درخت حوزه‌های تخصصی

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

داده های پژوهش حاضر به صورت میدانی و به روش توصیفی- همبستگی با استفاده از 150 پرسشنامه در سال زراعی 89-1388 گردآوری شد. جامعة نمونه شامل کلیة مرتع داران بهره مند از بیمة مراتع در استان فارس بود. نتایج ضریب اسپیرمن نشان داد که میان تعداد بهره برداران و رضایت از بیمه رابطة مثبت و معنی دار وجود دارد، اما رابطة متغیر غرامت با رضایت از بیمه معنی دار نیست؛ همچنین، آزمون من ـ ویتنی نشان داد که متغیرهای تمایل به بیمه کردن و رضایت از بیمه اختلاف معنی دار دارند و بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس، رضایت از بیمه با متغیر محل کسب درآمد اختلاف معنی دار ندارد، اما متغیر مشکلات کلی بهره بردار با رضایت از بیمه دارای اختلاف است. در پایان، محاسبه و ارزیابی درست و پرداخت به موقع غرامت پیشنهاد شد.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

از جمله سیاست های مورد توجه در بخش کشاورزی کاهش یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها ست. این مطالعه نیز با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی این سیاست با استفاده از الگوی تعادل عمومی صورت گرفت. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون و بر اساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 ایران به دست آمد. اقتصاد ایران نیز به 22 بخش شامل بخش های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و خدمات تفکیک شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 5/1 درصد می شود که در میان بخش ها به صورت کاهش چشمگیر تولید بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و افزایش جزئی تولید بخش-های غیرکشاورزی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شد اجرای این سناریو موجب کاهش انتشار آلاینده ها می شود. طبقه بندی JEL: C68, H20, Q18