درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام بین الملل همواره با طیفی ازروابط همگرایانه-واگرایانه روبرو هستیم. به این ترتیب، وضعیت روابط همگرایانه و واگرایانه میان کنشگران بین المللی در گذشته و حال بر آینده روابط آن ها اثرگذار است و می تواند روابط آنها را به سمت همکاری منجر به منطقه گرایی یا واگرایی سوق دهد. بنابراین وضعیت های مطلوب، محتمل و ممکن آینده را می توان در قالب سناریوهای متفاوت مطرح کرد که متأثر از سه دسته عواملِ «سدکننده ها، پیشران ها و شگفتی سازها» شکل می گیرند؛ از این رو نگارندگان با طرح این سوال که سناریوهای مطلوب، محتمل و ممکن در زمینه امکان یا عدم امکان شکل گیری منطقه گرایی نوین در خلیج فارس کدام است؟، تلاش دارند با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از انباشته های نظری مطالعات منطقه ای در چارچوبی آینده پژوهانه، هر کدام از این آیندها را شناسایی و چشم اندازسازی نماید. از آنجا که نگارندگان در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن(اکتشاف) سناریوها هستند، قادر به ارائه فرضیه نیستند. پس از یافتن سناریوهاست که می توان اقدام به شناسایی دورنمای منطقه گرایی نوین در خلیج فارس نمود. یافته های پژوهش نشان می هد، حداقل تا آینده نزدیک زمینه همگرایی میان تمامی کشورهای منطقه وجود نخواهد داشت و غالبا منطقه گرایی در شکل جنینی و کم مایه پایدار خواهد ماند.

وقوع تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه مرحله ی نوینی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات این کشورها به دنبال داشته است.  این تحول عمدتا از تناقضات روشنی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تناقض سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین دلایل رویکرد متعارض ایالات متحده آمریکا نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است علی رغم شباهت های اولیه موجود درشیوه ی اعتراض ها و نحوه ی عملکر د نخبگان حاکم در دو کشور، سیاست خارجی آمریکا در قبال هریک دارای ویژگی و پیچیدگی خاص خود بوده است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دو شاخه ی فکر ی موجود در نظریه ی جامعه بین الملل یعنی کثرت گرایی و وحدت گرایی و نوع پیشرفته ی آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان چارچوب نظر ی به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه براساس ارزش های متعارض پیگیری می شود. ایالات متحده ی آمریکا در حالیکه سیاست خود را در جریان تحولات بحرین به دلیل رابطه امنیتی طولانی مدت با این کشور بر پایه ی اصل حاکمیت، حفظ وضع موجود و دفاع از اصالت وجود حکومت آل خلیفه بنا نهاده است، در سوریه پیگیر سیاست مداخله جویانه، حقوق بشری، مبارره با تروریسم و در راستای تفویض حکومت به معارضین می باشد.

امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده س امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ پ-  آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی. یاسی -اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.

شناخت صحیح و جامع از اندیشه و بینش جریان های فکری و سیاسی موجود در جامعه و واکاوی مبانی فکری آنان، از پیش نیازهای اساسی شناخت جامعه و همچنین از کارکردهای ویژه جامعه شناسی سیاسی یک نظام سیاسی می باشدکه بدون شناخت ماهیت جریان های فکری –سیاسی موجود در آن جامعه ممکن نمی باشد . در اواخر دهه شصت و به ویژه دهه هفتاد شمسی در ایران جریان های روشن فکری شکل گرفت که که بدون تردید پهنه فکری ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. یکی از این جریان های فکری که به تدریج از اوایل دهه هفتاد هجری شمسی شکل و سپس گسترش یافت، حلقه کیان بود . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف تحقیق بررسی تحلیلی مولفه های اندیشه سیاسی حلقه کیان می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعضای حلقه کیان که خود را روشنفکر دینی می دانند وظیفه ابتدایی خود را نقد ساختارهای اجتماعی - اندیشه ای سنتی دانسته و با تکیه بر عقل خود بنیاد و ارزش های مدرن، کوشیدند جامعه ای منطبق با این ارزش ها ایجاد کنند در حوزه ی سیاسی، اعضای حلقه ی کیان اساس اندیشه ی سیاسی خود را بر این پایه استوار کرده اند که در حکومت نباید امتیاز و حق ویژه ای برای دین قائل شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده و سبک زندگی به دو دسته معطوف به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد، روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها درگروه پژوهش های کمی و از نظر شکل جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که فردیت اعم از جنسیت، مصرف مواد مخدر و ورزش کردن بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد؛ طبقه ی متوسط و طبقه ی فرودست بیشتر دارای مشارکت سیاسی به نسبت طبقه ی بالای جامعه هستند. افرادی که دارای جایگاه اجتماعی بالاتر و وابستگی اجتماعی می باشند بیشتر از سایرین دارای مشارکت سیاسی هستند.

هزینه و پیامدهای مقاومت و رویارویی در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی از موضوعات و مسائل روز دنیای کنونی و دیدگاه هایی در آن مطرح است. برخی مقاومت را ضرری دانسته و «قاعده لاضرر» را حاکم بر آیاتی می دانند که از ضرورت مقاومت سخن گفته اند. از سویی، آیاتی از قرآن، ما را از پذیرش سلطه و استیلای کفار منع می کند و از سوی دیگر، قاعده مهم و کاربردی «لاضرر» ما را از آن چه برای جان و مال مسلمانان ضرر دارد، نهی کرده است. در این مقاله نسبت میان آیات یادشده بررسی شده و ضرورت مقاومت در برابر سلطه استکبار بر اساس آیات قرآن و نیز «قاعده لاضرر» اثبات شده است. بر این اساس، «قاعده لاضرر» نه تنها با آیات مقاومت تعارض و تقابل ندارد که مؤید آن ها نیز هست.

تروریسم یکی از اصلی ترین متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت کشورهای جهان و به خصوص غرب آسیا است. جمهوری اسلامی ایران و به ویژه جنوب شرق کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و امنیت این منطقه تحت تأثیر مفهوم تروریسم است. گروه های تروریستی در این مناطق، گفتمان و عملکرد خاص خود را پیگیری نموده و بر حسب آن گفتمان، یارگیری و بسیج منابع را عملی ساخته اند. یکی از این گروه های تروریستی که روندی گفتمانی را در کنار عملکرد نظامی و مستقیم پیگیری می کند، جیش العدل[1] نام دارد. این نگاشته بنا بر ضرورت تبیین علمی و دقیق ناامنی های شکل گرفته در مناطق شرقی جمهوری اسلامی ایران، تبیین گفتمان و عملکرد گروهک تروریستی جیش العدل را با استفاده از الگوی فرکلاف (2001) در دستور کار دارد و مطالعه منابع تولیدشده و در اختیار گروهک را انجام خواهد داد. عملیات های ناامن ساز و تروریستی این گروهک علاوه بر بسترهای عملیاتی، منشعب از گفتمان آن است و ترسیم الگوی مطلوب امنیت پایدار در این مناطق، مرحله بعد از شناسایی دقیق گفتمان ضد امنیتی این گروهک است. شیوه گردآوری داده ها در این نگاشته بر مبنای داده های دسته اول گروهک و منابع کتابخانه ای است و روش تحقیق نیز بر مبنای الگوی گفتمان انتقادی فرکلاف است. نگاشته بر این فرض مبتنی است که امر اجتماعی و ایدئولوژیک گروهک جیش العدل (جیش الظلم) در سطح ملی و محلی، تحت تأثیر ارزش های واژگانی گرامری و ارزش گفتمانی آن است و عملکرد ضد امنیتی این گروهک منشعب از عناصر و ارزش های خاص گفتمانی آن است که در ادامه شاخص های آن معرفی می شود. این گروهک تروریستی در جامعه جهانی و امت اسلامی به دلیل مجموعه اقدامات ضد انسانی و دینی، تحت عنوان «جیش الظلم» شناخته می شود.

اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه بوده است چون روابط گسترده با آمریکا، تعامل با اقتصاد جهان و حضور فعال در تجارت بین الملل این انتظار را ایجاد کرد که آمریکای لاتین بتواند بر مشکلات توسعه ای خود غالب شده و به گروه کشورهای توسعه یافته بپیوندد. هر چند این منطقه در بین بیست اقتصاد برتر جهان سه نماینده مانند برزیل، مکزیک و آرژانتین دارد اما جمع بدهی خارجی این سه کشور به بیش از یک تریلیون دلار می رسد و بازپرداخت بدهیهای خارجی کلیه برنامه های توسعه ای را تحت الشعاع قرار می دهد . مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که چرا منطقه ای با امکانات چشمگیر توسعه و با بهره مندی از ساختار و نهادهای نسبتا دموکراتیک هنوز درگیر چالشهای اولیه توسعه بوده و از مسائلی مانند فساد، عدم شفافیت، قاچاق مواد مخدر، بدهیهای خارجی، پوپولیسم و شکافهای اجتماعی رنج می برد. پاسخ به این سوال از راه تحلیل اقتصاد سیاسی منطقه انجام شده و فرضیه مقاله بر آنست که تمرکز قدرت و ثروت در دست الیگارشی آمریکای لاتین سبب نهادینه شدن ضعفهای ساختاری گردیده و دولتهای مربوطه را از دستیابی به اهداف توسعه ای دور نگاه داشته است. کشورهای منطقه برغم پیشرفتهایی که در زمینه صنعت، خدمات و مالکیت فکری داشته اند هنوز کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی به حساب می آیند و برغم سیاست همگرایی و ادغام، از روند جهانی شدن بهره چندانی نگرفته اند.

سیاست خارجی بارزترین وجه بیرونی و بین المللی حیات، فعالیت و تداوم زندگی سیاسی- اجتماعی یک دولت و ملت محسوب می شود. مهم ترین نشانه پویایی، حیات و بقای دولتهایی که به صورت منطقه ای و بین المللی می توانند در خارج از مرزهای خود هم از منافع ملی مشروع خود دفاع کنند و هم با منطق و اقتدار از هجوم و تعدی متجاوزان جلو گیری کنند، داشتن یک سیاست خارجی نظامند، تبیین و مدون شده و هدفدار می باشد. دارا بودن چنین سیاست خارجی به چند عامل بستگی دارد که نقش آفرینی سیاستمداران چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی یکی از آن ها می باشد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله برآنیم تا «جهادکبیر» را به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی که در این پژوهش ارائه می شود این است که چرا جهادکبیر در سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویتی آن بر سیاست خارجی چگونه می باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده است که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولاً دارای یک هویت گفتمانی است که به صورت یک پادگفتمان در مقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیاً دارای یک کاربرد هویت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می باشد.

آغاز تحولات عربی در سال 2011 پرتوی جدیدی را بر بحث های مربوط به شرایط و ملزومات بقای نظام های سیاسی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا افکند. این تحولات خط بطلانی بود بر این ایده که اقتدارگرایی پایدار در جهان عرب یک اصل عمومی است. صاحب نظران علوم سیاسی همواره سعی داشتند تا انعطاف پذیری نظامهای اقتدارگرا را در این منطقه با رویکردهای مختلفی ازجمله رویکرد نهادی، قدرت نیروهای سرکوب، فاکتورهای فرهنگی و در دسترس بودن رانت تبیین کنند؛ اما تحولات سال 2011 نشان داد برخی نظام های سیاسی خاورمیانه می توانند پایدار نباشند و به همین دلیل این پرسش مطرح می شود که چرا برخی نظام های سیاسی در جهان عرب – در مقایسه با سایر نظام های سیاسی در این منطقه- در سال 2011 موفق به حفظ بقای خود نشدند. برای پاسخگویی به این سوال نوشتار حاضر با بررسی سیاست های آزادسازی اقتصادی موسوم به انفتاح در مصر- به عنوان مطالعه موردی- به این نتیجه رسیده که اجرای سیاست های فوق در مصر منجر به ایجاد نوعی انشقاق درون ائتلاف نخبگان حاکم به ویژه بین طبقه نوظهور اقصادی (الحرس الجدید) و ارتش شد و این موضوع توانایی نظام حاکم را در سال 2011 در حفظ بقای خود به چالش کشید.

شیخ اسماعیل محلاتی که به عالمی نواندیش در حوزه نجف مشهور بود با آغاز جنبش مشروطه خواهی و بعد از استقرار آن در ایران به همراه سایر علمای برجسته آن حوزه مانند آخوند خراسانی، مازندرانی، نایینی و طهرانی به حمایت و دفاع از مشروطه برخاست. او همزمان با دایر بودن مجلس دوره اول و حدود یک سال قبل از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی، رساله ای با عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» نوشت که تمامی آن در دفاع از مشروطه و در پاسخ به مخالفان شرعی آن بود. دغدغه اصلی شیخ اسماعیل محلاتی چگونگی از بین بردن نظام استبدادی سپس مهار کردن و نظارت بر عملکرد حکومت بود. گفتمان اندیشه سیاسی محلاتی در این رساله حول سه محور اساسی شکل گرفته است: تحدید قدرت، قدرت ملت و دیانت و عقلانیت هر یک از مولفه های سه گانه فوق دارای عناصری می باشند که از ترکیب و هم پوشانی آنها با یکدیگر می توان به ماهیت و ذات هر مولفه پی برد. در مجموع این مولفه ها دارای یازده عنصر اساسی می باشند. این مقاله با رویکرد تاریخی وتحلیلی در تلاش است تا وجوه مختلف اندیشه های سیاسی محلاتی را در دفاع از جنبش مشروطه خواهی ایران تبیین نماید.

بدیهی است که هر جامعه ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسی ایفا کند. این تحقیق رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بدون تأکید بر دوره خاصی، با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب، بررسی می کند. بنابراین سؤال اصلی آن عبارت است از: «چه رابطه ای بین نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». فرضیه آن نیز چنین تدوین شده است: «نظام اداری کارامد در جمهوری اسلامی ایران می تواند با تأثیرگذاری بر ثبات، برابری و مشارکت سیاسی موجبات رشد و تحکیم توسعه سیاسیرا فراهم آورد». با این ملاحظات، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز  کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که رفع آسیب ها و تحول در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی، برابری، ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب سلامت و چابکی و کارامدی نظام اداری خواهد شد.

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران، همواره در خصوص تأمین امنیت ملی خود با خطرات متعددی روبرو است. یکی از این خطرات ایجاد ناامنی در جامعه می باشد. این نا امنی ها ناشی از اقدامات تروریستی گروه های افراطی وابسته به تفکر سلفیون است که هر روز وسیع ترشده و با خشونت بیشتری همراه گردیده  است. این پژوهش به دنبال بررسی و تعیین تاثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران می باشد. روند رو به رشد جریانات سلفی افراطی به نحوی است که هر روز شاهد رخدادهای متعددی در کشورهای مسلمان هستیم  و به نظر می رسد که این موضوع به کلیه کشورهای مسلمان تسری یابد. این اقدامات ضمن وارد کردن صدمه جدی به امنیت کشورهای اسلامی، برای جامعه جهانی نیز مشکلات فراوانی خلق نموده و باعث شده است تا دین مبین اسلام به عنوان  منبع خشونت در جهان معرفی شود. این گروه ها، جوامع منطقه غرب آسیا را به ناامنی کشانده و ضربات مرگباری بر آنها وارد کرده اند . پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری دارد؟ نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و توسعه ای می باشد. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه متون مرتبط و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای، بررسی اسناد و مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران در این زمینه بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش حدود 25 نفر از مدافعان حرم ، کارشناسان موضوع و اساتید دانشگاه می باشند. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری کیفی و غیر احتمالی استفاده گردیده که بر اساس نتایج آن و اینکه محقق با انجام مصاحبه های مورد نیاز به اشباع نظری رسیده، حجم نمونه برابر با 25 نفر در نظر گرفته شده است. محققیق بر اساس داده های نظری و همچنین بررسی مصاحبه های انجام شده ی نمونه آماری با توجه به مدل ارائه شده به تجزیه و تحلیل سوال های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته و بررسی تاثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش و تحلیل قرار داده اند. و در نهایت با تبیین نتایج حاصل از اندیشه های سیاسی سلفیون افراطی، به راهکار و پیشنهاداتی برای جلوگیری از بروز ناامنی بیشتر ارائه شده است.                                                  

