درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت ""تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود"" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به صورت درونزا تعیین می شود. داده های بکار رفته در این پژوهش شامل اطلاعات مرتبط با اجزای تابع هزینه ترانسلوگ و توابع سهم هزینه نهاده، سهم بازاری بنگاه ها، تعداد بنگاه ها و قیمت محصولات 23 صنعت کد دو رقمی ISIC[2] در دوره 88-1375 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ""کشش توزیع نابرابری سهم بازاری""در صنایع کارخانه ای ایران کمتر از 5/0 می باشد و بر این اساس می توان دریافت سهم بازاری بنگاه های صنعت، نسبت به ورود بنگاه های جدید، تقریباً حساس است. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین شاخص تمرکز U دیویس صنایع کارخانه ای کشور 038/0 می باشد و بیشترین درجه تمرکز دیویس محاسبه شده در صنایع کشور به ""صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو"" با مقدار تمرکز 616/0، اختصاص دارد و همچنین کمترین میزان تمرکز دیویس مربوط به ""صنعت تولید محصولات پلاستیکی"" و ""صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی""می باشد

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان مدت پیروی شود

جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجارى به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانى در فعالیتهاى اقتصادى است. جهانى شدن حرکتى دامنه دار و پویاست که همه جنبه هاى اقتصادى را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذارى برآنهاست. مساله جهانى شدن به فرایندى اشاره دارد که طى آن مرزها رفته رفته ناپدید مى شوند و همزمان مبادلات بین المللى افزایش مى یابد. جهانى شدن ضمن بین المللى کردن بازار جهانى، محیطى کاملا رقابتى ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهاى اقتصادى قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت هاى ملى به منقطه گرإیى و تشکیل ترتیبات منطقه اى روى آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانى حفظ کنند و ارتقاى سرمایه گذارى و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله، پس از بررسى ارتباط جهانى شدن با همگرایى منطقه اى و اقتصادى، در چارچوب یک الگوى اقتصاد سنجى، آثار همگرایى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد و رفاه کشورهاى حوزه دریاى خزر و جمهوریهاى قفقاز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. نتایج بیانگر ارتباط مثبت همگرایى هاى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد اقتصادى کشورهاى منطقه مى باشد.

هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب است. به این منظور مدل ادواردز (1986) برای بررسی این اثر در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از اطلاعات بانک جهانی(WDI)، داده های تلفیقی دوره ی 1993-2010 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح و برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کاوُ به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون ها وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در این کشورها را تأیید کردند. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت برای داده های تلفیقی در برآورد مدل استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای منتخب تأیید کرد. اما برای اقتصاد ایران این رابطه معنی دار نبوده است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر سیاست های مالی و پولی بر تولید مثبت ارزیابی شده است.

امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح­ترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می تواند به صورت انتقال ریسک های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه گذاران بازار سرمایه با ظرفیتی وسیع تر انتقال داده می شود. یکی از چالش های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه ای تطبیق و تطابق آن­ها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی می توان سه احتمال زیر را مطرح کرد: 1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند. 2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند. 3. این اوراق همانند قرارداد بیمه هستند. اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته می شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

توجه روزافزون جهانی به گاز طبیعی به عنوان انرژی نسبتاً مناسب تر، روندی است که از آمار مربوط به سهم روزافزون گاز طبیعی در تأمین مجموع نیاز مصرفی انرژی جهانی مشخص می گردد. از جمله کشورهای در حال توسعه که نیازش به واردات انرژی رو به افزون می باشد، کشور هند است. کشور هند با جمعیت زیاد و اقتصاد در حال رشد، یکی از بازارهای مهم صادرات گاز است. در این مقاله، رقابت سه کشور ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به این بازار با استفاده از روش نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به اطلاعات بازیکنان از یکدیگر (اطلاعات کامل)، هر بازیکن حرکت رقبا (استراتژی) را حدس زده و منتظر حرکت رقیب نمی شود. پس بازیکنان همزمان حرکت می کنند و طبیعتاً بازی بین بازیکنان بازی ایستا با اطلاعات کامل می شود. این بازی براساس تعادل نش حل شده است. هر بازیکن دو استراتژی دارد: الف) استراتژی حفظ بازار فعلی؛ ب) استراتژی گسترش بازار (به دست آوردن بازار هندوستان). به دلیل رفتار عقلایی بازیکنان در تعادل، تعادل در استراتژی گسترش بازار هرسه بازیکن رخ می دهد. در تعادل، بازیکنان بیشترین پیامد را به دست نمی آورند؛ چرا که از ویژگی های تعادل نش این است که تعادل لزوماً در حالتی که بازیکنان بیشترین پیامد را داشته باشند شکل نمی گیرد.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

در سومین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است به"" جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی"" می پردازیم. اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگاه فنی و تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی آن توجه می شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعهیافته شأن مالی صنعت بیمه مورد تأکید است. صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نماید، جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضا عف این صنعت در نظام تأمین مالی است . براین اساس، ابتدا جناب آقای غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سپس، آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهندگفت.