درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

نظارت شرعی بر قانونگذاری از مهمترین اهداف تأسیس و بقای حاکمیت اسلامی است. ازاین رو تشخیص عدم مغایرت قوانین با احکام شرع که از وظایف حاکم اسلامی به شمار می رود، بر اساس اصل (96) قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان تفویض شده است. اما در خصوص چگونگی نظارت شرعی [موضوع اصل (4) قانون اساسی] راهکاری در دستور کار مقنن اساسی قرار نگرفته است. این فضای تحیر برانگیز موضوع مناقشات گوناگونی در خصوص بررسی «فتوای معیار» بوده است. مرور پژوهش های پیشین، ضعف هایی را درباره عدم توجه کافی به ابعاد اجتماعی فقه و بی توجهی به شفافیت در بیان ادله احکام شرعی نمایان می کند. با آسیب شناسی انجام شده سؤال اصلی این پژوهش که با روش تحلیل بنیادی سامان یافته است، در خصوص الزامات و راهکارهای وضع مطلوب نظارت شرعی و اعتبارسنجی اصالت فتوای فقهای شورای نگهبان بوده است. یافته های این مقاله مثبِت این فرضیه بوده است که اصالت فتوای فقهای شورای نگهبان بالعَرض و وابسته به ولی فقیه است. همچنین با توجه به دغدغه عبور از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب نظارت شرعی، استفاده از دانش ها و تجربیات بشری، مشورت حداکثری با نخبگان و پاسخگو کردن فقه به عنوان الزامات نظارت شرعی مطلوب شناخته شدند و تقویت جایگاه ولی فقیه در قانونگذاری و عدم امکان توکیل قطعی نظارت شرعی به غیر به عنوان راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی ایران بر اساس الگوی بومی از اعتبارسنجی؛ و نیز تحلیل تطبیقی آن با الگوی مرجع به عنوان وضعیت مطلوب انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 3 گروه اساتید آموزش عالی، کارشناسان حوزه آموزش عالی و دانشجویان دکتری آموزش عالی بود. به این ترتیب، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کریسی و مورگان (1970)، 92 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران، همچنین، پرسش نامه وضعیت مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگرف- اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای، آزمون t گروه های همبسته، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، تحلیل کوواریانس، مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی به نام آزمون توکی بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی آموزش عالی نامطلوب بوده و با وضعیت مطلوب، تفاوت، فاصله و عدم همبستگی دارد. همچنین، بین دیدگاه خبرگان علمی، راجع به وضعیت گذشته، موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که، بین وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور و وضعیت مطلوب، شکاف عمیق وجود دارد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

توسعه فناوری اطلاعات و مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم همراه با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی بوده که تغییراتی را بر الگوی اقتصاد، محیط کسب وکار سنتی و رفاه مصرف کننده اعمال کرده است. مطالعات پیرامون منافع و چالش های این کسب وکارها حکایت از آن دارد که چگونگی حمایت و مشروعیت بخشی به آنها به عنوان کاربردی از توسعه علوم و فناوری نوین، مورد سوال است. در ایران نیز، در حوزه کسب وکارهای پلتفرمی حمل ونقل، این مسئله موجب ایجاد تعارضاتی شده و چالش هایی را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است. صورت بندی این تعارضات ذیل مفهوم مناقشات و همچین شناسایی کنشگران، احصاء مسائل و بررسی روابط بین آنها می تواند مفید باشد. از همین رو، در این پژوهش سعی شده است که از طریق نظریه کنشگر-شبکه، کل شبکه کنشگران این حوزه و روابط بین آنها شناسایی و تحلیل شود. داده های این پژوهش که مربوط به بازه زمانی سال های 1393 تا سال1400 است، مبتنی بر ابزار نقشه کشی مناقشه جمع آوری و به منظور تکمیل داده ها، مصاحبه های هدفمندی نیز، انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرآیند تنظیم گری کسب وکارهای پلتفرمی تاکنون با سه مناقشه سرد «مجوز ورود به بازار» ،«منع فعالیت در شهرستان»، «فعالیت غیر قانونی» و یک مناقشه گرم «قیمت گذاری پویا»، مواجه بوده است که به ترتیب دارای 62، 22، 18 و 17 کنشگر هستند، این مناقشات از طریق ایجاد اتحادیه کسب وکارهای مجازی، ابلاغ آیین نامه، تدوین دستورالعمل مربوطه و اعطای مجوز رفع شده است.

نظریه های توسعه به طور معمول ارزش خنثی، فنی، تحلیلی و علمی قلمداد می شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی ورود ارزش در نظریه های توسعه و پیشرفت اقتصادی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله که به روش تحلیلی بررسی شده، ارزش ها در قالب تحلیل ارزشی، و ارزش داوری وارد نظریه های توسعه و پیشرفت شده و موجب تمایز آنها می شوند. تحلیل ارزشی عمدتاً حاکی از ارزیابی نقش ارزش ها در مسیر دستیابی به توسعه و پیشرفت است. در مقابل، ارزش داوری حاکی از قضاوت ارزشی نظریه پردازان به دو صورت ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی و سیاستی) است. ارزش داوری معرفتی حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد توسعه و پیشرفت در تدوین نظریه است. مهم ترین بخش ارزش داوری اخلاقی در اقتصاد توسعه و پیشرفت، ارزش داوری آرمانی شامل تعریف توسعه، تعیین و تعریف اهداف آن، رتبه بندی اهداف، تدوین شاخص های آن و همچنین تعیین استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب در قالب فروضی همچون عقلانیت اقتصادی است. ارزش داوری سیاستی نیز حاکی از توصیه به اصلاحات ساختاری و برنامه ای برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه های توسعه و پیشرفت می شود، در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار گرفته و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان قرار می گیرد. بر اساس چهارچوب تحلیلی ارائه شده، تمایز میان نظریه های توسعه و پیشرفت اقتصادی را می توان از منظر ارزش های معرفتی و اخلاقی اثرگذار بر آن در حوزه آرمان ها، رفتارها، ساختارها و سیاست ها ارزیابی کرد. تمایزات ارزشی در نظریه های توسعه و پیشرفت باعث تغییر در اولویت های پژوهشی، واقع نمایی نظریه ها، شاخص ها، سیاست های و برنامه های توسعه و پیشرفت خواهد شد.

عصر حاکمیت سلجوقیان بر کرمان، به ویژه هم زمان با حکومت برخی از دولتمردان کاردانش، یکی از اعصار مهمی است که این سرزمین از سر گذرانیده است. حکومتی که با ورودِ ملک قاورد سلجوقی به کرمان در حدود سال 442ق پایه ریزی شده و پس از وی نیز در میان جانشینانش تا حوالی سال 583 ه.ق ادامه یافت. حاکمان سلجوقی و کارگزاران آنها در این مدت زمان، تحولاتی را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ کرمان به وجود آوردند؛ اما آنچه به طور خاص در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار خواهد گرفت بررسیِ امراضِ سلاطینِ این حکومت و شیوه های درمانی است که توسط پزشکان این عصر به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر با کاربرد روش اس تدلال و منط ق ت اریخی، ب ر آن اس ت ت ا در گ ام نخس ت، به معرفی کوتاه حکومت سلجوقیانِ کرمان پرداخته و در دومین و اصلی ترین گام، امراض رسوخ کرده به دربار سلجوقیان و ش یو ه درم انی پزش کان درب ار، جهت رفع این بیماریها را مورد واکاوی قرار دهد. در همین راستا از منابع مختلف تاریخی، پزشکی و همچنین تحقیقات جدید در قالب کتاب و مقاله، بهره برده شد. یافته های این مطالعه نشانگر آن است که پزشکان حاضر در دربار سلجوقیانِ کرمان، از داروهای گیاهی و کانی های موجود در کرمان، جهت مداوای بیمارانِ خود بهره برده و برخی از پزشکان این عصر به ویژه افضل الدین ابوحامد کرمانی، تأکید بسیار فراوانی بر پیشگیری داشته و آن را بر درمان ارجح می دانند.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران است.روش پژوهش: این پژوهش یک پژوهش کیفی است که از روش بررسی تاریخی استفاده کرده است. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای بوده است به این صورت که مستندات قانونی مربوط به پذیرش دانشجو ( با تأکید بر اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان سنجش آموزش کشور و منابع تاریخی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: این پژوهش به طور کلی چهار دوره را برای پذیرش دانشجو در ایران نشان می دهد: 1- دوره سنجش و پذیرش توسط دانشکده ها و دانشگاه ها (1313 تا 1348)؛ 2- دوره سنجش توسط سازمان سنجش و پذیرش توسط دانشگاه ها (1348 تا 1359)؛ 3- دوره سنجش و پذیرش توسط سازمان سنجش (1361 تا 1386)؛ 4- دوره سنجش توسط سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و پذیرش توسط سازمان سنجش (1386 تا کنون).  همچنین در طی این دوره ها سهمیه های بسیاری به برخی داوطلبان اختصاص یافت که می توان آن ها را در پنج نوع سهمیه های جغرافیایی، سهمیه های انقلابی و ایثارگری، سهمیه های سازمانی(صنفی)، سهمیه های فردی(جایزه ای) و سهمیه های جنسیتی دسته بندی نمود.نتیجه گیری:  در پایان پس از بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران، نتیجه گیری شد که اگرچه در ابتدا بیشتر تحولات در رابطه با چگونگی گزینش دانشجو بود اما رفته رفته با بیشتر شدن بازیگران گزینش دانشجو به خصوص در دوره بعد از انقلاب، اختلافات بیشتر بر سر چه کسی شد.

 واقعیت های موجود و روندهای راهبردی نشان می دهد که دست یابی به اهداف کلان، بدون داشتن اطلاعات اساسی و کلیدی از روندهای موجود بر سر راه امروز و آینده و آگاهی از موانع و تنگناهای رقابت و کشاکش های جهانی و طی مسیرهای پُرفراز و نشیب و دل بریدن از برنامه های متعارف و معمولی محقق نخواهد شد و لذا یافتن سیاست های اطلاعاتی و شناختن شیوه ها و کارکردهای اشراف در سطح کلان و اشاعه شبکه ی یکپارچه از علوم و دانش های اطلاعات پایه و تولید و توزیع اثربخش، تنها راه رسیدن به این هدف مهم و کلیدی می باشد. در این میان الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا جامع ترین الگویی است که می تواند ساختار لازم را در مسیر رسیدن به امکان مناسب و برتر اطلاعاتی، در تصمیم سازی مناسب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.  الگوی اشراف اطلاعاتی از الزامات و پیشران های کلیدی در کارآمدسازی مدیریت غافل گیری و آینده نگاری برخوردار است و شناخت و به کارگیری آن ها بسترهای لازم را در تأمین کارکردهای اساسی تصمیم سازی از طریق این الگو به وجود می آورد و ضرورت طراحی جامع در این رویکرد را به عنوان یکی از الزامات اصلی الگوی اشراف اطلاعاتی ناجا را مطرح می نماید. در این مقاله سعی شده ارکان، عناصر، پیش فرض ها و چارچوب نظری حاکم بر طراحی اشراف اطلاعاتی ناجا احصاء و تبیین گردد. سپس ابعاد مختلف آن اعم از کارکرد، موضوع، منشاء، نیازهای اطلاعاتی و سطوح و نیز مولفه های آن در مقابل رویکردهای مرسوم و متعارف تشریح گردیده و در پایان نیز با استفاده از تکنیک اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آن تعیین گردد.

