درخت حوزه‌های تخصصی

شوک های پولی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، تاثیر شوک های پولی بر میزان تولید در کشور مدل سازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوک های مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک ها در حالت های مختلف و برای بازه های متفاوتی از مقادیر شوک ها براساس رفتار غیرخطی تولید به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که می توان با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوک های پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوک های پولی بستگی به اوضاع اقتصادی سال و دوره ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.

به کارگیری فناوری اطلاعات به طورعام و تجارت الکترونیک به طورخاص در صنعت بیمه، تغییرات اساسی را در بخش های مختلف آن ایجاد خواهد کرد. از ابعاد به کارگیری فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت در فرایند بازاریابی شرکت های بیمه است. توسعة صنعت بیمه در ایران باوجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور با موانع بسیاری روبرو است که عمده ترین آن، نبود زیرساخت های لازم جهت اجرایی نمودن استفاده از تکنولوژی است. علاوه براین یکی دیگر از موانع، خلأ و چالشی است که در بحث مربوط به بیمه های زندگی (عمر) داریم. بنابراین جهت تأمین منابع و رفع نیازهای متنوع و نیاز دسترسی همگان به مزایای بیمة عمر، امروزه بیش از هر زمان دیگری به روش مناسب بازاریابی در این صنعت نیازمندیم. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمة عمر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمة عمر خواهد شد.

افزایش بهره­وری، به­عنوان راه­کاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینه­های تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران می­باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالش­های پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دست­یابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره­وری می­باشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهره­وری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران می­گردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهره­وری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سال­های 1352 الی 1386 استفاده شده است و داده­های مورد نیاز از پایگاه سازمان بهره­وری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران به­دست آمده­اند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ می­باشد. نتایج این مطالعه نشان می­دهند که در صنعت ایران، سیاست­های ارتقاء دهنده بهره­وری نیروی کار، در بلندمدت می­توانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

همگام با رشد پایدار تولید و تجارت جهانى و تغییرات مهمى که بازرگانى ملى با تمایل به توسعه صادرات غیرنفتى درپى داشته است، شناخت ساختار اقتصادى حمل و نقل به عنوان زیر ساخت عمده تجارت و بازرگانى ضرورت مى یابد. تحقیق حاضر، سعى بر شناخت بیشتر ساختار تولید خدمات هوایى و بررسى رشد بهره ورى و پیشرفت فنى به تفکیک عوامل تعیین کننده در شرکت حمل و نقل هواپیمایى هما دارد، بدین منظور و با فرض اینکه تابع تولید خدمات حمل و نقل هوایى در این شرکت از چهار عامل نیروى کار، سرمایه، سوختگیرى در داخل و سوختگیرى درخارج بهره مى گیرد، دو سیستم بلندمدت و کوتاه مدت متشکل از تابع هزینهء چندمحصوله و سهم تقاضاى عوامل تولید در طى دورهء78-1355 به روش رگرسیون هاى به ظاهرغیرمرتبط تکرارى پى در پى براورد گردیده و پس از آن شاخص هاى اقتصادى رشد بهره ورى، تغییرات تکنیکى و صرفه هاى ناشى از تراکم و مقیاس محاسبه و مورد بررسى قرار گرفته اند.

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.

یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده گرفته شده است. با این حال، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و سپس محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله ارزیابی اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بدین لحاظ، در چارچوب نظریه Sarker (2003) و Horioka and Feldstein (1980) اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در27 کشورمنتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفته است. در این خصوص مدل رگرسیونی بر پایه الگوی F-H به روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره زمانی 2008-1980 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نا اطمینانی سرمایه گذاری داخلی را به طور معنی داری و به صورت غیر خطی کاهش می دهد. از طرفی، این نتیجه گیری بیانگر این واقعیت است که با وجود نا اطمینانی، سرمایه گذاری از طریق تخصیص پس اندازهای داخلی فراهم می شود.