درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه ای شوک قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت خام و بهره وری از درآمد نفتی نیز متأثر می گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه مدت اندک است و قیمت های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت خام مصرف خانوار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می یابد و در بخش نفت افزایش می یابد، در حالی که به دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. نتایج الگو نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می شود، در حالی که مصرف داخلی رشد می کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیامدهای گردشگری در مناطق روستایی بخش سلطانیه استان زنجان، به روش توصیفی- همبستگی انجام میشود. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است وجامعة آماری آناز 453 نفر شامل روستاییان، کارکنان ادارات دولتی، و گردشگران تشکیل شده است. نتایج نشان می دهد که تقویت اقتصاد منطقه، رونق صنایع دستی محلی، افزایش کیفیت زندگی، و حل معضل بیکاری مهم ترین پیامدهای مثبت؛ و تخریب پوشش گیاهی، افزایش قیمت زمین و مسکن، از بین رفتن فرهنگ سنتی، و تضاد اجتماعی بین جامعة میزبان و میهمان مهم ترین پیامدهای منفی گردشگری روستایی در منطقه به شمار میروند. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی در زمینة نقش گردشگری روستایی در توسعة منطقه، بهبود صنایع روستایی و بازاریابی عامل اول و توسعة اشتغال و کارآفرینی، توسعة فرهنگی، توسعة اقتصادی و افزایش خدمات رفاهی و حفاظت از منابع طبیعی عوامل بعدی را تشکیل میدهند.

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت ها با استفاده از داده های تاریخی سال های 1387 تا 1392 مربوط به 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می رود شرکت های دارای سیاست افشای پیش بینی سود در مقایسه با سایرشرکت ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این بدلیل اطمینان بیشتر بازارسرمایه به این شرکت هاست. در این پژوهش از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتومیان به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است. درآزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده شده است که درآن ها پیش بینی سود مدیریت به عنوان متغیرمستقل و ارزش و ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیرمعنی دار پیش بینی سود هر سهم مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیش بینی ها بر ریسک سهام شرکت های مورد مطالعه در طول دوره پژوهش می باشد.

این پژوهش به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نابرابری، رشد اقتصادی بر شاخص های فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته و از داده های مربوط به دوره ی زمانی (1388-1379) طرح هزینه- درآمد خانوارهای مناطق روستایی مرکز آمار ایران استفاده شده است. از جمله نتایج آن می توان گفت فقر و نابرابری درآمد در طی برنامه های توسعه تا حدودی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش نابرابری و نرخ مشارکت اقتصادی درصد خانوارهای فقیر افزایش یافته است، اما افزایش نرخ پس انداز شدیدا متغیر سرانه فقر را کاهش داده است و اثر رشد اقتصادی بر فقر بسیار ناچیز است.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.

آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. در این میان ارتباط میان انتقال تکنولوژی خارجی از طریق واردات و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی مورد توجه اقتصادانان بوده است. به اعتقاد اندیشمندان اقتصادی همچون چنری، برونو، مکینون، بچا و تیلور بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به تولید کالاهای سرمایه ای تکنولوژی بر نبوده و لذا واردات کالاهای سرمایه ای نقش اساسی در دستیابی این کشورها به تکنولوژی پایه ایفا می کند. علاوه بر این، آثار واردات بر ارتقاء بهره وری نیروی کار و ارتقاء قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه از دیگر موضوعاتی بوده که برخی مطالعات تجربی بر آن تأکید ورزیده اند. واردات در اقتصاد ایران نیز نقش با اهمیتی را ایفا می نماید در حالی که درآمدهای نفتی در تنظیم سیاست های این حوزه نقش چشم گیری را ایفا نموده اند. از یک سو، بخش عمده ای از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز صنعت کشور از طریق واردات تأمین می شوند و از سوی دیگر، بخشی از مواد غذایی و سوخت مورد نیاز کشور نیز از طریق واردات جبران شده است. بنابراین در برنامه پنجم توسعه داشتن سیاست تجاری جامعی که متضمن تسهیل در تأمین نیازهای وارداتی کشور و در کنار آن افزایش توان رقابتی و جلوگیری از آسیب پذیری تولیدات داخلی شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس این مطالعه پس از تحلیل واردات کشور در برنامه های گذشته نسبت به تبیین اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده پرداخته است.