درخت حوزه‌های تخصصی

تامین مالی یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای اسلامی برای بهبود شرایط مالی و افزایش سطح مطلوب تولید شرکت های خصوصی بوده و در کنترل و پیش بینی هزینه تامین سرمایه در راستای هدف افزایش قدرت اقتصادی شرکت، سیاست های پولی تاثیر بسزایی دارند. در این راستا هدف اصلی این تحقیق تاثیرپذیری تامین مالی در اختیار شرکت های تولیدی خصوصی در ایران از سیاست های پولی بانکداری اسلامی در طی سال های 1400-1390 می باشد. برای نیل به این هدف، متغیر ذخایر قانونی سپرده های دیداری به عنوان متغیر جایگزین سیاست پولی در نظام بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده و تأثیر این متغیر به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی همانند رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، نوسانات نرخ ارز و پایه پولی بر تسهیلات اعطا شده سیستم بانکی در دوره زمانی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل دلالت بر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی تأثیر منفی و متغیرهای سرمایه گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی، پایه پولی و نوسانا نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور دارند. از این رو مهم ترین پیشنهاد کاربردی این مطالعه آن است که سیاست گذاران پولی و بانکی کشور با کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش ذخایر اضافی و آزاد سیستم بانکی به افزایش میزان تسهیلات بانکی کشور مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای ارتقای ظرفیت تولید داخلی در چارچوب قانون بانکداری اسلامی فراهم نمایند.

با توجه به اهمیت عامل کیفیت در سازمانها و با توجه روزافزون بدان،نگرشهای مختلفی در خصوص راهها و ابزار رسیدن به جنین مطلوبی ارائه شده است.امروزه،مدیریت کیفیت فراگیر از سیستمهایی است که از طریق آن،سازمانها توان کنترل محصولات و خدمات،همچنین فرآیند فروش یا ارائه آنها را خواهند داشت.اثرهای این سیستم نیز بر عملکرد بارها آزمایش و تایید شده است.بنابراین در تحقیق جاری سعی می شود تا با سنجش نقش واسطه گری بازار محوری سازمانی،دید سیستماتیک به مبحث کیفیت داده و اثرهای توامان این دو رویکرد مدیریتی بر عملکرد سازمان شناسایی شود. در تحقیق جاری،سعی شده تا اثرهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد)کیفیت خدمات(به واسطه بازار محوری سنجیده شود.نتایج حاصل،حاکی از آن بود که نتایج به دست امده از تحقیقات گذشته در خصوص اثر گذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازار محوری بر عملکرد بوده،اما تحلیل دو سیستم به صورت موازی نمایان ساخت که بازارمحوری سازمانی در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد)کیفیت خدمات(در هتلهای سه،چهار و پنج ستاره شهر مشهد،نتوانست ایفای نقش واسطه کند.در نهایت نیز با توجه به شدت و جهت اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر:پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت توجه به سیستمهای مدیریتی در هتلهای منتخب شهر مشهد ارائه شد.

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.

 در دهه های اخیر، تجارت برق به یکی از اجزای کلیدی بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. ایران با ظرفیت بالای تولید برق و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در خاورمیانه، پتانسیل تبدیل شدن به بازیگری محوری در شبکه تبادلات برق منطقه ای و فرامنطقه ای را دارد. این مقاله مدلی ریاضی برای بهینه سازی تبادلات برق ایران ارائه می دهد که موازنه میان صادرات مستقیم برق و صادرات غیرمستقیم از طریق کالاهای برق بر مانند فولاد و سیمان را تحلیل می کند. مدل ارائه شده با استفاده از داده های سال 2023 و در نرم افزار GAMS پیاده شده است. این مدل تقاضا و عرضه برق و تاثیر تبدیل برق به کالاهای جایگزین را در نظر گرفته و متغیرهای کلیدی مانند ظرفیت تولید، واردات و صادرات را به گونه ای مدلسازی کرده است که به سیاست گذاران در تصمیم گیری های استراتژیک کمک کند. نتایج نشان می دهد، افزایش منطقی ظرفیت تولید برق (۱۰ تا ۱۵ درصد) سودآوری و رقابت پذیری تجارت برق ایران را بهبود می بخشد، اما افزایش بیش از این حد ممکن است بازده سرمایه را کاهش دهد. فولاد به عنوان کالایی با پتانسیل بالای صادرات و سیمان به عنوان گزینه ای سودآور در کوتاه مدت شناسایی شده اند. همچنین تقویت چانه زنی سیاسی و تجاری به تنهایی نمی تواند سودآوری تجارت برق را افزایش دهد و نیاز به اصلاح ساختار عرضه و بهینه سازی ترکیب صادرات دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش های احساسی سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل و ضریب واکنش سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. براساس روش غربالگری، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی- علّی است؛ و چون می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از این رو، نوعی تحقیق کاربردی است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویز انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود تأثیرگذار است.

