درخت حوزه‌های تخصصی

نظم جهانی مبتنی بر ایده آل های ایالات متحده از زمان ایجاد نظام برتون وودز باعث گردید تا این کشور بتواند از قابلیت های مادی ایجادشده در جهت تحقق اهداف مدنظر خود استفاده نماید. طی دهه اخیر با توجه به تداخل منافع بیش ازپیش دو کشور چین و ایالات متحده و تلاش توأم با احتیاط پکن برای گسترش نفوذ در ساختار زنجیره ارزش جهانی تحت تسلط نظام نئولیبرال، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران را به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود، با چالش ها و موانع ساختاری مواجه نموده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصدد برآمده اند با استفاده از رویکرد نظری نظام جهانی تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی، نحوه تأثیرپذیری دیپلماسی اقتصادی ایران را با توجه به زوایای آشکارشده در این زنجیره طی دوره تشدید رقابت تجاری موردبررسی قرار دهند. سؤال اصلی این است که تأثیر رقابت تجاری چین و ایالات متحده بر دیپلماسی اقتصادی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش آن است که تشدید رقابت تجاری چین و ایالات متحده، دیپلماسی اقتصادی ایران را با موانع ساختاری روبرو کرده است. یافته های پژوهش بر اساس روش کیفی با رویکرد تبیینی آن است که پیامدهای ناشی از تشدید رقابت آمریکا و چین در حوزه تجاری بر تطابق دیپلماسی اقتصادی ایران با واقعیت های زنجیره ارزش جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.

در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علّیت بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (شاملِ الجزایر، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا، ایران، کویت، عربستان و اکوادر) با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور، طی دوره زمانی 1995 2012، می پردازد. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علّیت پانلیِ امیرمحموتگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و نیز هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران و کویت و تأیید فرضیه خنثی برای کشورهای آنگولا، ونزوئلا، عربستان و اکوادور است. همچنین، فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کل پانل تأیید می شود.

در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک ها و نقش تعدیل گری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداخته شده است. برای این منظور داده های 16 بانک برای سال های 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک های منتخب مثبت و معنی دار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهره مندی از مزایای بانکداری الکترونیک می شود.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.

سلامت محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های فعلی مردم و مسئولین در دنیا است ، تا جایی که همه برای کاهش آن متفق القولند و معتقدند باید این ثروت ملی را نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای نسل های آینده محافظت کرد، زیرا آلاینده های ناشی از صنایع هزینه های زیادی را برای سلامت مردم به دنبال دارد، در کشور ما علیرغم افزایش آلاینده ها هنوز برنامه و تصمیم گیری عملی صورت نگرفته است در این تحقیق که تحت عنوان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر صنایع بزرگ براساس کدهای isic به روش SUR (رگرسیون به ظاهر نامرتبط) تابع هزینه ترانسلوگ بر اساس متغیر های هزینه ای (هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بیمه، مالیات، آموزش، حمل و نقل، سوخت، تعمیرات) برآورد شده نتایج نشان می دهد بیش از 95 درصد عوامل موثر بر هزینه کل توسط متغیرهای فوق در مدل توضیح داده شده اند و نرخ بهینه مالیات سبز درکل بخش صنعت در مقابل هر یک میلیون تن تولید معادل 19/0 درصد ، بخش سیمان 13/.،پتروشیمی 18/. ،لاستیک و پلاستیک 17/. ،نیروگاههای برق 12/. و معادن سنگ 09/. است که پیشنهاد می شود دولت و دستگاه های متولی برای کنترل آلاینده ها می توانند از ابزار مالی و اقتصادی استفاده کنند.

ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.

مقدمه و هدف : نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه کشاورزی، شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی است. هدف پژوهش حاضر ضمن تعیین وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان سمنان با بهره گیری از سه روش تاپسیس، ویکور و SAW؛ تلفیق نتایج مربوط به این تکنیک ها و ارائه یک مدل تلفیقی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی این شهرستان ها است. مواد و روش ها : رویکرد پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است.  جامعه آماری 8 شهرستان استان سمنان بر اساس سرشماری 1395 بوده است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری (1395)، سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 گرد آوری شده است. شاخص مورد بررسی در این پژوهش کشاورزی بوده که مشتمل بر 34 متغیر می باشد. همچنین تکنیک های مورد استفاده در این پزوهش تاپسیس، ویکور و SAW می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از روش کپ لند بیانگر آن است که هیچ شهرستانی با وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی بسیار بالا وجود ندارد. هم چنین، شهرستان شاهرود با مقدار شاخص تلفیقی 723/0 در رتبه نخست (وضعیت نسبتاً توسعه یافته) و شهرستان سرخه با مقدار شاخص تلفیقی 122/0 در رتبه هشتم (وضعیت کاملاً محروم از توسعه) قرار دارد بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از راهبرهای  اساسی جهت برطرف نمودن تفاوت ها و اختلافات توسعه یافتگی کشاورزی در سطح شهرستان ها؛ تمرکززدایی، برنامه ریزی ناحیه ای و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه گذاری ها و اعتبارات می باشد.

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است Abstract This paper analyses the impact of trade openness on non - oil economic growth for the opec countries in 1998-2007. In our empirical work, we have used the panel data technique . we find that openness has had a negative impact on economic growth in this region over this period . The variables used are labor force,money (m2) , government expenditure, capital . we have found that an increase in labor force and a decrease in government expenditure have supported economic growth in the opec countries.  

این تحقیق، با هدف شناسایی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک توسعه صادرات ایران و اولویت بندی آنها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. در این تحقیق، با مرور مطالعاتی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه های اعتباری بانک ها، نسبت به استخراج عوامل مربوطه اقدام و سپس با اخذ نظرات خبرگان و مشتریان اعتباری، عوامل حیاتی موفقیت مربوط به حوزه اعتباری این بانک شناسایی و انتخاب شدند. در نهایت 20 عامل موفقیت فرعی شناسایی و در سه گروه اصلی؛ کارکنان، تسهیلات و خدمات و زیرساخت های اعتباری دسته بندی شدند. با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت اصلی و فرعی از دو منظر خبرگان و مشتریان اعتباری انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه خبرگان، عامل زیرساخت های اعتباری بیشترین اهمیت را در بین عوامل حیاتی اصلی موفقیت در حوزه اعتباری بانک داشته و عوامل کارکنان و تسهیلات و خدمات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین از دیدگاه مشتریان، عامل کارکنان دارای بیشترین اهمیت بوده و عوامل تسهیلات و خدمات و زیرساخت های اعتباری پس از آن قرار دارند. با تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات تحقیق نیز مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص اهمیت عوامل حیاتی اصلی، تنها در مورد «زیرساخت های اعتباری» نظر دو گروه مشتریان و مدیران با هم تفاوت معنی داری داشت. در مورد آزمون فرض های عوامل فرعی مربوطه نیز نتایج جالب توجهی به دست آمد که به آنها اشاره شده است. با توجه به نتایج و اولویت های به دست آمده و با در نظر گرفتن منابع و امکانات در اختیار، مدیران و تصمیم گیران حوزه اعتباری بانک قادر خواهند بود نسبت به بهبود وضع موجود برنامه ریزی نمایند.   Abstract This research is a case study with the aim at identifying and examining the relationships among Critical Success Factors (CSF) in the field of credit affairs in Export Development Bank of Iran (EDBI) and prioritizing them by Analytic Hierarchy Process (AHP) method. In this research the Critical Success Factors were found and then with the use of questionnaires, the view points’ of experts about these elements were explored. Finally twenty found sub factors were divided in to three main groups of employers, loans and services and infrastructural loans. According to the Analytic Hierarchy Process (AHP) method from experts’ and customers’ viewpoints the prioritizing of these factors were done. The gained results showed that from the experts’ viewpoints infrastructural loans were of great importance among success factors and employers and loans and services factors were located after that. But from customers’ view points, employers’ success factor gained the first position among these factors and loans and services and infrastructural loans gained the next positions. By analyzing the results, the hypothesis of these research were explored and it was found that among the critical success factors only infrastructural loans factor was of great difference in the view points of experts and customers. Also, in the subgroup factors some useful results were gained that they are completely explained in the researches.         

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی (غلات، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فرآورده های آن، لبنیات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، حبوبات، قند و شکر و سبزی ها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای مبتنی بر داده های تلفیقی و روش SURE است. به منظور انتخاب و تعیین شکل تابعی مناسب برای برآورد سیستم تقاضای مواد غذایی، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) برآورد شد. به منظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع تقاضا، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شد. همچنین جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از داده های دوره زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون والد، شکل تابعی AIDS برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنین، بیشترین حساسیت تقاضا بر اساس کشش خود قیمتی مواد غذایی مربوط به گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن (03/1-) است. مثبت بودن کشش های متقاطع بین مواد غذایی مبین آن است که الزاماً رابطه دوطرفه در جانشینی بین مواد غذایی وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشینی دوطرفه (مانند غلات و حبوبات) بین مواد غذایی وجود دارد. همچنین اغلب کشش های متقاطع مثبت تقاضا، مقادیر پایینی دارند که بیانگر جانشینی ضعیف بین گروه های مواد غذایی است که می تواند به دلیل توزیع شدن بودجه صرفه جویی شده براثر کاهش خرید یک گروه از مواد غذایی در خرید گروه های دیگر باشد. محاسبه کشش درآمدی، نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. کشش درآمدی گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن بیشتر از یک به دست آمده که مبین لوکس بودن این ماده غذایی است. درمجموع، تعیین سیاست های قیمتی و یارانه ای باید به گونه ای باشد که متضمن حداقل مصرف پروتئین دامی برای تک تک افراد جامعه باشد. همچنین سیاست های ناظر بر تولید و تأمین گروه (غلات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، سبزی ها، حبوبات و قند و شکر) و مضافاً سیاست های ناظر بر مصرف آن ها باید به گونه ای تنظیم گردند که تأمین حداقلی هر کدام از مواد غذایی موردنظر برای خانوارها امکان پذیر باشد.

علی رغم کاهش سهم نفت در سبد انرژی دنیا مقدار مطلق مصرف نفت رو به افزایش است و همچنان نفت در کانون تحولات اقتصادی و سیاسی است و کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز تلاش می کنند حداکثر بهره برداری را از این ذخایر بنمایند. در کشور ما نیز سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها متعددی در ارتباط با نفت و گاز صورت گرفته و تأکیدات فراوانی بر حداکثر سازی بهره برداری بهینه از این منابع شده است که به طور نمونه می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح قانون نفت 1390 اشاره کرد که به موضوع بهره برداری بهینه از منابع، تولید صیانتی و حداکثر سازی ارزش اقتصادی مخزن تأکید شده است. عبارت تولید صیانتی پیش ازاین نیز در ادبیات قانون گذاری و سیاست گذاری نفت و گاز کشور بیان شده بود، بااین حال هنوز الگوسازی کافی برای تبیین و بیان مقداری آن صورت نگرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از داده های واقعی یک مخزن نفتی (دارای دوره های تخلیه طبیعی، بهبود بازیافت اولیه، ثانویه و ثالثیه)، توابع هدف متفاوت (ارزش اقتصادی مخزن و ضریب بازیافت نهایی) و اثر تغییر در دوره بهینه سازی (بین دوره ای یا تمام دوره ای) مدل سازی شود و مفهوم تولید صیانتی به صورت مقداری محاسبه شود. نتایج نشان داده است که تغییر در تابع هدف و دوره های بهینه سازی (که حاکی از نگاه بلندمدت یا کوتاه مدت به مخزن است) می تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر تولید بگذارد.

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش دارای اهمیت فراوانی است. آنچه در این میان مهم است بررسی عامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست گذاری مناسب بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق و توسعه صادرات کشاورزی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر منبع های ناملموس بر قابلیت های پویا و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی محصول های کشاورزی با نقش تعدیل گری مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. شمار اعضای جامعه آماری تحقیق 337 نفر برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس شمار نمونه 161 پرسشنامه توسط صادرکنندگان محصول های کشاورزی تکمیل شد. آن گاه داده های این پرسشنامه ها استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی و منبع های رابطه ای بر قابلیت های پویا و قابلیت های پویا و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد صادرات به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین، نتایج نشان دهنده نقش میانجی قابلیت های پویا در تأثیر منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی، به جز منبع های رابطه ای بر عملکرد صادراتی می باشد. و در نهایت مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل کننده در رابطه بین قابلیت های پویا و عملکرد صادراتی ایفا نکرد

مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها پیامدهای مثبتی در اقتصاد خرد و کلان دارد. در مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف راحتی ساکنان نیز باید مورد توجه باشد. مسئله مدیریت و زما بندی کارکرد وسایل الکتریکی خودکار و قابل برنامه ریزی در یک ساختمان هوشمند، یک مسئله بهینه سازی است که با توجه به تعداد وسایل الکتریکی و قابلیت های آن ها پیچیدگی بالایی دارد. در این پژوهش یک رویکرد مدیریت مصرف انرژی پیشنهاد شده است که شامل سه لایه از عامل های سوییچ، هماهنگ کننده و اجرا است که در یک ساختار شبکه ای با هم مرتبطند. عامل سویچ برای تعیین و پایش اولویت ها، سطح رضایت و راحتی کاربر استفاده می شود. عامل هماهنگ کننده درباره زمان بندی وسایل الکتریکی با هدف کمینه سازی هزینه برق مصرفی و بیشینه سازی راحتی کاربر تصمیم گیری می کند. عامل اجرا تصمیمات اخذ شده را با مجموعه ای از اعمال اجرا می کند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی برای کاهش مصرف انرژی و اوج نرخ میانگین و درعین حال افزایش راحتی کاربر در لایه عامل هماهنگ کننده است. به این منظور روشی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش ارائه شده و عملکرد آن بر اساس توابع هدف ارزیابی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های ارائه شده اخیر، بر روی مجموعه داده های اسمارت هوم[1] و سی یوبیمز[2] نتایج بهتری داشته اند.   [1]. SmartHome [2]. CU-Bems

هدف از این پژوهش به دست آوردن الگوی عمل استانداران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی است. راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه باز و مشارکت کنندگان استانداران دوره جنگ بودند که به طور هدفمند پس از ده مصاحبه به اشباع نظری رسید. داده ها با نرم افزار مکس کیودا و سبک کلایزی تحلیل شد. ص حت نتایج با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به وسیله مشارکت کنندگان و مراجعه به اسناد تاریخی تقویت شد. نتایج نشان داد ایدئولوژی بر الگوی کنشگری استانداران در جنگ اثرگذار بوده است. تأمین ماشین آلات، تجهیزات، مهمات و تدارکات جنگ در تجربه زیسته استانداران گزارش شده است. اداره آوارگان و مهاجران و جنگ زدگان، تدارک مالی و تأمین خسارات و تخریب ها، امنیت نقاط بمباران و موشک باران شده، تقویت روحیه رزمندگان، آموزش و اعزام نیرو، اطلاع رسانی به مردم و سلسله مراتب از تجربه زیسته استانداران در مدیریت بحران جنگ تحمیلی بوده است. تجربه زیسته ایشان بیانگر تمرکز و انسجام و یکدست کردن ساختار قدرت با استفاده از ظرفیت مردم در این دوره بوده است. جناح مذهبی توانست با وجود تحریم های اقتصادی خارجی، با سازمان دهی نیروهای مردمی و تهاجم های پی درپی به ارتش بعثی عراق و مقاومت نظامی و اقتصادی هشت ساله، با پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سقوط انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کند و به جنگ تحمیلی پایان دهد.