درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.

ساختارهای هویتی ایران از یک سو ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی ملیت ایرانی را در این نقطه ویژه جغرافیایی بازنمایی می کند. و از دگر سو، انتخاب آگاهانه یا تاثیرپذیری انفعالی از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. به واقع، در تاریخ طولانی ایران راز تفاوت دو حرکت متفاوت جوشش فرهنگی و ریزش اندوخته های تاریخی چیست؟ چرا در یک زمان، باروری و شکوفایی هویت ایرانی را شاهد هستیم و در زمان دیگر، جایگاه فرودست آن را نظاره می کنیم؟ آیا سازوکاری برای جذب ها و حذف های عناصر فرهنگی بیگانه می توان تصور کرد که توام با آن، از استقلال فرهنگی ایرانی خبر دهد؟ دوره های گوناگون تاریخی حکایت از تحولاتی بنیادین فرهنگی و هویتی داشته است که دو مسیر جداگانه را به تصویر می کشد: خودباختگی و انفعال فرهنگی و رشد و تعالی فکری. روشن است که فرهنگ بیگانه تسلیم پذیری تمام عیار را درخواست می کند، اما کدام ویژگی های انحصاری هویت ایرانی این هدف شوم را تسهیل بخشیده و کدام ویژگی ها در برابر آن با افتخار سر برافراشته است؟ در این نوشتار، در پی آنیم که نشان دهیم ساختارهای هویتی ایرانی در دوره پس از انقلاب اسلامی از دو سیاستگذاری متفاوت برای حفظ و بقا، و تداوم و بالندگی تاثیر پذیرفته است. اما آیا هر دو این سیاست ها به این هدف دست یافته اند؟ ارایه تصویری دقیق از ویژگی های هویت ایرانی و تبیین نقش ساختارها در گزینش آزاد افراد و گروه ها می تواند کمک ارزنده ای به کاهش رویارویی های فکری ایران کنونی کرده و اصول مسلم حاکم بر رفتار را به طور اندیشیده شده تعیین کند.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز موردتوجه محققین واقع شد. اگرچه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و درنتیجه موجب کاهش جریان های تجاری ازجمله واردات می شود؛ بااین حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات پنج کشور منتخب از کشورهای عضو منا، طی دوره زمانی 2012- 1980 را با استفاده از داده های سالانه موردبررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) و روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر واردات واقعی در بلند مدت است. در بلند مدت، افزایش در نا اطمینانی نرخ ارز واقعی می تواند تراز تجاری کشور را از طریق کاهش تقاضای واردات بهبود بخشد، اما درعین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آسیب ببیند؛ بنابراین ازدیدگاه سیاستی، تثبیت نرخ ارز مؤثر واقعی از طریق نرخ های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می رسد.

در پنجمین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری به منظور بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است، بحث ""طلا و نقش آن در بهبود نظام تأمین مالی"" است. بطورکلی از زمانی که استاندارد طلا در سیستم پول جهانی برداشته شده از اهمیت طلا کاسته شد، اما از جهاتی همواره طلا به عنوان ذخیره بانک مرکزی و ابزاری برای محافظت از ریسک بازارهای مالی و همچنین یک نهاده در صنعت طلا و جواهر و شاخص منزلت اجتماعی و ابزار سرمایه گذاری در کنار سایر دارایی ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در ماه های اخیر سرمایه گذاری در طلا به دلیل بروز نوسان در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی بسیار مورد توجه بوده است. تقاضا برای نگهداری و ذخیره طلا به طورکلی در دو گروه طبقه بندی می شود یکی تقاضا طلا به صورت پرتفوی و دیگری تقاضا فیزیکی طلا که در هر صورت یک نوع سرمایه گذاری تلقی می شود و از آنجایی که سرمایه گذاری یک فرایند است مسلماً به مدیریت نیاز دارد. مدیریت سرمایه گذاری هم از جنبه فردی و هم از جنبه حاکمیتی بسیار با اهمیت است و به طور قطع بر ساماندهی بازار اثرگذار می باشد. براین اساس، در این جلسه ابتدا جناب آقای محمود خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس آقای میثم بیات مدیر مهندس مالی شرکت سرمایه امین مطالب خود را پیرامون موضوع مطرح خواهند کرد و در ادامه آقای عباد محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی و آقای محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت و در نهایت میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.

در مطالعه حاضر اثر دوره گردش نقد بر سرمایه گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده های تولید تا دریافت وجه نقد فروش، سبب کاهش دسترسی بنگاه به وجوه داخلی و افزایش محدودیت مالی می شود و سبد انتخابی نهاده های تولید در بنگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. فرضیه فوق با تخمین معادله اویلر سرمایه گذاری به روش گشتاورهای تعمیم یافته در شرکت های فهرست شده ایرانی طی سال های 1375-1391 آزمون و نشان داده شده دوره گردش نقد سبب افزایش محدودیت مالی بنگاه می شود. به علاوه، با منظور کردن دوره گردش نقد توانایی شاخص در پیش بینی ویژگی های محدودیت مالی در سطح بنگاه بهبود می یابد. این تحقیق با تأیید برخی از یافته های ادبیات در حیطه محدودیت مالی با استفاده از داده های ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در نمونه مورد بررسی نشان می دهد:1- اثر سایش های مالی بر رفتار سرمایه گذاری بنگاه ها معنادار است؛ 2- فرض برقراری محدودیت مقداری به عنوان سایش مالی غالب در بازار اعتبار ایران رد نمی شود؛ 3- ویژگی های بنگاه از قبیل نسبت بدهی بلندمدت و دوره گردش نقد با محدودیت مالی همبستگی مثبت و وجوه ناشی از سرمایه در گردش، اندازه و فعالیت در صنایع با فرصت رشد کمتر با محدودیت مالی همبستگی منفی دارند؛ 4- بیشترین اثر طول دوره گردش نقد بر محدودیت مالی از مسیر طولانی شدن زمان لازم برای تولید و فروش منتقل می شود.

این پژوهش به منظور تعیین رتبه ی کارایی استان های کشور در تولید پیاز و با استفاده از الگوهای توسعه یافته ی روش تحلیل پوششی داده ها، انجام پذیرفت. این الگوها شامل کارایی ویژه و کارایی متقاطع بوده و نتایج آن ها با نتایج الگوهای پایه و مقید شده مقایسه گردید. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های منتشرشده ی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 89-1388 تهیه و با استفاده از نرم افزار WinQSB پردازش شدند. نتایج مطالعه مشخص نمود که الگوی پایه ای چارنز، کوپر و رودز (CCR) از 25 استان مورد مطالعه، تنها توانسته امتیاز کارایی هفت استان را تعیین نماید ولی روش کارایی ویژه (SE) به استثنای استان های کردستان و گیلان، توانایی رتبه بندی کامل را دارد. بر اساس یافته های پژوهش در نظر گرفتن ارتباط میان نهاده ها و ستانده ها در الگوی پایه (CCRCOR) با استفاده از ضرایب همبستگی، منجر به بهبود توانایی الگو در تفکیک واحدها می شود به طوری که تعداد استان های فاقد رتبه در مقایسه با الگوی پایه از 18 به 12 کاهش می یابد. نتایج بیانگر آن بود که کامل ترین رتبه ندی در میان روش های مورد استفاده، متعلق به الگوی کارایی متقاطع (CEM) است. بر اساس نتایج این روش، استان های قم، خراسان رضوی و هرمزگان با امتیازهای 3141/0، 3225/0 و 3934/0 به ترتیب در رتبه های 25، 24 و 23 ام و استان های ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان با امتیازهای 9047/0، 9015/0 و 8564/0 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رتبه بندی الگوی CCRCOR، نزدیک ترین رتبه بندی به روش CEM می باشد. چنان چه رتبه بندی از لحاظ کارایی با رتبه بندی توسط شاخص عملکرد مقایسه گردد، مشاهده می شود استان های لرستان، اصفهان و یزد با 74722، 64073 و 60032 کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد در سطح کشور، از لحاظ کارایی رتبه های 5، 7 و 8 ام را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ تولید کل نیز با آن که استان های آذربایجان شرقی، هرمزگان و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند ولی رتبه ی کارایی آن ها به ترتیب 17، 23 و 7 می باشد.

امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.