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجزای جریان های نقدی و اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی آنها در پیش بینی جریان های نقدی و سود است. در این راستا، چهار فرضیه ت دوین و برای آزمون این فرضیه ها از الگوی رگرسیون پانلی استفاده شد. نت ایج آزم ون نمون ه پ ژوهش نش ان دادن د، جزء نقدی و تعهدی سود بر بازده آتی سهام تأثیر معناداری دارد؛ ولی تأثیر جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی بزرگ تر است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که تأثیر جزء تعهدی سود بر بازده آتی سهام، تفاوت معناداری با میزان تأثیر جریان نقدی سود بر بازده آتی سهام در شرکت های دارای نسبت شارپ متفاوب دارد. شرکت هایی با میزان معیار شارپ بالاتر، بازده را با تقبل ریسک کمتری دریافت خواهند کرد

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

هدف این مقاله بررسی پیامدهای دوگانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در هوش مصنوعی بر بازار کار و نرخ بیکاری در اقتصادهای پیشرو است. بدین منظور مجموعه ای از داده های تابلویی شامل بیست کشوری که در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ بیشترین سرمایه های مخاطره پذیر مرتبط با هوش مصنوعی را جذب کرده اند گردآوری شد. در ادامه، با برآورد یک سیستم همزمان دو معادله به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System-GMM)، دو کانال اثرگذاری متمایز شد: نخست، کانال بهره وری که جانشینی نیروی کار با سرمایه فناورانه را منعکس می کند و دوم، کانال خلق شغل که از توسعه صنایع و خدمات مکمل هوش مصنوعی و بازآفرینی زنجیره های ارزش ناشی می شود. برآوردها نشان می دهد که افزایش بهره وری، در غیاب سیاست های جبرانی، نرخ بیکاری را بالا می بَرد؛ درحالی که سرمایه گذاری مستقیم در هوش مصنوعی اثری کاهنده دارد. بنابراین، برآیند نهایی در هر کشور به توازن قدرت این دو کانال بستگی دارد. آزمون های پایایی و اعتبار ابزارها، صحت نتایج را تأیید کردند. براساس یافته ها، اجرای برنامه های ارتقای مهارت دیجیتال، گسترش زیست بوم نوآوری، اصلاح نظام آموزشی و حمایت هدفمند از استارتاپ های فناورمحور ضروری است تا تحول فناورانه به سوی ایجاد شغل پایدار هدایت شود. ناهمگونی در ظرفیت جذب فناوری و کیفیت نهادی نیز عامل مهم تفاوت آثار است؛ به گونه ای که کشورهایی با نظام نوآوری بالغ، توانایی خنثی سازی اثر جانشینی و دستیابی به تعادل کارآفرینانه تر را دارند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامینو نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکتهای هولدینگ انجام گرفته است.ابزار گردآوری داده ها که از نوع پرسشنامه محقق ساخته می باشد با روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد پایایی سنجی و روایی سنجی قرار گرفت و روش های تحلیل آماری داده های پژوهش بررسی شد.همچنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل های انجام گرفته فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت: 1-بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 2-بین مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 3-بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان میدهد که در شرکتهای هولدینگ رابطه مدیریت زنجیره تامین با عملکرد سازمانی از طریق نوآوری سازمانی قوی تو از رابطه مستقیم بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی است و این نشانگر شدت بالای ارتباط بین متغیر مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در شرکت های هولدینگ است.

هدف مطالعه بررسی اثر نماگرهای بازار سرمایه بر قیمت سهام مبتنی بر ارزش گذاری سهام بوده است. بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است که منابع مازاد را از افراد حقیقی و حقوقی جمع آوری و در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار می دهد. اشخاص حقیقی یا آحاد مردم از عمده عرضه کنندگان منابع مالی در این بازار محسوب می شوند که به خریداری سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کنند. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از روش داده های پنلی بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1402 استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش و قیمت سهم دارند. در این بین متغیر نسبت بدهی شرکت و عایدی هر سهم بالاترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت سهم دارند.

درآمد خانوارهای روستایی از مجموعه ای از فعالیت ها به دست می آید که یکی از این فعالیت ها مربوط به بخش غیرکشاورزی است. در سال های اخیر، بخش غیرکشاورزی به گونه ای گسترده به عنوان رویکردی ابزاری برای کاهش فقر روستایی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی شناخته شده است. در ایران، به علت خشکسالی های اخیر، بحران منابع آب و گرایش جوانان روستایی به فعالیت های غیرکشاورزی، این گونه فعالیت ها در مناطق روستایی رشد زیادی داشته است و بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، 49/7 درصد از شاغلان مناطق روستایی در کل کشور در بخش غیرکشاورزی شاغل بوده اند. از این رو، در پژوهش حاضر، به بررسی آثار اقتصادی اشتغال به فعالیت های غیرکشاورزی بهره برداران بر بخش کشاورزی در شهرستان سبزوار پرداخته شد. داده ها با تکمیل پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس از 208 نفر از کشاورزان در سال زراعی 1400-1399جمع آوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی نظام معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان درآمد فعالیت غیرکشاورزی بر متغیرهای اشتغال نیروی کار (دستمزدی و خانوادگی)، میزان درآمد کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان سبزوار اثر مثبت و معنی دار دارد. از آنجا که بر اساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح درآمد روستاییان و کشاورزان به کاهش فقر، افزایش مخارج مصرفی خانوارهای روستایی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی می انجامد، پیشنهاد می شود که دولت، با ایجاد و تقویت زیرساخت های مناسب تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی، شرایط لازم برای تنوع بخشی و گسترش فعالیت های غیرکشاورزی در کنار فعالیت های کشاورزی را فراهم آورد که البته، با تأکید بر ظرفیت های بومی منطقه ای، همراه با ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد شغل و کارآفرینی،این رویکرد می تواند مؤثرتر واقع شود.

در این تحقیق به بررسی"تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک"پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است"آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاپیر دارد؟" به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک است.لازم به ذکر است که طرح تحقیق پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای می گیرد و از نوع زمینه یابی(پیمایشی) است.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(667 نفر) تشکیل می دهند که تعداد 247 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه تصادفی-طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 30 سوالی در سه دسته واکنش،یادگیری،رفتار(تغییر رفتار) است که در طیف لیکرت 5 گزینه ای اندازه گیری شده است و دارای ضریب اعتبار 95% است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصله از پرسشنامه از مدل آماری t تک گروهی،t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که تاپیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک در سطح a=0.01 بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثیر بالایی برخوردار است.

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند. این تسهیلات با تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، افزایش قدرت خرید خانوارها، تخصیص بهینه منابع و تسهیل در انجام مبادلات اقتصادی، عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می روند. بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که بتواند تسهیلات لازم را فراهم آورد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات بسیار دشوار خواهد بود. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران بر رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است تا اثر تسهیلات اعطایی، نیروی کار و باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بررسی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، تسهیلات اعطایی و تعداد نیروی کار و سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، در حالی که باز بودن تجاری تأثیر منفی ولی غیرمعناداری دارد. همچنین، ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و همگرایی مدل به سمت تعادل است. این یافته ها می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین استراتژی های اقتصادی و بهبود عملکرد سیستم بانکی باشد. به ویژه، نتایج نشان می دهند که افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود وضعیت بازار کار می تواند به رشد اقتصادی پایدار در ایران کمک کند. در عین حال، تأثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی به طور ویژه نیاز به بررسی دقیق تر و توجه به عوامل مختلفی چون رقابت پذیری صنایع داخلی و شرایط بازار جهانی دارد.

پیش بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم گیری های گروه هایی مانند تحلیل گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل داده ها، ارتباط بین پیش بینی جریان نقد با هزینه حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونه آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 6 ساله دربر می گیرد؛ و برای جمع آوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده می شود. برای آزمون فرضیه ها و درنهایت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار EXCEL و نیز نرم افزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدل های زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطه معنادار بین پیش بینی های جریان نقد و هزینه حقوق صاحبان سرمایه است.

شهرنشینی به عنوان یکی از روندهای ساختاری در کشورهای در حال توسعه، نقش تعیین کننده ای در تغییرات زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شهرنشینی بر ردپای اکولوژیکی در ۳۵ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده است. برای تحلیل رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرها، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) استفاده شده است که قابلیت تحلیل اثرات متفاوت شهرنشینی در سطوح مختلف توسعه را فراهم می آورد. نتایج مدل نشان داد که شهرنشینی در مراحل اولیه با ضریب مثبت ۳۳/1 موجب افزایش ردپای اکولوژیکی می شود، اما پس از عبور از آستانه مشخصی (۵۰ میلیون نفر)، این اثر معکوس شده و به کاهش ردپای اکولوژیکی منجر می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی اثر افزایشی (۲۹/3) و باز بودن تجاری اثر کاهنده (۰۱/0-) بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. یافته ها نشان داد که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با ضریب منفی ۶۷/0 به طور معناداری باعث کاهش فشار زیست محیطی می شود. اثر منفی متغیر تعاملی شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی نیز بیانگر آن است که تلفیق توسعه اقتصادی با سیاست های محیط زیستی می تواند روند تخریب اکولوژیکی را مهار کند. این نتایج تأکید می کنند که در صورت عبور از آستانه شهرنشینی و بهره گیری مؤثر از انرژی های پاک، می توان مسیر توسعه را به سوی پایداری زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه هدایت کرد.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری با تأکید بر نقش هزینه های نمایندگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از میان آنها، تعداد 83 شرکت، طی سال های 1386 تا 1393 به عنوان نمونه، انتخاب و مورد پژوهش واقع شده است. برای سنجش ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کلِّ بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از دو مدل باسو (محافظه کاری شرطی) و مدل گیولی و هاین(محافظه کاری غیرشرطی) استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد، هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری شرطی تأثیر معنادار و منفی دارد، ولی بر ارتباط بین ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری ندارد

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.