درخت حوزه‌های تخصصی

مرحله اول این پژوهش از طریق راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی جهت‌گیری‌های راهبردی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق در این مرحله کلیه محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی را شامل شده است. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش‌ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 152 محقق جهت تکمیل پرسشنامه تهیه شده به عنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید. با استفاده از نرم‌افزار SPSS 10، داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه، پنج عامل با عنوان تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، اصلاحات نهادی، ظرفیت‌سازی و بهسازی کارکردی استخراج شد که روی‌همرفته 68/72 درصد واریانس کل را تبیین نموده‌اند. در مرحله دوم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عامل‌های استخراج شده مورد اولویت‌بندی قرار گرفت. بدین منظور، از طریق مرور پیشینه مربوطه و نقطه‌نظرات کارشناسان امر،‌ سه معیار شامل میزان مناسبت، امکان‌پذیری و اثربخشی استخراج شد. یافته‌های این مرحله حاکی از این است که تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، ظرفیت‌سازی، اصلاحات نهادی و بهسازی کارکردی به ترتیب با کسب میانگین موزن 356/0، 308/0، 162/0، 104/0 و 070/0 اولویت‌های جهت‌گیری راهبردی در بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی ایران به شمار می‌روند.

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه ها می نماید. شهرداری ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می شود یا خدمتی در شهر ارائه می گردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد. به دلیل ماهیت و محدودیت هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها در کشورهای مختلف برای یک دوره پنج ساله (2011-2007) مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری های منتخب و هم سطح، به طور معناداری کمتر از تأمین مالی خارجی در پروژه های خود استفاده نموده و الزامات و پیش نیازهایی برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی پروژه های شهری در حوزه هایی مثل حمل ونقل و خدمات شهری وجود دارد. همچنین تأمین مالی خارجی پروژه های شهری برای شهرداری تهران دارای منافع بلندمدت می باشد

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

روشهای‌ مطالعات‌ منطقه‌ای‌ در سالهای‌ اخیر در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ پیشرفت‌کرده‌ است‌. این‌ پیشرفت‌ بر پایه‌ ضرورتهایی‌ که‌ برای‌ تجدیدنظر در روشهای‌ کهن‌ احساس‌می‌شود، صورت‌ گرفته‌ است‌. در ایران‌ نیز به‌ چندین‌ دلیل‌، ضرورت‌ تجدیدنظر در روشهای‌مطالعاتی‌ کنونی‌ و استفاده‌ از نظریات‌ و روشهای‌ جدید، محسوس‌ است‌. در این‌ مقاله‌، ضمن‌معرفی‌ نظریه‌ جدیدی‌ که‌ به‌ تازگی‌ در برخی‌ از کشورها، به‌ نام‌ نظریه‌ منطقه‌گرایی‌ زیستی‌،معرفی‌ شده‌ است‌، می‌کوشیم‌ تا با استفاده‌ از اندیشه‌های‌ مطرح‌ شده‌ در این‌ نظریه‌، نگاه‌ جدیدی‌به‌ مسائل‌ مربوط به‌ مطالعات‌ منطقه‌ای‌، و در نهایت‌، به‌ برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ بیندازیم‌ تا شایدبراساس‌ این‌ نگرش‌، با برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ برخورد جدیدی‌ صورت‌ گیرد.

مفهموم بهره، از اساسى ترین مفاهیم اقتصادى است. هدف این مقاله، نقد مفهوم سازى بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان است. پرسش اصلى این است که متفکرین مسلمان چه تصویرى از این درآمد ارائه میکنند و آن را چگونه تبیین مى نمایند؟ روش کار عبارت است از مطالعه تطبیقى مفهوم بهره در تئورى هاى بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان. نتیجه بحث این است که موضوع مباحث بهره در آثار اسلامى، بهره قراردادى است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادى متفکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول، و نه سرمایه حرکت میکند. در نظریات متفکرین مسلمان، هیج توضیحى در مورد ماهیت درآمد حاصل از سرمایه ارائه نمى شود و گرچه درآمد حاصل از سرمایه سود نامیده مى شود، اما ماهیت وجودى آن مورد دقت علمى قرار نمیگیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شدکه ماهیت وجودى سود، به مفهوم عمیق بهره طبیعى وابسته است. ماهیت وجودى انواع حقوقى بهره قراردادى نیز به این مفهوم بنیادى بستگى دارد.

رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .

یکی‌ از پیامدهای‌ مهم‌ اجرای‌ برنامه‌ها و سیاستهای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، پیدایش‌ و گسترش‌ روزافزون‌ بخش‌ غیررسمی‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، که‌ درچارچوب‌ دستورالعمل‌ سازمان‌ بهره‌وری‌ آسیایی‌ و برای‌ ارائه‌ به‌ سمینار "بهبود بهره‌وری‌ دربخش‌ غیررسمی‌" (پاکستان‌، 1995) تهیه‌ شد، پس‌ از ترسیم‌ چهره‌ کلی‌ اقتصاد در ایران‌ و آینده‌آن‌، مفهوم‌ بخش‌ غیررسمی‌ تعریف‌ می‌شود. مشخصه‌ها و عوامل‌ رشد بخش‌ غیررسمی‌ درایران‌، برنامه‌های‌ دولت‌ ایران‌ برای‌ بهبود بهره‌وری‌ در این‌ بخش‌، اندازه‌گیری‌ اشتغال‌ در بخش‌غیررسمی‌ و مسائل‌ مفهومی‌ آن‌، میزان‌ اشتغال‌ زنان‌ و کودکان‌ در بخش‌ غیررسمی‌ ایران‌، یک‌مطالعه‌ موردی‌ درباره‌ کاربرد تکنولوژی‌ مناسب‌ در بخش‌ غیررسمی‌ ایران‌، برنامه‌ریزی‌ دولت‌برای‌ تبدیل‌ بخش‌ غیررسمی‌ به‌ بخش‌ رسمی‌ و در نهایت‌، نتیجه‌گیری‌، سایر قسمتهای‌ این‌ مقاله‌را تشکیل‌ می‌دهد.

تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از این نهاده ها در فرایند تولید، بمنظور کاهش هزینه های تولید کشاورزان و همچنین صرفه جویی در یارانه ی پرداختی به کود، این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-1378 استفاده و تابع سود، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان فارس حذف یارانه ی کود شیمیایی به دلیل نبود حساسیت تقاضای کود شیمیایی نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به اندازه ی حدود 88/24 و 55/15 درصد شده است، بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.