فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به فرضیه دوگانگی فی- رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتباری دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تببین رفتار مصرفی جامعه ایرانی دارد. تابع مصرف بلند مدت ایران از مبدا مختصات می گذرد و در تمام نقاط شیب یکسانی دارد. بنابراین، در بلند مدت میل نهایی به مصرف در ایران ثابت و برابر با میل متوسط به مصرف است.
جایگاه بخش خدمات در اشتغال و توسعه
منبع:
تعاون ۱۳۸۲ شماره ۱۴۱
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اجمالی نظام اطلاع دهی شغلی
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، نگارنده کوشیده است تا با نگاهی اجمالی به شیوه های اطلاع رسانی شغلی در ایران و کسب شناختی اجمالی از آن، مشکلات و نارسایی های احتمالی آن را مورد تاکید قرار دهد و پیشنهاداتی عملی برای بهبود شیوه های اطلاع رسانی شغلی را ارایه نماید.
بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی
منبع:
تعاون ۱۳۸۲ شماره ۱۴۰
حوزه‌های تخصصی:
سیاست های علمی بر ای توسعه همه جانبه : رویکرد ساختار
حوزه‌های تخصصی:
برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر ضرورت انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور و پیش بینی تشکیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گامی بلند و اساسی در جهت توسعه علم و فناوری در ایران محسوب می شود . اجرای ماده (99) برنامه سوم توسعه در عمل با مجموعه ای از مشکلات مواجه شد و مانند بسیاری از موضوعات اساسی دیگر اهمیت آن مورد غفلت قرار گرفت ؛ ولی در هر صورت ضرورت تغییر ساختار در نظام علم و فناوری را به عنوان یک ضرورت آنی و آتی مطرح کرد و مباحث گسترده ای را در بین دانشگاهیان ، پژوهشگران و علاقه مندان به توسعه علمی این مرز و بوم ، دامن زد که دیر یا زود آثار و نتایج خود را در شکل دهی به وضعیت توسعه کشور آشکار خواهد ساخت .
آزادی اطلاعات و حق دسترسی : بنیان دموکراسی
حوزه‌های تخصصی:
امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .