فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی در طی سه برنامه ی توسعه اقتصاد ایران دوره ی1368-83
حوزههای تخصصی:
انتقادهای فراوانی که در مورد سیاست های سرکوب مالی و انحرافات زیادی که این سیاست ها در بازارهای مالی به وجود می آورند، مطرح شده است. با این وجود، خیلی از دولت ها در کشورهای درحال توسعه با بهانه قرار دادن افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، بر ادامه ی این سیاست ها اصرار می ورزند. با وجود هزینه های بالای جمع آوری مالیات (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه )، سرکوب مالی امروزه به عنوان یک ابزار کسب درآمد برای دولت ها عمل می کند؛ به طوری که دولت ها با ایجاد اختلاف بین هزینه ی بهره ی بدهی های داخلی و خارجی، نرخ بهره ی داخلی را که با آن بدهی هایشان را تأمین مالی می کنند، کاهش می دهند. در این مقاله، ضمن معرفی سرکوب مالی به عنوان یک ابزار مالیاتی به برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی، طی سه برنامه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی (83-1368) در اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، طی سه برنامه ی توسعه (83-1368) بخش دولتی از راه سرکوب مالی80482/380 میلیارد ریال درآمد کسب نموده است که سهم دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به ترتیب برابر با 65 و 35 درصد بوده است.
اقتصاد دولتی و نرخ بهره بانکی پول
حوزههای تخصصی:
آزاد سازی نرخ سود و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار آزادسازی نرخ سود بر اقتصاد ایران است که چالش اساسی در بخش مالی در اقتصاد کشور می باشد . بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از چگونگی تاثیر آزادسازی نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) . برای این منظور ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه داشته و به نتایج تحقیقات ماکسول (1980) ، گوپتا (1984) ، روبینی و مارتی (1992) ، وارمن و ترل وال (1994) و وستد و استوری (1997) اشاره می کنیم و ...
مشخصه های عمده اقتصادی
برآورد تأثیرآزادسازی نرخ سود بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است(Odedokun،1996). عدم بهرهگیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم (نظام) بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیررسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-1381) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش میکنیم و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک (نظری) آن به طور اجمال ارائه میشود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای(3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایهگذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایهگذاری و رشد دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان میدهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهدداد.
کار و اشتغال در کره جنوبی / وابسته کار ایران در کره جنوبی
حوزههای تخصصی:
این گزارش مربوط به نشست مطبوعاتی وزیر کار کره با خبرنگاران داخلی و خارجی در اواخر سال 2004 و اخبار مرتبط با مسایل کار و اشتغال در آن کشور می باشد .
بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل مؤثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی به اقتصاد
نگاهی به اقتصاد
مقررات زدایی و اشتغال
حوزههای تخصصی: