فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
تاثیر سیاست های پولی بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.
گلی در شوره زار
بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها، بر مبنای نتایج بهدست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسشهای تحقیق ارائه شود.
تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
تخمین تابع مصرف بلندمدت به روش همجمعی ARDL و محاسبه ی رابطه ی مصرف کوتاه مدت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناخت صحیح از تابع مصرف و برآورد میل نهایی به مصرف، به سیاستگذاران کمک می کند تا ابزارهای صحیحی را در مقابله با مسائل اقتصادی نظیر تورم و رکود به کار گیرند. هدف از انجام این تحقیق، تخمین و تحلیل تابع مصرف بلند مدت و کوتاه مدت برای گروه های درآمدی با استفاده از تخمین رابطه ی همجمعی به روش ARDL در دوره ی 85 - 1361 است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی وجود رابطه ی همجمعی معنی داری بین متغیرهای مدل است. میل نهایی به مصرف در بلند مدت، برای گروه با درآمد پایین 97/0، برای گروه با درآمد بالا 66/0 و برای گروه کل 81/0 برآورد شده است. میل نهایی به مصرف محاسبه شده برای رابطه ی کوتاه مدت 55/0 است.
رشد حجم پول و تاثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله، فرضیه اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تاثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سالهای 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثرگذاری جزء پیشبینی نشده حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می کنند، لذا نتایج بهدست آمده، مؤید این نکتهاند که سیاستهای پولی پیشبینی شده و منظم در طول دوره مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و دادههای آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بودهاند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادله نرخ بیکاری نیز فرضیه اثرگذاری جزء پیشبینی نشده حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تاثیرگذاری رشد پیشبینی شده حجم پول با یک وقفه زمانی بر اشتغال، تاکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاستهای پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تایید نمیکند.
خشک رود دجله بانکی
تورم سبقت می گیرد
تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.