درخت حوزه‌های تخصصی

در گستره آشنایی اولیه گروهی از اندیشه‌گران ایرانی عصر قاجار و روشنفکران عصر مشروطه با برخی از مفاهیم فلسفه سیاسی جدید به وجود آمده در جوامع غربی، ناسیونالیسم در مفهوم جدید آن، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی بود که قدم به گفتمان جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران نهاده و گروه‌های مختلفی از جامعه ایرانی و بویژه روشنفکران و نخبگان فکری را با درجات مختلف و تفاوت‌هایی چند تحت تأثیر قرار داد.

در این بخش چند سند را که مربوط به جریان‌ها و جناح‌های مختلف و درگیر در جنبش مشروطیت است، با هم مرور می‌کنیم: سند شماره یک، خواسته‌های علمای متحصن در حضرت عبدالعظیم را بیان می‌دارد. سند شماره 2، مربوط به درخواست مجلس شورای صدر مشروطه از شیخ‌فضل‌الله نوری است برای اصلاح و تکمیل متمم قانون اساسی مشروطیت. سند شماره 3، دفاعیه علمای متحصن در برابر تهمت‌ها و دروغ‌هایی است که جناح سکولار به آنان می‌بستند. سند شماره 4، اصل پیشنهادی شیخ شهید به مجلس است درباره هیات علمای طراز اول ناظر برقوانین مجلس. سند شماره 5 ، سند ذلت ابراهیم زنجانی (دادستان بدنام دادگاه شیخ شهید) را به نمایش می‌گذارد که به تمنای اندک احترامی از مقامات دولتی در زنجان از رضاخان درخواست یک دستخط تاییدآمیز را می‌نماید سند شماره 6 ، که آن را سند بردگی می‌خوانیم، مربوط به فتوای سراسر ذلت تقی‌زاده است آنجا که به ایرانیان افاضه می‌فرماید که باید «ظاهرا و باطن و جسما و روحا، فرنگی‌مآب شوند و بس.» اما همو که از افراطی‌ترین چهره‌های جریان مشروطه سکولار و غربی است (سند شماره 7:) مطابق این سند تقی زاده در اواخر عمر و در دوران پختگی نسبی ، از آن مواضع عدول می‌کند و در مجله یغما به خطای خویش اعتراف می‌نماید.

مقاله حاضر به تحلیل تاریخی چگونگی کلنی سازی روس ها در نواحی شمال شرقی ایران در اوایل قرن بیستم می پردازد. این اسکان ها در واقع در حصه روس ها بر مبنای معاهده 1907 به طور صلح آمیزی بین روس و انگلیس حل و فصل شد. کلنی سازی اراضی ایران توسط روسها به معنی متفاوت آن، نخست به وسیله روستاییان روسی در سال 1907 آغاز و در سال های 1914-1912، تبدیل به خواست و سیاست دولت روس در ایران شد و از آن پس موجبات تشویق مهاجرت ها را فراهم آوردند. وزارت کشاورزی، وزارت خارجه و وزارت نیرو های مسلح روسیه با همکاری یکدیگر این سیاست را اجرایی کردند. در طول جنگ جهانی اول، اداره مستعمرات روس سازوکارهای تملک زمین در نواحی مزبور را تسریع کرد. این روند با انقلاب فوریه 1917 در روسیه کند گردید، و با کودتای بلشویکی در همان سال به حیات کم و بیش کوتاه این سیاست خاتمه داده داده شد. پرداختن به چگونگی مهاجرت، سازوکار های اسکا ن و استملاک، مناطق و روستاهای روسی میان قره سو و استر آباد، از جمله محور های این پژوهش است.همچنین این مقاله به چگونگی روابط موسسه های روسی مجری این طرح با مقامات ایرانی خواهد پرداخت. در انتها، پرسش های مانده برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد می گردد. شایان توجه است که منابع سه گانه روسی، انگلیسی و ایرانی به شکل مقایسه ای مطالعه شده اند. در این میان، منابع روسی در این زمینه برای نخستین بار در آزمون پژوهش تحلیل شده اند.

