درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.

امروزه ریسک های متعددی ازجمله ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می کند. کشورها در مقابل تلاش می کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می دهد که بیشتر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و به خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) هستند به علت وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، شدیداً تحت تأثیر این شوک های داخلی و خارجی (نفرین منابع) قرار گرفته اند؛ اما در مقابل کشورهای توسعه یافته با به کارگیری سیاست های مناسب آسیب کمتری را متحمل شده اند. هدف این پژوهش ساخت و معرفی شاخص ترکیبی آسیب پذیری نفرین منابع و سپس بررسی تأثیر هریک از ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب پذیری نفرین منابع است. لذا با استفاده از جدیدترین داده های موجود، رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 14 کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال های 2005 الی 2018 انجام شد. آنچه در نتایج برآورد مشاهده شد حاکی از وجود رابطة معکوس و معنی دار بین متغیرهای ریسکی بر متغیر وابسته (شاخص آسیب پذیری نفرین منابع) بوده که در جهت تأیید فرضیه های تحقیق است.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

عملکرد سیستم های اقتصادی باید بر اساس متغیرهای ورودی و مقادیر خروجی سیستم ارزیابی شود. به منظور ارزیابی همه جانبه، نیاز است کارایی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت انجام شود. مطالعه حاضر با استفاده از داده های استان های ایران در دوره 1394-1398 و بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، کارایی استان های ایران را در سطوح کارایی تولیدی، اقتصادی، توزیعی، رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی ارزیابی و رتبه بندی کرده و با تلفیق سطوح پنج گانه، مقدار کارایی سراسری استان ها را محاسبه کرده است. نتایج ارزیابی کارایی نشان از آن دارد که استان های البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، یزد، مرکزی استان های کارا هستند. علاوه بر این با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، عوامل مؤثر بر انواع کارایی استان ها شناسایی شد، نتایج نشان از آن دارد که متغیر نسبت جمعیت جوان هر استان ارتباط مثبت و متغیر سهم تولید استان، سهم بودجه عمرانی استان و همچنین میزان تسهیلات بانکی اعطایی در استان ارتباط منفی با کارایی سراسری استان ها داشته است.

محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، به خصوص در بخش خصوصی دارد. آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیش ران و موانع شناسایی شود، تا گام های مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیش ران ها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس داده ها با روش های مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش به صورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دسته های عوامل کلان، قانونی و فردی طبقه بندی شد.

این مقاله نشان می دهد، تابع تقاضای شبه پول و درپی آن تابع تقاضای حجم نقدینگی بی ثبات است و این بی ثباتی از تحولات نظام بانکی نشأت می گیرد. از نیمه دهه هفتاد، افزایش نرخ های سود و نوآوری ها در نظام بانکی سبب شده است تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به ابزاری برای جذب پس انداز سپرده گذاران تبدیل شود و ماهیت شبه پول تغییر یابد. در نتیجه، رابطه مستقیم میان شبه پول و نرخ سود (بازده) شکل گرفته و آن را از تقاضا برای پول (وسیله مبادله) متمایز کرده، این در حالی است که تقاضای حجم پول رابطه معکوس با نرخ سود دارد که بر ماهیت مبادلاتی این تقاضا تأکید می کند. نتایج آماری نشان می دهد تقاضای حجم پول همچنان باثبات می باشد و حجم پول ماهیت خود را به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده است. این نتایج کاربردهای مهمی در طراحی چارچوب سیاست گذاری پولی و پیش شرط های لازم برای موفقیت آن دارد. طبقه بندی JET : E41، E52

تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه ی توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87-1350 پرداخته شده است.  مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است.  در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند.  اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تأثیری ندارد.  نتایج از عدم تأثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت.  روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکلU است.

مطالعۀ حاضر با هدف تعیین چالش های پیش روی تعاونی های تأمین نیاز مشاغل به منظور ارائه راهکارهای مناسب توسعه و تقویت این تعاونی ها با استفاده   از تکنیک دلفای انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق مدیران عامل تعاونی های تأمین نیاز مشاغل موفق به تعداد 34 نفر و کارشناسان متخصص این تعاونی ها به تعداد 54 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از استان های مختلف کشور انتخاب شدند. طی سه مرحله، در نهایت، تعداد 38 چالش از دیدگاه مدیران عامل موفق و کارشناسان استخراج شدند. این چالش ها در قالب عناوین "همکاری و هماهنگی"، "حمایت های دولتی"، "سیاست گذاری"، "قوانین و مقررات"، "رقابت"، "مشارکت"، "ارزیابی عملکرد و پاداش"، "فناوری"، "فرهنگ سازی"، "بازاریابی"، "توانایی گروه مدیریت" و "تحقیق و توسعه" و راهکارها در قالب "قوانین و مقررات"، "حمایت های دولتی"، "حذف موازی کاری"، "تعامل و همکاری"، "حرفه ای گرایی"، "ارزیابی عملکرد"، "کنترل و نظارت"، "رسمیت تعاونی"، "تحقیق و توسعه"، "استانداردسازی فعالیت ها"، "توان مدیریتی"، "توزیع و بازاریابی"، "فرهنگ سازی" و "شراکت و سرمایۀ اجتماعی" مقوله بندی شدند.

در این مقاله نتایج دو روش بهینه سازی سبد سهام (روش متعارف کلاسیک و فراابتکاری ژنتیک) با استفاده از دو روش برآورد نرخ ها ی بازده مورد انتظار (شبکه ها ی عصبی و میانگین بازده تاریخی) در مدل مارکویتز با هم مقایسه شده اند. بازار سرمایه مورد مطالعه در این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران با داده ها ی هفتگی شهریور 1389 تا شهریور 1390 است. نتایج نشان می دهند با اینکه دو روش کلاسیک و ژنتیک وزن ها ی مختلفی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری توصیه می کنند، ترکیب آن ها سطح ریسک و بازده تقریباً یکسانی دارند. با توجه به اینکه حل مسائل با ابعاد خیلی بزرگ با روش کلاسیک مشکل و زمان بر است، الگوریتم ژنتیک روش جایگزین مناسبی برای حل مدل ها ی پیچیده تشکیل سبد سهام است. بازده حاصل از سبد سهام برای چهار زمان پیش بینی با استفاده از بازده ها ی مورد انتظار شبکه عصبی و میانگین بازده تاریخی نشان می دهد، روش شبکه عصبی در 3 ماه ابتدایی بهتر از روش میانگین بازده تاریخی عمل کرده است. 

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید. مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.

این مقاله به بررسی ، ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برتر در کشور ایران می پردازد. در این مقاله پنج صنعت مختلف که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولید مورد مقایسه قرار گرفته است این صنایع عبارتند از:(شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی، طلا و جواهرات، سنگ)، به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کارخانهای برتر با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین میکند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد.  نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای صنایع برتر نشان داد که ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بود. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید صنایع شیمیایی 1107497میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کردهاند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت در اینجا 185 درصد تخمین زده شد. مقدار ظرفیت تولید بهینه فرآوردههای نفتی برابر با 34921 میلیون ریال است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فرآوردههای نفتی 57270 میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود به نحوه بهینهتری استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت 164 درصد تخمین زده شد. سطح تولید واقعی فلزات اساسی 574212 میلیون ریال در سال بوده است، که بیانگر نقطه حداقل حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فلزات اساسی193509ریال در سال است.

تامین نیاز مصرفی خانوارها به ویژه طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی همواره از دغدغه های سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، اثرات رفاهی توزیع سه کالای اساسیِ برنج، روعن و قند و شکر به صورت کالابرگ با سهمیه ثابتِ سرانهِ ماهانه برای سال های ۶۳ تا ۶۸ محاسبه شده است. نتایج حاکی از مصرف بیش از مقدار بهینه در شرایط سهمیه بندی است. یعنی به سبب اختلاف زیاد قیمت رسمی و آزاد، خانوارها مقادیری بیش از نیاز خود را مصرف می کرده اند و با حذف تدریجی سهمیه بندی تابع توزیع مصرف هر کالا با اعوجاج کمتری همراه بوده است. مهم تر آنکه توزیع نقدی یارانه ای که در قالب کاهش قیمت این سه کالا اعطا می شد، باعث افزایش اندک رفاه کل امّا افزایش چشم گیر رفاه پنجک کم درآمد می شود. به طوری که مجموع مطلوبیت کم درآمدترین پنجک بیش از ۵ درصد نسبت به توزیع سهمیه ای افزایش می یابد.

هدف از این تحقیق ارزیابی حیطه شناختی اعضای تعاونی باغداران مرکبات شهرستان دزفول در زمینۀ روش آبیاری قطره ای بوده است. اعضای تعاونی باغداران این منطقه، شامل 1226 نفر، جامعۀ آماری را تشکیل دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 295 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین شدند. بر اساس مشخصات جامعه، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. پس از تأیید روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی پرسش نامه، تعداد 30 نسخه از آن توسط باغداران شهرستان شوشتر تکمیل و سپس با استفاده از نرم افزارSPSSمیزان ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش نامه محاسبه شد که ضرایب حاصل برای تمام بخش های پرسش نامه بالای 78/0 محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع علَی ارتباطی است. بر اساس نتایج تحقیق، حدود2/29 درصد از باغداران مورد مطالعه از سطح حیطه شناختی بالا و بسیار بالایی در زمینه کاربرد سیستم آبیاری قطره ای برخوردار بودند. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان تماس های ترویجی، میزان سرمایه، میزان دسترسی به کانال های ارتباطی و منزلت اجتماعی باغداران مهم ترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر حیطه شناختی باغداران بوده و به طور تعاملی حدود 62 درصد تغییرات متغیر وابسته حیطه شناختی را تبیین کرده اند.

شرکت ها برای کاهش مالیات از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها اجتناب از مالیات است. از سوی دیگر، از آنجایی که استراتژی های شرکت بر اساس تمایل شرکت برای مقابله با ریسک و عدم قطعیت شکل گرفته است، بنابراین استراتژی که شرکت انتخاب می کند، می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد. همچنین مدیران، مسئول تصمیم گیری در خصوص استراتژی و برنامه ریزی عملیات در شرکت ها می باشند. به طور خاص، تحت تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب وکار، انواع استراتژی های مدیریت ایجادشده توسط مدیران، نقش مهمی در ارزش آتی شرکت دارد. اجتناب از مالیات یکی از این تصمیم های مدیریتی است. مدیران می توانند منابع درآمدی را به شرکت انتقال دهند که توسط مقامات مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی است. داده های پژوهش برای دوره یازده ساله (1388-1398) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، گردآوری شد. اطلاعات مالی 127 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری، پردازش شده و با استفاده از روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و مفروضات رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و نرم افزار می نی تب نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه در سطح اطمینان نود و پنج درصد حاکی از آن است که توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی بیشتر است. به عبارتی مدیرانی که راهبردهای کسب وکار متهورانه برای شرکت های خود اتخاذ نموده اند، مبتنی بر استراتژی های اخذ شده، مالیات های کمتری پرداخت می کنند .

ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاری بر رشد فعالیت های غیر قانونی – اقتصاد سایه – تأکید دارد. گرچه مطالعات مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده است؛ اما به طور محدودی اثر مستقیم نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش تقاضای پول اندازه اقتصاد سایه در ایران طی سال های (1355-1394) برآورد می شود و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاری در شکل گیری اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهای توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران اندازه گیری می شوند. نتایج حاصل از تخمین رابطه تقاضای پول در چارچوب مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نشان می-دهند: اولا: به طور متوسط 35/16 درصد از تولید رسمی به فعالیت های اقتصاد سایه اختصاص دارد و نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی در دوره تحت بررسی افزایش یافته است. ثانیاً: بار مالیاتی و نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر اندازه اقتصاد سایه هستند ثالثا اثر مستقیم و معنی دار نرخ بیکاری بر روند اقتصاد سایه تأیید می شود و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه اندازه اقتصاد سایه بر حسب عوامل تشکیل دهنده آن، به طور متوسط در دوره تحت بررسی،

امروزه اقتصاد نوآوری بر پایه دانش، به عنوان عامل مهم و حیاتی، به منظور ایجاد ارزش و مزیتِ رقابتیِ پایدار، موردِتوجه کسب وکارها قرار گرفته است. لذا، هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری، در شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا در بخش کیفی، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات، که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مهم ترین شاخص ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA استخراج شدند و سپس، در بخش کمی، براساس شاخص های به دست آمده از بخش کیفی، پرسش نامه ای طراحی شد و در اختیار 103 نفر از سیاست گذاران، ناظران و فعالان کسب وکار های حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفت که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. روایی پرسش نامه مطابق با نظر خبرگان تأیید شده است. پایایی پرسش نامه، تحلیل عامل های استخراج شده و نیز اعتبارسنجی مدل به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش، با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شد. درنهایت، مدل نهایی پژوهش با 22 مؤلفه در 7 عامل تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر 7 عامل، تأثیر معناداری بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری دارند. براین اساس، ابعاد کسب ارزش در بالاترین رتبه قرار گرفت و منابع فناوری اطلاعات، نوآوری در فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، کسب وکار بازار، اقتصاد نوآوری و امنیت و قوانین، به ترتیب، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.