فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.
مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.
نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.
تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا
حوزههای تخصصی:
در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.
مدل ترکیبی شبکه عصبی با الگوی ARIMA جهت پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله، برای پیش بینی مصرف بنزین، از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندلایه (MLP) با الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. سپس با تأیید عملکرد مناسب این روش در مقایسه با روش ARIMA، از طریق اعمال نرخ های مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین، مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 1392 الی 1395، مالیات بر ارزش افزوده از این محل، به طور متوسط در حدود 6/31 درصد رشد خواهد داشت.
بررسی مقایسه ای ارتباط اندازه دولت و باز بودن تجاری در میان کشورهای عضو D8 و OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.
اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی و بررسی روند تغییرات آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اطلاعات، مبنای اصلی تصمیم گیری ها است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر می شود. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی کیفیت ها در حوزه های مختلف کاری می تواند در کشف مشکل ریشه ای، هدف گذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از این حوزه ها باشد. در این تحقیق، با رعایت اصول علمی، اقدام به تعریف و تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی برای ایران در دوره 91-1374 شده است. در حقیقت برای اولین بار است که یک روند زمانی طولانی مدت از چگونگی عملکرد یک کشور بررسی می شود. نتایج نشان می دهد مقدار مطلق این شاخص چندان تغییری در این دوره 18 ساله نداشته و در یک بازه کوچک، فراز و فرودهایی داشته است. کاهش نرخ بیکاری و تورم و رواج دادن فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه در کنار کاهش نرخ سود بانکی از راهکارهای بهبود این شاخص برای کشور ایران است.
بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.
عوامل موثر بر نابرابری درآمدی روستائی در ایران با تاکید بر نوسانات بارندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.
بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در دو گروه کشورهای عضو Mena و کشورهای عضو OECD
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Menaو کشورهای عضو OECDدر قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو منا تأثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته است، اما در کشورهای عضو OECD نتیجه ای متفاوت دارد. متغیر مقررات ساختاری طبق مطالعات مؤسسه فریزر و هریتیچ ( LVi) به عنوان مقررات دست و پاگیر بر بیکاری اثر منفی دارد. این متغیر در دو گروه مورد مطالعه تأثیر منفی گذاشته است. در هر دو گروه مورد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری معکوس بوده است که بیانگر رابطه منحنی فیلیپس می باشد.
اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن ها بی اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل گیری عدم تقارن اطلاعات می شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات ها را با مانع جدی مواجه می کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره مند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکت های مطیع قانون از بازار مجوز خارج می شوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاه های اطلاعاتی و آماری مودیان، می تواند دولت ها را در شناسایی و وصول مالیات های به حق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانل دیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنی دار نیست.
تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به طوری که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم ترین مالیات های اسلامی است که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390 می باشد. برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می شود.
بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.
تعیین توزیع خانوارهای آسیب پذیر جامعه در مناطق جغرافیایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تعیین توزیع خانوارهای آسیب پذیر جامعه در مناطق جغرافیایی مختلف پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون تقریب وسع استفاده شده که یکی از راهکارهای گروه بندی خانوارها براساس ارزیابی سطح درآمد تک تک خانوارهای جامعه است. ابتدا براساس داده های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار و با استفاده از متغیرهای همبسته با درآمد خانوارها یک مدل رگرسیونی برای برآورد درآمد مورد انتظار خانوارها به دست آمده است. سپس این مدل بر داده های خانوارهای معمولی ساکن و گروهی کل کشور، که اطلاعات آنها در پایگاه داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ش موجود است، برازش داده شده است. نتایج این بررسی، که براساس آن رده هر یک از استان ها و شهرستان های کشور در سطح کل، نقاط شهری و روستایی کشور تعیین می شود، نشان می دهد که استان تهران کمترین و استان سیستان و بلوچستان بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین استان ها به خود اختصاص داده اند. همچنین شهرستان تهران، از استان تهران و شهرستان بشاگرد، از استان هرمزگان، به ترتیب کمترین و بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین شهرستان های کشور به خود اختصاص داده اند.