ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۶۱ تا ۱۱٬۶۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۱۶۶۱.

تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ بر مزدهای‌ واقعی‌ در ایران‌

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۷۷۸
در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ با استفاده‌ از شاخص‌های‌ معرف‌ علم‌ و فن‌آوری‌، تأثیر علم‌ وفن‌آوری‌ را بر نرخ‌ رشد مزدهای‌ واقعی‌ بررسی‌ نماییم‌. در این‌ راه‌، ابتدا نظریه‌ها و پژوهش‌های‌تجربی‌ انجام‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ را بر می‌شماریم‌. سپس‌ شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ را معرفی‌ وطبقه‌بندی‌ می‌کنیم‌. پس‌ از آن‌، تصویری‌ از نرخ‌ رشد مزدهای‌ واقعی‌ در ایران‌ در دوره‌1375-1350 ارائه‌ می‌دهیم‌. در نهایت‌، تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ را بر تغییر مزدهای‌ واقعی‌ در ایران‌در سطح‌ کلان‌ و در بخش‌های‌ صنعت‌، کشاورزی‌ و خدمات‌ مشخص‌ و تحلیل‌ می‌نماییم‌.
۱۱۶۶۲.

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی انتقال قیمت بازار گوشت گوسفند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۹
با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها به نظر می رسد که به دلیل نبودن بازار رقابتی، ایجاد تمرکز توسط واحدهای تولیدی و بالا بودن قیمت در بازارهای داخلی کشور نسبت به قیمت جهانی، نوسانات و انحرافات قیمتی منجر به انتقال قیمت نامتقارن می شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت بازار گوشت گوسفند ایران بین عمده فروشی و خرده فروشی با استفاده از داده های هفتگی از هفته اول تیرماه 1388 تا هفته آخر آبان ماه 1390 است. با توجه به اجرای این طرح در هفته آخر آذر ماه 1389، الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه ها برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مقادیر عددی کشش های کوتاه مدت مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها بزرگ تر از کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه ها است. به عبارت دیگر، بعد از هدفمندی یارانه ها شدت اثر افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی روی تغییرات قیمت خرده فروشی بیشتر است. مقایسه کشش های بلندمدت نیز این گفته را تایید می کند. مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب نامتقارنی کوتاه مدت در انتقال قیمت هفتگی بازار گوشت گوسفند ایران شده است. در مجموع هدفمندی یارانه ها نامتقارنی انتقال قیمت را به همراه داشته است، بنابراین اقداماتی نظیر برنامه ریزی و سیاست گذاری برای افزایش تولید و تاسیس زیرساخت های لازم برای فرآوری، نگهداری و عرضه این محصولات و افزایش نظارت دولت بر کیفیت و استانداردهای مربوط به تولید، فرآوری و توزیع می تواند از انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت گوسفند ایران جلوگیری نماید.
۱۱۶۶۳.

بررسی بهره وری صادرات و تخصصی شدن تجارت محصولات کشاورزی در کشورهای عضو اکو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۵۱
در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.
۱۱۶۶۶.

مقاله به زبان انگلیسی: سنجش خطاهای آماری و سرعت همگرایی ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی دربهنگام سازی جدول داده- ستانده (Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms and Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۸۹۲
در پنج دهه گذشته تحلیل گران اقتصاد داده- ستانده دو رویکرد ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی که هردو مبتنی بر الگوریتم های تکرارند را در بهنگام سازی جداول داده- ستانده مورد استفاده قرار داده اند. اولی پایه نظری تابع تولید دارد و از مقبولیت بیشتری نسبت به رویکرد دوم برخوردار است که فقط جنبه حسابداری دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته چالش برانگیز، نتایج یکسان و یا متفاوت بودن بکارگیری دو رویکرد بین تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده است. گروهی بر اختلاف نتایج تاکید دارند، حال آنکه مشاهدات گروه دیگر حاکی از یکسان بودن نتایج است. هیچیک از دو گروه عواملی همچون تجمیع و سرعت همگرایی روش ها را در این دو رویکرد مورد توجه قرار نداده اند. بررسی جنبه های نظری و کاربردی این موضوعات محورهای اصلی این مقاله را تشکیل می دهند. با استفاده از جداول آماری داده ستانده سالهای 1375 و 1380 ایران، این رویکردها با تاکید بر تجمیع و سرعت همگرایی در قالب جداول سه بخشی، هفت بخشی، پانزده بخشی و بیست و یک بخشی بصورت کمی مورد سنجش قرار می گیرند. یافته های کلی مقاله عبارتند از: یک- خطاهای آماری بین دو رویکرد وجود دارند اما ناچیزند. دو- سرعت همگرایی رویکرد اول بیشتر از سرعت همگرایی رویکرد دوم است.
۱۱۶۶۷.

اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
۱۱۶۶۸.

تحلیل پایداری اراضی شالیکاری شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۸۹۱
تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.
۱۱۶۶۹.

بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران است. بدین منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولیدکننده محصولات مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال های 1374-1388 استفاده کرده و مدل اقتصادسنجی را با استفاده از روش داده های تابلویی پویا برآورد کرده ایم. در این مقاله از نسبت ارزش افزوده به فروش به منظور محاسبه نرخ سودآوری در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران و اندازه گیری عملکرد بازار، و به منظور اندازه گیری درجه تمرکز نیز از نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر استفاده کرده ایم. افزون بر این، از متغیرهای شدت تبلیغات و شدت تحقیقات نیز به عنوان متغیرهای رفتاری بازار در مدل اقتصادسنجی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سودآوری و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر منفی و متغیر هزینه های تبلیغات اثر مثبت و معنا دار بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران دارند.
۱۱۶۷۳.

گسترش حق رأی، دموکراسی و نابرابری درآمدها: یک الگوی نظری و برخی شواهد از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۹
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به مثابه یک شاخص اقتصادی- اجتماعی از حساس ترین متغیرهای سیاستی است که احتمال اثرپذیری آن از ساختارهای سیاسی بسیار زیاد است. بر این اساس، روند دموکراتیزه شدن در قرون اخیر که با گسترش حقّ رأی همراه بوده، سیری از تحوّلات اقتصادی را موجب گردیده که از جمله آنها مسأله بسیار مورد مناقشه توزیع مجدّد درآمد و نابرابری درآمد و ثروت است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد اقتصاد خرد نئوکلاسیک و یک اقتصاد فرضی بهره گرفته و چگونگی تأثیرپذیری توزیع مجدد و نابرابری درآمدها از گسترش حقّ رأی در جامعه ای که ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی آن در اختیار طبقه ممتاز اشراف و ثروتمندان است، نشان داده می شود. در این چارچوب تحلیلی، هر چه حق رأی در جامعه گسترش می یابد و به طبقات اجتماعی فقیرتر نفوذ می کند، نرخ بهینه مالیاتی افزایش یافته و توزیع مجدد درآمد به سمت اقشار فقیر وسیع تر می گردد و لذا نابرابری کاهش می یابد. شواهد به دست آمده برای ایران حکایت از آن دارد که دموکراسی را می توان عاملی تعیین کننده در توزیع یا باز توزیع درآمدها دانست.
۱۱۶۷۴.

ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مالی که سال هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است. یکی از روش هایی که به این سوالات جواب می دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است . در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM ) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت) است. رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که ضرایب مدل معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده ای از ریسک های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E  در پیش بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.
۱۱۶۷۷.

A Study on the Establishment of ECFA between Mainland of China and Taiwan(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۶۷۶
As the chances of a successful conclusion to the Doha Round of trade liberalization under the WTO become increasingly problematic, so the pace of negotiating local free trade agreements (FTAs) is increasing. According to the WTO report, countries in the Asia-Pacific region are “consolidating their drive towards regionalism at an accelerated pace”. After the trade agreements between China and the Association of South-East Asian Nations-so-called ASEAN+1 took effect at the beginning of 2010, both Mainland of China and Taiwan speeded the negotiation on signing the Economic Cooperation Framework agreement (ECFA). Taiwan's exports to China face tariffs ranging from 5% to 15% and its government fears that, unless they are lowered, the island will be left at a competitive disadvantage in the giant Chinese market. This disadvantage would greatly worsen if a planned ASEAN+3 were one day signed, embracing South Korea and Japan. On June 29 at a ceremony in Chongqing, both sides signed ECFA which went into effect later from September 12, 2010. This agreement will remove trade and investment barriers between two economies. So far ECFA has become a hot topic catching the eyes of researchers and government officials. It has been reported that this agreement may result in a GDP growth of 1.65-1.72% at Taiwan side. Besides GDP growth, which specific sectors will benefit from this ECFA on both sides? How will it affect its neighbor economies? Based on GTAP model (Global Trade Analysis Program) which is derived from the CGE model, this paper will update the data after 2004 which is set in GTAPAgg7 and simulate the economic changes on both sides, such as GDP growth, welfare changes, all the sectors production changes. The economic influences on some East Asian economies will also be discussed.
۱۱۶۸۰.

بررسی سیاست های حمایتی دولت ازتولید و مصرف گندم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۹
در این مقاله، ابتدا روش های دخالت دولت در بازار گندم معرفی شده وسپس میزان سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول توسط شاخص های حمایتی مورد استفاده در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه ومورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت از تولیدکنندگان گندم نشان می دهد که در طی سال های 1383-1375 این نرخ همواره مثبت بوده است که این موضوع نشان دهنده ی بالاتر بودن قیمت های تضمینی از قیمت های جهانی وحمایت ازتولیدکنندگان گندم بوده ودولت نقش موثری در حمایت از این محصول جهت رفع وابستگی ونیل به خودکفایی داشته است؛ البته باید توجه داشت که قیمت های داخلی بالا باعث تحمیل مالیات ضمنی و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است، به گونه ای که درطی همین دوره شاخص حمایت از مصرف کنندگان منفی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان