فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۳۱٬۳۴۵ مورد.
منبع:
حصون ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
راه دشوار دموکراسی
حوزههای تخصصی:
دکتر سریعالقلم در این گفتوگو با برشمردن پارهاى مبانى دموکراسى، به دو نوع «کمى» و «کیفى» آن اشاره مىکنند و راه رسیدن به دموکراسى واقعى را طولانى و نیازمند آموزش مىدانند. به گفته وى، در ایران فرهنگ تحزّب، قبیلهگرایى و حذف یکدیگر حاکم است و باید به جاى آن فرهنگ اجماعسازى، تحزب درست و نظاموارگى بنشیند و ایران سخت نیازمند استراتژى ملى واحدى است که همه گروهها و جزیرهها بر اساس آن به اجماع برسند و براى بالا بردن ثروت ملى با هم تعامل کنند.
مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مکتب حاج قاسم ضرورت امروز کشور است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی کشور بهره برد. هدف مقاله بررسی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت(ع) است.سئوال اصلی پژوهش حاضر را اینگونه می توان مطرح کرد،که مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی از چه ویژگی های برخوردار است که آن را به یک مکتب و الگوی عملی مطلوب در بخش های مدیریتی و اجرایی کشوربلکه جهان اسلام تبدیل کرده است؟روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعت از شیوه کتابخانه ای وفیش برداری از کتاب ها و مقالات و سایت های اینترنتی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکتب حاج قاسم از منش و رفتار سرداری می گوید که نمونه یک انسان مومن عاشق است ،سرداری که خالصانه عاشق شهادت و ولایت بود ، خود را سرباز ولایت می دانست و تمام زندگی اش را وقف خدا و خدمت به مردم کرده بود . نتیجه آنکه، شهید سپهبد قاسم سلیمانی امروز فقط یک فرمانده نیست که یک اسطوره بزرگ است؛ اسطوره مقاومت در برابر ظلم و ظالم، اسوه اخلاص و کار بی منت برای خدا، سرمشق تلاش، ساده زیستی، شجاعت، مجاهدت و خدمتگزاری به مردم و قهرمان مبارزه در راه آرمان، بی آنکه از «غیر خدا» ترسی داشته باشد.
حقوق بشر و روشن فکری دینی
حوزههای تخصصی:
مصاحبه حاضر، که در دو شماره مجله ارائه شده است، با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و ناهمخوانی احکام دینی و حقوقبشر را «توصیف» کند و در گام بعدی به ارائه «راه حل و تجویز» در زمینه ارتباط میان حقوقبشر و احکام اسلامی، بپردازد. آقای کدیور میان اسلام سنتی و اسلام معاصر تمایز میگذارد و تفاوتهای آنها را بر میشمارد.
مردم سالاری دینی و سکولاریسم (1) و (2)
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله به دنبال یافتن نسبت بین مردمسالاری دینی و سکولاریسم است و معتقد است که طرح مردمسالاری دینی به دلیل اینکه مبتنی بر مفهومی حقیقی و نفسالامری یعنی فطرت الاهی انسان، که مرجع مناسبات و اعمال و افکار اوست، با سکولاریسم، که خاستگاهش یک مفهوم اعتباری به نام قرارداد اجتماعی است، سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر، سکولاریسم مبتنی بر یک نوع تعریف از انسان است که نهایتا به مفهوم اعتباری قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست ختم میشود و مردمسالاری دینی مبتنی بر یک نوع دیگر از تعریف انسان است که به ولایت الاهی و حکومت اسلامی میرسد که در آن، بر اساس مبانی دینی، مردم در انتخابات حاکم، ذیصلاح و برنامهریزی صاحب رأی و نقشاند.
