درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به صورت مستقیم، به طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می شود. از این رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی از راهبردهای توسعه صادرات و رشد پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. از آنجا که ایران در صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه در سال های اخیر در بین ده کشور برتر جهان جای داشته است، هدف این مطالعه مقایسه ساختار بازار جهانی این دو محصول به عنوان دو حلقه از زنجیره عرضه گوجه فرنگی و محاسبه مزیت نسبی آشکار شده صادرات آنها در جهان و کشورهای هدف ایران تعیین شد. براساس نتایج، ساختار بازار جهانی هر دو محصول در دوره 2018-2010 با وجود سهم بالای چهار قدرت برتر بازار، در بیشتر سال ها انحصار چندجانبه باز بوده است که بیانگر سهم اندک بیشتر رقبا و رقابت زیاد بین آنها است. اما با توجه به سهم زیاد و ثبات رهبری بازار، امکان گرفتن سهم کشورهای بزرگ برای رقبای کوچک، اندک است. از این رو، پیشنهاد می شود، ایران با متوسط سهم 61/1 درصدی در بازار گوجه و 30/5 درصد در بازار رب، تعدادی از بازارها را که در آنها از قدرت رقابت پذیری بیشتری برخوردار است، برای نفوذ، توسعه بازار و برندسازی در اولویت قرار دهد. به طور میانگین صادرات گوجه فرنگی به کشورهای ترکمنستان، عراق و افغانستان برای ایران بیشترین مزیت نسبی را داشته و همچنین صادرات رب گوجه فرنگی نیز به کشورهای ذکر شده دارای بیشترین مزیت نسبی برای ایران بوده است که پیشنهاد می شود، تعدادی از بازارها را که در آنها براساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده از قدرت رقابت پذیری و پایداری برخوردار است، از جمله بازارهای ترکمنستان و افغانستان را در اولویت نفوذ، توسعه بازار و برندسازی قرار دهد. شایان ذکر است، با توجه به مزیت نسبی بالاتر رب گوجه در مقایسه با گوجه فرنگی، ارزش افزوده بالاتر آن، امکان برندسازی بیشتر و قابلیت نگهداری و حمل و نقل، توصیه می شود، با توسعه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره عرضه و بازاریابی، توسعه بازار صادراتی رب گوجه فرنگی در اولویت کشور قرار گیرد.

دین مقدس اسلام درباره تمام شئون زندگی، از جمله فعالیت های تجاری و اقتصادی، قوانین و مقرراتی تعیین کرده و مدعی است که به عنوان آخرین دین الهی، برای همه مشکلات بشر، در همه دوره ها و اعصار، راه کار دارد. علی رغم تمامی این موارد، تاکنون بازاریابی اسلامی نتوانسته آنچنان که باید درونمایه کسب و کارها را مورد هدایت قرار دهد. لذا، این پژوهش دو هدف را در دست بررسی قرار داده است: نگاه جامع و بومی به مسأله بازاریابی اسلامی؛ و شناسایی فرایند ارتباط عوامل این نوع از بازاریابی. این پژوهش در یک فرایند سه مرحله ای تحلیل محتوا، تحلیل مدیریت تعاملی و نگاشت شناخت فازی به ترسیم مدل مفهومی عملکرد متغیرهای بازاریابی اسلامی می پردازد. روش شناسی این تحقیق از هدف توصیفی و اکتشافی و از نظر ماهیت آمیخته؛ و جامعه آماری شامل: اسناد و مدارک و خبرگان آشنا به موضوع می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، کارکرد بازاریابی اسلامی مبتنی بر سه مقوله اساسی: عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و عوامل معنوی است که هر کدام متغیرهایی را دربرمی گیرند. عوامل معنوی نقش بسیار مهمی در بازاریابی اسلامی دارد و واسطه اصلی در تعامل بین عوامل درون و برون سازمانی تلقی می شود. موفقیت کارکردی بازاریابی اسلامی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مبنای آموزه های دینی، به همان اندازه که وابسته به قوانین حقوقی و نقش آفرینی عوامل محیطی و سیستمی است، باید دربرگیرنده روح اسلامی باشد. بر این اساس یکی از اصلی ترین دلایل ناهماهنگی و کمبودهای موجود در ساختار کسب و کار در بازار ایران همین نادیده انگاری قواعد اسلامی در امور اجرایی است که با اقدامات جزیره ای به غایت مورد انتظار منتج نمی شود.  

موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک ها اهمیت آن دو چندان می شود از این رو تعیین و تخمین شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانک ها برخوردار است.به سبب اهمیت بالای تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماه ها و سال های آتی از ضروریات می باشد. ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقالات طوری بوده که عملا تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است. در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند تحلیل قرار گیرد از نرم افزار توانمند R استفاده شده است. در این تحقیق در کنار برآورد نقطه ای که ممکن است با تغییراتی که صورت می پذیرد تفاوت معنی داری داشته باشد، از برآورد بازه ای نیز استفاده شده است. فاصله اطمینان های 80 و 95 درصدی برای پیش بینی نقدینگی کشور انجام شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار می دهند و برآورد مناسبی را در اختیار مدیران کلان قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن را به شکل مناسبی لحاظ نمایند.  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای پیشنهاد شده (نقطه ای- بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی بالایی برای مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست. Liquidity management is one of the most important tasks of financial management in firms and credit institutions .The importance of liquidity is to determine appropriate decision-making process in financial activities to decrease Risk and Uncertainty. Based on point estimation and interval estimation we analyzed changes in liquidity management with significantly different estimation. The results of this study suggest that ARIMA model coefficient compared to high capacity double exponential smoothing method for modeling and forecasting liquidity in the financial market is more suitable and consistent.

در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.

هدف این تحقیق پیمایشی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی های تولیدی کشاورزی و مقایسۀ آن با تعاونی های صنعتی در استان تهران است. به این منظور، داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ اعضای تعاونی های استان تهران یعنی16960 عضو بوده است. از میان این تعداد، 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران با میانگین 46 از  100 در حد پایین است. در مقام مقایسه، مشارکت در تعاونی های صنعتی با میانگین 52 بیشتر از مشارکت در تعاونی های کشاورزی با میانگین 37 است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب با متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، باورهای مشترک، آگاهی از اصول تعاونی، میزان ذهنیت وابسته به دولت (دولت گرایی) اعضای تعاونی، سود دریافتی از تعاونی و پایگاه اجتماعی اعضای تعاونی همبستگی معنی دار دارد. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 39% تغییرات میزان مشارکت اعضای تعاونی های کشاورزی را پیش بینی کنند. گفتنی است از نظریه های مشارکت و سرمایۀ اجتماعی برای تبیین یافته ها استفاده شد.

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می شود. کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم های مختلف برای دوره های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و  (VECM) [1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه های 5 ساله ی کشور هدف گذاری کرده اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه های شتاب دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت ها و افزایش انواع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه گذاری خارجی و شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران طی سال های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور در چارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به عنوان طرف بهره بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانهای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می گیرد.

سری های زمانی پیچیده مانند قیمت های بازار سهام بیشتر تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. درحالی که احتمال دارد این سری ها حاصل فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه قابلیت پیش بینی داشته باشند. در این پژوهش شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود آیا این شاخص از فرآیند گام تصادفی پیروی می کند یا نشأت گرفته از فرآیندی آشوبی یا معین است. برای دست یابی به هدف فوق از آزمون های ریشه واحد، بی دی اس، تابع خودهمبستگی و خودرگرسیون برداری استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون های فوق بیان گر این است که شاخص قیمت و بازده نقدی، فرآیندی آشوبی و معین را تجربه می کند. این نتیجه دلالت بر ناکارایی بازار سرمایه داشته و به تبع آن قابلیت پیش بینی کوتاه مدت را دارد که می تواند رهنمودی دلالت بر شناخت عوامل ناکارایی بازار مانند عدم شفافیت جریان اطلاعات و اقدام در راستای رفع آن ها داشته باشد.

یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت های لازم و جذب سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این گونه سهام با بهره یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به گونه ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست گذاران توصیه می شود که با مهار نوسان های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.