ذخایر بینالمللی، بنابر تعریفی که در متنهای اقتصادی آمده است، عبارت است ازذخایری که بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز و تأمین کسری ترازپرداختها نگهداری میکند.طلا نخستین پولی بوده که به عنوان ذخایر بینالمللی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن،طی فروپاشی سیستم استاندارد طلا، به مرور، از ارزهای دیگر نیز برای تأمین مالی مبادلاتبینالمللی سود جستند. همچنین، حق برداشت مخصوص (SDR) و ارزهای تهاتری، سهمیه وسهام در مؤسسات بینالمللی، و طلا نزد صندوق بینالمللی پول را میتوان نام برد. در مقاله حاضر، ضمن تشریح فرضیههای پژوهش و روش پژوهش خود، میکوشیم تاعوامل مؤثر بر نگهداری ذخایر توسط بانک مرکزی را تبیین نماییم. شناخت این عوامل، بانکمرکزی را در نگهداری مقدار بهینه ذخایر یاری میکند و میتواند مقدمهای باشد برای پیشبینیمقادیری از ذخایری که همه ساله باید نگهداری شود. با مطالعاتی که روی نوشتارهای موجوددر این زمینه و کارهای کاربردی اقتصاددانان در سایر کشورها انجام دادهایم، در نهایت، عواملمؤثر بر تقاضای ذخایر را مشخص کردهایم و براساس مطالعات مذکور و با تعدیلاتی که لازمهانجام کار تخمین تقاضای ذخایر در ایران است، مدلی تبیین نموده، و تخمین زدهایم و نتایج وپیشنهادهایی ارائه کردهایم.
خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند.
روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه.
یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.
با توجه به محدودیت منابع، طراحی علمی الگوی کشت به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه تولید واحد محصول ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با لحاظ مزیت نسبی در سه شهرستان دره شهر، ایوان و شیروان چرداول استان ایلام انجام پذیرفت. برای این منظور با استفاده از داده های سال 1390 ، شاخص های مزیت نسبی محاسبه و جهت تعیین ترکیب مطلوب کشت از مدل برنامه ریزی خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در تمامی شهرستان ها محصولات فاقد مزیت نسبی نیز تولید می شوند ضمن اینکه مقایسه ترکیب کشت محصولات زراعی در وضعیت فعلی با نتایج الگوی برنامه ریزی بیانگر آن است که بطور متوسط تولید تعداد حدود 50 درصد از محصولات کنونی توصیه می شود. بدین ترتیب در راستای اقتصادی تر شدن فعالیتها، توجه به تولید محصولات مزیت دار هر شهرستان، با در نظر گرفتن مقادیر محدود عوامل توصیه می گردد.
پدیده تجارت درون صنعت -صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه- از حدود سه دهه گذشته وارد ادبیات تجارت بین الملل شده است. این پدیده که اصولاً بر اساس تئوری های مرسوم تجارت بین الملل قابل توضیح نمی باشد، توسط مدل های تجارت درون صنعت توضیح و پیش بینی شده است. با توجه به عدم توانایی تئوری های سنتی در توضیح این پدیده، تجارت درون صنعت قابل ملاحظه، می تواند دارای آثار سیاستی معنادار نیز باشد. هدف از مقاله حاضر، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، برآورد میزان تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی بر اساس شاخص های مهم گروبل و لوید، و انواع تجارت فونتاگن و فردنبرگ در سطح 6 رقم طبقه بندی بین المللی نظام هماهنگ(HS) و برای دوره زمانی 2003-1997 میلادی صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران در سطح پایین ولی در حال رشد قرار دارد. مشخصاً طی دوره زمانی 2003-1997 میزان تجارت دو طرفه گروه محصولات کشاورزی در حدود 98/5-73/2 درصد برآورد شده است. سهم قابل ملاحظه ای از تجارت دو طرفه یاد شده نیز مربوط به تجارت درون صنعت عمودی می باشد. بدین ترتیب، به نظر می رسد تجارت خارجی در بخش کشاورزی ایران اساساً مبتنی بر مزیت نسبی می باشد. با توجه به اهمیت تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود ضمن مراقبت از مزیت های نسبی موجود، عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بعلاوه با توجه به سطح پایین تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی، آزادسازی تجاری احتمالاً دارای هزینه های تعدیل قابل ملاحظه ای می باشد که با گسترش تجارت درون صنعت این گروه محصولات می تواند کاهش یابد.
مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا اثرات توسعه ای بیمه زندگی را از منظر سرمایه اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانه بیمه زندگی و سرمایه اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکه عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایه اجتماعی و سرانه بیمه زندگی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانه بیمه زندگی به سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه برقرار است. لذا، سرانه بیمه زندگی تأثیر به مراتب قوی تری بر سرمایه اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.
یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.