درخت حوزه‌های تخصصی

بهره وری از جمله عامل هایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان می آورد. رشد بهره وری کل عامل های تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی می شود. از آن جا که ادوار تجاری، یکی از مهم ترین شاخصهای کلان اقتصادی می باشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوارتجاری بر رشد بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت) با به کارگیری روش داده های ترکیبی و نیز بهره گیری از مجموعه دوره های زمانی و مدل مانده سولو در دوره 89-1370 بررسی و ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که شاخص آزادسازی تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهره وری کل عامل های تولید داشته اند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد می شود.

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می رود.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست های پولی دارای اهمیت است. در نظریه های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ های تورم پایین تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ های تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.

در این مقاله ارتباط بین قاعده ی تیلور برای سیاست پولی بانک مرکزی و پایداری شکاف تورم در یک مدل ساده ی کینزین های جدید بررسی شده است. این قاعده تابعی از شکاف تورم و تولید است که وزن هایی را به این دو متغیر نسبت می دهد. با برآورد این وزن ها در یک سیستم معادلات هم زمان با استفاده از داده های فصلی 1389- 1368، این ارتباط در برنامه های اول تا چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج، شکاف تورم در هیچ کدام از برنامه های توسعه پایدار نیست و رابطه ی معناداری بین پایداری شکاف تورم و وزن های شکاف تورم و تولید در سیاست پولی بانک مرکزی وجود ندارد. بدین معنا که افزایش و کاهش پارامتر پایداری تحت تاثیر ساختار اقتصادی کشور است. نبود رابطه ی معنادار نشان دهنده ی عدم دقت سیاست های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و عقیم ماندن تاثیر این سیاست است.

در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه ای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمی دهد.نتایج، همچنین نشان می دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن ها کاسته شده است. لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می نمایند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت بی ثباتی سیاست پولی توسط بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1390 است. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی سیاست پولی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شده و سپس با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس تأثیر بی ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بی ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی، قیمت سکه، شاخص قیمت زمین و نرخ سود بانکی تأثیر منفی و معنی داری بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران داشته و سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) حدود 01/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلند مدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.

این پژوهش، تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بدهی های دولت را بر تولید ناخالص داخلی در ایران، در دوره زمانی سالهای 1350 تا 1387، مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد مورد استفاده، مدل رگرسیون سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم STR است. نتایج نشان می دهد که با لحاظ نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین تولید با مخارج دولت و منابع تامین مالی مخارج دولت وجود دارد. نتایج تخمین مدل STR نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال، برابر با 8/14 درصد است و سرعت انتقال بین رژیمی برابر با 10 می باشد. بر پایه نتایج، ضرایب اثرگذاری متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، بدهی های دولت و نرخ تورم سالانه بر تولید ناخالص داخلی در رژیم حدی اول یعنی زمانیکه تورم پایین تر از حدآستانه است، به ترتیب مثبت ، منفی ، منفی ، مثبت و مثبت است. در رژیم حدی دوم یعنی دوره ای که تورم بالاتر از حد آستانه است، ضریب اثرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب برابر با منفی ، مثبت ، مثبت ، منفی و منفی می باشد. بر اساس نتایج، کلیه ضرایب به لحاظ آماری معنادارند. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بیانگر کفایت لازم مدل STR جهت برازش رابطه مذکور است. این نتایج بر لزوم کنترل تورم و کاهش وابستگی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی و بدهی های بانکی تاکید می نماید

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.