درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تحقیقی راجع به کارآفرینی سازمانی ، ضرورت کارآفرینی در سازمان ، محیط کارآفرینی سازمانی ، خصوصیات رهبری در کارآفرینی سازمانی ، موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی ، ایجاد کارآفرینی سازمانی در سازمان و ... ارایه گردیده است .

طالعه حاضر عدم تعادلل‌های منطقه‌ای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی می‌کند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصت‌های شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینه‌های مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابری‌های نرخ بیکاری میان استان‌های کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاست‌هایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استان‌ها، نرخ بیکاری به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استان‌ها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار است.

در این مقاله سعی شده با تبیین سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و تفاوت های عمده نظام های مالیاتی این کشورها با کشورهای توسعه یافته ، دریافته شود کدام یک از تجربیات کشورهای اخیر در کشورهای در حال توسعه قابل اجراست و کدام یک از آن ها به دلیل برخی تفاوت های عمده در ساختار اقتصادی این کشورها قابل اجرا نیست . اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی ، پیچیده ، دشوار و نیازمند ارزیابی های دقیق و همه جانبه است .

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای چه اهدافی را دنبال می کند و چه نقشی در هدایت صحیح کارجویان و کارفرمایان در بازار کار دارد، اینها عناوینی است که در این سعی شده به آنها پاسخ داده شود.