درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.

محقق در این تحقیق با پردازش مجدد داده های خام طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار (طی سالهای 80-1376) که بزرگترین طرح نمونه گیری در کشور است سعی در برآورد تعداد و شناسایی ویژگیهای افرادی که جدیدا شاغل شده اند نموده است .

هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به طوری که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم ترین مالیات های اسلامی است که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390 می باشد. برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می شود.

در این‌ مقاله‌، به‌ بحث‌ درباره‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در بخش‌ عمومی‌ زلاند نو از اواسطدهه‌ 1980 می‌پردازیم‌. این‌ اصلاحات‌، شامل‌ شرکتی‌ کردن‌ و نیز خصوصی‌سازی‌ بخش‌عمده‌ای‌ از شرکتهای‌ تحت‌ مالکیت‌ دولت‌، تغییر نظام‌ حسابداری‌ از حسابداری‌ نقدی‌ به‌حسابداری‌ تعهدی‌ و تهیه‌ ترازنامه‌ برای‌ دولت‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ مختلف‌ آن‌، ترتیبات‌ مبتنی‌بر عملکرد برای‌ تحویل‌ محصولات‌ دولت‌ مرکزی‌; و تغییرات‌ نهادی‌ در سازوکارهای‌ کنترل‌مخارج‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، همچنین‌ تأثیر اصلاحات‌ بر الگوهای‌ درآمد و هزینه‌ دولت‌ را به‌طور خلاصه‌ بر شمرده‌ایم‌ و درسهایی‌ را که‌ می‌توان‌ از تجربه‌ زلاند نو آموخت‌، مورد بحث‌ قرارمی‌دهیم‌.