دایرة المعارف یهود، یهودیان و صهیونیسم (عبدالوهاب المسیری موسوعة الیهود و الیهودیة و الصهیونیة القاه
حوزههای تخصصی:
تعریف و تبیین مردم سالاری دینی
حوزههای تخصصی:
به نظر آقاى هاشمزاده، دست کم شش مبنا براى مردمسالارى دینى وجود دارد: حق حاکمیت انحصارى خدا؛ امر به معروف و نهى از منکر؛ کرامت انسان؛ اختیار انسان؛ قواعد فقهى و سیره عملى امیر مؤمنانعلیه السلام.
نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.
همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
حکومت خودکامه : نظریه ای تطبیقی درباره دولت ، سیاست و جامعه ایران
حوزههای تخصصی:
روشنفکران ایرانی و مدرنیته
حوزههای تخصصی:
مدرنیته همواره یکى از مفاهیم کلیدى در مناقشات و مباحثات روشنفکرى ایرانى بوده است. روشنفکران ایرانى در تقابل با پدیده مدرنیته تاکنون چهار نسل را پشت سر گذاشتهاند و در هر دوره رویکردى خاص به مدرنیته داشتهاند. نسل چهارم عمدتاً روشنفکران پس از انقلاب مىباشند که مىتوان آنها را «روشنفکران گفتگوگرا» نامید. آنان براى کمک به استقرار این داد و ستد گفتگویى با مدرنیته، خود را از قید تهدید «غربى بودن یا علیه غرب بودن» رهایى بخشیدهاند.
ملاک و معیار مشروعیت از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
مشروعیت همواره از چالش برانگیزترین مباحث فلسفه ی سیاسی بوده و به همین خاطر توجه بسیاری از فلاسفه و علمای سیاست را به خود جلب کرده است. زیرا با فرض عدم مشروعیت، فلسفه وجودی حکومت زیر سؤال خواهد رفت. سؤال اصلی در زمینه ی مشروعیت این است که حکومت کنندگان حق فرمانروایی خود را از کدام منبع دریافت می کنند و مردم بر چه اساسی از آنان فرمان می برند؟ در این مقاله ضمن بحث در مورد مشروعیت از دیدگاه های مختلف، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که از دیدگاه اسلام، آیا خداوند به حکومت مشروعیت می بخشد؛ حق حاکمیت از آن مردم است یا فرض دیگری درکار است؟ و در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ی مقاله این است که حق حاکمیت و مشروعیت در اسلام به گونه ای است که حق هر دو یعنی خدا و مردم به طور شایسته ادا می شود. به عبارت دیگر، در اسلام حکومت مشروعیت خود را از دو منبع دریافت می کند: یک خداوند و دیگری مردم. توضیح اینکه با استفاده از مفاهیم «حق الله» و «حق الناس» و با تفکیک میان ملاک و معیار مشروعیت، به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه اسلام، ملاک مشروعیت الهی است؛ اما معیار و میزان آن مردم هستند و بر این اساس، حکومت علاوه بر رعایت حقوق الهی یا حق الله در مقابل مردم (حق الناس) نیز پاسخگو می باشد.
زنجان در جنگ دوم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شهریور 1320 هواپیمای جنگی شوروی شهر زنجان و شماری دیگر از شهرهای شمالی کشور را بمباران کردند و این نشانه نقض آشکار بی طرفی ایران در جنگی بود که نه در شروع آن نقشی داشت و نه در ادامه آن . پیامدهای این جنگ ناخواسته را در زنجان به دو دسته کوتاه مدت و دراز مدت می توان تقسیم کرد . از پیامدهای کوتاه مدت جنگ می توان به اشغال زنجان به دست نیروهای شوروی و دخالت آنان در امور اداری ،انتظامی و اقتصادی منطقه اشاره کرد. از پیامدهی دراز مدت آن نیز میتوان ایجاد تقویت حزب توده را بر شمرد . با پایان یافتن جنگ جهانی دوم ،اگرچه پیامدهای کوتاه مدت جنگ نیز تمام شد ،پیامد دراز مدت آن همچنان ادامه یافت ، اشغال زنجان به دست فرقه دموکرات آذربایجان نتیجه این پیامد بود و ار آن پس تا اواسط دهه سی ، یعنی نزدیک به ده سال پس از پایان جنگ ،حضور حزب توده در این شهر محسوس بوده، آنان زنجان را درگیر منازعات سیاسی و نظامی خطرناکی کردند. این مقاله بر آن است که به پرسشهای زیر پاسخ گوید: 1. اشغال زنجان در جریان جنگ جهانی دوم با چه زمینه هایی و چگونه صورت گرفت؟ 2. با توجه به قرار داشتن زنجان در حوزه اشغال شوروی ، آنان چگونه در امور این شهر دخالت میکردند ؟ 3. جنگ جهانی دوم با چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی در زنجان داشت ؟
فعالیت های فرهنگی دولتهای خارحی در آسیای مرکزی
حوزههای تخصصی:
ابعاد جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف تبیین لایه های اقتصادی ‘ فرهنگی ‘ تبادل اطلاعات ومدیریت سیاسی جهان در بحث جهانی شدن نوشته شده است. لایه اقتصادی جهانی شدن به عنوان لایه رویی این فرایند در دوصورت نظام های فضا منطقه ای جدید وشرکت های جهانی بررسی شده و در هر دو شکل به کم رنگ شدن تأثیر حد و مرزهای جغرافیایی بر فرایندهای اقتصادی و آفرینش اقتصاد بی وزن پرداخته است . لایه فرهنگی با دو آینده نگری اضمحلال هویت های ملی و گرایش به فرهنگ عمومی جهانی با ماهیتی لیبرال دموکراسی مطرح است . لایه تبادل اطلاعات به عنوان محرکه های اصلی تحولات جهانی در زمینه های فرهنگی ‘ اجتماعی و سیاسی به تعریفی نو از فاصله با ماهیت عملکرد این واژه پرداخته است. لایه مدیریت سیاسی جهان با ماهیتی متفاوت از سازمانهای بین المللی امروزی که براساس دولت ملتها بنا شده است‘ درصدد یافتن راه حل های همگانی برای شکل گیری جامعه مدنی جهانی است .
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی
حوزههای تخصصی:
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.
دولت و نابرابری های اجتماعی
حوزههای تخصصی:
مساله: نابرابری های اجتماعی به منزله یک واقعیت اجتماعی، از لحاظ نظری و تجربی بسیار مورد توجه بوده است. دلیل عمده توجه به نابرابری های اجتماعی پیامدهای بسیار آنها برای نظام اجتماعی است. از طرف دیگر، عوامل مختلفی بر انواع نابرابری های اجتماعی تاثیر می گذارد. یکی از عوامل موثر در نظام توزیع منابع ارزشمند و در نتیجه ماهیت نابرابری های اجتماعی، نقش و جایگاه دولت است. این مقاله پس از بررسی نظریه های مختلف در باب رابطه دولت با نابرابری های اجتماعی، به بررسی تجربی متغیرهای مرتبط با نسبت دولت و نابرابری های اجتماعی می پردازد.روش: مطالعه حاضر با استفاده از روش تطبیقی عرضی - ملی، هفتاد کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد استفاده از مجموعه داده های معتبر جهانی گردآوری و تحلیل شده است.یافته ها: کشورهای آمریکای لاتین و افریقای زیر صحرا دارای بالاترین میزان نابرابری درآمد هستند، و کشورهای اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع دارای کمترین میزان نابرابری درآمد هستند. هم چنین دولت از طریق ساختار فرصت ها و منابع خود می تواند بر نابرابری درآمد تاثیر بگذارد. از میان متغیرهای ساختار فرصتی دولت، متغیر مشارکت سیاسی رابطه ای کاهنده و معنی دار، و از میان متغیرهای ساختار منابعی دولت، متغیر اندازه حکومت رابطه ای افزاینده و معنی دار با نابرابری درآمد دارند.
خاورمیانه: ساختاری همواره کشمکش زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنگ سرد و پیامدهای آن
حوزههای تخصصی: