درخت حوزه‌های تخصصی

بیکاری و تولید ناخالص از شاخص های مهم اقتصادی هستند؛ پیش بینی این دو شاخص می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود اقتصاد  مفید واقع شود. تکنیک ها و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به اهمیت این دو شاخص، پژوهش حاضر ابتدا به پیش بینی روند دو شاخص به صورت جداگانه و سپس پیش بینی میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ بیکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی می پردازد. برای این منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال های 1385-1401 استفاده شده است؛ هم چنین از مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور استنتاج بهتر، نتایج پیش بینی روش های یادگیری ماشین با روش اقتصادسنجی ARIMA نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی نشان می دهد که پیش بینی مدل های مذکور از لحاظ معیارهای ارزیابی مانند جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا، دارای دقت مناسبی است و بیانگر این است که تکنیک های هوش مصنوعی هم می توانند دو شاخص اقتصادی مذکور و تأثیر متقابل آن ها بر یک دیگر را پیش بینی کنند. 

همواره این سوال در اذهان عمومی وجود دارد که علل رشد و توسعه برخی کشورها چیست و چرا برخی از دیگر از جوامع در سیاست های توسعه ای خود ناکام می مانند؟ پاسخ به این سوال با توجه به پیچیدگی تشریح و تبیین ارتباط و برهم کنش متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برای افراد عادی جامعه بسیار سخت است. کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد، یک داستان اقتصادی» در تلاش است با بیانی ساده و ادبیاتی بدور از مفاهیم پیچیده اقتصادی، موضوعات و مفاهیم مرتبط با اقتصاد خرد و کلان را تشریح نماید و برای خواننده ریشه ها و علل موفقیت و شکست سیاست های اقتصادی را روشن سازد. نویسندگان کتاب مولفه های گوناگونی از علم اقتصاد نظیر مبانی رشد اقتصادی، موارد استفاده از سرمایه، ماهیت ویرانگر وام های مصرفی، علل تورم، اهمیت تجارت خارجی، پس انداز، ریسک و بسیاری از مهم ترین اصول علم اقتصاد را قصه وار تشریح می کنند و هرچند داستان کتاب ممکن است ساده و سطحی به نظر برسد ولی قادر است خواننده را به درکی عمیق از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل فروپاشی آن برساند. در این مقاله ضمن ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب فوق، بینش و خط فکری نویسنده مبتنی بر جریان لیبرال در حوزه اقتصاد مورد بررسی و نقد نیز قرار می گیرد.

 تاثیر رقابت پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تاثیر شاخص های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخص های اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می کند.

جهانی شدن، نیروی یکپارچه کننده ای است که جامعه جهانی را به سان بافت همگونی در می آورد. این بافت یکپارچه، از یک سو، پدیده ای اقتصادی و دربردارنده گردش سرمایه، انتقال فناوری و تجارت کالا و خدمات است؛ از سوی دیگر، ماهیتی غیراقتصادی دارد که گسترش آراء، عقاید، هنجارها و ارزش ها را شامل می شود. با رویکردی تبارشناسی به این پدیده می توان مشاهده کرد که جهانی شدن، ریشه در آراء و اندیشه های مکتب لیبرالیسم دارد و در مواجهه با رقبا یا شرکای فکری و مناطق جغرافیایی مختلف، آثار و پیامدهای متفاوتی نیز در پی داشته است. اگر دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی، دوره ایدئولوژی های متضاد و مواجهه آن ها با یکدیگر بود؛ امروزه با حاکمیت اندیشه و نهادهای لیبرالیستی، سخن از آلترناتیوهای دیگر دشوار است. در این بین، آنچه جهان اسلام و به خصوص ایران، در حوزه اقتصاد با آن مواجه است؛ اشکال مختلف رویارویی با فضای حاکم متأثر از جهانی شدن اقتصادی لیبرالیستی اعم از مقابله، انطباق، انکار یا الگوبرداری و بومی سازی جهانی شدن (globalization) است. در واقع، مسئله اصلی این است که باتوجه به حاکمیت مباحث جهانی شدن در ابعاد مختلف (از جمله اقتصاد) و ترویج آن از سوی نهادهای سرمایه دارانه از یک طرف و تجربه عملی (practice) کشورهای مختلف جهان در اتخاذ و اجرای اصول و موازین برآمده از آن از طرف دیگر، باعنایت به اینکه «اسلام» در مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی با «لیبرالیسم» تفاوت های بنیادینی دارد، آیا صحبت از مدل های رشد و توسعه اسلامی جایز است

بر اساس ادبیات اقتصاد منطقه ای، ارتباط بین منطقه ای می تواند نقش مهمی در تولید و به دنبال آن متغیرهای مربوط به تولید از جمله اشتغال داشته باشد. به همین دلیل تغییر (تقویت یا تضعیف) ارتباطات بین منطقه ای می تواند موجب تغییرات تولید و اشتغال در مناطق شود. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تغییرات ضرایب سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای بر تغییرات اشتغال در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل داده- ستانده دومنطقه ای و تحلیل تجزیه ساختاری می باشد. جداول داده- ستانده دومنطقه ای شامل استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق کشور در دو سال 1385 و 1390 به عنوان پایه های آماری مطالعه استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که اثر تغییر ضرایب سرریزی و بازخوردی بر اشتغال کل اقتصاد استان هر دو مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال کل استان شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد استان در اثر این دو عامل به ترتیب برابر 21852 و 197 نفر بوده است. اثر تغییر این دو عامل بر اشتغال بخشی در استان نشان داده است که بخش "کشاورزی، شکار و جنگلداری و شیلات" بیشترین اثر مثبت را از تغییر هر دو عامل داشته است.

درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط، 56 درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می شود. بنابراین، وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاست های مالی و سیاست های مالی ادواری در اقتصاد می شود. بر این اساس، شوک درآمدهای نفتی نقش مهمی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی دارد. هدف این تحقیق، تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی در ایران است که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری و تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تحلیل تجزیه واریانس (VD) در دوره (1394-1357) صورت می گیرد. مهم ترین نتیجه حاصل شده از توابع عکس العمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در کوتاه مدت اثر مثبتی بر تخصیص هزینه های مصرفی در امور اجتماعی، دفاعی و عمومی داشته است. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است، اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی داشته است.

در سالهای اخیر بازارهای مالی شاهد نوسانات شدید قیمت سهام بوده است که به شدت تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاه ها، بینش و تجربیات آنها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است، در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روانشناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می شود. در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه روانشناسی مالی در سراسر جهان انجام شده با توجه به اهمیت موضوعات روانشناسی مالی در این پژوهش به تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 80 شرکت می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های  شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر اثر تمایلی سهامداران  در بورس اوراق بهادار تهران دارد. In recent years, financial markets witnessed volatility in stock prices has been strongly influenced by investors' attitudes, perspectives, insights and experiences of the variables of social, political and economic ,the need to examine the psychological patterns and their impact on financial markets is felt. In the last two decades much research has been done in the field of financial psychology and considering the importance of the issues of financial psychology in this research, the effect of investor's overconfidence on the disposition effect of Tehran Stock Exchange has been discussed. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 1388 and 1394, the sample size is 80 companies according to the screening method and after the removal of Perth observations. To test the research hypotheses, panel data (panel) data with constant effects have been used. The results of analyzing data using multivariate regression at 95% confidence level indicate that investor's overconfidence has a significant and direct effect on the disposition effect in the Tehran Stock Exchange.   Keywords: Investors Overconfidence, Disposition Effect, Expected Return, Illiquidity

