جدال ذهن انسانی و عقل الاهی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۳۲٬۰۳۵ مورد.
طرح نظام جامع نظارت بر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دست یابی احمدی نژاد به قدرت در ساختار سیاسی ایران با دور جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی هم راه بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران اقتصاد ایران به این باور رسیدند که جهت گیری های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیسم اقتصادی داشته است. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه نسبتی با اقتصاد کلان پوپولیستی دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند تا از منظر اقتصاد سیاسی و با بهره گیری از نظریه «اقتصاد کلان پوپولیسمِ» دورن بوش و ادواردز (که در قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح سیاست گذاری اقتصادی ارائه شده است)، ضمن بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، نسبت این سیاست ها با رویکرد های پوپولیستی به اقتصاد را موردبررسی و هم چنین پی آمدهای آن برای اقتصاد سیاسی ایران را موردتوجه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت احمدی نژاد با بهره گیری از آرمان های انقلاب و با تکیه بر درآمدهای نفتی تلاش کرد تا در دو سال نخست ریاست جمهوری خود سیاست های اقتصادی انبساطی را به مرحله اجرا درآورد، سیاست هایی که درنهایت به گسترش نقدینگی، تورم، و رکود اقتصادی منجر شد. پس از آن از سال 1387 به این سو، به علت کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاست های تثبیتی روی آورد و کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرارداد، به نحوی که دست یابی به هدف بازتوزیعی و عدالت محوری دولت با موانع بی شماری روبه رو شد. رویکرد پژوهش اقتصاد سیاسی و روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها نیز کتاب خانه ای اینترنتی است.
جنبه های حقوقی امنیتی قرارداد های بیع متقابل
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران ها، جنگ ها، اختلاف ها و اتحادهای منطقه ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم. در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت های سرمایه ای و نداشتن فن آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی های مثبت و منفی، فراروی این منبع گران بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف های قرارداد، می تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع کننده نباشد؛ اما آینده نگری و هوشیاری طرف های ایرانی، می تواند کاستی های این قراردادها را به حداقل برساند.
نقشه جدیدی برای آسیا جغرافیای استراتژیک خاورمیانه بزرگتر
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر جهانی شدن بر مرزها در فضای سایبر
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی می پردازد. نتیجه بررسی این عقیده را تقویت می کند که سیاست های همسان سازی با رویکرد هضم اقلیت ها در اکثریت، چندان در آرمان خود برای ایجاد جامعه واحد و غلبه بر بحران های امنیتی موفق عمل نکرده است. نگاه راهبردی باید ملاحظات جدی تری را در نظر بگیرد. تنوع فرهنگی با رویکرد پذیرش تفاوت ها در جامعه می تواند به همزیستی مسالمت آمیز و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی بیانجامد. همچنین، خودمختاری فرهنگی نیز به عنوان یکی از سازوکارهای نوینِ غلبه بر بحران های امنیتی مطرح شده است. به علاوه، دموکراسی اجماعی به عنوان یکی از سازوکارهای تقویت مشارکت سیاسی اقلیت ها در دو بعد احزاب قومی و نظام های انتخاباتی به خصوص در جوامع دارای شکاف عمیق قومی از راهکارهای ویژهِ پیشنهادی اقوام و اقلیت ها برای جلوگیری از بروز درگیری و همزیستی مسالمت آمیز بوده است. نتیجه بحث در مورد محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نظر به این دارد که رفع محرومیت ها و بی عدالتی های اجتماعی می تواند به جذب اقلیت ها در جامعه و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی کمک شایانی کند. آموزش یکپارچه نیز به عنوان یکی از نظریه هایی که از یک طرف بر یادگیری زبان رسمی از جانب اقلیت ها و از طرف دیگر آموزش زبان مادری به آنها تأکید می کند از راهبردهای مطرح در سطوح علمی برای جذب اقلیت های درون جامعه واحد و تقویت امنیت ملی است.
شرق شناسی ادواردسعید و جایگاه اسلام در مقابل غرب
حوزه‌های تخصصی:
از همان زمانی که غرب و اروپای مسیحی کوشید هویتی مشخص برای خویش پردازش کند، تعریف شرق به مثابه «دیگری» ضرورت یافت و غرب تلاش کرد خود را در ساختار آن روزگار در تقابل با این دیگری تعریف کند. به بیان دیگر، شرق آن دیگری بود که غرب برای هویت یابی می باید از آن فاصله بگیرد و این فاصله گیری مستلزم شناخت این دیگری بود. غرب مدرن باید این دیگری را تعریف می کرد تا خود را در برابر آن و در تفاوت با آن تعریف کند. در همین راستا شرق شناسی شکل گرفت تا آغازی به غیریت سازی شرق باشد.
مسئولیت حمایت و مشروعیت مداخله بشردوستانه
حوزه‌های تخصصی:
مسلم است که دولت ها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هرگاه حقوق بشر بهطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیرپا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله بشردوستانه به میان می آید. مداخله بشردوستانه مفهومی است که در سطح بین المللی دارای مخالفان و موافقان بسیار بوده و نظرات متضاد در این باره ابراز شده است. برخی آن را مغایر با اصول مسلم حقوقی دانسته و برخی مخالف این نظر را ابراز نموده اند. سوال این ا ست که با توجه به اصل اینکه حاکمیت ملی جزو قواعد آمره بین المللی است، چگونه می توان مداخله بشردوستانه را توجیه نمود؟ پاسخ ابتدایی که می توان برای این پرسش مطرح نمود این است که اصل مسئولیت حمایت تلاش در رفع چالش میان دو مفهوم مداخله بشردوستانه و حاکمیت دولت دارد، به گونه ای که مسئولیت حمایت از جان شهروندان و اتباع در ابتدا برعهده حاکمیت دولت است، اما اگر آن دولت قادر و یا مایل به پذیرش مسئولیت حمایت نباشد مسئولیت جامعه جهانی است که وارد عمل شود. در این مقاله شرایط تحقق مداخله بشردوستانه بررسی می گردد و ضمن توجه به نگرانی های کشورهای جهان سوم در مورد مداخله بشردوستانه به جهان شمول بودن قواعد بنیادین حقوق بشر و هم چنین جایگاه قوانین حقوق بشر در چارچوب منشور سازمان ملل اشاره می شود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و روش پژوهش براساس توصیفی تبیینی سامان می یابد.
جهانی شدن فرهنگ برای جهان سوم ؛ تهدیدها و فرصتها
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
اخلاق و پاسخگویى
منبع:
حصون ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا نخست تعریفى از «پاسخگویى» به دست دهد. پاسخ به رابطه اخلاق وپاسخگویى در دو بعد نظرى و عملى بخش دیگر این نوشتار است. در این قسمت پاسخگویى همشأن دیگر فضایل اخلاقى، فعلى اخلاقى معرفى مى شود. طبیعتاً چنین برداشتى از «پاسخگویى» زمینه پیدایش نوعى مراقبه و نظارت درونى را در افراد پدید مى آورد. در بخش پایانى مقاله به برخى از آداب و آثار پاسخگویى پرداخته شده است.
تبیین جامعه شناختی پدیده شکاف نسل ها و علل و عوامل آن
منبع:
سیاست داخلی ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.