درخت حوزه‌های تخصصی

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بی توجه نموده است. این مسئله، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این مقاله به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

در مطالعه ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره ی1369:1 تا 1396:4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی همزمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و 99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه ی هفتاد و نود نسبت به دهه ی هشتاد است. این شاخص نشان می دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریبا برابر با صفر است که همه ی آنها در دهه-ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.

برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ جامع‌ جوامع‌ محلی‌، موضوعی‌ است‌ که‌ همراه‌ با پیدایش‌ مفهوم‌توسعه‌ نمود یافته‌ و در دو دهه‌ 1960 و 1970 بیشترین‌ توجهات‌ را به‌ خود جلب‌ نموده‌ است‌.کمبود منابع‌ انسانی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ در سطح‌ روستا، ظرفیت‌ مدیریتی‌ اندک‌ و دانش‌ و تجربه‌ناکافی‌، سازمان‌ بهره‌وری‌ آسیا را بر آن‌ داشت‌ تا برای‌ انتقال‌ تجربیات‌ و کمک‌ به‌ کشورهای‌ عضوو برای‌ تقویت‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌، ایجاد اشتغال‌ و مشارکت‌ بیشتر زنان‌ برنامه‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی‌ را در سال‌ 1996 بنیان‌ نهد. برای‌ تدارک‌ این‌ برنامه‌، دو گردهمایی‌ مقدماتی‌ درسالهای‌ 1996 و 1997 برگزار شد "چارچوب‌ برنامه‌ و سیاستها" و "راهبردهای‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی" بررسی‌ گردید و مقرر شد که‌ یک‌ همایش‌ آموزشی‌ هم‌ برگزار گردد. این‌ همایش‌در سال‌ 1997 در (بنگلادش‌) با حضور 15 نماینده‌ کشورهای‌ منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ تشکیل‌گردید. برنامه‌ همایش‌ بیشتر در زمینه‌ توسعه‌ روستایی‌ با هدف‌ فقرزدایی‌، جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ درتوسعه‌ روستا، تأمین‌ اجتماعی‌ و بهره‌گیری‌ از استعدادهای‌ مناطق‌ روستایی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌و حفظ جمعیت‌ در روستاها اختصاص‌ به‌ بحث‌ و نظر گذاشته‌ شد. برای‌ واژه‌ جامع‌ در این‌ گردهمایی‌ تفسیرهای‌ متنوعی‌ ارائه‌ شد. جامعیت‌ بخشی‌ به‌ معنای‌توسعه‌ متوازن‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، از قبیل‌ صنعت‌ و کشاورزی‌ است‌. از جامعیت‌ تابعی‌، مفهوم‌هماهنگی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ برداشت‌ می‌شود. جامعیت‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌، در برگیرنده‌مفهوم‌ همراهی‌ ساخت‌ زیربناها با تأمین‌ خدمات‌ اجرایی‌ است‌. روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ درشکل‌های‌ بالا و پایین‌، پایین‌ و بالا، مختلط و با مشارکت‌ مردم‌ اعمال‌ شده‌ است‌. امروزه‌ در مورد مشارکت‌ مردم‌ در همه‌ امور یک‌ اصل‌ شناخته‌ شده‌ و عامل‌ مؤثر موفقیت‌برنامه‌های‌ توسعه‌ در سراسر جهان‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. این‌ اقبال‌ به‌ ویژه‌ در سطح‌ جوامع‌ محلی‌عینیت‌ یافته‌ و توانمندی‌ جامعه‌ محلی‌، شامل‌ تقویت‌ ظرفیتهای‌ نهادی‌ و مردمی‌ و تجهیز منابع‌را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این‌ صورت‌ لازم‌ است‌ که‌ برنامه‌ریزان‌، سیاستگذاران‌، مجریان‌، عوامل‌ محلی‌، مربیان‌،کارگزاران‌، سازمانهای‌ غیردولتی‌ و رهبران‌ جامعه‌ محلی‌، در مورد مشارکت‌ در این‌ امر توجیه‌شوند و نسبت‌ به‌ آن‌ متعهد گردند.

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

در سال های اخیر اهمیت و نقش بنگاه های زودبازده در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت این صنایع به خصوص در برنامه های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان بود. برای سنجش میزان موفقیت بنگاه های زودبازده، شاخص های تولیدی و اشتغال زایی به طور جداگانه برای بنگاه ها در زیربخش های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شد و به وضعیت هر یک از این شاخص ها قبل و بعد از دریافت وام پرداخته و حاصل اختلاف این وضعیت محاسبه گردید. در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان موفقیت این بنگاه ها نیز از مدل رگرسیون چندگانه توأم بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاه های زیربخش ماشین آلات، به علت بهبود در برخی شاخص های تولیدی و اشتغال زایی، از سایر بنگاه ها موفق تر بوده و بنگاه های دامی و زراعی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه نیز مشخص شد که در زیربخش زراعت و باغبانی، سن مدیر، تحصیلات مدیر، تعداد اعضای خانوار مدیر، تجربه کار کشاورزی مدیر و مقدار وام دریافتی بنگاه با میزان موفقیت این بنگاه ها دارای ارتباط معنی داری بودند. همچنین در زیربخش ماشین آلات کشاورزی، تحصیلات مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل برون سازمانی و در زیربخش دام نیز تعداد اعضای خانوار، تجربه کار کشاورزی مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل درون سازمانی با میزان موفقیت این بنگاه ها ارتباط معنی داری داشتند. طبقه بندی JEL: L25، Q10