درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش های اساسی است که چرا دولت در دوره پهلوی اول ساختاری متفاوت از دوره قاجار پیدا کرد. چه عوامل ساختاری ترتیب نهادی دولت را دگرگون کرد و آن را به سمت ساختاری جدید (دولت مطلقه مدرن) حرکت داد. علت این دگرگونی ساختاری چه و سازوکار آن چگونه بود. در این مقاله، برای پاسخ گویی به پرسش های یاد شده با استناد به ادبیات مربوط به دولت مدرن و با قرار دادن دولت مدرن در مقابل امپراتوری ایده آل، گونه ای از دولت مدرن ارائه می شود. پس از آن، با اتخاذ رویکردی ساختاری ظهور دولت مدرن در ایران در پرتو تحولات ساختاری ناشی از ادغام ایران در نظام جهانی در دوره قاجار، تبیین می شود. نتایج نشان می دهد که ادغام ایران در نظام جهانی در دوره قاجار فشار ساختاری در جهت نوسازی دولت وارد می کرد. اما به دلیل ناتوانی قاجارها در نوسازی، انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. از این نظر انقلاب مشروطه سرآغاز شکل گیری دولت مدرن در جامعه ایران بود. از آن جا که دولت های مدرن عموماً در قالب دولت های مطلقه ظهور می یابند و با گسترش توان نظامی و اداری دولت، بنیان های دولت مدرن را پی ریزی می کنند، دولت مشروطه به دلیل فقدان توان نظامی و اداری لازم شکست خورد. ناکامی دولت یاد شده منجر به بروز هرج و مرج در سال های بعد شد که اتفاقاً زمینه اجتماعی به قدرت رسیدن رضاخان را با حمایت انگلستان، که قدرتی کانونی در نظام جهانی بود، فراهم ساخت. دولت جدید با اتخاذ سیاست ها و اقداماتی سعی در مدرن سازی دولت کرد؛ اقداماتی که قدرت و توان نظامی دولت را افزایش می داد؛ حکام محلی و سایر منابع اقتدار را که در ساخت شبه امپراتوری دولت قاجار میان قدرت مرکزی و توده مردم واسطه و حایل بودند از میان برمی¬داشت؛ منجر به بروز توسعه حاکمیت و بلامنازع شدن قدرت دولت در قلمرو سرزمینی ایران می شد؛ واحدهای اجتماعی را به هم مرتبط می ساخت و نوعی یکپارچگی در سطوح مختلف جامعه به وجود می¬آورد؛ چارچوب ایرانی بودن را مشخص و نوعی هویت همگون و همسان در جامعه ایرانی ایجاد می کرد. با چنین اقداماتی ساختار دولت از دولت قبل متمایز و زمینه برای شکل گیری دولت مطلقه مدرن فراهم شد. شرایط ساختاری جامعه ایران نیز چنین فرآیندی را امکان پذیر می ساخت.

خشونت خانگی علیه کودکان مشکل میلیون­ها کودک و خانواده است و در هر جامعه­ای رخ می­دهد و آثار آن روی کودکان از هر نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی و مذهب چشمگیر بوده، در تمام دوره رشدی فرد وجود دارد . تحقیقات نشان داده اند که شیوه های فرزندپروری والدین هم یک عامل ایجادکننده و هم یک عامل بازدارنده بر خشونت خانگی علیه کودکان است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز بود. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و والدین آنها درشهر اهواز بوده که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 384 نفر انتخاب شده اند . همچنین، برای سنجش از پرسشنامه های کودک آزاری و ضربه برنستاین (CTQ) و شیوه های فرزندپروری والدین بامریند استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که بین شیوه فرزندپروری آسان گیرانه و شیوه فرزندپروری مستبدانه با خشونت خانگی نسبت به فرزندان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد، اما بین شیوه فرزندپروری منطقی (مقتدرانه) والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان همبستگی منفی معنی داری وجوددارد . در نهایت به جز بعد شیوه فرزندپروری آسان گیرانه با خشونت جسمی ، بین کلیه شیوه های فرزندپروری با ابعاد خشونت خانگی (جسمی، عاطفی و غفلت) نسبت به فرزندان همبستگی معنی داری برقراراست. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می دهد که متغیرهای شیوه فرزندپروری مستبدانه، منطقی و شیوه فرزندپروری آسان گیرانه ، 35/ 48 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

ظهور هر رسانه ای در جامعه کارکردهای مثبت و منفی در هم تنیده ای را به همراه دارد که چشم پوشی از هر کدام می تواند آسیب جدی را متوجه جامعه کند. شبکه های اجتماعی موبایلی نیز از این امرمستثنی نیستند؛ برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چنین ابعادی به بررسی سبک های نوین ارتباطی در فضای مجازی پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری آن کاربران 15 سال و بالاتر ساکن در شهر تهران هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد از یک سو، شبکه های اجتماعی موبایلی کارکرد تقویت کننده و تکمیل کننده ارتباطات انسانی را داشته و نقش مهمی در خودگشودگی کاربران ایفا می کنند. از سوی دیگر طبق نتایج این پژوهش، کاربران به لحاظ ارتباطی دچار محدودیت شده و از فعالیت ها و ارتباطات سازنده ای چون برقراری ارتباطات چهره به چهره، کتاب خواندن و ورزش کردن محروم می شوند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان می پردازد. هدف آن، تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از متغیرهای خانوادگی در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلی است. به همین منظور180 نفر آزمودنی به طور تصادفی از جامعه دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از بین عوامل خانوادگی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انتظار والدین از موفقیت فـرزندان 28/0، شیوه فرزندپروری مقتدرانه 26/0و ساخت خانواده (مدرن های طبیعی در خانواده) 16/0 تبیین کننده انگیزش پیشرفت تحصیلی هستند.

