درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این مسایل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار داده ایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرض شده تا حل مساله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان می دهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صفر بوده است - با نتایج نظریهکی پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.

به موازات گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری بر مشکلات کشاورزان در رابطه با عرضه محصول به بازار افزوده می شود. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک هستند، میزان محصول به بازار عرضه شده اندک بوده و کشاورزان به ناچار محصول خود را به قیمت پایین به خریداران محلی یا میدان داران می فروشند. در بسیاری کشورها شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی به کمک کشاورزان شتافته و به حل این مشکل اقدام کرده اند. شرکت های تعاونی روستایی در ایران در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت قابل ملاحظه ای نداشته اند. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد تعاونی های روستایی در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران و امکان گسترش خدمات بازاریابی این شرکت ها می باشد. به منظور انجام بررسی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده و بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی ابتدا هشت استان انتخاب و در هر استان با توجه به تنوع محصولات تولیدی و فاصله با مرکز شهرستان نمونه ای از شرکت های تعاونی روستایی انتخاب شد. در مجموع 159 شرکت تعاونی روستایی و 39 اتحادیه تعاونی جهت مطالعه انتخاب و با 3886 نفر از اعضاء و مدیرعامل از راه پرسش نامه مصاحبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعضاء تعاونی در رابطه با فروش محصول در بازار با مشکلات زیادی روبه رو هستند. بیشتر آنان بخش اعظم محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و این امر سبب کاهش قیمت محصول و در نتیجه درآمد آنان می گردد. برخی نیز به منظور تامین هزینه های مصرفی، پرداخت بدهی و تامین هزینه های تولید، به فروش محصول به صورت سلف (پیش از برداشت) مبادرت نموده که این امر منجر به کاهش بیشتر درآمد می گردد. مشکلات عمده در زمینه ی فروش محصول شامل قیمت پائین و عدم ثبات قیمت ها، بالا بودن هزینه ی حمل و نقل، ناآگاهی کشاورز از وضعیت بازار، افت بالا و عدم دریافت به موقع بهای محصول می باشد. شرکت های تعاونی در زمینه ی فروش محصول فعالیت چندانی نداشته و دلایل آن کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم وجود امکاناتی مانند انبار، وسایل حمل و نقل و صنایع تبدیلی ذکر شده است. افزون بر این، مشارکت ضعیف اعضاء در اداره امور تعاونی ها از مشکلات اصلی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی محصولات از راه شرکت های تعاونی مطرح شده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی- اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره ، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می­شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می­شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه ی منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه ی مثبت متاثر می­شود.:

هدف از تهیه این مقاله بررسی ریسک های موجود در پروژه های سرمایه گذاری زیر بنایی و ارائه پاره ای راهکارها برای کنترل یا تخفیف آنها بوده است . به طور کلی ریسک های موجود در فرآیند این گونه پروژه های سرمایه گذاری منشای درونی دارند . این نوسان های ناخواسته درونی به طور عمده ناشی از نا همانگی بین ،‌ برنامه هدف و عملکرد سیستم های زیر مجموعه شرکت مورد نظر است و برای کاهش و کنترل آنها اساسی ترین ابزار موجود ،‌ ساختار های قراردادی مناسب است . گاه نیز منشای آنها در خارج از بنگاه است و ممکن است منشای پاره ای از این نوسان های غیر منتظره محیطی چندان شناخته شده نباشد

جنگل ها یکی از منابع طبیعی مهم توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه بوده که با تولید کالاها و خدمات به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کمک می کنند. تخریب و جنگل زدایی های اخیر منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از این منافع و در نتیجه ایجاد انگیزه برای حفاظت از جنگل ها شده است. هدف از این مطالعه برآورد ارزش های حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 509 پرسش نامه از 13 استان کشور جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که خانوارها تمایل به پرداخت مبلغ 112520 ریال در سال برای حفاظت از اکوسیستم جنگلی ارسباران دارند. هم چنین، ارزش حفاظتی هر هکتار از این اکوسیستم 6709020 ریال برآورد می شود که این رقم می تواند برای جلب حمایت های اقتصادی در جهت حفاظت از این جنگل ها به عنوان یک تخمین در اختیار سیاست گزاران قرار گیرد.

بازارهای رقابتی به سرعت در حال توسعه هستند و سازمانهای خدماتی نیز همواره در صدد راهی برای جلب رضایت مشتریان خود و در نتیجه افزایش فروش هستند. مساله مهم این است که چه عواملی باعث افزایش رضایت مشتریان می شود. تحقیقات نشان می دهد عامل زمان انتظار برای دریافت خدمات در رضایت مشتریان مخصوصاً در شرکت های خدماتی اهمیت زیادی دارد. بنابراین باید به دنبال روشهایی برای کاهش زمان انتظار بود. این عامل هم از نظر عملیاتی و هم از نظر بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث بازاریابی عوامل روانی مورد توجه است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و هدف کاربردی و با به کارگیری پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها به شناسائی و ارزیابی عوامل موثر بر کاهش زمان انتظار ادراکی در مشتریان پرداخته است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. متغیرهای مستقل پژوهش سابقه آشنائی، ارزش بیشتر خدمات، روش های سرگرم کردن مشتریان و استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف است. متغیر وابسته زمان انتظار ادراکی ومتغیرهای تعدیل گر سن، جنس، تحصیلات و شغل است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سابقه آشنایی با ضریب اثر 301/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. ارزش بیشتر خدمات با ضریب اثر436/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از روش های سرگرم کننده با ضریب اثر 360/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف با ضریب اثر 439/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش مطابق یافته های بیشتر محققین در این زمینه از جمله مینستر، کتز و دیکسون است.

با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....

پول شویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی ، با هدف پنهان کردن منشا غیر قانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد . برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است پول شویی برای اقتصاد به وجود آورد ، عبارت اند از : ایجاد اختلال در سیاست گذاریهای کلان کشور ، تضعیف بخش خصوصی ، ایجاد موانع برای خصوصی سازی ، افزایش نرخ تورم ، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی ، افزایش ریسک اعتبار ، اختلال در سرمایه گذاری دراز مدت داخلی و خارجی ، ...

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی به گونه ای که منشأ غیرقانونی مال تغییر یابد و هیچ گونه سوء ظنی را در مورد منشأ غیرقانونی آن بر نینگیزد. پدیدة پولشویی و مبارزه با آن در کشورهای جهان مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی، فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم منشأ، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته میشود به گونه ای که ماهیت اولیة آن مشخص نباشد. این جرم، ماهیتی بسیار پیچیده دارد. به گونه ای که عواید حاصل از این عمل با هدف پنهان ماندن منشأ و در ظاهری قانونی از مرزهای جغرافیایی کشور فراتر میرود و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میشود. بازار سرمایه از اساسی ترین ارکان مدیریت ریسک و ارائه پوشش در مقابل انواع ریسک های مالی است. شرکت های بیمه از سرمایه گذاران سنتی بازار سرمایه هستند. بیمه، نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی یک کشور دارد. این بخش هم در فعالیت های سرمایه گذاری و هم در تأمین وام برای سایر صنایع نقش مهمی ایفا می کند که این امر به توسعة بهتر اقتصادی میانجامدبه طور کلی در سراسر جهان بخش بیمه انتقال ریسک پس انداز و خدمات سرمایه گذاری را برای افراد، شرکت ها و دولت به همراه دارد. بخش بیمه نیز مانند سایر بخش های مالی به شدت در معرض پول های حاصل از فعالیت های مجرمانه قرار دارد. این بخش به دلیل ماهیتی که دارد یکی از بخش های بسیار جذاب برای پولشویی است. بدین منظور سازمان ها و مراکز بین المللی و مسئولین ذی ربط باید تدابیر مفیدی را به منظور مقابله با این معضل اتخاذ کنند. تا از نفوذ پول های آلوده به بخش بیمه کشورها جلوگیری به عمل آید. متأسفانه باوجود نقش مهمی که این بخش دارد اقدامات پیشگیرانه در مقابل پولشویی مؤثر نیستند که دلیل اصلی آن عدم اطلاع و توجه بخش بیمه از موضوع پولشویی است. در کشورهای درحال توسعه بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پولشویی قرار دارد. دلیل این امر مستثنیکردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای درحال توسعه است. این گزارش، ابتدا به بیان مفهوم پولشویی پرداخته وپس از توضیح مفاهیم پولشویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پولشویی ارائه می شود. امید است این شماره از نشریه گزارش موردی نیز مورد توجه دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گیرد.

به منظور بررسی وضعیت اشتغال، رضایت شغلی و ترکیب شغلی (خصوصی، دولتی و یا هر دو) دانش آموختگان رشته های کشاورزی و همچنین تعیین عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده کشاورزی فجر کرمان، پرسشنامه ای تهیه شد و برای دانش آموختگان سالهای 1370 تا 1375، در رشته های زراعت، اقتصاد کشاورزی و آبیاری ارسال گردید. شمار پرسشنامه های فرستاده شده 300 و شمار پرسشنامه های تکمیل شده 134 تا بود. نتایج تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده از 134 پرسشنامه تکمیل شده نشان می دهد که نرخ بیکاری در بین این گروه دانش آموختگان در حدود 10 درصد است. اطلاعات به دست آمده همچنین نشان می دهد که اختلاف معنی داری میان این سه گروه از دانش آموختگان در شاغل بودن (پیدا کردن شغل) وجود ندارد. بخش دولتی با 84 درصد، بخش عمده تر در جذب و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان مورد بررسی است و بخش خصوصی تنها 12 درصد از دانش آموختگان یاد شده را جذب کرده است. 4 درصد از کل شاغلان نیز هر دو شغل خصوصی و دولتی را دارند. از نظر رضایت شغلی اختلاف معنی داری بین این سه گروه از دانش آموختگان وجود ندارد و حدود 15 درصد از شاغلان از شغل خود ناراضی اند. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که دانشجویانی که در خوابگاه سکونت نداشته اند از موفقیت تحصیلی بالاتری نسبت به دانشجویان ساکن در خوابگاه برخوردار بوده اند.

در این مقاله چهار مفهوم کلیدی و متمایز در اقتصاد مقاومتی یعنی شوک نامطلوب، مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، توضیح داده شده است. شوک نامطلوب، مفهوم اصلی در تبیین مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی عمدتا برای مقابله با شرایط محاصره و تحریم اقتصادی به کار رفته است. اگر شوک نتواند مسیر رشد اقتصاد را تغییر دهد و رکود ایجاد کند، اقتصاد مقاوم است. تاب آوری برای توانایی یک اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد قبل از شوک به کار می رود. اقتصاد تاب آور پس از وقوع شوک، دوباره به مسیر رشد درازمدت اقتصاد باز می گردد. رشد درون زا می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اقتصادهای تاب آور، رشد پایدار را تجربه می کنند. ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد، دو شاخص تاب آوری اقتصادی هستند. تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است، در حالی که آسیب پذیری مربوط به ویژگی های ذاتی اقتصاد است که کشورها را در معرض شوک نامطلوب قرار می دهد. تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات استراتژیک و منابع خارجی تامین مالی، و آسیب پذیری جغرافیایی، مهمترین شاخص های آسیب پذیری اقتصادی هستند. هر قدر ظرفیت واکنش در مقابل شوک بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است. سرانجام در آخرین بخش مقاله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سه گانه مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری، دسته بندی شده اند.