درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.

هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.

موضوع این مقاله مطالعه جامعهشناختی مدارای سیاسی در ایران است. دستگاه نظری پژوهش بر تئوری های پاول وُگت در تحلیل مدارای سیاسی و نقش آموزش در آن و آنتونی گیدنز در تحلیل نقش جهانیشدن و رسانههای جدید در تغییرات سیاسی و فرهنگی، استوار است. نوع تحقیق کمی و بر مبنای پیمایش اجتماعی است. حجم نمونه 811 نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری طبقه بندی شده تناسبی(برحسب جنس) و در مراحل نهایی نمونه گیری تصادفی ساده و سیستماتیک است. شواهده تجربی پژوهش دلالت بر بالابودن میزان گرایش به مدارای سیاسی در جامعه نمونه دارد. به استناد یافته های تجربی پژوهش میتوان داوری کرد که گزارههای مشاهده ای، صدق راه حل های بیان شده در پژوهش مبنی بر رابطه میزان مصرف رسانه های نوین با میزان مدارای سیاسی را تأیید میکند. چنانکه تابع رگرسیون استاندارد دلالت براین دارد که که سهم شاخص مصرف رسانه های نوین در تبیین شاخص مدارای سیاسی 38 واحد بیشتر از شاخص تجربه آموزشهای نوین است. همچنین نسبتی از واریانس متغیر مدارای سیاسی که از ترکیب خطی دو متغیر تجربه آموزشی نوین و مصرف رسانههای نوین تبیین میگردد به اندازه 37 درصد است.

رژیم آل خلیفه با محاکمه رهبران عمدتاً شیعی سعی در مهار جنبش 14 فوریه 2011 بحرین داشته است. دفاعیات سیاسی مبارزان در دادگاه های این کشور را می توان عرصه دیگری از تداوم کنش سیاسی علیه رژیم تلقی کرد، به نحوی که محاکمه مبارزان انقلابی خود به عرصه رویارویی دو گفتمان موجود در بحرین تبدیل شد. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل دفاعیات رهبران جنبش 14 فوریه و پاسخگویی به این پرسش است که رهبران این جنبش که از سال 2011 تاکنون در زندان های بحرین هستند، در پاسخ به اتهامات آل خلیفه، چگونه از خود دفاع کرده اند؟ نتایج این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری منابع مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی به دست آمده، نشان می دهد که این افراد با استفاده از متغیرهای کمی و کیفی از واژگان، استعاره و منافع بیشترین بهره گیری را داشته اند. علت این امر، موقعیت اجتماعی مبارزان، سطح دانش و مهارت های آنان در سخنوری و کتابت بوده است چراکه از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و بیشتر آنان هدایت کننده جریان های خاصی بوده اند و با اقشار و گروه های مختلف ارتباط داشته اند. این پژوهش در پایان نیز به بیان افق متصور پیش روی این جنبش خواهد پرداخت و نوع ساختار سیاسی قدرت به وجود آمده در جامعه بحرین را تبیین خواهد کرد.

