فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
ایران کوچک شدن دولت و راهکارهای حفظ امنیت شغلی در مقررات کار ج.ا. ایران
حوزه‌های تخصصی:
کوچک شدن دولت و تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ها و واحدهای صنعتی و شرکت های دولتی آثار و عواقبی را در پی دارد که یکی از آنها مخدوش شدن امنیت شغلی کاگران است، در این مقاله این موضوع از دیدگاه حقوقی، به ویژه قانون کار، مورد بررسی قرار گرفته است.
اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده است. در سال های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به طور چشمگیری افزایش یافته است در حالی که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده است. برای دست یابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در دوره ی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده است.
نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه ی بین توسعه ی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده است. با تأیید فرضیه ی Uشکلِ رابطه میان توسعه ی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاست گزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایه گذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفاده ی بهتر نمایند.
تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل های سنتی است. مقاله حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است.
های اخلاق مالیاتی با پرسش نامه ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی های جهانی ارزش ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله ای استفاده شد.
نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.
چرا مردم مهاجرت می کنند
نفت، توزیع درآمد، مالیات
درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
نابرابری درآمدی، فقر و رشد اقتصادی، به کجا رسیده‌ایم؟
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله، ضمن استدلال در مورد اهمیت توزیع درآمد به عنوان یک زمینه اصلی‌پژوهش طی دهه بعد، سه پرسش اساسی را مرور می‌نماید: وضعیت فعلی نابرابری درآمدی‌چگونه است؟ آیا تساوی بیشتر درآمدی با کاهش فقر سازگار است؟ نابرابری درآمدی با رشد چه‌رابطه‌ای دارد؟ اول آنکه مقاله بحث می‌نماید که مردود شمردن کامل رابطه سهمی شکل اولیه‌کوزنتز در مورد ارتباط میان نابرابری و میزان درآمد، ممکن است اشتباه باشد. زمانی که مسئله‌سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، شواهدی از اعتبار رابطه فوق یافت می‌شود. دوم اینکه‌استدلال می‌کند که کاهش فقر با بهبود برابری درآمدی سازگار است، و بالاخره سوم اینکه این‌مقاله، یافته‌های پژوهشی تازه را که دلالت بر رابطه مثبت بین رشد درآمد و برابری بیشتر دارند،زیر سؤال می‌برد، و خاطر نشان می‌سازد که این موضوع بستگی دارد به اینکه کشورهای‌آمریکای لاتین را در شمار مجموعه داده‌ها مدنظر قرار دهیم یا نه.
معادله سوبسید و فقر
بازار و آزادی ، مفاهیمی مرتبط اما فریبنده
حوزه‌های تخصصی:
آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره وری در ایران : رویکرد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی اثرات مخارج ملّی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی و بهره وری عوامل در ایران می-پردازد. بدین منظور از مدل تعمیم یافته سولو جهت توضیح نوسانات بهره وری استفاده شد. در این راه ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملّی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 1389-1379 به قضاوت و بررسی گذاشته شد. نتایج حاکی از آن بود که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه-گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. سرمایه گذاری های بهداشتی دولت در مجموع 3/6 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید. نکته حایز اهمیت آن است که مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثر گذاری بیشتری در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است. از آنجایی که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد، عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچک تر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، بنابراین تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای و سطوح توسعه یافتگی استانی توصیه می شود.