فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۴۱ تا ۵٬۹۶۰ مورد از کل ۳۲٬۰۳۵ مورد.
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
515 - 535
حوزههای تخصصی:
تعیین مجازات اهمیت بسیاری در سیاست جنایی سنجیده و هدفمند دارد. مروری بر سرقت های تعزیری آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران منطق خاصی بر تعیین مجازات این گونه جرایم حاکم نیست و در این جرایم بسیاری از مجازات های نامتناسب از حیث نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف وجود دارند. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تامین اهداف مجازات می شوند، بلکه بر بزهکار تأثیراتی نامطلوب و معکوس هم دارند. تعیین مجازات مناسب و درجه بهینه آن که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به معیارهای بسیاری است. این مقاله تاکید دارد که قانون-گذار در سرقت های تعزیری مقدم بر هر امری باید هدف اصلی خود را از مجازات تعیین نماید و نوع آن را با توجه به آن هدف برگزیند و با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مبادرت به وضع کیفر نماید. در خصوص میزان مجازات نیز قانون گذار باید به سهولت و منافع ارتکاب سرقت، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت جرم و ارتباط سرقت با دیگر جرایم توجه کند و در عین حال در راستای فردی سازی مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات دست قاضی را در تعیین میزان مجازات باز بگذارد.
سیاست های جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1891 - 1909
حوزههای تخصصی:
سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.
شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
2395 - 2411
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.
فرهنگ و سیاست: بررسی تطبیقی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (مطالعه موردی صنایع فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین الملل و تأثیرگذاری این مؤلفه بر کشورها و به ویژه اثربخشی عناصر فرهنگی ایران و ترکیه؛ نگارنده در چارچوب نظریه قدرت نرم و سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد مقایسه ای به این پرسش اساسی پرداخته است: بین دو کشور ایران و ترکیه در سیاست های فرهنگی تأثیرگذار بر قدرت نرم، چه وجوه اشتراک و اختلافی وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این مبنا قرار دارد که با توجه به همسانی/ناهمسانی الگوی ساختاری و الگوی اجرایی سیاست گذاری فرهنگی دو کشور، شباهت/تفاوت هایی در کاربرد ابزارهای سیاستگذاری فرهنگی بر قدرت نرم در حوزه صنایع فرهنگی به صورت خاص وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد، سیاست-گذاری فرهنگی در حوزه صنایع فرهنگی توسط ایران و ترکیه برای تولید قدرت نرم در خاورمیانه و بخش هایی از اروپا و آفریقا مورد استفاده قرار گرفته است. در خصوص ایران تحولات منطقه ای، مشکلات اعتباری، سیاست تمرکزگرایی فرهنگی، عدم استقلال اقتصادی رسانه ها، عدم حمایت دولت از صنایع فرهنگی، افزایش فرقه گرایی در جهان و ناتوانی های ایران در نفوذ به کشورها از طریق ابزارهای جذاب قدرت نرم را می توان برای عدم موفقیت ایران در حفظ وجهه مطلوب خود در منطقه برجسته کرد. ترکیه نیز تا سال 2013 به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه قدرت نرم مورد بود؛ بااین حال محدودیت های آزادی بیان، سانسور رسانه ای و سرکوب مخالفان بر روی رتبه فعلی قدرت نرم ترکیه نیز تأثیر گذاشت و به دلیل عقب ماندگی دموکراتیک، ظرفیت جذب مخاطبان بین المللی به ویژه در غرب کاهش یافت.
جریان های شیعی عراق و تحولات عراق جدید
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
1 - 16
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی جریان های شیعی عراق و تحولات عراق جدید است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جریان های شیعی عراق کار دشواری برای آینده دولت سازی در عراق دارند؛ چرا که، روند دولت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد؛ اما این را هم باید پذیرفت که به قدرت رسیدن شیعیان اسلام گرای عراق چیزی نبود که خوشایند آمریکا و غرب و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد. لذا، ایالات متحده از قدرت گرفتن اسلام گرایان شیعه ناخرسند بود و تلاش داشت تا از طریق تقویت هم پیمانان شیعی سکولار خود جلوی این اتفاق را بگیرد. از طرفی مسأله هویت ملی، جهادگرایان، سیاست کشورهای منطقه ای و بین المللی در قبال عراق در پرونده هایی چون دولت مرکزی، کُردها و اهل سنّت، مساله مبارزه با فساد، رویکردهای سیاسی احزاب و ائتلاف های سیاسی از این فاکتورهایی است که روند دولت- ملت سازی را تهدید می کند. با این حال، این را باید پذیرفت که بهترین فرصت برای جریان های شیعه عراق در طول تاریخ این کشور رقم خورد و اگر رویکرد اتحادی را در پیش بگیرند، خواهند توانست چالش های پیش رو را کاهش دهند.
واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
662 - 681
حوزههای تخصصی:
استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد از جمله مسائل مستحدثه در نظام حقوقی ایران وسایر نظام های حقوقی دنیا محسوب می شود و اعتقاد به نماینده بودن، ابزار صرف بودن، رکن بودن و شخصیت حقوقی داشتن نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند از جمله اهم نظریاتی است که در این خصوص ارائه شده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر روش کتابخانه ای بوده، با استفاده از کتب، مقالات و مجموعه قوانین و با هدف بررسی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن، دربخش اول به تحلیل و بررسی نظریات حقوقی ارایه شده در باب ماهیت این نرم افزارها پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی استفاده از این نرم افزارها در حوزه انعقاد قرارداد پرداخته شده است. نتایج حاکی است مهمترین پیامدهای مثبت عبارتند از : تسریع در انجام مبادلات، کاهش هزینه ها، بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع مشتریان، ارایه اطلاعات دقیق و تبلیغات صریح و روشن و نیز مهمترین پیامدهای منفی اجتماعی نیز عبارتند از : نبود امنیت کافی و احتمال تعرض به حریم خصوصی، وجود محدودیت های فنی، عدم وجود قوانین جامع، افزایش بیکاری، توقف فعالیت در صورت خرابی سیستم، کمبود شفافیت در مسئولیت پذیری، فقدان آموزش های اجتماعی و فنی لازم، نقض آشکار حقوق مالکیت معنوی، پدیدار شدن معضلات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه جدید و جرایم رایانه ای و نبود قوانین متناسب.
تبیین مهم ترین نیروهای پیشران تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۶
63 - 87
حوزههای تخصصی:
موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در منطقه راهبردی خلیج فارس منجر به ایجاد وضعیت های خاص و بروز تهدید علیه امنیت ملی و منافع ملی کشور در گذشته، حال و آینده شده است که در مقاطع خاص تاریخی نیز منجر به بروز جنگ و درگیری با کشورهای همسایه و سایر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای گردیده که با توجه به حاکم بودن شرایط عدم قطعیت در پیش بینی آینده مناسبات و تحولات ایران در منطقه و نظام بین الملل، درک جایگاه و توان دفاعی-نظامی جهت مقابله با تهدیدهای متصور در آینده از ضروریات می باشد. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل نظامی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 141 نیروی پیشران نظامی احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی نیروهای پیشران مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 53 نیروی پیشران مشخص گردید. در ادامه با استفاده از الگوی فریدمن اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش نیروهای پیشران نموده و تعداد 40 نیروی پیشران مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 17 نیروی پیشران دارای نقش تأثیرگذار و تعداد پنج عامل کلیدی به عنوان عوامل نظامی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.
سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
1-34
حوزههای تخصصی:
امروزه شیوع ویروس کرونا در ایران و سراسر جهان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده و به نوبه خود جایگاه، کارکرد و اهمیت نهاد دولت ها را نیز آشکار نموده است. این مقاله با هدف تحلیل جامعه شناختی اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا از نظریه های زتومکا و برناد باربر استفاده گردیده است. روش تحقیق پژوهش «پیمایش» بوده و جامعه آماری آن را افراد 15 سال به بالای کشور در سال 1399 تشکیل می دهند. از طریق فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق برابر با 1600 نفر برآورد گردیده و شیوه نمونه گیری از نوع «نمونه گیری چندمرحله ای» می باشد. یافته ها نشان می دهد که بحث اعتماد به عملکرد دولت هم متوجه مجموعه ای از رفتارها و انتظارات ابزاری نسبت به نظام سیاسی و نیز بعد ارزش شناختی اعتماد در قبال نظام سلامت می با شد. به طور مشخص و متأثر از ایده نظری زتومکا، اعتماد مردم کشور به نظام سیاسی از نوع «اعتماد ابزاری» بوده که کماکان در سطح «اعتماد پایه» می باشد؛ در مقابل، اعتماد به نظام پزشکی و سلامت که اعتمادی مبتنی بر انتظارات اخلاقی و نیز «اعتماد ارزش شناختی» میباشد، در حد بسیاری افزایش یافته است. همچنین در بررسی اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دولت مشخص شد که مؤلفه های اعتمادساز از معرف های هر دو نوع اعتماد تشکیل می شود؛ به عبارتی مردم وقتی وارد تعامل و همکاری با مجموعه دولت می شوند بتدریج به رعایت رفتارهای بهداشتی فردی و جمعی می پردازند و از حجم انتقادات کاسته می شود که به نوبه خود زمینه های همکاری مردم را فراهم می سازد.