    Given to the impacts of the Iran-Iraq war and strategic importance and geographical situation of Hormoz strait, Islamic Republic of Iran Navy has adopted the asymmetric defense pattern. In accordance, Iranian Naval force has deployed this naval policy with defensive aims and deterrent purpose against the enemy, through taking advantage of geographical situation and strategic importance of the region as well as focusing on Shiite-inspired concepts like martyrdom. This pattern concentrates on using the advanced technologies and modern weaponry in situation unexpected for the enemy. In other word, in this defense pattern, speed, ambiguity, spread and dispersion by the usage of armed speedboats, extensive mining and missile attacks from submarines and sites situated in the Persian Gulf shores and islands beside the combined and simultaneous air attack are considered key factors. Given to these issues, the article aims to evaluate principles of Iran’s naval defense pattern.

رویدادهای ورزشی یکی از مورد توجه ترین پدیده ها در جهان هستند که باحیثیت بین المللی کشورها ارتباط داشته و نشان دهنده سطح توسعه یافتگی کشورها و نشان دهنده وضعیت بسیاری از شاخص ها در کشورها هستند. ازاین رو تأمین امنیت این رویدادها دغدغه بسیار مهمی است که با تغییر علایق و سلایق مخاطبین و توسعه فناوری ها، آینده امنیت رویدادهای ورزشی با عدم قطعیت های بسیار زیادی روبرو شده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران است. از رویکرد منطق شهودی (روش 8 مرحله ای پیترشوارتز) برای سناریونویسی استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده شامل مرور نظام مند منابع، مصاحبه با خبره ها، برگزاری پنل خبرگی و دلفی آنلاین بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد و همچنین تحلیل خبرگی استفاده شده است. در گام نخست 7 پیشران شامل: مدیریت انتظامی- امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت ها و استانداردهای امنیتی، فناوری های نوین امنیتی، نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارتباطات سازمان های مسئول، تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاه ها، شناسایی شد. با استفاده از نرم افزار میک مک، تحلیل ساختاری انجام و به کمک فرایند دلفی پس از تعیین عدم قطعیت ها، سناریوها به شرح زیر شناسایی و استخراج شدند: الف) سناریوی امنیت خودجوش. ب) سناریوی امنیت تفنگی. پ) سناریوی امنیت گورستانی. این سناریوها نشان می دهند که پلیس به عنوان بخش مهم نیروهای مسلح که وظیفه نظم و امنیت جامعه را بر عهده دارد، درصورتی که نتواند از طریق آموزش نیروهای خود و آموزش در سطوح مختلف اجتماعی و تجهیز شدن به فناوری ها، سطح امنیت در رویدادهای ورزشی را افزایش دهد در آینده مجبور خواهد شد با زور اسلحه چنین نظمی را ایجاد کند که به شدت هزینه زا و پُر ریسک است.