موضوع حقوق بشر از جمله دستاوردهای بنیادین حقوق و روابط بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری با هنجارها و ایدئولوژی متفاوت نسبت به هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر، همواره در معرض اتهامات مختلفی از سوی کنشگران و نهادهای حقوق بشری بوده است. تا جایی که این موضوع از ماهیت حقوقی خارج شده و در چارچوبی امنیتی و سیاسی مطرح شده است. حال این مقاله در پی آن است که با بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و سپس بررسی وضعیت کنونی روی کار آمدن ترامپ، امنیتی شدن این موضوع را در چارچوب مکتب کپنهاگ بررسی کرده و در نهایت به ارائه راهکار در این زمینه بپردازد. بر این اساس پرسش مقاله این است که روند مناقشه حقوق بشری ایران و غرب به چه شکلی در حال پیشروی است. یافته های موجود نشان می دهد، با توجه به تمایز و تفاوت در هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر میان غرب و جمهوری اسلامی ایران، فرآیند امنیتی سازی حقوق بشر همواره به عنوان اهرمی برای فشار بر ایران و سیاست انزوای آن در محیط بین المللی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با پایان جنگ سرد، اروپا با چالش های ژئوپلیتیک جدیدی روبه رو شد که تأثیر محیط پیرامونی را بر امنیت این قاره افزایش داد. یکی از این چالش ها، استقلال اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. دولت مستقل مولداوی در سال ۱۹۹۱ در نقشه سیاسی جهان متولد شد. پس از عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، این کشور همسایه اتحادیه اروپا شد و در سال ۲۰۰۴ در کنار پنج کشور دیگر، سیاست همسایگی اروپا و بعد سیاست مشارکت شرقی را پذیرفت. این سیاست مهم ترین ابزار اتحادیه اروپا برای پیشبرد همگرایی در محیط همسایگی شرقی محسوب می شود و مولداوی به بهترین شکل از امکانات آن استفاده کرده است. به طوری که فرایند همگرایی به سوی بستن موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه کشیده شد و نظام آزادسازی ویزا نیز برای مولداوی برقرار شد. با توجه به آنچه گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص سیاست مشارکت شرقی چه تأثیری بر همگرایی اتحادیه اروپا و مولداوی داشته است و تا چه حد اتحادیه اروپا توانسته است آن را به صورت موفقیت آمیزی به پیش ببرد؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کنیم که بهبود روابط در قالب موافقت نامه همکاری و تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایی از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی و نهادی و گسترش روابط دو طرف شده است؛ اما از نظر عمق تأثیر آن با عامل های متعدد داخلی و خارجی از سوی هر دو طرف محدود شده است. بر همین مبنا در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل ژرف نگرانه موضوع را تبیین و برای آزمون فرضیه نیز از منطق تسری در نظریه نوکارکردگرایی استفاده می کنیم.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

منطقه خاورمیانه بنا بر اغلب برآورد هایی که شده است، تا آینده قابل پیش بینی، یکی از بحران خیزترین مناطق جهان باقی خواهد ماند. این منطقه به لحاظ اهمیت ژئواستراتژیک، اقتصادی و سیاسی، و نیز به عنوان یکی از مناطق پنج گانه اقتصادی جهان، به عنوان یک هارت لند جهان و خارج نزدیک ابر قدرت ها به حساب می آید. سال های پیش، شاهد خیزش و رشد جنبش های اعتراضی در خاورمیانه بوده ایم که این اعتراضات در برخی کشورها تا انقلاب هم پیش رفته است. نقطه آغاز دومینوی اعتراضات و انقلابات از تونس سر بر آورد و به گفته هانتینگتون به تدریج سایر کشور های را وارد جرگه انتقال کرده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که علت بیداری و انقلابی شدن کشورهای خاورمیانه و چرایی تکوین اندیشه انقلاب را در اذهان و ادراک مردم منطقه واکاوی نمائیم. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، برآمدن نیرو های اجتماعی و سیاسی که خواستار عبور از گذرگاه محافظه کاری و رسیدن به میدان سیاست تغییر بودند، مفروض گرفته شد. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که این نیرو ها، سیاست حفظ وضع موجود حاکمان کشورشان را به عنوان حاکمان وابسته به غرب تعریف نمودند و در صدد به چالش کشاندن آن برای رسیدن به تغییر وضع موجود و مطلوب تلاش می کنند.

فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال های 2018-2014 در عراق و سوریه با واکنش های مختلفی مواجه شد. هدف اصلی در این مقاله بررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنه تهدید است. این سوال اصلی را مطرح می کند که رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال گروه داعش چگونه است و چه راهکارها و چالش هایی را در برمی گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی ایران در قبال داعش، به طور کلی از برداشت ایران از تهدید داعش شکل گرفته است. برداشت تهدید داعش از سوی ایران، دارای چهار شاخص عمده مجموع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی است. در این راستا سیاست خارجی ایران در برابر داعش شکلی امنیت محور به خود گرفته است که از ویژگی های متعددی نظیر حضور فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی و تاکید بر بازدارندگی برخوردار است. در عین حال، سیاست خارجی ایران در قبال داعش با چالش هایی نیز مواجه است که مشکلات داخلی و شکاف های اجتماعی کشورهای درگیر، کارشکنی های بازیگران منطقه ای و راهبرد آمریکا در ایجاد جنگ های نیابتی و ائتلاف علیه تروریسم از آن جمله است.