عامل های تعیین کننده روابط ایران با منطقه آسیای مرکزی از دیدگاه اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: ترکمنستان و تاجیکستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیدایی یکباره دولت های مستقل آسیای مرکزی در منطقه شمال شرق ایران، عرصه ای آمیخته از فرصت ها و چالش ها را بر روی جمهوری اسلامی ایران گشوده است. عرصه ای که نه تنها در ابعاد سخت مکانی، بلکه در ابعاد پویای زمانی و متأثر از سیر طبیعی و غیرطبیعی تحول ها در این منطقه، به مثابه سنگ محکی برای تشخیص و ارزیابی توانایی ها و آسیب پذیری سیاست خارجی ایران و در نتیجه چشم انداز رسیدن به هدف ها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درآمده است. روابط اقتصادی ایران در دهه های گذشته با کشورهای این منطقه متأثر از عامل های گوناگون، نوسان زیادی داشته است و پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی را برای ایران رقم زده است. بنابراین پرسش این نوشتار این است که از منظر اقتصادی و سیاسی، کدام یک از متغیرهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تعیین کننده روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی است. در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد، متغیرهای دوجانبه، در مقایسه با متغیرهای منطقه ای و بین المللی (مانند تحریم های آمریکا) اثرگذاری بیشتری بر روابط ایران با کشورهای منطقه داشته است. نوسانات همکاری های اقتصادی ایران با این کشورها در دوره قبل و بعد از تحریم و افزایش حجم همکاری ها در دوره تحریم و کاهش آن در دوره بعد از پذیرش برجام و قبل از خروج ایالات متحد آمریکا از این موافقتنامه نشان دهنده این واقعیت است. در این نوشتار از منظر اقتصاد سیاسی و با استفاده از روش اثبات گرایی این موضوع را تحلیل و بررسی می کنیم.
The Impossible Bargain: Iranian-American Relations in the Extended Framework of Putnam’s Two-Level Game Theory(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Both in the U.S. and in Iran, foreign policy making is the result of a complex negotiation process between the different bodies of the government. In both countries, anti-Iranian and anti-American sentiments became the hallmark of the conservative elites’ thinking, which has been effectively blocking a political détente between the parties. The argument of this analysis departs from the dogmatism of the elites and states that the failure of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) agreement was not only the result of the tight constraint of domestic actors on each country’s win-sets, but also due to the fact that both countries denied the addition of Level 3 to Putnam’s Two-Level Game Theory, that is, negotiation with the alliance blocs of the respective parties. Both negotiators failed to recognize the importance of the regional players and their threat perceptions that had not been limited to Iran’s nuclear capability, but at the same time involved Iran’s military ambitions. The analysis argues that widening the scope of the nuclear negotiations to three levels would prove the unfeasibility of a nuclear agreement concluded in the current geopolitical context. Only the deconstruction of the Western double standard – that American military presence in the Persian Gulf is normal while Iranian military presence is unacceptable aggressiveness – could lead to the possibility of a strong and widely accepted deal on the Iranian nuclear activities. The author of the analysis thus suggests the necessity of limiting the military expansion of both the U.S. and Iran as a precondition for a successful three-level negotiation process.
سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳
151-141
حوزههای تخصصی:
اتحادیه ی اروپا پس از استوار شدن بر پایه های همگرایی و وحدت، با مسائل مشترکی روبرو بود که هر یک از کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را نداشتند. مسائلی نظیر محیط زیست، شهروندی و مهاجرت، مسائل مشترک پولی و مالی، انرژی و بالاخره امنیت از چالش های مهم مشترک اعضای اتحادیه ی اروپایی بود. در این میان مسئله ی انرژی و رابطه ی آن با امنیت به یکی از محورهای سیاست گذاری مشترک و گاهی متضاد اعضا تبدیل شد. سیاست هایی مانند سند سبز و منشور امنیت انرژی و بسیاری دیگر از این قبیل اسناد نشان دهنده ی پیچیدگی موضوع انرژی و به طورکلی امنیت انرژی در اتحادیه ی اروپا است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که اتحادیه ی اروپا نسبت به موضوع امنیت انرژی خود چه رویکردهایی را اتخاذ کرده است؟ فرضیه مقاله این است که تدابیر و اقدامات اتحادیه اروپا ضمن تصویب انواع سندهای مرتبط با امنیت انرژی به دنبال سیاست های متنوع سازی منابع واردات و استفاده از سایر منابع برای کاهش وابستگی به منابع روسیه است.
واکاوی جامعه شناختی پارادایم های توسعه نیافتگی ایران در دوره ی قاجاریه
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶
95-122
حوزههای تخصصی:
این پژوهش کیفی با روش پارادایمی مترصد پاسخ به این سؤال است که پارادایم های توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجاریه چه بوده است؟ یافته پژوهش نشان می دهد که ایران در عصر قاجار در عرصه ی خارجی با پارادایم مداخله ی خارجی و پارادایم تحت الحمایگی روبرو شد. در این دوران با عهدنامه های گلستان، ترکمان چای، آخال، پاریس و همچنین عهدنامه های 1907 م و 1919 م ، عملاً استقلال سیاسی و اقتصادی نفی گردید؛ که برآیند این نفی پارادایم امتیازدهی بود. اما در عرصه ی داخلی پارادایم های جمعیت، شهرنشینی، مالکیت، طبقه، ناامنی، غیر انباشتی، استبداد، امتیازدهی، مهاجرت، قحطی و تیول داری زمینه ی توسعه نیافتگی آن را رقم زد؛ زیرا اولاً. پارادایم جمعیتی ایران در این دوره نه تنها براثر مؤلفه هایی چون قحطی، جنگ و مهاجرت کاهش یافت، بلکه نودوپنج درصد آن، در بی سوادی محض به سر می برد؛ دوم اینکه پارادایم شهرنشینی در عصر قاجاریه توسعه پیدا نکرد، زیرا ترکیب جمعیتی ایران، ایلیاتی بود؛ سوم اینکه پارادایم مالکیت، طبقه، ناامنی و نا انباشتی، در این عصر شکل نگرفت زیرا زمین های قاجاری از نوع سلطنتی، تیولی، وقفی و بایر بودند. چهارم؛ طبق پارادایم استبداد و تیول داری، شاهان قاجاریه معتقد بودند چون سلطنت بازور شمشیر به دست خاندان آن ها افتاده است می بایست همانند یک مملکت تسخیرشده با مردم رفتار کرد و تا آنجا که امکان دارد، باید از آن ها مالیات گرفت. بنابراین پارادایم های مطروحه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و توسعه نیافتگی جامعه ی ایران را در این دوران رقم زدند.
واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون پیدایش این طبقه در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی تا بدان اندازه است که بیشتر اندیشمندان در زمینه های گوناگون آن را زمینه ساز شکل گیری جوامع نو و یکی از عناصر و پیش نیازهای بنیادی جامع دموکراتیک می دانند در مجموع طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. ب دون شک تحقق دموکراسی، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است. از سوی دیگرساختار نئوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی، واجد مشخصه هایی بوده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش، بلکه ناکام ساخته است و ما در این پژوهش به دنبال این پاسخ به این پرسش هستیم که طبقه متوسط جدید چه نقشی در توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم داشته است؟ و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمدرضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ائتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.
ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطه عقلانیت ابزاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
191 - 210
حوزههای تخصصی:
در دوره مدرن، دولت همچون سایر شئون زندگی تحت سلطه روزافزون عقلانیت ابزاری قرار گرفته است که بازتاب آن را در نفوذ دیوان سالاری به حوزه اهداف سیاسی می توان مشاهده کرد.. ماکس وبر از طریق پژوهش در بنیادهای تاریخی و فلسفی دولت مدرن و ارائه فرم سیاسی دولت دموکراتیک، در پی اصلاح محدودیت های به وجودآمده برای اعمال حاکمیت سیاسی ملت آلمان بود. به باور او، سلطه دیوان سالاران بر حوزه اهداف سیاسی را می توان از طریق اتخاذ مدل دموکراسی مبتنی بر رهبری یک سیاستمدار حرفه ای و دارای اخلاق مسئولیت اصلاح کرد و بدین ترتیب راه را برای عینیت یابی حاکمیت سیاسی ملت گشود. هدف این مقاله، ترسیم رابطه ایجابی میان فرم سیاسی و محتوای تاریخی برای اصلاح محدودیت های ناشی از ایده دولت مدرن است. براساس شیوه استدلال این پژوهش، مفسر در اندیشه وبر می تواند به برداشتی منسجم از مدل دولتِ دموکراتیکِ مبتنی بر شرایط تاریخی دست یابد.
مدل های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت های بزرگ در نقاط بحرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
5 - 44
حوزههای تخصصی:
علی رغم پیشرفت های گسترده در حوزه نظریه پردازی و تبیین علل وقوع جنگ در طول نیمه دوم قرن بیستم، فهم ما از ریشه های بروز مناقشات و کشمکش های بین المللی همچنان در یک سطح مقدماتی باقی مانده است. در این میان نظریه «سیکل قدرت» در تلاش برای ارائه یک تبیین علّی شفاف و روشمند، در مقایسه با سایر رویکردهای مرتبط امیدواری هایی را در این زمینه پدید آورده است. این نظریه تصمیم گیری در مورد جنگ را در متن صعود و افول قدرت نسبی دولت ها قرار داده و تأثیر تغییرات غیرخطی بلندمدت یا نقاط بحرانی در قدرت نسبی یک دولت را بر گرایش آن به سوی جنگ های گسترده مورد سنجش قرار می دهد. بدین منظور پرسشی که مطرح می شود این است که «آیا بین وقوع این نقاط بحرانی در سیکل قدرت و وقوع جنگ میان قدرت های بزرگ ارتباط معناداری وجود دارد؟» به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره های بحرانی به دلیل شوک ناگهانی ناشی از دگرگونی در موازنه قدرت و نقش و حاکمیت فضای عدم اطمینان، سوءبرداشت و محاسبه اشتباه میان تصمیم گیرندگان، نسبت به سایر مواقع بیشتر است. به منظور آزمون گزاره فوق، قابلیت های نسبی قدرت های بزرگ با استفاده از داده های به روز شده «پروژه همبستگی های جنگ» (COW)در طول دوره زمانی 1816-2012 و در قالب ارائه مدل جدیدی از سنجش قدرت ملی ارزیابی و زمان بندی نقاط بحرانی در چرخه قدرت هر کشور با وقوع جنگ بین قدرت های بزرگ مقایسه می شود. یافته ها از این فرض نظریه حمایت می کنند که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره های بحرانی نسبت به دوره های عادی بیشتر است.
آسیب شناسی گفتمان دکتر مصدق به مقوله نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۲
۱۳۹-۱۶۰
حوزههای تخصصی:
مسئله گفتمان دکتر مصدق نسبت به نیروهای مسلح، یکی از بزرگ ترین چالش ها و درگیری های او با حکومت پهلوی در دوران نخست وزیری اش بوده، که در نهایت سرنوشت سیاسی وی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که گفتمان دکتر مصدق در مورد نیروهای مسلّح دارای چه رویکردی بوده است؟ و چه تأثیری در کودتای ۲۸ مرداد داشت؟ نتایج این بررسی نشان می دهد دال اصلی گفتمان دکتر مصدق در این زمینه، کنترل نیروهای مسلح به وسیله نهادهای غیرنظامی بود. وی در این راستا تلاش کرد، با اقداماتی همچون جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در سیاست، انتصابات در سطوح بالای مدیریتی و تسویه و بازنشسته کردن افسران، گفتمان خود را عملی و تثبیت نماید. ولی با شکست در عرصه عمل، موجب شد تا نیروهای مسلح به کانون اصلی برای ساقط کردن وی تبدیل شوند و کودتای ۲۸ مرداد 1332 به وقوع بپیوندد.
بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت، تبارشناسی و عقاید آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جریان تکفیر به عنوان یک بلای خانمان سوز دامن مسلمانان جهان را گرفته است. جریانی که می کوشد برداشت افراطی و خشن خود را از مبانی تعالی بخش اسلام، در جهان پیاده کند. در این رهگذار «القاعده» افغانستان همواره به عنوان بنیانگذار و خط دهنده ی جریان تکفیر در منطقه ی غرب آسیا مورد توجه و اتقان صاحب نظران بوده و هست. زمانی بر اهمیت بررسی این جریان افزوده می شود که دریابیم بیشتر گروه های تکفیری که امروز در صف نبرد با محور مقاومت قرار گرفته اند، ریشه در القاعده و تفکرات این جریان داشته و دارند. گروهی که «عبدالله عزّام فلسطینى»،«اسامه بن لادن عربستانى» و «أیمن الظواهرى مصرى » با عنوان «القاعده» در کشور افغانستان و به بهانه ی جهاد علیه شوروی بنیان نهادند، بعدها سرمنشأ پیدایش جریان های سلفی افراطی و تکفیری زیادی در منطقه گردید؛ به طوری که می توان ادعا کرد که عمده تفکر جریان انحرافی تکفیر با ظهور این جریان قوت و قدرت گرفت. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با واکاوی این جریان می کوشد تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که عوامل زمینه ساز، سیر تاریخی و نحوه ی پیدایش القاعده به عنوان یک جریان سلفی تکفیری کدام اند و مبانی فکری و اعتقادی القاعده چیست؟! یافته های پژوهش نشان می دهد که جهاد بر علیه ارتش کمونیستی شوروی، باعث شد تا سه رهبر بزرگ سلفی در افغانستان با یکدیگر ائتلاف کرده و زمینه ساز پیدایش جریان جهادى فراگیری به نام «القاعده» شوند. ریشه ی تفکرات القاعده، بر بستر اندیشه ی سلفی استوار است و رهبران آن به طور خاص، بیشتر از تفکر حاکم بر جریان هاى اخوانى مصر تأثیر پذیرفته اند. همچنین این پژوهش با بررسی تفکرات رهبران القاعده به این نتیجه رسیده است که گسترش تفکر شیعه با راهبری و پرچمداری کشور شیعی ایران، همواره برای آنان خطرآفرین بوده و در پی دفع این خطر بوده و هستند.
الگوی تکوین و نقش آفرینی دولت عمیق در ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتش هم چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافته اند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش . بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آک پارتی از جمله نیروهای پ ک ک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آک پارتی به ائتلاف رسیده اند و با توجه به این که اردوغان برای تأمین امنیت ملی و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آک پارتی همکاری می کند. روش گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است و تحلیل داده ها به روش تکنیک ردیابی فرایند انجام شده است.
نسبت سنجی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل اله نوری با اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با ابتنای بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانونگذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. این دیدگاه و اصرار بر آنها در جنبش مشروطه مؤثر بود و در اصولی از متمم قانون اساسی پدیدار گردید که مهم ترین آن ها را می توان تشکیل کمیسیون مذهبی موضوع ماده 2 متمم قانون اساسی دانست. این میزان از اثرگذاری در جریان مشروطه به هیچ وجه مطلوب شیخ و طرفداران نظریه مشروطه مشروعه نبود و این گفتمان به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد تا امام خمینی (ره) آن انتقادها را احیاء و گسترش داد. دیدگاه امام نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی(ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آنها تاکید ورزیده است. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهتها و تفاوتهای نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
Analysis of China's role in the Persian Gulf with its Security view of the Country to the Region (after the Islamic Awakening)
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵
113 - 123
حوزههای تخصصی:
Islamic awakening is a movement, which has exploited the Muslim nations for many years to return Islam to the social and individual life of Muslims, and in contrast to the international domination system. The evolutions have left abundant effects, and have affected the foreign policy of some countries with political and economic relations with the Middle East countries, especially the Persian Gulf. This study has investigated the role of China in the Persian Gulf with the security view of the country to the region (after the Islamic awakening evolutions). The main question in this study is: what approach was taken by China in the Persian Gulf after the Islamic Awakening evolutions? The results of this study showed that the approach of China to the evolutions of the Persian Gulf and the Middle East has faced a security perspective. The geopolitical and economic interests of China in the Middle East and the Persian Gulf have formed the behaviors of the country against such evolutions. The most important dimension of the geopolitical interests of China can be preventing the regional order in the Persian Gulf from becoming hegemonic. Also, the most underlying dimension of economic interests has can be supplying energy security. According to these interests, China got an impartial position in the Tunisia, Egypt, Bahrain, and Yemen crises. In the Libya crisis, China accompanied the International Community and played role in the Syria crisis in contrast to the West and Arab League. The behavior of China against the Islamic Awakening Evolutions was a gradual movement from the margins to the core of crises. China became a key activist in the later crises of the region.