درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

هدف این مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید و میزان به کا ر گیری آنها در گروه های صنعتی بزرگ و نیز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 است. به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و براورد تابع تولید استفاده شده است. همچنین شاخص های کاربری، سرمایه بری و انرژی بری صنایع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پایان بهره وری نیروی کار (به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید) در صنایع استان و نیز صنعت کشور مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار درصنعت کشور، از صنعت استان در سال مورد مطالعه بیشتر بوده است. مقایسه بین گروه های صنعتی نیز مبین آن است که فقط در پنج گروه صنعتی وضعیت استان از نظر بهره وری از متوسط کشوری بهتر است، در بقیه گروه ها، استان از این نظر در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این تحقیق همچنین نشان داد که غالب گروه های صنعتی استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتی از میانگین صنعت استان بیشتر انرژی مصرف می کنند.

ارتباط بین ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تأثیر بودجه دولت بر میزان اشتغال فعالیت‌های اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیم‌گیران و تحلیل‌گران اقتصادی است. در ایران طبقه‌بندی داده‌های آماری تاکنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی به متخصصان و تصمیم‌گیران نداده است. در این تحقیق پس از انجام طبقه‌بندی بودجه دولت به صورت طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زایتسف (2000) و کلاین (1983) ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادینس و شرستا (1991) تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی بررسی می‌شود.

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

اندازه گیری کوشش مالیاتی گاه به منظور اهداف سیاست گذاری و گاه با هدف تشخیص مالیات بالقوه برای افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . هدف از این مطالعه ارزیابی سطحی از کوشش مالیاتی کشور چین در مقایسه با کوشش مالیاتی نمونه ای از کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از آمارهای شاخص توسعه جهانی در 1998 است . ...

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

هدف این مقاله ، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران است . در این مقاله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی ، انسانی ، فرهنگی - اجتماعی ، سازمانی - ساختاری ، فنی - تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . شش طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم و رتبه بندی گردیده اند . نتایج نشان می دهد به جز عوامل طبقه سازمانی - ساختاری و مدیریتی ، سایر عوامل به عنوان مانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح می باشند ...

مقاله حاضر به مقوله معلولیت ، زندگی و اشتغال افراد معلول در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است .

این مقاله به واژه حسابهای کار ، اهداف و اصول کلی یکپارچگی آماری ، فرایند یکپارچه سازی آماری ، حسابهای کار و ... می پردازد .

تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.

مقاله فوق به بررسی عوامل بروز بیکاری جوانان و ویژگی های آن در سه سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .

مطالعه بازار کار در کشورهای مختلف ما را به این نتیجه میرساند که مساله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمام کشورها با شدت و ضعف هایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد . حرکت به سمت کوچک سازی دولتها ، پیشرفتهای تکنولوژیک و حرکت برای سرمایه گذاریهای سرمایه بر و کاراندوز ، افزایش رقابت بین کشورها و به خصوص بین شرکتهای بزرگ و چند ملیتی باعث شده تقاضا برای نیروی کار در بخش حقوق بگیری به شدت کاهش یابد ...