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

مرکبات مانند سایر محصولات کشاورزی از ماهیت عرضه فصلی برخوردار بوده و این امر موجب نوسان زیاد در بازار این محصول شده است. لذا این مطالعه با تکمیل 255 پرسشنامه از بازار مرکبات در استان مازندران در سال 1394 و با استفاده از مشخصه های بازاریابی، وضعیت بازار درجات مختلف مرکبات استان مازندران را در دو مقطع زمانی بررسی کرده است.نتایج این مطالعه نشان داد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در بازار به طور میانگین در فصل برداشت 7/42 درصد است که سهم پایینی به نظر می رسد. اما در حالتی که تولیدکننده محصول خود را انبار کرده و پس از فصل برداشت به فروش برساند، سهم 6/41 درصدی از قیمت نهایی و در صورتی که محصول خود را در فصل برداشت و بدون انبارداری بفروشد سهمی 3/29 درصدی از قیمت محصول در پس از فصل برداشت خواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج توصیه می شود که تولیدکنندگان در کنار انبارداری مرکبات خود، محصول را قبل از فروش درجه بندی کنند تا سود ناشی از درجه بندی نیز به ایشان تعلق گیرد.

شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های پیشرفت در جنبه های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا دار بوده و در چندک های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.

توسعه سرمایه انسانی به منزله یک کاتالیزور حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصاد کلان محسوب می شود. به ویژه آن که بنا به مدل رشد درون زای نئوکلاسیکی، رشد سرمایه انسانی در بلندمدت اثر مثبتی بر تولید هر کارگر دارد. شواهد روزافزونی نشان داده اند که سلامت جزء لاینفک سرمایه انسانی است که بهره وری کارگران را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را تحریک می کند. هر گونه مخارج عمومی برای سلامت می تواند به عنوان نوعی سرمایه گذاری در وضعیت سلامت کلی یک کشور در نظر گرفته شود. در واقع، تأمین بهداشت و سلامت در میان افراد و گروه های مختلف جامعه موجب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود. سطوح بالای سرمایه انسانی در نیروی کار با وجود مساوی بودن سایر موارد، یک کشور را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند. سرمایه گذاری مستقیم با افزایش رفاه نیروی کار می تواند موجب بهبود وضعیت سلامت جامعه شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) در بازه زمانی 1353-1400 بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت نشان می دهد که هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، مثبت و معنی دار هستند. درعین حال، رابطه مثبت و معنی داری بین باز بودن تجارت و سلامت جمعیت در بلندمدت وجود دارد. همچنین، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری  بین متغیرهای موردنظر و سلامت جمعیت وجود ندارد.

کسب جایگاه 71 شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در میان 158 کشور در سال 2020 و همچنین، کسب جایگاه 28 شاخص تولیدات فناورانه در میان 132 کشور در سال 2021، نقطه عطفی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به شمار می آید. باوجوداین، کسب جایگاه ضعیف ایران در شاخص هایی مانند همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیچیدگی در تولید و صادرات (به ترتیب جایگاه های 120، 117و 119 و 100 در میان 132 کشور در سال 2021) به شکاف صنایع فناورانه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه دامن زده است. این موضوع با توجه به اعمال تحریم های خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوری، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. اهتمام برای تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه صنعت دولت، توجه به پیشرفت شتابان فناوری های نوین و ضرورت بومی سازی آن در چرخه تولید، افزایش حمایت های مادی و معنوی از طرح های دانش بنیان پژوهشگران، تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری های جدید (فرشتگان کسب و کار)، اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و... به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال 1401 می انجامد.

