ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۸۱ تا ۱۰٬۱۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۰۰۸۱.

بررسی اثر سیاست های اقتصادی بر تنظیم بازار سیب درختی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۸۳
سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.
۱۰۰۸۲.

تأثیر نوسان‌ در صادرات‌ بر اقتصاد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۸۸۷
این‌ مقاله‌ تأثیر نوسان‌ در دریافتهای‌ ارزی‌ را بر اقتصاد 57 کشور در حال‌ توسعه‌ و 20کشور توسعه‌ یافته‌ در طول‌ دوره‌ 1987-1960 مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. نتیجه‌ بررسی‌، نشان‌می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ خیلی‌ بیشتر از کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌است‌; همچنین‌ طی‌ این‌ مدت‌ افزایش‌ هم‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ این‌ بی‌ثباتی‌ در کشورهای‌توسعه‌ یافته‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. محاسبه‌ ما همچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ صادرات‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با بی‌ثباتی‌ در هر دو مورد قیمت‌ و مقدار همراه‌ بوده‌ و از منابع‌ عرضه‌و تقاضا منشأ گرفته‌ است‌، و از این‌ طریق‌، بر رشد صادرات‌ و درآمد آنها تأثیر گذاشته‌ است‌.بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ یک‌ عارضه‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ فقط در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ رخ‌می‌دهد. اما این‌ موضوع‌، دال‌ بر آن‌ نیست‌ که‌ این‌ کشورها نباید در راه‌ افزایش‌ دریافتیهای‌ ارزی‌خود بکوشند، همچنین‌ حاکی‌ از آن‌ نیست‌ که‌ آنها نباید به‌ دریافتیهای‌ صادراتی‌ اهمیت‌ بدهند یاآن‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ مهم‌ وجوه‌ سرمایه‌گذاری‌ در نظر نگیرند یا به‌ وامهای‌ خارجی‌ روی‌آورند. بلکه‌ مقصود آن‌ است‌ که‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ باید اصلاحات‌ و تغییرات‌ ساختاری‌لازم‌ را در اقتصاد خود پدید آورند و موانع‌ و مشکلات‌ موجود در تقاضا و عرضه‌ صادرات‌ خودرا بر طرف‌ سازند; و پس‌ از آن‌، بکوشند دریافتیهای‌ ارزی‌ خود را افزایش‌ دهند.
۱۰۰۸۹.

تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۸۳۵
در مطالعه حاضر تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی با مدل برنامه ریزی فازی بازه ای مقایسه شد. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان تهران و برای سال های 70 تا 88 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با کاربرد برنامه ریزی فازی بازه ای در بهترین حالت (یعنی رخ دادن سطح جریان زیاد) به میزان 63درصد، 69 درصد، 49 درصد و 33 درصد از آب مورد نیاز محصولات جو، صیفی جات، سبزیجات و ذرت علوفه ای تامین می شود، اما میزان تخصیص نهایی آب محصول گندم به طور دقیق مشخص نیست. همچنین با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق در حالتی که تقاضای آب به پایین ترین مقدار خود برسد مدیر سیستم محافظه کارانه عمل می کند و حد پایین تقاضای آب هدف را به مصرف کنندگان وعده می دهد. این مسئله موجب می شود کمبود آب نسبت به حالت بهینه کاهش یابد. اما وقتی تقاضای آب هدف به بالاترین حد خود می رسد مدیر به صورت خوش بینانه آب را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. در این حالت متغیر کمبود آب نسبت به حالت بهینه افزایش می یابد. همچنین مقایسه دو مدل نشان داد که مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی نادقیق به طور همزمان سود و قطعیت سیستم را افزایش می دهد.
۱۰۰۹۲.

بررسی اقتصادی روش های مختلف تأمین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.
۱۰۰۹۳.

تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی مطالعه موردی در استان فارس

۱۰۰۹۶.

تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۹۵۳
هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.
۱۰۰۹۷.

طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانه نقدی پرداختی به مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۷۸۲
تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.
۱۰۰۹۸.

ضرورت بازنگری شیوه های تولید و مصرف انرژی در اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۷۳
در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی و تجاری، حمل ونقل، صنعت، نیروگاهی و پالایشگاهی و پیش بینی مصرف این بخش ها در افق چشم انداز ۲۰ ساله (1404) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هدر روی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست و درجهت نیل به اهداف سند چشم انداز باید تغییرات اساسی در حوزه تولید و مصرف انرژی صورت پذیرد. در غیر این صورت با توجه به روند نزولی تولید و روند افزایشی مصرف در افق 1404 (سال پایانی چشم انداز) اقتصاد ایران به یک واردکننده خالص انرژی تبدیل خواهد شد.
۱۰۰۹۹.

اثرات بلند مدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۸۹۲
فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که آموزش عالی در بلندمدت بر عرضه صادرات صنعتی ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش یوهانسن – جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح – خطا به ترتیب، روابط بلندمدت و کوتاه مدت عرضه صادرات صنعتی ایران برآورد می شود. نتایج کسب شده فرضیه فوق را به ویژه در بلند مدت تایید می کند. بدین منظور، ضریب برآورد شده آموزش عالی در الگوی بلند مدت بیانگر انعطاف پذیری بالای صادرات صنعتی نسبت به آموزش است، حال آنکه، این نوع آموزش در کوتاه مدت تاثیر معنی داری روی متغیر صادرات نداشته است. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر، برای دوره زمانی 1345-1378 به دست آمده اند.
۱۰۱۰۰.

بررسی مقایسه ای برآورد ظرفیت های تجاری بین ایران و کشورهای گروه دی هشت براساس الگوهای متعارف تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۷۲۶
کشورهای دی هشت به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب می شوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخص های متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری بین ایران و سایر کشورهای گروه دی هشت پرداخته است. معیار کسینوس نشان داد که درجة تشابه و مکملی تجاری دوجانبه ایران با کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی و مالزی بالاست. همچنین صادرات کشور ایران درجة تشابه بالایی با واردات کشور پاکستان دارد. در مقابل مصر و ایران کمترین زمینة توسعة تجارت را دارند. همچنین بر اساس محاسبات پتانسیل تجاری؛ کشور ایران با کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی دارای ظرفیت های تجاری دو جانبه بالا و با کشور پاکستان نیز دارای ظرفیت صادراتی بالایی است. از سوی دیگر کشور ایران صرفاً دارای ظرفیت بالای وارداتی از کشور بنگلادش است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز به ترتیب کشورهای پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مالزی، ایران، بنگلادش و نیجریه رتبه های اول تا هشتم را از نظر تنوع گروه های کالایی دارای مزیت نسبی صادراتی به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از بررسی شاخص درایسدل نیز مبین امکان توسعة تجارت بین ایران و کشورهای اندونزی و پاکستان می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان