درخت حوزه‌های تخصصی

گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توأم با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راه کار به شمار می رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب و هوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.

مسئله اصلی مقاله حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه پیشرفت از منظر پدافند اقتصادی و ارائه راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ازاین رو، در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر بر کلیات تدابیر سند پایه الگو، به بررسی و تحلیل آن دسته از تدابیر اقتصادی پرداخته شده است که زمینه مصونیت بخشی اقتصاد کشور را از تهدیدهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر بر آن، پیشنهادهای جایگزین یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، ارائه و تحلیل شده است. درنهایت، تدابیر پیشنهادی با مؤلفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشتر تدابیر سند الگو فاقد ارائه راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است. همچنین با درنظرنگرفتن نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی کشور را فراهم نخواهند کرد. ازاین رو، سعی شده است با اصلاح این دسته از تدابیر، به اهداف و سیاست های نظام حکمرانی اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  دست یافت و با استفاده از حاکم بودن مؤلفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تدابیر پیشنهادی، اقتصاد کشور را از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصونیت بخشید.

 این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل  برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

مخارج نظامی جزء متغیرهای مورد بحث در مدل های مختلف رشد اقتصادی بوده که اثرات متفاوتی را نسبت به شرایط مختلف نشان داده است. اجماع کلی در مورد ارتباط مخارج دفاعی با رشد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته و ارتباط مخارج دفاعی با سایر متغیرهای اقتصادی همواره مورد بحث بوده است. بر این اساس، اهمیت و نقش مخارج دفاعی در تأمین امنیت و اقتدار یک کشور، لزوم بررسی تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی را مهم جلوه می دهد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مخارج دفاعی با متغیرهای کلان اقتصادی در کشور ایران برای دوره زمانی 2022-1980 با استفاده از تکنیک خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون علیت تودا - یاماموتو بود. بدین منظور و بر اساس مدل مطالعه، ارتباط مخارج دفاعی با متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، تراز تجاری، اشتغال و واردات مورد بررسی واقع گردید. نتایج آزمون علیت نشان داد که بین متغیرهای مخارج دفاعی و رشد اقتصادی علیت دوطرفه و بین متغیرهای مخارج دفاعی و اشتغال یک علیت یک طرفه از مخارج دفاعی بر این متغیر وجود دارد. نتایج مطالعه ارتباط علی بین متغیرهای مخارج دفاعی با تراز تجاری، تورم و واردات را تأیید ننمود. همچنین توابع واکنش نشان داد که یک شوک مثبت در هزینه های نظامی، باعث افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی، واردات و اشتغال و باعث کاهش در متغیرهای نرخ تورم و تراز تجاری در دوره های بعد می شود.

ساختار اقتصادی ج.ا. ایران به شدت وابسته به نفت است؛ در نتیجه آسیب پذیری چنین اقتصادی نسبت به تغییرات تولید نفت بسیار بالاست. اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن است. از این رو، کاهش تولید نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در نتیجه، رونق و یا رکود اقتصادی به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، به کارگیری نظریه های علم اقتصاد برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. در سال های اخیر کشورهای تحریم کننده از تشدید تحریم های نفتی به مثابه اهرم فشار علیه ج.ا. ایران استفاده کردند و این ساختار وابسته به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده است. به همین جهت، باید در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای رشد فزاینده اقتصادی کشور، شیوه و میزان اثرگذاری این تحریم ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این مطالعه، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری می رساند. یافته های کلی نشان می دهند که در اثر تحریم خرید نفت از ایران، به ترتیب بخش های نفت، صنعت، خدمات، آب، برق و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان و معدن بیشترین آسیب را از تحریم های نفتی متحمل گردیده اند.

نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.            

در طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران تعداد 16 استان و جمعیتی برابر 26 میلیون نفر از ایرانیان در معرض بمباران عراق بودند. ضمن اینکه از آغاز تا پایان جنگ، بالغ بر 127 شهر موردتهاجم قرار گرفتند. شهرآبادان با بیش از یک هزار و هفده بار، بیش از همه موردتهاجم واقع شد که درواقع این تعداد معادل 3/21 درصد از کل مجموع حملات به کلیه شهرهای کشور است. شهر اهواز با 316 بار حمله و 6/6 درصد از کل حملات به شهرها در درجه دوم قرارگرفته و سپس دزفول 241 تهاجم یا 1/5 درصد از کل حملات را تحمل کرده است. درواقع تأثیرگذاری بمباران ها بر استان خوزستان و مردم آن و وقوع مهاجرت از این استان در سال های جنگ تحمیلی قابلیت بررسی بیشتر و تحقیق گسترده تر را دارد. لذا این مقاله با بررسی جنگ ایران و عراق و آسیب های وارده بر مردم و همچنین صدمات وارده به زیرساخت ها، به بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و نوع تحقیق نیز کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق علاوه بر اسناد و مدارک مکتوب، مصاحبه و پرسشنامه است. در این تحقیق 6 فرضیه در نظر گرفته شد. یکایک فرضیات بر اساس نتایج به دست آمده از پاسخ پرسشنامه ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که خرابی های جنگ و تخریب ساختمان ها بیشترین تأثیر را بر مهاجرت از استان خوزستان در سال های جنگ تحمیلی داشت. درواقع 3/56 درصد تغییرات در میزان مهاجرت قابل استناد به خرابی های جنگ و تخریب ساختمان ها و کارخانجات و پالایشگاه ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بود.