در این پژوهش تلاش شده است تا نوع و جایگاه نهادهای سیاستگذار برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اول توصیف و تحلیل شود. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت سه نهاد سلطنت، مجلس شورای ملی و هیات وزرا از حق قانونی برای سیاستگذاری، از جمله برای ایلات و عشایر برخوردار بودند، اما در ساختار حقیقی قدرت، شان رسمی پادشاه در تصمیم گیری، مولفه های فردی رضاشاه، باور داشت های منفی او در باره بازدارندگی جامعه ایلی و عشیره ای در پروژه نوسازی کشور و صدور فرمانهای متعدد در باره آنان، در حقیقت جایگاه منحصر به فردی در خط مشی گذاری ایلی و عشیره ای به رضا شاه در مقایسه با مجلس و هیات وزرا بخشیده بود.در این پژوهش، همچنین جایگاه مجلس در فرآیند سیاستگذاری از رهگذر مصوبات عام وخاص برای ایلات و عشایر نیز تحلیل شده است و بنا بر نتایج این تحقیق، مجلس هشتم با تصویب هشت مصوبه برای ایلات و عشایر، از همسوترین و پرکارترین مجالس دوره پهلوی درخط مشی گذاری برای ایلات و عشایر بوده است.همچنین هیات وزیران از طریق تقدیم لوایح و گذراندن «تصویب نامه»، بخشنامه، «اساسنامه» و «آیین نامه» در جریان سیاستگذاری مشارکت می نمود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر شخصیت رضا شاه بر سایر نهادهای سیاستگذار اولویت می یافت و عموما به دلیل مقام پادشاهی و فرمانده کل قوا بودن، سایر نهادهای اصلی و فرعی را تحت شعاع جایگاه فراقانونی و تلقی و اشتیاقهای مدرنیستی خود از مساله پیچیده و چند وجهی ایلات و عشایر قرار می داد.

تهاجم اولیه مغول (619ـ616 هـ) و مرگ سلطان محمد خوارزمشاه (617 هـ) یکپارچگی سیاسی ایران را در چارچوب قلمرو خوارزمشاهیان پایان داد. از این رو، افزون بر حکومتهای محلی بازمانده از دوره سلجوقی، پاره ای شاهزادگان و امرای دستگاه سلطنت خوارزمشاهی نیز در قلمروهایی محلی از جغرافیای پهناور ایران بساط ملکداری گستراندند. قراختاییان کرمان از زمره این حکومتهای محلی است که پس از فروپاشی سلطنت خوارزمشاهی تاسیس شد. دوران فترت اولیه مغول در ایران که از پایان تهاجم اولیه مغول آغاز گردید و با لشکرکشی هلاکوخان و تشکیل حکومت ایلخانی پایان پذیرفت، دوره ای پرالتهاب و بحرانی بود که حکومتهای محلی درون ایران به سختی آن را سپری کردند. بی تردید تنظیم مناسبات با بازماندگان سلطنت خوارزمشاهی، خلافت عباسی و چگونگی برخورد با تهدید فزاینده مغولان و دربار مرکزی مغول، حکومت های محلی ایران را وارد عرصه پیچیده ای ساخت که افزون بر جنبه عملی آن که معطوف به حفظ موجودیت و گذار از این دوران بحرانی بود، از جنبه نظری نیز با توجه به مبانی مشروعیت حکومتهای محلی ایران در چارچوب نظریه سلطنت و خلافت اسلامی قابل تامل است. از این رو، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای، با چنین رویکردی به بررسی حکومت محلی قراختاییان کرمان به عنوان نمونه ای مهم از حکومتهای محلی ایران در دوران مغول می پردازد.

