درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت علاوه بر اینکه به عنوان یک حق در قانون اساسی مطرح شده است، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیرة سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزة ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر ما، گسترش بخش سلامت در کشور، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1358‐1385 و روش تصحیح خطای برداری، به آزمون اثر تحول های بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. نتایج بررسی رگرسیونی نشان می دهد که توسعه خدمات بهداشتی در بخش سرانه تخت بیمارستانی و سرانه پزشک، تأثیر مثبتی در افزایش امید به زندگی دارد. در برازش مدل با متغیر امید به زندگی، کشش تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفتی نسبت به شاخص امید به زندگی با 09/0 برابر شد. همچنین در برازش مدل با متغیر شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، کشش رشد اقتصادی نسبت به شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، منفی 13/0 و معنادار به دست آمد. این دو شاخص که نشان دهنده توسعه یافتگی بهداشتی است، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته اند.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

Rural inhabitants’ perception of better life changes when observing the success of other people, and hope to emulate their success. They know that University degree can lead to a higher expected income. In fact urbanism has some benefits but the costs (pollution, congestion, and crime) are also pervasive in developing countries. In order to better understand the problem, and examine policy measures for controlling its negative externalities, it is of importance to study and analyze the factors which may affect migration. Therefore, in this study we investigated this important issue with emphasis on the effect of rural literacy level on rural-urban migration by using an Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) model utilizing time-series data related to the years 1959-2005 in Iran. Results indicate that in long term, rural literacy level has the most effect on this function. It was also found that, 1% increase in rural wage, urban wage, rural value added and rural literacy level can cause 0.25% decrease, 0.32% increase, 0.16% decrease and 0.32% increase in migrant’s number, respectively.

در اقتصادهای دانش بنیان، علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این رو، اکنون راهبردهای کلان علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی با دقت بررسی و در چارچوب طرح های میان مدت و بلندمدت، تدوین، اجرا و پایش می شود. نکته مهم، درک واقعی و بی طرفانه نقطه عزیمت و وضع موجود است که پایگاه علم و فناوری کشور نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، در وهله نخست تعیین حدود نسبی این پایگاه و سپس بیان پیشنهادهایی برای درج در بخش علم و فناوری برنامه های توسعه در قالب هسته های جهت دهنده است. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت پایگاه علم و فناوری، با توجه به الگوی چهارگانه ای که در مقاله حاضر مطرح شده است، چگونه است؟ آیا این وضعیت، بیانگر وجود مشکلات، آسیب ها و عدم تعادل هایی در نظام علم و فناوری در سطح ملی است؟ روش پژوهش، بررسی و تحلیل آماری و نیز تحلیل محتوای کیفی است که در کنار آن یک، پژوهش آسیب شناختی نیز در حوزه علم و فناوری انجام شده است. یافته ها در قالب داده های منظم از بررسی آماری و نیز گزارش آسیب شناختی، بیانگر برخی گسست ها و عدم تعادل ها در این حوزه است. جزیره ای شدن، عدم هماهنگی و انسجام نهادهای سیاستگذاری، ضعف رابطه بین رشد علم و تولید، عدم توان جذب سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، از جمله عدم تعادل های مذکور است. در پایان، نگارنده الگوی مطلوبی پیشنهاد کرده و در پیوست مقاله نیز بسته پیشنهادی سیاستی، به طور مدون بیان شده است.

عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود. تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است. هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود: ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛ ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛ ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال. در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است: برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است. توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود. برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.