پژوهش حاضر که از نوع نیازسنجی است و با هدف نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده انجام گرفت که از تکنیک دلفی برای گردآوری داده های موردنیاز طی دو مرحله استفاده شد. این پژوهش شامل دو بخش اصلی است: محورهای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و موضوعات پژوهشی مرتبط با آن؛ اولویت بندی محورها و موضوعات از دیدگاه صاحب نظران برای انجام فعالیت تحقیقی. نتایج این پژوهش نشان داد که امنیت و سلامت اجتماعی، بالاترین اولویت را در بین محورهای پژوهشی دارد. در ردیف های بعدی، موضوعاتی مثل آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، مباحث حقوقی زنان، تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ایرانی قرار دارند. موضوعاتی مثل بررسی الگوهای شادی در بین جامعه زنان، بررسی نقش مادری و سلامت اجتماعی زنان، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن و بررسی مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی نیز از اولویت بالای پژوهشی برخوردار است.

بررسی وضعیت کاربری زمین در مقاصد گردشگری، از اهمیت بالایی برخودار است، چرا که گردشگری یک فعالیت منبع پایه محسوب می شود، بنابراین، از نظر زیست- محیطی حساس است و حفاظت و صیانت از منابع برای ادامه حیات، رونق و پایداری نواحی گردشگری امری ضروری محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی نقش گردشگری در بروز تغییرات کاربری زمین نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر، در استان مازندران است. روش تحقیق، از نوع توصیفی و تحلیلی است که در آن از مصاحبه با ساکنان محلی و گردشگران، تجزیه و تحلیل نقشه های پایه و تصاویر ماهواره ای IRS، Landat ETM استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، که؛ گردشگری در حوزه مورد مطالعه، با ایجاد تغییرات گسترده در کاربری های اراضی، بویژه اراضی زراعی، باغات، اراضی حریم ساحلی و جنگلی، تخریب منابع طبیعی و گردشگری در دهه های اخیر را به دنبال داشته است.

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.

" این پژوهش با تمرکز نظری بر پدیده تعهد سازمانی (به عنوان یکی از اساسی ترین شاخص های ارزیابی فرهنگ سازمان)، به ارزیابی آن در محدوده ی سازمانی گمرگات فارس می پردازد. تعهد سازمانی به عنوان خصیصه ای سازمانی موجب تعلق سازمان کارکنان نسبت به اهداف سازمان می گردد. در این حالت بیگانگی سازمانی رو به کاستی می گراید و درمقابل، کارایی و اثربخشی سازمانی، ازطریق فعالیت بخش کارکنان افرایش می یابد. این پژوهش، به عنوان تحقیق همبستگی یا همخوانی، سعی در ارزیابی روابط بین تعهد سازمانی با متغیرهای رضایتمندی (به طورمثال، رضایت ازمدیریت، عدالت سازمانی شغلی و...) و متغیرهای اجتماعی - اقتصادی (درآمد، سن وسابقه خدمت) دارد. اگرچه هرکدام از این روابط، درقالب فرضیه های تحقیق و با استفاده از تحلیل آماری مناسب ارائه شده است، ولی در نهایت درمدل تحلیل مسیر، براساس مدل مفهومی تحقیق ارزیابی گردیده اند. یافته های تحقیق، حکایت از رابطه مثبت ومعنادار تمامی سطوح رضایت با تعهد سازمانی و رابطه منفی بین بیگانگی سازمانی وتعهد سازمانی دارند. آنچه که دریافته های تحلیل مسیرقابل تعمق، است ضعف توانمندی مدیریت سازمانی، در جلب تعهد سازمانی درگمرکات فارس می باشد. این متغیر، به عنوان متغیر حد واسط بین بسترسازمانی و فرهنگ سازمانی، چنان چه مورد توجه دقیق وعالمانه مدیریت های کلان درنظام اجتماعی قرارنگیرد، باعث دگرگونی سازمانی، در دست یابی به اهداف نظام اجتماعی در ایران می گردد. "

اقتصاد علم مطالعه رفتار انسان به عنوان رابط میان معاش و منابع کمیاب است. به عبارت دیگر، مسئله اصلی در اقتصاد بر اقتصادی کردن منابع کمیاب است. تمام فعالیتهایی که منجر به خلق، جمع آوری، پردازش، سازماندهی، اشاعه، و استفاده از اطلاعات است شامل منابع کمیاب میشود. در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا جنبه های نظری مربوط به اقتصاد اطلاعات و کاربرد آن در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مورد بحث قرار گیرد. مباحثی نظیر ارزش تولید اطلاعات با توجه به مصرف، ایجاد ارزش افزوده، قیمت محصولات اطلاعاتی، ارزشیابی نظام یا خدمات اطلاعاتی، و مباحث مربوط به هزینه سودمندی در این مقاله مورد نظر است .

همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغییراتی پدید می آورد که بیش از هر چیز ناشی از تباین عملکرد این عوامل است. هر جامعه تحت تأثیر کنش متقابل میان عوامل حفظ وضع موجود و عوامل جدید، تغییراتی متناسب با ظرفیت خود پیدا می کند. این تغییرات را معمولاً به دو دسته «درون زا» و «برون زا» تقسیم می کنند. تغییرات «درون زا» قاعدتاً تلاطم اجتماعی در پی ندارند و برای جامعه و تعادل ساختاری آن تهدیدی محسوب نمی شوند. ولی در تغییرات «برون زا» این احتمال وجود دارد که فرایند عادی تحول ساختار اجتماعی، دچار اختلال شود. به ویژه در تحولات ناگهانی ممکن است ساختار اجتماعی تا حد فروپاشی به خطر بیفتد.