همزمان با دیگر کشورهای منطقه، در خلال دو جنگ جهانی، لزوم برخورداری از ارتش منظم و یکپارچه، بیش از بیش در ایران احساس می شد.از این رو، سران نظامی ایران تلاش هائی را برای ایجاد چنین ارتشی آغاز کردند. برقراری نظام سربازگیری، در راستای تلاش هائی بود که برای ایجاد این چنین ارتشی صورت پذیرفت. البته انجام این برنامه، با مشکلات و واکنش های فراوانی همراه بود. این مقاله، بر آن است تا با استفاده از اسناد و مدارک موجود، به تحلیل و بررسی جریان برقراری نظام سربازگیری در دوره پهلوی اول بپردازد.

مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیارِ میزان و سطح نفود و تأثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوعِ ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. با تثبیت جایگاه حکومت سلجوقی در دوره سلطنت آلپ ارسلان به تدریج بخش مهمی از سرزمین ها و ایالات واقع در قلمرو سلجوقی در حوزه نفوذ و اداره مستقیم نظام دیوانسالاری قرار گرفت که این نوع ایالات را می توان ایالات دیوانی نامید. از زمان مرگ سلطان محمد (511ق.) به بعد، به علت ضعف تدریجی قدرت نظارتی دیوانسالاری حکومت مرکزی و گسترش دامنه سیاست های حکومت در واگذاری اقطاعات، کم کم بخش قابل توجهی از ایالت های دیوانی به عنوان اقطاعات اداری و حکومتی به امیران طراز اول نظامی واگذار شد و جنبه ایالات اقطاعی را پیدا کردند. به علت ضعف قدرت نظارتی حکومت و تمرکز اختیارات مالی و نظامی و اداری این نوع ایالات و نواحی در دست مقطعان، نفوذ دیوان مرکزی در امور این ایالات به تدریج جنبه نیمه متمرکز یافت. ایالات تابعه هم شامل سرزمین هایی می شد که از همان ابتدا یا در زمره ایالات تابعه بودند و یا در اصل ایالاتی دیوانی و اقطاعی بودند که در گذر زمان جنبه اداری ایالات تابعه را پیدا کردند. نفوذ دیوانسالاری حکومت سلجوقی در این نوع ایالات، جنبه ی موروثی داشت و خاندان های محلی و یا امیرانی حکومتی که به سمت خودمختاری در حکومت گرایش یافته بودند، اداره این نوع سرزمین ها را تحت تابعیت سیاسی حکومت سلجوقیان در دست داشتند.

بعد از اعتراض شدید مردم ایران به انحصار تنباکوی ایران به وسیله شرکت انگلیسی تالبوت و لغو امتیاز یاد شده در سال 1892م/1309ق، تنباکوی ایران به توسط دو شرکت خارجی خریداری و به خارج از کشور صادر می گشت. بخش عمده تنباکوی ایران توسط «کمپانی انحصار ادخال تنباکو در خاک عثمانی» به کشور عثمانی صادر می شد. در سال 1894 میلادی/1312 قمری دولت ایران انحصار صادرات تنباکو به مصر را به یک تبعه این کشور به نام خلیل پاشا خیاط واگذار نمود. قرار بر این شد، خلیل خیاط فعالیت تجاری خود را از سال 1897 شروع نماید. به این ترتیب بخش دیگری از تنباکوی ایران برای مدت بیست و دو سال (1919-1897) به کشور مصر صادر گردید. در حالیکه ده سال نخست (1906-1897) این تجارت در طی یک مقاله مستقل مورد تحقیق قرار گرفت، در ضمن مقاله پیشرو به بخش دوم صادرات تنباکوی ایران به مصر در سال های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه تا سال 1919/1337 می پردازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر مربوط می شود به میزان کارآمدی وزارت خانه ها و نهادهای دولت های عصر مشروطیت در اداره و نیز تأمین منافع عمومی جامعه که می بایست از پرتوی این تجارت نصیب دولت ایران می شد. در تجارت یاد شده اگرچه طرف مصری از سود بیشتری بهره می برد و سهم دولت ایران را با اکراه و در واقع تحت فشار تشکیلات قضایی در مصر می پرداخت، دولت های عصر مشروطه، در مقایسه با دولت های پیشین، در برخورد با خلیل خیاط جدی تر و با کفایت بیشتری عمل کردند.

