعمال سیاست های کلان اقتصادی نقش دارد. این بازارها با کنترل و هدایت پس اندازها و نقدینگی موجود به بخش های مختلف اقتصاد ملی، سبب سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به شرکت ها، بنگاه ها و فعالان اقتصادی شده و چشم اندازه آتی این سازمان های اقتصادی را نشان می دهند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت شوک و شدت جابجایی نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی و افراد جامعه از بخش های اقتصادی به غیراقتصادی بسیار بالاست، لذا شناسایی و معرفی اطلاعات، ساختار و پیش بینی این بازار کوتاه مدت جهت تعیین سیاست های مناسب بسیار حیاتی است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی بر داده های آماری ماهانه ۱۳۸۰:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس بپردازد که در اینجا با استفاده از آزمون غیرآشیانه ای مدل بهینه و مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس انتخاب شده و رابطه موجود برمبنای روش خود توضیح برداری VARتخمین زده می شود. از طرفی با توجه به اینکه از طریق پیش بینی این گونه بازارهای مالی و سرمایه ای که با ثبات و کارآمد هستند، می توان چارچوبی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد. این مقاله به بررسی ثبات ساختاری و پیش بینی این بازار بر مبنای فرایند خودتوضیح جمعی با میانگین متحرک ARIMAپرداخته و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست های کاربردی پیشنهاد می گردد.

بانک های توسعه ای که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارند، عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامه ریزی صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند. با اینکه مقصود اصلی آنها برخلاف بانک های تجاری سودآوری نیست، اما کمترین خواسته آنان موفقیت در انجام مأموریت توسعه ای خود است. این مقاله در پی شناسایی و تبیین عوامل(معیار و زیرمعیار) مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای در ایران و سپس اولویت بندی آنان است. همچنین، برخی چالش های پیش روی بانک های توسعه ای نیز مطرح می گردد. این اولویت بندی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله تصمیم گیری های چندمعیاره می باشد صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه این تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی مدل نهایی تحقیق به دست آمد. طی این پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی گردید. همچنین، به مهم ترین چالش های پیش روی بانک های توسعه ای پرداخته شده است.

معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی های مالی بازار بورس به عنوان یکی از کانون های نگرانی است؛ به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن ها از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده اند و روش تخمینی برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها ندارد

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به علاوه خروجی های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست های پولی در دوره های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی داری بر آن ندارد. به علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.

اقتصاد سایه ای به عنوان پدیده ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل ملاحظه ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه ها و تصریح مدل های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام گذاری گردیده در نظر گرفته شده است.  برای بررسی و آزمون فرضیه ها، مجموعه ای از داده های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده های پنل بکار گرفته شده و در قالب رهیافت های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل های تصریح شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح شده در این مطالعه را تأیید می کند و به لحاظ آماری نشان می دهد که در تمامی سطوح معنی داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته های بسیار مهم دیگری نیز به ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می کند.  

تصمیم گیری آگاهانه، مستلزم کسب اطلاعات گوناگون درباره ی موضوع مورد تصمیم است و عمده ترین نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصمیمات، اطلاعات مالی است. از این رو هر مؤسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد. در این راستا، طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی و ارتقاء کارایی سیستم مالی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی انجام گرفته است. در بررسی حاضر ابتدا از طریق مصاحبه و پرس و جو از مدیر مالی و کارشناسان مالی استان، شناخت کافی نسبت به سیستم مالی فعلی دانشگاه، عملیات مالی و نظارتهای که به طور معمول انجام میشود، کسب گردید. شناخت اولیه از طریق اسناد کاوی و مطالعه آیین نامه های مالی دانشگاه و نیز مشاهده انجام عملیات مالی و سیستم حسابداری تکمیل میگردد. سپس گلوگاه ها و محدودیت های سیستم فعلی شناسایی میگردد. و در نتیجه محدودیت های کشف شده، از دو طریق اصلاح و مرتفع گردید: 1- تغییر روند معمول برخی فعالیت های مالی. 2- پیشنهاد طراحی نرم افزار مالی جهت بهبود عملیات مالی دانشگاه.

در حال حاضر، بانک ها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینه های ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب می شود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری بشمار می آید. در این راستا، استفاده از روش های داده کاوی و به خصوص روش های خوشه بندی و شبکه عصبی می تواند به افزایش دقت برآورد پارامتر وجه نقد مورد نیاز شعب کمک کند. شبکه های عصبی از لحاظ انعطاف پذیری، غیرخطی بودن ، تحمل بیشتر نوفه ها و نیز وابسته نبودن به فرضیه های اولیه درباره داده های ورودی در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این مقاله، 20 شعبه بانک تجارت در بازه زمانی 1/2/93 تا 31/6/93 با توجه به تنوع بین شعب از لحاظ درجه شعبه، نوع شعبه از لحاظ سپرده ای یا تسهیلاتی، تعداد دستگاه خودپرداز در شعبه، شعبه کشیک/ غیرکشیک در خوشه های متشابه دسته بندی شده، سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصل از خوشه بندی و متغیرهای مرتبط با وجه نقد شعبه شامل متغیرهای تقویمی مانند روزهای هفته، روزهای پرداخت حقوق/ واریز یارانه/ واریز سود سپرده ها، روزهای تعطیل و مناسبت های رسمی و نیز متغیر میزان وجه نقد مصرفی دستگاه خودپرداز شعبه، ساختار مناسب شبکه عصبی برای برآورد وجه نقد شعب از طریق معیارهای خطا، تعیین شده و وجه نقد شعب در خوشه های مختلف برآورد می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشه بندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد می تواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشه های مختلف ارائه دهد.

با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد ه های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان تعیین دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می گردد.ر

این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار R3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تأثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک های بازار و خبر های بد در بورس تأثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت تأثیر قرار می دهند.