در ساختار رقابت ناقص، نرخ انتقال هزینه به ویژه برای کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را دنبال می کنند، عامل تعیین کننده اساسی در اثرگذاری افزایش هزینه بنگاه بر قیمت محصول آن است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نرخ انتقال هزینه و عوامل تعیین کننده انتقال هزینه صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، با استفاده از ریزداده های کارگاه های صنعتی ایران، میزان انتقال هزینه 114 صنعت کارخانه ای در سطح تجمیع 4 رقم ISIC محاسبه و سپس، با به کارگیری الگوی داده های تابلویی، عوامل تعیین کننده انتقال هزینه این صنایع برآورد شده است. بر اساس نتایج این مقاله، نسبت تمرکز و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معنی دار بر نرخ انتقال هزینه دارد. علاوه بر این مطالعه حاضر نشان می دهد بنگاه هایی که دارای قدرت بازار بیشتر ولی بهره وری پایین تری هستند در مقایسه با بنگاه های که دارای بهره وری بالاتر و قدرت بازار پایین ترند، توانایی انتقال هزینه بالاتری دارند. همچنین یافته های این تحقیق، حاکی از اثر مثبت ولی غیرمعنی دار تعداد بنگاه ها بر انتقال هزینه است. در مجموع، میزان انتقال هزینه به ساختار بازار بستگی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم ترین عامل تخریب جنگل های ایران بهره برداری غیرمجاز از جنگل و تأمین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه های تندرشد خارج از توده های طبیعی می تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل ها، تأمین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه ریزی مطلوب در این بخش و شناسایی طرح های سرمایه گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی نتیجه اجرای طرح های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم-گیری های سرمایه گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع-آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح ها دارا بوده و کلیه طرح ها، در دوره دوم بهره برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

چگونگی دست یابی به رشد اقتصادی پایدار، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در پژوهش های اقتصادی بوده است و اقتصاددانان تلاش می کنند تا عامل جهان شمولی برای رشد اقتصادی بیابند. نظریه جهش اقتصادی در چارچوب مکتب شومپیتری، با تکیه بر تجربه توسعه اقتصادی کشورهای شرق آسیا، همچون کره جنوبی و چین، چارچوبی برای تبیین این رشد و توسعه ارائه داده است. گزینش صنایع، به عنوان یک پرسش مهم در جستجوی مسیر گذار از کشوری فقیر به کشوری غنی، ازآن جهت اهمیت دارد که تمامی بخش ها، ازنظرِ امکان ورود، برابر نیستند و کشورهای عقب تر، باید به دنبال نقاط ورود مناسب باشند. از مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهشی رویکرد شومپیتری، چهار شاخص چرخه عمر فناوری ، ماژولار بودن فناوری، میزان دانش صریح و درجه انتقال فناوریِ نهفته استخراج شده است که به مثابه چارچوبی برای اولویت بندی و انتخاب صنایع سازگار با رویکرد جهش، موردِ استفاده قرار گرفتند. این شاخص ها، با روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی شده است و از میان صنایع بورسی کشور با روش پرامیتی، 3 صنعت اولویت دار، به ترتیب ذیل به دست آمده اند: صنعت کامپیوتر و الکترونیک؛ ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری؛ خودرو و ساخت قطعات. یافته های این مطالعه می تواند به عنوان چارچوبی برای تعیین صنایع منتخب در برنامه هفتم توسعه و سند سیاست صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیق حاضر تأثیر کارکردهای تعاونی های زنان روستایی در ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانۀ زنان و توانایی آنها در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانۀ را بررسی کرد. این تحقیق به شیوۀ مطالعات پیمایشی و با بهره گیری از نظرهای 131 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی های روستایی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن با بهره گیری از نظر استادان و محققان حوزۀ کارآفرینی و تعاون تأیید شد و برای محاسبۀ میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای بخش های مختلف مبین مناسب بودن سؤالات و گویه ها برای سنجش متغیرهای مورد نظر بود. بر مبنای ضرایب همبستگی، رابطۀ همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی ابعاد کارکردهای تعاونی ها با دو متغیر تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانایی در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه به دست آمد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تقویت انگیزه ها و توانمندی های شخصی و تأمین سرمایه و زیرساخت تولید به میزان 2/58 درصد از تغییرات متغیر ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانه را تبیین کردند. همچنین 7/42 درصد از تغییرات توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه توسط 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تأمین سرمایه و زیرساخت تولید و آموزش و اطلاع رسانی تببین شد.