این مقاله به بررسی رابطه ی میان طریقت نقشبندیه و فعالیتهای تجاری در عصر تیموریان (771-913ه.) می پردازد. توجه به اصول عقاید این طریقت، عوامل فکری زمینه ساز در فعالیتهای اقتصادی پیروان آن را روشن می کند. این عوامل را می توان در چهار مفهوم خلوت در انجمن (صحبت)، ذکر خفی، خدمت، و کار دسته بندی کرد. وجود تعالیم معطوف به فعالیت های اقتصادی در طریقت نقشبندیه سه پیامد مهم داشت؛ نخست رواج و نفوذ گسترده ی آن در میان کشاورزان و پیشه وران به عنوان مهمترین نیروهای تولیدی، دوم حمایت تیمور و فرزندانش از آن، و سوم تدوین نگرشی مثبت به ثروت و قدرت. این پیامدها هم نیروهای تولیدی و هم حمایت های سیاسی را در اختیار نقشبندیان گذاشت. رهبران طریقت بدینوسیله توانستند نفوذ معنوی و مادی خود را در ماوراءالنّهر و خراسان گسترش دهند. سرزمین ماوراءالنّهر خاستگاه دولت تیموری، خاستگاه و مرکز قدرت خواجگان نقشبندی، نقطه ی تلاقی راههای مختلف تجاری و از مراکز محوری جاده ی ابریشم بود. این موقعیت، به علاوه ی عوامل پیشین، نقشبندیان را در تجارت این دوره بسیار فعال نمود. فعالیتهای پردامنه ی تجاری نقشبندیان در این دوره، سه تأثیر مهم بر این طریقت گذاشت. اولاً طریقت نقشبندی در طول جاده ی ابریشم، در آسیای مرکزی و ترکستان شرقی تا مرزهای چین گسترش یافت، ثانیاً رهبران نقشبندی را به ثروت، مکنت و نفوذی رساند که تا آن زمان دنیاگرایی در میان طریقت های تصوف بی سابقه بود، این مسأله در اواخر قرن نهم، مباحث و مجادلاتی را، پیرامون رابطه ی طریقت با فعالیت های اقتصادی، موجب گردید. سومین پیامد، تأثیر مصیبت باری بود که بر رهبران طریقت نقشبندی در نیمه ی دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم یعنی خاندان احرار، گذاشت. آنان در نتیجه ی بالا گرفتن نفوذ اقتصادی و پیوندهای وثیق با دولت تیموری، ناگزیر در سرنوشت نهایی این دولت نیز سهیم شدند، برخی از آنها از دم شمشیر ازبکان گذشتند و بازماندگانشان نیز آواره ی سرزمین های دیگر شدند. بررسی آغاز و پایان پیوند میان طریقت نقشبندی و تجارت در دوره ی تیموری، روایتی موردی از مسأله ی مهم چگونگی رابطه ی اقتصاد و طریقت در تاریخ ایران است

میرزا احمد خان مشیرالسلطنه (نخست وزیر محمدعلی شاه در عصر مشروطه) به نیک نفسی و تدین و خیر خواهی شُهره بود، چندانکه مخالفینش نیز به وجود این اوصاف حسنه در وی اعتراف داشتند.1 در آستانه طلوع مشروطه با عین‌الدوله در افتاد و به همین علت به مشهد تبعید شد.2 در آنجا نیز واسطه اصلاح کار مردم شورشی با دولت بود.3 با این سوابق، پس از عزل عین‌الدوله، وزیر عدلیه رژیم مشروطه گردید و حتی می‌خواستند او را «رئیس مجلس قرار دهند.»4