منطقه خاورمیانه در دوران شوروی اهمیت بالایی برای مسکو نداشت، اما با فروپاشی این کشور از یک سو و بروز تحولات ژئوپلیتیک به ویژه پس از تحولات بیداری اسلامی، اهمیت خاورمیانه برای روسیه به مرور افزایش یافته است. قرابت جغرافیایی حوزه منافع حیاتی این کشور با خاورمیانه سبب شده تا مسکو همواره نسبت به موازنه قدرت در خاورمیانه، حساسیت بالایی داشته باشد؛ همان طور که نقش آفرینی این کشور در بحران سوریه این مهم را به وضوح نشان داد. در سال های اخیر، مسکو تلاش کرده تا با ابزار «دیپلماسی انرژی»، ضمن تقویت بُعد نرم سیاست خارجی این کشور در منطقه، در حفظ موازنه قوا میان قدرت های اصلی در این منطقه، تأثیرگذار باشد. لذا مقاله پیش رو با تکیه بر روش مطالعه موردی کیفی با طرح این پرسش که «روسیه چگونه با رهیافت دیپلماسی انرژی به موازنه در میان کنشگران این منطقه می پردازد؟» به بررسی رفتار این کشور در قبال ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل می پردازد. فرضیه پژوهش آن است که روسیه با استفاده از ابزار انرژی، می کوشد تا قدرت های منطقه ای را به سمت همکاری با خود سوق داده تا ضمن گسترش حوزه نفوذ در منطقه، افزایش قدرت تأثیرگذاری در بازارهای جهانی و کنترل نفوذ غرب، به برقراری موازنه قدرت در منطقه کمک کند. همکاری این کشور در صنعت گاز ایران، روابط این کشور با عربستان در چهارچوب «اوپک پلاس»، همکاری با ترکیه و حضور در صنعت گاز اسرائیل، نمونه ای از این ابتکارهای دیپلماسی انرژی روسیه در خاورمیانه به شمار می روند که فصل مشترک آن ها، موازنه بخشی میان قدرت های منطقه ای است.

هدف اصلی مقاله، ارزیابی سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری است. ارزیابی این سیاست با استفاده از مدل های موجود در ادبیات و طراحی مدل محقق ساخته انجام گرفته است. تحقیق ماهیت توصیفی- کاربردی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست خبرگان سیاستگذاری، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول اطمینان مقدار 0.7 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را خبرگان سیاستگذاری و محققین زن تشکیل داده اند که 79 نفر از آنها(36 خبره و 43 نفر محقق زن)، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. همچنین جهت پیمایش ارزیابی سیاست، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل های آماری و پیمایش ارزیابی سیاست نشان داد که سیاست مورد ارزیابی از منظر هر دو جامعه آماری، نیاز به اصلاح و بازنگری کلی دارد. همچنین یافته های حاصل از نتایج آزمون تی مستقل بیانگر آن است که سیاست مورد نظر بدون مشارکت ذینفعان و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و پیش بینی سازوکارهای لازم، طراحی شده است. مهم ترین پیشنهاد مقاله آن است که حمایت های هدفمند مادی و معنوی از زنان محقق در عرصه تولید علم و فناوری انجام گیرد. همچنین بین سیاستگذاران و مجریان سیاست ها، انسجام و یکپارچگی لازم ایجاد گردد.

با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. روش پژوهش حاضراز نوع ترکیبی اکتشافی بود که از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. ابزار گردآور یداده ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کدگذاری سه-گانه باز، محور یو انتخابی بود. در بخش دوم از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این بخش نیز کلیه زنان بالای 18 سال اصفهانی بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 2000 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های مربوط به بخش کیفی نشان داد در بین بانوان مورد مصاحبه، چهار گرایش غالب فمینیستی شامل نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، رادیکال و لیبرال بود. نتایج مربو به آزمون فرضیه ها نیز نشان داد؛ نگرش فمینیستی بر بازتعریف هویت اجتماعی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر عضویت در گروه ها و جنبش های اجتماعی-سیاسی تاثیر مثبت دارد.