مقدمه و اهدافاز منظر اومانیسم، عقلِ انسان، انسان را بالاتر از همه موجودات و در رأس سلسله مراتب قرار می دهد و به آنها حقوقی می بخشد. مهمترین تمرکز در پساانسان گرایی، تغییر تأکید از انسانها به عنوان مرکز جهان و کاهش عاملیت مطلق آنهاست. این دیدگاه، رویکرد سلسله مراتبی را به چالش می کشد و تاکید می کند که همه چیز در جهان به هم پیوسته است. با درک چگونگی ارتباط موجودات زنده و غیرزنده با یکدیگر، می توانیم جهان را بهتر درک کنیم. پساانسان گرایی از اندیشه دلوز و گاتاری و نیز نظریه عدم بازنمایی استفاده می کند. به طور کلی بر اساس دیدگاه دلوز و گاتاری باید گفت که انسان در یک سری روابط با موجودات زنده و غیر زنده قرار دارد. تئوری عدم بازنمایی به معنای عدم تمرکز بر تصویرسازی دقیق جهان است. در این رویکرد، مهم نیست که جهان چقدر دقیق نشان داده می شود، بلکه مهم است که تجربیات، احساسات و ارتباطات ما با محیط و سایر انسان ها و غیرانسان ها شکل می گیرد. بر اساس پساانسان گرایی، پارادایم جدیدی در پژوهش های علوم انسانی در حال شکل گرفتن است که در آن به نقش ماده و اشیا و عاملیت آنها در جریان پژوهش اهمیت خاصی قائل می شوند. به گفته براد در چنین پاردایمی انسانها نه علت محض هستند و نه معلول محض، بلکه بخشی از جهان در صیرورت بی پایان آن می باشند. هدف این پژوهش نخست تحلیل و تشریح پژوهش پساانسان گرایی و چیستی آن می باشد و دوم، تحلیل و تشریح نحوه انجام این نوع پژوهش در تعلیم و تربیت خواهد بود.   تاریخ دریافت: 21/01/1403تاریخ پذیرش: 03/04/1403  واژگان کلیدی:پساانسان گرایی،پژوهش،تعلیم وتربیت،غیربازنمودگرایی،مجموعه روش با توجه به ماهیت پژوهش، روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی خواهد بود؛ بدین صورت که ابتدا به توصیف و تشریح و تحلیل پساانسان گرایی پرداخته خواهد شد. در این خصوص ریشه ها و مبانی این رویکرد و نحوه شکل گیری این اندیشه و بسترهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این کار با گردآوری داده های مختلف از منابع مرتبط، و به ویژه منابع اولیه و صاحب نظران این حوزه و با توصیف دقیق پساانسان گرایی و روش پژوهش پساانسان گرا، انجام خواهد شد.  در ادامه، پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت، توصیف و تحلیل و ابهام زدایی و شفاف سازی خواهد شد که بدین ترتیب این بخش در قالب روش کاوشگری فلسفی انتقادی خواهد بود، که از مهمترین اهداف آن می ت واند اب هام زدایی، فهم و شفاف سازی، و بهبود عمل تربیتی باشد. به طور کلی هدف از این نوع پژوهش ها می تواند ابهام زدایی و قابل فهم ساختن مفاهیم و معانی برای مخاطبان و در نهایت کمک به اعتلا و بهبود عمل در عرصه تربیت باشد.  بعد از توصیف و تحلیل و شفاف سازی، جوانب مختلف این رویکرد و نحوه استفاده از این روش در تعلیم و تربیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و جنبه های مثبت و منفی این روش مورد نظر خواهد بود. نتایجدر هسته آموزش پساانسان گرایانه چندین اصل کلیدی وجود دارد؛ در این نوشتار به دو ابزار مهم در مورد چگونگی انجام این پژوهش پرداخته می شود؛ مصاحبه با اشیا، مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع. مصاحبه با اشیا: از جمله مهم ترین ابزارها در پژوهش پساانسان گرا استفاده از روش مصاحبه با اشیا می باشد. بحث مصاحبه با اشیا دو معنا دراد؛ یکی مصاحبه با خودِ اشیا و دیگری، مصاحبه با انسانها و با همراهی و در نظر گرفتن اشیا در کنار انسان ها. معنای اول به ویژه در مورد اشیای دیجیتال و فناوری ها به کار می رود، البته این نوشتار بر این مدعاست که معنای اول بیشتر در مفهوم مشاهده جای می گیرد تا مصاحبه با اشیا. دوم؛ مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع:  نوع دیگری از پژوهش ها در حوزه پساانسان گرایی به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، مشاهده دقیق اشیا و نقش آنها در محیط های مختلف می باشد. از آنجا که در رویکرد انسان گرایی معمولا اشیا را به عنوان ابژه های منفعل و بدون عاملیت خاصی در نظر می گیریم، به طور طبیعی نقش چندانی را برای آنها در پژوهش و شکل گیری دانش در نظر نمی گیریم. اما در دیدگاه پساانسان گرا همه اشیا می توانند نوعی از عاملیت داشته باشند و بر نحوه عمل و اندیشه ما تاثیر بگذارند. مشاهده عمل اشیا و ارتباط انسانها با غیر انسان ها را، برخی از پژوهشگران پساانسان گرایی، در قالب پژوهش مردم نگاری مطرح می کنند و از اصطلاحاتی مانند مردم نگاری ماتریالیستی و مردم نگاری نهادی پساانسان گرا نام می برند. بحث و نتیجه گیریبه طور کلی به نظر می رسد تأکید پساانسان گرایی بر مرزهای مبهم بین انسان، حیوانات و اشیا و فناوری ها می تواند نگرانی هایی را در مورد فرسایش ظرفیت های متمایز انسانی مانند آگاهی، خلاقیت و استدلال اخلاقی ایجاد کند. نگرانی این است که در از بین بردن این مرزها، پساانسان گرایی ممکن است جایگاه منحصر به فرد و جایگاه اخلاقی انسان را تضعیف کند. هم سطح قرار گرفتن انسان با سایر موجودات پایین آوردن جایگاه انسان و خطر از بین رفتن منزلت خاصی انسان را در پی خواهد داشت. اگر انسان در شبکه پیچیده ای از نیروهای مادی، گفتمانی و تکنولوژیکی باشد، آنگاه ایده آموزش به عنوان ابزاری برای پرورش توانمندی فردی و خودمختاری مشکل می شود. تمرکز بر مادیات، فناوری و دنیای فراتر از انسان در پساانسان گرایی، ممکن است به قیمت عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آموزش تمام شود. با توجه به تاکید پژوهش پساانسان گرایی در تولید دانش به صورت رابطه ای با اشیا مادی، تمرکز این نوع پژوهش صرفا بر رابطه انسان با غیر انسان است در نتیجه، به خاطر تمرکزدایی از انسان، روابط ویژه بین انسان ها و پژوهش در خصوص روابط دانش اموزان با همدیگر و با معلم، خیلی مورد توجه نیست، و مشخص است که غفلت از این نوع روابط، درک فرایند تعلیم و تربیت و ابعاد آن را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین باید گفت بسیاری از پژوهش های مربوط به موضوعات پساانسان گرایی، مفاهیم انتزاعی و نظری دارند. این موضوع ممکن است کار کردن با این ایده ها در قالب های عملی برای مقابله با چالش های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی واقعی جامعه را دشوار کند.

الأدب، تُراث الأمه وسِجلها الحضاری والثقافی والفکری، فسجَّل لنا عبر أروع الفنون البیانیه والأسالیب الشعریه، الحوادث التاریخیه والسیاسیه والآداب الاجتماعیه والثقافیه وأهمَّ المضامین الدینیه. فمن تلک الحوادث التی نُقِلَت عبرَ المصنفات والمقطوعات والمنظومات، هی کارثه التیار الوهابی، التی أجَّجَت المجتمع الإسلامی– منذ ظهورها " 1154ق "حتی الآن – وفرَّقت شمل المسلمین، بأفکارها الزائفه وبأحکامها الفاسده. فمنظومه «العُقُودُ الدُّرِّیهِ فِی رَدِّ شُبهات الوَهابِیَّهِ» القیمه، جلبت إلینا فی طیاتها تراثاً أدبیاً دینیاً وکشفت عن معتقدات الوهابیه، وردَّت شُبهاتهم بالاستناد علی القرآن والحدیث والسیره النبویه وحکایات الصحابه. التطرف والتکفیر والإرهاب- أبرز سمات الفرقه الوهابیه - المثلث الذی أدی إلی خروجهم من دائره الإسلام والمسلمین، فهم اتّخذوا التَّزَیُّف والتَّدَلُّس، بُغیه الوصول إلی غایاتهم. فرفعوا شعار الدعوه إلی التوحید، ونَبذِ الخُرافات والبِدَع، کسائر الحرکات الهدّامه التی اعتادَت أن تَتَسَتَّر خلف شعارات جذّابه ومُغریه کی یُخدَع بها العوام وضعفاء العقول. فسُرعانَ ما انبری الأمین – الفقیه والأدیب والشاعر الرسالی - لکشف أباطیلهم وتفسیر أضالیلهم وتحصین مجتمع المسلمین من أفکارهم الفاسده والهدّامه. فأدرک الأمین، الخطر الذی یُهدِّدُ کیان الأمه الإسلامیه بأسرها، فثار علیهم وردَّ إفتراءاتهم الزائفه، بالدلیل القاطع والبرهان الساطع، وحاجَجَهم بالعقل والنقل، دفاعاً عن العقیده وذبّاً عن الدین، وجاء بالآیات والروایات والسیره النبویه، والحکایات وأحداث صدر الإسلام التاریخیه وذلک بزخرف الکلام والشعر والبیان. فجاءت الدراسه فی إطار المنهج الوصفی - التحلیلی للشواهد الشعریه، ذلک بعد وقفه قصیره مع تاریخ نشأه الفرقه الوهابیه.

