درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران، نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می تواند بر اقتصاد کشور موثر واقع شود.

مدل سازی بهینه روابط اقتصادی و پدیده های اجتماعی که داده ها و اطلاعات آنها با ابهام و نا اطمینانی همراه است مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. رویکردهای بسیاری از جمله رویکردهای ناپارامتری برای غلبه بر مشکل ابهام و نااطمینانی در داده ها و اندازه گیری متغیرهای غیرقابل مشاهده به کار گرفته شده اند. از سوی دیگر، با معرفی نظریه مجموعه های فازی به عنوان یک قالب ریاضی برای صورت بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم و ویژگی های مبهم، توجه زیادی به مدل سازی و شبیه سازی توابع ناخطی بر اساس این نظریه معطوف شد. با این حال، سهم علوم اقتصادی در استفاده از این نظریه بسیار کم و در حد چند مقاله تحقیقی و کلی در سطح جهان باقی مانده است. این مقاله، با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم جدید برای اندازه گیری پدیده اقتصاد سیاه در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که- با فرض آنکه درآمد سرانه و بار مالیاتی مستقیم مهمترین عوامل پدیده اقتصاد سیاه در ایران باشند- روند پدیده اقتصاد سیاه طی سال های 1362 تا 1377 از پایداری نسبی برخوردار بوده است.

علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش برود، خوشایند نبوده است.اقتصاد دانان کلان برای اینکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، باید مرتبا در جریان دیدگاه ها و مسایل جدید قرار گرفته، دانش خود رابا سرعت زیاد به روز کنند. طی قرون اخیر کشور ما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در حوزه های بسیارزیادی از جمله اقتصاد کلان، به طور طبیعی با یک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بوده است. این وقفه، به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر که موجب کاهش ارتباط مجامع علمی ما و جهان شد، وبا توجه به پیشرفت سریع مباحث علمی در اقتصاد کلان به مراتب بیشتر شده است. در این مقاله، ابتدا، مرور مختصری بر سیر تحولات اقتصاد کلان از بدو تولد تاکنون داشته ایم و آثار این تحولات را در نظام آموزش وپژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد. سپس، وضعیت آموزش و پژوهش اقتصاد کلان دردانشگاه های ایران طی دودهه اخیر را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مقاله، با جمع بندی موضوعات به پایان خواهد رسید.

در این مقاله تأثیر تکانه‌های تولید، سطح قیمت‌ها، پول و ارز که چهار تکانه عمده اقتصاد کلان هستند را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مانند تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از توضیـح الگو، نتایج آن را از طریق تابع عکس‌العمل ضربه و تجزیه واریانس متغیرها مطالعه می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت که در این الگوی چهار متغیره، واریانس تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین تأثیر را از ناحیه تکانه‌های رشد تولید و در مرحله بعدی، رشد نرخ ارز، پول و رشد سطح قیمت‌ها می‌پذیرد در حالی که واریانس تغییرات سطح قیمت، بیشترین تأثیر را از طریق تکانه‌های تورم، رشد پولی، رشد تولید و رشد نرخ ارز می‌پذیرد. همچنین چنانچه از نتایج تحقیق برمی‌آید، تکانه مثبت تولید منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت و کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تکانه مثبت تولید منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. همچنین تکانه مثبت سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گردد. در ضمن تکانه مثبت نرخ ارز حقیقی نیز منجر به کاهش تولید ناخالص بدون نفت می‌شود. سرانجام این که تکانه‌های مثبت پولی می‌تواند منجر به افزایش جزئی تولید شود اما این دستاورد، تنها در قالب پذیرش تورم امکان‌پذیر است. در مورد تأثیر تکانه مثبت پولی بر نرخ ارز حقیقی نیز به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد.

به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

به علت محدودیت‌های نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیل‌های هم‌زمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تأمین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرش‌های جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارسایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلی‌ترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می‌آید. براساس منطق حسابداری، جمع‌ اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیت‌های تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکان‌پذیر می‌شود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیت‌های تولیدی میسر می‌گردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیت‌هایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها ایجاد می‌کند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی می‌ماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغال‌زایی بالقوه بخش‌ها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمـّی می‌باشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، شرط کافی به شمار نمی‌آیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و می‌توانند در تحلیل‌های کمی توان اشتغال‌زایی بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند.