اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.

۲۱.

پس انداز اصیل و چگونگی ارتباط آن با ارزش فعلی مصارف در ایران (1391-1339)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیمراد شریفی بابک صفاری زینب هاشمی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: پس انداز اصیل قاعده هارتویک توسعه پایدار ایران

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت

تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۷

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

۲۲.

تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیما اسکندری سبزی اسدالله فرزین وش کامبیز هژبر کیانی حمید شهرستانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: تقاضای پول دلاری شدن جانشینی پول بی ثباتی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۹۷۸

بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.

۲۳.

مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها

نویسنده: اکرم احسانی چیمه امیررضا کیقبادی

منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز نرخ تورم تولید ناخالص داخلی سود دهی شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۱۰

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

۲۴.

رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن حیدری سولماز صادق پور مرتضی دهقان درست

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: همبستگی نوسانات منابع ارزان قیمت بانکی cDCC MGARCH

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۴۸

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

۲۵.

تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جمال الدین محسنی زنوزی بهزاد صادق وند

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی اقتصاد مقاومتی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص

تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۹

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.

۲۶.

بررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتیبا رویکرد سبک زندگی

نویسنده: حبیب الله سالار فاطمه خراسانی

منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی بهره وری اقتصاد دانش بنیان اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی مصرف کالاهای داخلی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص

تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۷

اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی از مباحثی است که در سالیان اخیر توسط صاحب نظران اقتصادی و فرهنگی کشور و به ویژه رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی ایران اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است؛ و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی است؛ لذا تأکید آن بر اقتصاد تولیدمحور است و مردم در این اقتصاد نقش محوری دارند. سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است. در حال حاضر سبک زندگی مردم در بسیاری از موارد منطبق با اقتصاد مقاومتی و تعالیم اسلامی نیست. لذا در این مقاله ضمن بررسی سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه های مرتبط با سبک زندگی مردم شناسایی می شود و سپس راهکارهای مناسب جهت تحقق آن با توجه به مهم ترین مؤلفه های سبک زندگی، یعنی مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، مصرف کالاهای داخلی، افزایش بهره وری و اقتصاد دانش بنیان، ارائه می شود.

۲۷.

بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا یوسفی حاجی آباد زهره هوشمند مریم خوشنویس

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: ریسک انباشت سرمایه ناکارآیی سیستم معادلات هم زمان روش تابع مرزی تصادفی فرضیه مخاطرات اخلاقی بانک

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۸۸

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares

۲۸.

اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر فساد: مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پوریا اصفهانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: فساد ارزش افزوده بخش صنعت ارزش افزوده بخش خدمات رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی

تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۲۵

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل گیری فساد نوشته شده اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت های اقتصادی است. ترکیب فعالیت های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده های 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2014 می باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.

۲۹.

چرخه اقتصاد کلان آمریکا با استفاده از داده های خرد(2016-2000)

نویسنده: محمد ماهیدشتی

منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: آمریکا ‏اقتصاد کلان شاخص های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۰

این گزارش تلاش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول، عوامل تولید، کار و کالا در اقتصاد آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آن ها، چرخه اقتصاد کلان این کشور را استخراج کند. نتایج نشان می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخص های مدیران خرید خواهد شد. بنابراین، یک سیاست انقباضی که به منظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ می شود، تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش می دهد. درنتیجه در بازار کار، تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغلان رو به کاهش می گذارد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتماد مصرف کننده و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم می شود. برای احیای اقتصاد، باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید و حجم معاملات مسکن، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.

۳۰.

تحلیل تأثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزئی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت ایزدخواستی

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: ماهیت پول اقتصاد متعارف بانکداری محدود بانکداری ذخیره جزئی نظام اقتصادی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی

تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۹۸۲

عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی− مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده ال بر اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه داری و استوار شدن آن بر اساس اصول اسلامی فراهم شود. در نظام پولی متعارف، بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی بر اساس تفاوت های سررسیدی میان سپرده پذیری و وام دهی، خلق پول از هیچ می کند. در این مقاله بر اساس الگوی سیدراسکی (1967)، تأثیر خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی در مقایسه با بانکداری ذخیره 100 درصد، بر متغیرهای کلان تحلیل می شود. سپس، با حل الگو، به تحلیل تجربی و کالیبره کردن آن در وضعیت یکنواخت پرداخته می شود. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی از طریق قاعده تعدیل شده انباشت طلایی سرمایه منجر به کاهش انباشت سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و مانده های واقعی سرانه در وضعیت یکنواخت شده است.

۳۱.

ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران: رهیافت SVAR پساکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل ابونوری علی سوری محبوبه فراهتی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: اشتغال ایران توزیع درآمد انباشت سرمایه اقتصاد پساکینزی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی

تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۸

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم، از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

۳۲.

مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یلدا مصطفی پور امیرمنصور طهرانچیان سید مجتبی مجاوریان

منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: کشاورزی ارزش افزوده چرخه های تجاری نوسان های تولید

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۹۶۷

در این مقاله به مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، چرخه های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی دار بر چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان های بخش کشاورزی و چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می تواند در کاهش نوسان های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات نقش مهمی ایفا کنند.طبقه بندی JEL: E, Q, C

۳۳.

شوک های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سام محبی حمید شهرستانی کامبیز هژبر کیانی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی کفایت سرمایه بازار بین بانکی احتمال نکول مدل DSGE

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۳

واسطه گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک های گوناگون در سطح جامعه می باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون زا برای بنگاه ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک های بهره وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه مدت می تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک ها داشته باشد.

۳۴.

بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیر جباری طیبه رهنمون پیروج مجید یوسفی افراشته نرگس مرادخانی

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: ریسک فردی تقاضای احتیاطی پول درآمد فردی ثروت فردی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره تقاضای پول

تعداد بازدید : ۱۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۷

تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.

۳۵.

تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هدایت حسین زاده

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی شوک های مخارج دولت تولید ناخالص داخلی (GDP)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۲

با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.

۳۶.

بررسی عوامل مؤثر بر اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی با استفاده از روش GMM

نویسنده: محمدعلی دهقان دهنوی آی ناز بدلی آرخلو

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: نسبت های مالی روش GMM اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی وام دهنده نهایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۱

بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

۳۷.

رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت های سهام محور و بدهی محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یاسر مؤمنی طاهری سمیه صادقی

منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: ساختار سرمایه عملکرد مالی ادوار تجاری الگوی GMM

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۱

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر وضعیت اقتصاد کلان در ایران می باشد. بدین منظور، شرکت های مورد بررسی بر حسب الگوی تامین مالی به دو گروه شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور و سهام محور تفکیک شده اند. نتایج با استفاده از الگوی GMM نشان می دهد در هر دو گروه از شرکت ها، ساختار سرمایه اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. البته این اثر منفی در شرکت های بدهی محور، بزرگ تر است. همچنین واکنش عملکرد مالی شرکت ها نسبت به رکود اقتصادی در شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور نسبت به سهام محور، شدیدتر است. به عبارت دیگر، در دوران رکود اقتصادی شرکت ها با ساختار سرمایه سهام محور از عملکرد بهتری برخوردارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت ها به منظور داشتن الگوی تامین مالی مناسب به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، از میزان سهام بیشتری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند.

۳۸.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید محمدی اقدم مجید کریمی ریزی

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی انبوه سپاری تأمین مالی جمعی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی عقود اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۸۴۲

در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.

۳۹.

درون زایی پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی فلاحتی کیومرث سهیلی شبنم صادقی نسب

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: تورم تولید ناخالص داخلی نرخ ارز نقدینگی کسری بودجه نرخ بهره

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی

تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۹

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.

۴۰.

اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: انسیه بابلی مریم لشکری زاده

منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خصوصی حد آستانه ای الگوی GARCH نااطمینانی های تورمی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۷۱۷

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58

درخت حوزه‌های تخصصی