درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه‌‌ها‌ی مختلف علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص می‌شود. افزایش سطح تحصیلات زنان، تمایل آن‌ها به مشارکت در عرصه‌‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی تلاش آن‌ها برای کسب نقش‌‌های مختلف در اجتماع، حکایت از فعال شدن جنبش اجتماعی زنان در ایران دارد. اما علی‌رغم این جنبش، مشاهده می‌شود که مشارکت سیاسی آن‌ها در وضعیت کنونی گسترده نبوده و این در حالی است که در بسیاری از کشور‌هایی که تحت تاثیر فرایند جهانی‌شدن قرار گرفته‌اند زنان نقش‌های سیاسی وسیعی را عهده‌دار شده‌اند. این مطالعه بر آن است که با رویکردی جدید و با استفاده از مفهوم جهانی شدن به مطالعه رابطه بین فرایند جهان‌شدن و مشارکت سیاسی زنان بپردازد، و دلایل استقبال محدود زنان ایرانی را در عرصه مشارکت سیاسی کشور بررسی کند. روش تحقیق کمی و به شیوه پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است و نمونه مورد مطالعه حدود 2260 نفر از زنان تهرانی، شیرازی و استهبانی بین سنین 16 تا 45 سال بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه خود گزارشی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که به ترتیب متغیرهای سکولار بودن، شهر در معرض ICTها، سرمایه اجتماعی، نوگرایی، سال‌های ازدواج، اعتماد اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی در مجموع 41٪ از تغییرات مشارکت سیاسی زنان را تبیین می‌کنند (411/0 = 2R).

فضای روستا، مجموعه ای از زیرسیستم های مختلف است که هر یک از آنان، ضمن دارا بودن اجزا، عناصر و روابط درونی، نحوه سازمان یابی فضای روستا را تعیین می کنند. موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای روستایی، می تواند در قالب های مختلفی جلوه کند. در حال حاضر، یکی از مهمترین ناموزونی ها در ساماندهی فضای روستاهای کشور، در نحوه استقرار بافت مسکونی روستا در حاشیه رودخانه ها است. راهکارها و سیاست هایی که تاکنون برای اصلاح بافت مسکونی روستا در حاشیه رودخانه ها ارائه شده، غالباً جزءنگر بوده اند، یعنی دلایل بروز مشکلات و راه حل های مقابله با آنها را در زیرسیستم سکونتگاهی روستا جستجو کرده اند. در بررسی حاضر، از دیدگاه سیستمی و با تاکید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رودخانه در روستاها، بر شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی تعیین حریم رودخانه در روستاها تاکید می شود، یعنی آسیب شناسی رفتار رودخانه، از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، تعدادی از روستاهای حاشیه رودخانه های گرگان رود در استان گلستان، ماسوله در استان گیلان، ایجرود در استان زنجان، لایجند در استان اصفهان، شاهرود در استان قزوین و رودخانه های جاجرود و کرج در استان تهران را شامل می شود. بر اساس نتایج تحقیق، ساماندهی سکونتگاه های حاشیه رودخانه ها و هدایت آن در طرح های هادی روستایی به سوی یک نظم فضایی، می تواند آثار پایداری بر اصلاح بافت سکونتگاه های روستایی بگذارد و آن را به سوی رفتاری قانون مند هدایت کند.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.

"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید. روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد. یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد. نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است. "

مدیریت رسانه یکی از حوزه های پژوهشی جدید در جهان به شمار می رود. در کشور ما نیز این رشته دانشگاهی وارد شده است اما به دلیل تازگی و جوانی هنوز آن گونه که باید و شاید، ابعاد مختلف آن مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است. متأسفانه این رشته علمی به شدت تحت تآثیر اصول مدیریت سازمان های صنعتی است در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود دارد، لذا یکی از نخستین اقدامات نظری و کاربردی، شناخت ماهیت سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی است تا مدیران و محققان فارغ از تشابه لفظ سازمان که البته خود موجب شباهت هایی در میان آن دو می شود به تمایزات و تفاوت های آن دو که یکی واژه صنعتی است و دیگری رسانه ای، نیز توجه کافی بشود تا ادبیات مدیریت سازمان های رسانه ای درجهت واقعیت آن ها حرکت کند و دستاوردهای مفیدی برای اداره هرچه بهتر این سازمان ها برجا بگذارد. از این رو، این مقاله کوششی است درجهت توصیف ویژگی های سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی. این تفاوت و تعیین خطوط تمایز یکی از مقدمات ضروری برای درک بهتر چیستی رشته جدید و جوان مدیریت رسانه است و هم به روشنی ضرورت و اهمیت توجه به این رشته را نمایان می سازد.

انسان شناسیِ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، از برترین و غنی ترین کوشش های حوزه «انسان شناسی دینی» است؛ چنانکه اساسِ پهنه ی ناپیدا کرانه ی مثنوی وی، انسان شناسی دانسته شده است؛ برای بسط و انتشارِ این حوزه مطالعاتی مهم، به خوانش پرویز شهبازی از انسان شناسی مولانا، مستندات قرآنی و استدلال های آن بر اساس مطالعه ای اسنادی و بنیادین توجه شد تا با تمرکز در بحث های او، عناصر اصلی خوانش وی از «انسان شناسی مولانا» به دست داده شود. آنچه که خوانش انسان شناختی شهبازی را قابل توجه می کند، استدلال پیوسته او بر استوار دانستن درس های زندگی آموزِ مولانا بر آن انسان شناسی و مهم تر، ابتنای برنامه عرفانی و سلوک معنوی مولانا بدان است. انسانی که شهبازی از زبانِ مولانا به تصویر می کشد، انسانِ خداگونه ای است که با شناختِ «افسانه منِ ذهنی» که پیوسته در حال «هم هویت ساختن او با آفلین» و مشغول کننده او به «قضاوت» و «مقاومت» است، از آن فاصله گرفته و می گذرد و با «واهمانش» و بازگشت به حضور و جریانِ «صبر» و «شکر»، مرکزِ خود را با فضاگشایی، «عدم» و آن را مهبط الهی می کند، «تقوی القلوب» از آن حقیقتِ وجودی و خداگونگی و حرم خدایی او، پاسبانی می کند و او را تا بی نهایتِ کوثری می پروراند، بالا می کشاند و به ابدیتِ خدا زنده و او را جاودانه می سازد. 

پژوهش حاضر به بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان مردم شهر بابل میپردازد. اعتماد اجتماعی، بنیاد شکل گیری روابط اجتماعی و توسعه یک جامعه است و کاهش یا افزایش آن میتواند تاثیر بسیار زیادی بر ساختارهای مختلف جامعه و روابط اجتماعی مردم آن داشته باشد. به همین دلیل، در دهه های اخیر این موضوع نظر بسیاری از نظریه پردازان مطرح علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که میزان اعتماد اجتماعی بین مردم بابل چقدر است؟ آیا مردم بابل دارای اعتماد اجتماعی بالایی هستند یا اعتماد اجتماعی آنان در سطح پایینی قرار گرفته است؟ روش این پژوهش پیمایشی بوده و در تحلیل داده ها از جداول توصیفی تقاطعی و آزمون های آماری، مانند کندال، اسپیرمن و من ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از اعتماد اجتماعی پایین در بین مردم و همچنین، وجود رابطه معنادار بین سن، تحصیلات، درآمد و اعتماد اجتماعی است. فرضیات مربوط به رابطه جنسیت، وضع تاهل و محل تولد با اعتماد اجتماعی نیز رد شده اند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر برخورد مناسب معلم بر سبک مقابله ای بد رفتاری (A) و ضد اقتدار (B) دانش آموزان در پایه چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه 3 تبریز انجام یافته است. در این پژوهش 28 نفر از دانش آموزانی که دارای سبک های مقابله ای B و A بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. از آزمون شناسایی سبک های مقابله ای B و A برای تعیین دانش آموزانِ دارای سبک مقابله ای مزبور و از آزمون ریون کودکان به منظور سنجش هوش این دانش آموزان استفاده گردید. هدف استفاده از آزمون ریون، کنترل متغیر هوش در دانش آموزان مذکور بود. نتایج حاصل نشان دادند که: برخورد مناسب معلم به طور معنادار می تواند بد رفتاری (سبک A) و رفتارهای ضد اقتدار (سبک B) دانش آموزان را در کلاس درس کاهش دهد. بنابراین، برخورد مطلوب معلم در کلاس از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده در چگونگی رفتار کلاسی دانش آموزان است. بر مبنای یافته های این تحقیق، پیشنهادهایی برای معلمان و دست اندرکاران ارائه شده است.