سید قطب به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته مصری و حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین علمای شیعه در عصر حاضر ازجمله اندیشمندانی هستند که بر رویکرد تمدنی و تحقق تمدن اسلامی اهتمام ویژه ای ورزیده اند. پرسش اصلی این پژوهش درباره بنیان های فکری تمدن اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری و سید قطب و وجوه اشتراک و افتراق آنها است. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است تا مهم ترین بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای و سید قطب با استناد به مجموعه آثار ایشان استخراج و ارائه گردد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند سید قطب و حضرت آیه الله خامنه ای دغدغه های مشترکی داشته و درصدد ایجاد تمدن قدرتمند اسلامی هستند اما در بنیان های آن تفاوت های آشکاری با یکدیگر دارند. ازلحاظ هستی شناسی، این دو اندیشه، توحید محور بوده و بر این اصل استوارند که تمدن اسلامی دو بعدی و شامل ساحت مادی و ساحت معنوی است. در مبانی معرفت شناسی، این دو اندیشمند درخصوص امکان و ضرورت معرفت اتفاق نظر دارند، ولی از حیث منابع و روش های معرفت، دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. در مبانی انسان شناسی نیز از جهات چیستی، جایگاه والای انسان در نظام هستی و غایت وجودی آن، شباهت اندیشه دیده می شود ولی درخصوص اراده انسان، میان آنها اختلاف جدی وجود دارد. اراده انسان در نظریه سید قطب در ذیل توحید افعالی و تداوم عادت الهی تفسیر می شود؛ درصورتی که آیت الله خامنه ای بر این باور است که نقش اصلی از آن تربیت، اراده و تصمیم خود انسان است. در بحث غایت شناسی هر دو نظریه، سعادت طلبی و وصول به سعادت در دنیا و آخرت فهم می گردد و هر دو به غایتی غیرمادی معتقدند که هدف غایی تمدن اسلامی وصول به سعادت دنیوی و اخروی است. هر دو اندیشمند به لحاظ هستی شناسی معتقد به دو وجهی بودن(مادی و معنوی) نظام هستی می باشند و وجه معنوی را مهم تر از وجهه مادی به حساب می آورند. آنچه واضح است، جدایی کامل نظر سید قطب و حضرت آیت الله خامنه ای در غایت شناسی و ایجاد آرمان شهر است. آرمان شهر سید قطب، جامعه نخستین اسلامی و عصر خلافت است اما آرمان شهر حضرت آیت الله خامنه ای در آخرالزمان و با نگاه به آینده به وجود می آید.   

نیروی انتظامی به عنوان سازمان متولی تأمین امنیت کشور، در طراحی سیاست انتظامی و عرصه های امنیت عمومی و انضباط اجتماعی با وجود برخورداری از تجارب و دانش های ضمنی و صریح، فاقد سیاست کلی مدون انتظامی است. هدف این تحقیق، تدوین سیاست کلی انتظامی کشور می باشد که از لحاظ هدف، بنیادی کاربردی است، از حیث روش، پیمایشی است و برحسب رویکرد، آمیخته است. در تحقیق حاضر، از چندین جامعه آماری مختلف بهره برده ایم؛ بنابراین، روش تعیین حجم نمونه نیز بر پایه آنها متفاوت خواهد بود. در بررسی و مطالعه مستندات، از شیوه تمام شمار استفاده شده است اما در ارتباط با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با مدیران، بر اساس ویژگی های مندرج در این جامعه آماری نسبت به تعیین حجم نمونه به شیوه هدفمند عمل گردیده است. گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و روش مطالعات میدانی پرسش نامه ای و مصاحبه عمیق (اخذ نظر صاحب نظران) انجام و سپس مصاحبه ها پیاده سازی شده و برای تحلیل داده های آن، از روش کدگذاری؛ برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از روش گراندد تئوریتوسط نرم افزار مکس کیودا استفاده شد و ضمن بهره گیری از تجارب خبرگان، سیاست های کلی انتظامی با روش دلفی احصا گردید. با توجه به نتیجه آزمون تی، درصورتی که مقدار میانگین شاخص موردمطالعه از مقدار 3 بزرگ تر شده باشد و مقدار سطح معناداری (Sig) کمتر از 05/0 شده باشد، شاخص موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سیاست های 27 گانه را به طور کلان پذیرفتند ولی نظرات و پیشنهاد هایی را برای اصلاح و تلفیق عناوین در هر یک از سیاست های 27 گانه عنوان نمودند که ضمن تحلیل و پالایش در نتیجه گیری نهایی موردتوجه قرار گرفت و درنتیجه، 15 سیاست در موضوع موردبحث تحقیق احصا گردید. 

با سپری شدن بیش از هفت دهه از عمر برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران (از سال 1328)، قوانین برنامه های توسعه همچنان با مشکلات مربوط به خلأ اجرای مؤثر احکام آنها مواجه اند. متن قوانین مذکور علی القاعده باید حاوی الزامات متعددی جهت تأمین اجرای آنها باشد تا بتوان به صورت نسبی از اجرایی شدن مفاد احکام مزبور اطمینان حاصل کرد. برخی از الزامات مذکور به جهت ماهیت خاص احکام قوانین مزبور (برنامه ای بودن) در مقایسه با دیگر قوانین، اقتضائات خاصی را می طلبد. پژوهش حاضر با برگرفتن روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که با توجه به اقتضائات خاص قوانین برنامه توسعه، برای اجرای مؤثر این قوانین چه الزامات و سازوکارهایی باید مورد پیش بینی قرار گیرد؟ قانون برنامه ششم توسعه تا چه میزان از این الزامات پیروی کرده است؟ دستاورد این مقاله آن است که با توجه به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در ایران، به نظر می رسد طراحی هرگونه سازوکار اجرایی برای قوانین برنامه نیازمند توجه ویژه به ضرورت برقراری انسجام و به هم پیوستگی میان قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه، قوانین بودجه، دیگر قوانین مربوط و مقررات دولتی است. در چارچوب این ضرورت، اجرای مؤثر قوانین برنامه دست کم می تواند از طریق الزاماتی همچون پیش بینی نظام گزارش دهی دوره ای پیشرفت اجرای برنامه، پیش بینی میزان اجرای برنامه ها توسط دستگاه های مربوط به عنوان عاملی جهت تعیین میزان اعتبارات قابل تخصیص به آن دستگاه، پیش بینی تهیه اسناد و سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای مفاد قوانین برنامه توسعه و ... تأمین شود. گرچه برخی الزامات پیش گفته در قانون برنامه ششم پیش بینی شده، اما به دلیل فقدان طراحی سازوکار مناسب، نتایج مطلوبی نداشته است.

هدف: آموزش عالی همواره چالش هایی پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این چالش ها افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی علمی جوانب مسئله افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان است. روش: این تحقیق که در سطح دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه هدف انجام شده، از مطالعه و تحلیل سیستمی اظهارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (15 نفر)، اساتید دانشگاه (10 نفر) و مسئولین ذی ربط دانشگاه (2 نفر) داده های تحقیق گردآوری شد. روش تحقیق تحلیل مضمون است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق در ابعاد آموزشی-پژوهشی و ساختاری به تفکیک دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی تدوین گردید. یافته های به دست آمده نشان می دهند سنواتی شدن دانشجویان در حوزه مسائل آموزشی-پژوهشی به سبب مشکلات پیرامون پایان نامه، واحدهای آموزشی، تدوین مقاله و ارتباط استاد- دانشجو رخ می دهد؛ همچنین در بعد ساختاری عواملی همچون قوانین نظارتی دانشگاه، تخصص اساتید، امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی، مباحث مالی پروژه ها و پروژه های بین رشته ای زمینه ساز تأخیر در زمان تحصیل می شود. نتیجه گیری: افزایش سنوات تحصیلی ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است و پیامدهای آن به همین تناسب متغیر است. در همین رابطه عوامل ساختاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان بسیار مهم تلقی شده و متولیان دانشگاه را بر آن می دارد تا تمرکز بیشتر بر این مسئله داشته باشند. برای این منظور راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه مشورتی اساتید و دانشجویان، تعامل بیشتر دانشکده ها با مرکز مشاوره، تخصیص اعتبار مالی طرح در ابتدای کار و... ارائه شده است که مدیران می توانند در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های خود موردتوجه قرار دهند.

تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.

وضع مالیات بر عایدی س رمایه به خصوص در عرص ه ب ازار دارایی های ی مانن د ارز، طلا، سهام و مس کن می توان د راه کار مناس بی ب رای مواجه ه ب ا نوس ان ها و کاه ش س وداگری در ای ن بازاره ا باش د. با این حال اقتصاد ای ران طی س ال های اخی ر از ظرفیت مالی ات ب ر عای دی س رمایه اس تفاده نک رده اس ت ک ه ای ن موض وع هم راه ب ا افزای ش در حج م نقدینگ ی و نب ود فض ای کس ب وکار مناس ب، موج ب افزای ش انگی زه ب رای فعالیت ه ای س وداگرانه در بازاره ای مذکور ش ده اس ت. هدف از مقاله حاضر بررسی اثر عایدی دارایی های ارز، طلا، سهام و مسکن بر رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری در کشور و در نهایت تعیین نرخ مطلوب مالیات بر دارایی های گفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بیشترین نرخ مطلوب مالیات برمبنای تابع تولید ناخالص داخلی، مربوط به دارایی طلا به میزان 92/3 درصد و برمبنای تابع سرمایه گذاری مربوط به دارایی ارز به میزان 93/2 درصد است. کمترین نرخ مطلوب مالیات نیز در هر دو تابع تولید و سرمایه گذاری مربوط به دارایی مسکن به ترتیب معادل 69/2 و 52/1 درصد است.

بخش سوم اجتماعی شامل فعالیت گروه ها و مؤسسات غیردولتی اجتماعی در اشکال مختلف آن، ازجمله در حوزه نیکوکاری و فعالیت های داوطلبانه است؛ این بخش نقش مهمی در توسعه یک جامعه و حل مسائل اجتماعی آن دارد. در عین حال، اثربخشی مناسب این مؤسسات در جهت مشارکت اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی افراد جامعه، وقتی به دست می آید که رویه های حکمرانی و سیاست گذاری مناسب در کشور وجود داشته باشد. در جامعه ایران که نیکوکاری و کار داوطلبانه پیشینه تاریخی طولانی دارد و نیز نهادهای حاکمیتی تلاش می کنند به سهم خود نقش هرچه بیشتری در صدور مجوز، نظارت و هدایت فعالیت های بخش غیردولتی اجتماعی و جلب مشارکت آنها داشته باشند، تنظیم گری و ایجاد رویه هماهنگ بین فعالیت ها و برنامه های سازمان های حاکمیتی مسئله ای بسیار مهم و یک ضرورت جدی است. در این پژوهش با تشریح انواع مؤسسات اجتماعی غیردولتی و مقایسه ماهیت آنها و براساس توصیفِ وضعیت فعلی در نوع برنامه ها و سیاست های موجود از سوی سازمان های مختلف حاکمیتی، به تحلیل مسائل و چالش های موجود در حوزه تنظیم گری در حوزه سیاست گذاری امر خیر و داوطلبانه پرداخته شده است. درنهایت، براساس یافته های حاصل از این تحلیل، پیشنهادهای عملی برای اصلاح رویه های حکمرانی ارائه شده اند.

اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه ، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینه های بهره مندی از خدمات با کیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیه پذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگی ها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برون رفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخ هایی ضابطه مند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوه بر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالش های قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بی توجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهام ها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکل آفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیت های قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویه هایی مشخص در شورای رقابت را ضروری می کند.