خاورمیانه به عنوان منطقه استراتژیکی از مناطق بحران زا است که به علت جغرافیای سیاسی خاص و منافع ملی قدرتهای بزرگ همواره دچار چالش و تنش بوده است . از آنجایی که ایران در این منطقه قرار دارد و امنیت ملی مهمترین خواسته یک دولت – کشور است با گزینش داده های مهم می توانیم تا حدود زیادی ، بحران در این منطقه را پیش بینی کنیم . از انجاییکه اطلاعات و داده ها مهمترین ابزار یک تحلیل گر است که با ان بتواند برخی وقایع و بحران ها را تحلیل و بیش بینی کند در این مقاله به داده هایی اشاره کردهایم که به ما کمک می کند تا بحران در منطقه را بیش بینی کنیم که ؛ عبارتند از جایگاه جنبش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و وابستگی آن به یکی از قدرت های بزرگ ، جغرافیای سیاسی ،منافع ملی قدرت های بزگ و جایگاه این قدرتهای بزرگ در روابط بین المللی کنونی ازجمله داده های قابل تأمل است و همچنین ساختار سیاسی و حقوقی و برخی از تئوری های روابط بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی از جمله داده هایی است که در پیش بینی بحران در منطقه موثر می باشند .

در طرح ریزی دکترین های امنیتی، همواره برای مؤلفه تهدید نقش ویژه ای در نظر گرفته می شود. اگر تهدید را معادل ترکیبی از احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن بدانیم، گزاره تهدید در الگوی ذهنی تحلیل گران روسی به مجموعه وضعیت هایی گفته می شود که به نحوی منافع، ارزش ها و اولویت های ملی کوتاه مدت و بلندمدت کشور روسیه را به خطر انداخته، به آنها آسیب زده و یا نابودی آنها را نشانه رفته است. این نوشتار با اولویت دادن به تحولات امنیتی و توجه به تهدیدهای محوری در این محیط، سؤال اصلی خود را این گونه مطرح می کند که اندیشکده های دولتی و غیردولتی روسیه چه تعریف، دیدگاه، ابعاد و مؤلفه هایی پیرامون دو مفهوم تهدید و محیط در آسیای مرکزی و قفقاز دارند؟ فرضیه اصلی مقاله عبارت است از آن که اندیشکده های دولتی و غیردولتی در روسیه بر پایه تجربیات تاریخی، جغرافیای ملی، هویت طبیعی و فرهنگی، منافع و اولویت های مادی خود به تعریف و بسط مفاهیم تهدید و محیط در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته اند این مقاله در چارچوب نظریه سازه انگاری به تبیین ادراکات روسی از تهدید و تأثیر آن بر مفهوم محیط به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز می پردازد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قدرت اجتماعی با توجه به اهمیتی که در عرصه زندگی فردی و عمومی افراد دارد از اهمیت بسزایی بین صاحب نظران علوم مختلف برخودار است. از سویی دیگر این نوع قدرت را می توان یکی از ابعاد قدرت نرم و تاثیرگذار بر قدرت ملی سازه های سیاسی-فضایی دانست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قدرت اجتماعی و تعیین ضریب اهمیت هریک از متغیرها و در نهایت رتبه بندی کشورها بر این اساس است. روش تحقیق دارای سه مرحله اصلی می باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به مقالات، کتب ها و ... مبانی نظری تحقیق نوشته شد. در مرحله دوم در بخش یافته های میدانی برای سنجش ضریب اهمیت متغیرهای اجتماعی موثر بر قدرت ملی به 77متخصص داخلی و خارجی مراجعه شد. سپس برای سنجش متغیر کیفی روحیه ملی 30متخصص خارجی در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و ... از کشورها هند، فرانسه، چین، کانادا و ... پرسشنامه ای را که به صورت آن لاین طراحی شده بود را پر نمودند. برای تبدیل متغیرهای کیفی به کمی از روش حداکثر درست نمایی فیشر بهره گرفته شد. و سپس با توجه به دارا بودن رویکرد سیستمی و یکپارچه قدرت از تکنیک دیمتل نیز جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای استفاده شد. و در نهایت 69کشور براساس روش تاپسیس براساس داده های کتابخانه ای و آماری رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد کشور ایالات متحده آمریکا با میانگین (0.575)، سوئیس (0.570)، نروژ (0.566)، سوئد (0.526)، هلند (0.522)، نیوزیلند (0.487)، انگلیس (0.482)، قطر (0.477)، چین (0.475) و هند (0.468) در رتبه اول تا دهم قرار دارند. کشورهای ویتنام (0.33)، نیجریه (0.340)، آفریقای جنوبی (0.347)، ونزوئلا (0.353)، غنا (0.371)، اکراین (0.3718)، پاکستان (0.376) دارای کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیز با میانگین (0.394) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت.