"در این مقاله بزهکارانه دانش‏آموزان دبیرستانهای نظام جدید و قدیم شهر شیراز بررسی شده و مورد تطبیق گرفته است.عوامل جامعه پذیری نظیر خانواده، مدرسه و گروه همسالان مورد توجه قرار گرفته و تأثیر آنها بر رفتار بزهکارانه دانش‏آموان سنجیده شده است.همچنین، برنامه‏های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر بلحاظ نقش این برنامه‏ها در کنترل دانش‏آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آنها به رفتار بزهکارانه مقایسه شده است.نظریه کنترل اجتماعی چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می‏دهد. این نظریه رفتار بزهکارانه را به جوانان همه طبقات اجتماعی نسبت داده و آن را نتیجه کارکرد ضعیف نهادهای بنیادین اجتماعی مانند خانواده و مدرسه می‏داند.روش تحقیق کمّی به شیوه پیمایشی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و نمونه مورد مطالعه، حدود 650 نفر از دانش‏آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید نواحی چهارگانه شهر شیراز می‏باشند که با روش نمونه‏گیری با طبقه‏بندی از هر ناحیه متناسب با تعداد دانش‏آموزان آن ناحیه انتخاب شده‏اند.یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که درصد بزهکاری در دانش‏آموزان نظام جدید، نسبت به دانش‏آموزان نظام قدیم بیشتر است.همچنین براساس یافته‏های تحقیق بین محل تولد، جنسیت، وضعیت تحصیلی، استفاده از تولیدات فرهنگی غرب، و نحوه گذراندن اوقات فراغت و رفتار بزهکارانه دانش‏آموزان رابطه معنی‏داری وجود دارد. "

اخلاق در آموزش به‌مثابه بخشی از اخلاق حرفه‌ای آکادمیک، مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط ایجابی و سلبی حرفه‌ای مورد توافق اجتماع علمی است که کنش‌گران حوزه‌ی آموزش را ملزم به رعایت اخلاق و پرهیز از بی‌اخلاقی در فرآیند آموزش علم می‌نماید. اعضای هیات علمی، دانشجویان و مدیران سه دسته از کنش‌گران اصلی در فضای آموزش هستند که متناسب با نقش و انتظارات نقش خود ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شرافت دانشگاهی هستند. نظر به مساله‌مندی رعایت اخلاق علم در فضای آموزش دانشگاهی پرسش از «گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای مرتبط با نقش کارگزاران اصلی (اساتید، دانشجویان و مدیران) فضای آموزش علوم اجتماعی در ایران» موضوع این پژوهش است. این پژوهش با کاربرد تکنیک تحلیل محتوای کیفی و استفاده از مصاحبه‌ی‌ نیمه‌ساخت‌مند و مراجعه به تجربیات دانشجویان دکتری رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، الزهرا و تربیت مدرس قصد دارد تا گونه‌های هنجارشکنی اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران را با توجه به موقعیت و نقش هر یک از کنش‌گران اصلی این رشته شناسایی نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دامنه‌ی عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در آموزش علوم اجتماعی گسترده‌ است و نه‌فقط صرفا به کنش‌گران رشته‌ی علمی (اساتید، دانشجویان و مدیران) برحسب میزان و نوع هنجارشکنی علمی محدود نمی‌شود بلکه متاثر از ساختار آموزش در سطوح دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی شامل قواعد، قوانین و رویه‌های سازمان آموزش است. انتظار می‌رود اتخاذ یک رویکرد تلفیقی در شناسایی گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در دو سطح کنش‌گر و ساختار و پرهیز از یک‌سونگری در بررسی این موضوع بتواند درک روشن‌بینانه‌تری از وضعیت اخلاق علم در ساختار آموزش عالی ایران ارائه نماید.

"این مقاله، با الهام از سنخ شناسی سیاسی آلموند و وربا در مورد «فرهنگ سیاسی»، فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد. مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است، بعد شناختی فرهنگ سیاسی مردم مازندران، در مقایسه با بعد عاطفی و داوری، قوت کمتری دارد. از منظری دیگر، یافته نشان می دهد که فرهنگ تبعی یا انقیادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتری در مازندران برخوردار است. به علاوه، از میان فرهنگ سیاسی وفاق گرا و منازعه گرا، فرهنگ سیاسی مردم مازندران گرایش بیشتری به سمت فرهنگ وفاق گرا در حوزه سیاست عمومی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشان می دهد. "