برای ترسیم چشم انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تاثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه لازم است مؤلفه ها، متغیرها و عناصر مهم آن از جمله اسلام سیاسی مورد واکاوی قرارگیرد چرا که؛ اسلام سیاسی از عمده ترین جریان ها و گفتمان های اثرگذار در تحولات اخیر در ترکیه بوده است. از این رو مقاله حاضر با هدف چشم انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه نگاشته شده است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع اسلام سیاسی و تاثیرات امنیتی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده های تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون سیاسی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که: اسلام سیاسی در ترکیه بر تحولات امنیتی منطقه در توانایی ترکیه در حل بحران های منطقه ای، توانایی یا عدم توانایی دولت ترکیه در ایجاد نوعی موازنه قدرت در منطقه و حل تعارضات موجود در سیاست خارجی این کشور مؤثر می باشد.

پرسش اصلی مطرح شده این است که چرا همزمان با شیوع کووید – 19 در خاورمیانه، منازعات و درگیری های نظامی از تداوم و شدت بیشتری برخوردار شده است؟ فرضیه تحقیق این است که شیوع کووید -19 و درگیری دولت های منطقه با ویروس کرونا و تلاش برای مهار و مقابله با آن، منجر به ایجاد اختلال در عملکردشان و یک خلا امنیتی شده است، به گونه ای که گروه های درگیر، مصمم شدند تا از این فرصت استفاده کرده و در صدد پر کردن این خلا امنیتی به نفع خود برآیند. نتیجه پژوهش این است که ادراک تهدید دولت ها از امنیت و نوع تهدیدات در خاورمیانه، همچنان مبتنی بر تهدیدات نظامی بوده و گسترش ویروس کرونا منجر به تغییری در این برداشت نشده است. از این رو، برداشت تهدید مشترکی از کووید-19 که نیازمند همکاری و تشریک مساعی دولت ها و طرف های درگیر برای مهار و مقابله با آن است؛ در خاورمیانه وجود ندارد. شیوه گردآوری مطالب و داده ها در این تحقیق مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی و نیز روش تحقیق بر مبنای روش تحقیقی توصیفی تحلیلی است.

یکی از هنجارهای داخلی موثر بر سیاست خارجی کشورها، فرهنگ راهبردی است که به نقش هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل شکل می دهد. لذا نخبگان سیاسی با فرهنگ های راهبردی متفاوت، در موقعیت های مشابه در عرصه بین المللی، رفتار سیاست خارجی متفاوتی را اجرا می کنند. در واقع، هنجارهای متفاوت در فرهنگ راهبردی دولت ها موجب می شود تا ادراک متفاوتی از واقعیت های مشابه داشته باشند. بر این اساس، هنجارهای شکل دهنده به فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ایران بر رفتار سیاست خارجی آن موثرند. لکن مسئله این است که رفتار سیاست خارجی ج.ا.ا چگونه از فرهنگ راهبردی متاثر می شود. پرسش اصلی این است که فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی چگونه بر رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران اثرگذار بوده است؟ چارچوب نظری مقاله، تلفیقی از نظریه سازه انگاری و رویکرد فرهنگ راهبردی است و برای فهم فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا، از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بهره گرفته شده است. فرضیه محققان که پس از بررسی مورد تائید قرار گرفت این است که هنجارهای فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی موجب تکوین نقش ملی دولت رسالت محور برای ج.ا.ا گردیده و متناسب با آن، رویکرد های رفتاری استقلال طلبی، فراملی گرایی و تجدیدنظرطلبی را در سیاست خارجی ج.ا.ایران به دنبال داشته است.