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، برآورد تابع تقاضای آب در صنایع کارخانه ای ایران است و بدین منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. داده های به کار رفته در این تحقیق مربوط به صنایع کارخانه ای ایران در طی سال های 1383 تا 1396 می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که، همه کشش های جزیی آلن علامت صحیح و مورد انتظار منفی را دارند. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا در آن ها نشان داده می شود. همه کشش های قیمتی علامت صحیح و مورد انتظار منفی دارند و مقدار کشش قیمتی تقاضا برای نهاده آب از لحاظ قدرمطلق بیش از بقیه نهاده ها است. به عبارت دیگر حساسیت تقاضای نهاده آب به تغییرات قیمت بیشتر از بقیه نهاده ها است. نهاده های انرژی، سرمایه و نیروی کار در رده های بعدی قرار دارند. قدر مطلق مقدار عددی کشش های قیمتی خودی همه نهاده ها کمتر از یک بوده و بنابراین می توان گفت که تقاضا برای همه نهاده ها بی کشش است. مقادیر کشش جانشینی موریشیما (MSE) مثبت  است که دلالت بر جانشینی نهاده ها دارد. با توجه به یافته های تحقیق و بویژه با در نظر گرفتن این نکته که  کشش قیمتی نهاده آب حدوداً یک است، به نظر می رسد سیاست های قیمتی تاثیری در کاهش تقاضا و صرفه جویی در مقدار آب نخواهد داشت.

پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص ارتقاء تکنولوژی، انباشت دانش و تنوع کالایی در تولید هر کشور می باشد و نماگری از سطح شکوفایی و توسعه است. در این فرایند، ارتباط انتشار دی اکسیدکربن و آسیب های محیط زیستی، مصرف انرژی و پیچیدگی اقتصادی کشورها از چالش های موجود می باشند. این پژوهش به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. جهت نیل به این هدف از رویکرد پنل پویای فضایی در دوره زمانی 2017-1995 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد. بدین مفهوم که در کشورهای عضو اوپک از یک سو، به علت نبود تکنولوژی پیشرفته، شدت انرژی بالایی دارند و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی آنها سوخت های فسیلی است، لذا سطح آلایندگی بالایی دارند. همچنین بین پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. با توجه به آنکه اکثر کشورهای عضو اوپک در مراحل اولیه توسعه می باشند، افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن دور از انتظار نمی باشد.

اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به دلیل اهمیت و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم انداز جمهوری اسلامی بررسی کرد. در این راستا، کشورهای منطقه بر اساس مولفه های اقتصاد دانش بنیان و با استفاده از تحلیل خوشه بندی به 3 گروه، طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد کشورهای گروه اول با میانگین نسبت شکاف فناوری 95 درصد، نزدیک تر به فناوری برتر(1) هستند و همچنین میانگین نسبت شکاف فناوری در گروه های دیگر 94 و67 درصد است. بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در بروز نسبت شکاف فناوری بین کشورهای گروه سوم منطقه با کشورهای گروه اول و دوم، حکایت از نقش بسیار مهم مولفه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی در کاهش نسبت شکاف فناوری بر مبنای کشش محاسباتی مربوط به هریک از مولفه های بین این کشورها دارد، بنابراین به منظور کاهش نسبت شکاف فناوری بیشتر تاکید بر  ارتقای شاخص های مولفه بیان شده که شامل رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، حاکمیت قانون و کیفیت  قوانین و مقررات است، وجود دارد.

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

حاکمیت شرکتی، ساختارهایی را فراهم می کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می تواند موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطلاعات قابل مقایسه و اتکا به سهامداران گردد و به تبع آن، افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تعدیل و تشدید می کند.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی و نهایتاً ارتقای کمی و کیفی این تشکل ها و شناسایی تعاونی های موفق کشاورزی انجام شد. روش تحقیق با توجه به هدف و سؤالات تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی می باشد که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، به صورت کتابخانه ای تحقیقات و منابع مختلف بررسی و شاخص های اولیه مرسوم در ارزیابی استخراج گردید و در مرحله دوم از تکنیک دلفی برای تدوین و وزن دهی به شاخص ها استفاده شد. نمونه گیری به صورت کاملاً هدفمند و از نوع گلوله برفی بوده به طوری که 26 نفرکارشناس مرتبط و آشنا با تعاونی ها انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. مهم ترین شاخص های شناسایی شده عبارت اند از: اشتغال زایی، سودآوری، سطح تحصیلات مدیران و اعضا، تخصص مدیران و اعضا، تداوم فعالیت شرکت تعاونی و میزان مشارکت و رضایت اعضا. نتایج وزن دهی صاحب نظران و کارشناسان نشان داد سودآوری با مقدار 30/89 درصد، اشتغال زایی 08/83 درصد، سطح تحصیلات مدیران و اعضا 20/86 درصد، میزان مشارکت اعضا 35/73 درصد و میزان رضایت اعضا با مقدار 27/78  درصد به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت یا وزن را به خود اختصاص داده ند.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام خانوارهای شهری ایرانی است برای این منظور 24 استان منتخب که براساس گزارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه (براساس ضریب کالاهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب بالاتر باشد جزوه دهک های کم درآمد جامعه بحساب می آید) تفکیک شده است. در نتیجه در بازه زمانی 1390-1399 به روش پانل پویا در دو گروه مجزا؛ تأثیر اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین استفاده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج تخمین نشان می دهد استان ها با دهک درآمدی بالا با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 1/32درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/23 درصد افزایش داشته است و اگر کالای بادوام را ثروت تلقی کنیم؛ اجاره مسکن برای دهک های پردرآمد باعث آفزایش ثروت شده است. از سوی دیگر دهک های پایین درآمدی با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 4/57- درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/15- درصد کاهش داشته است. لذا براساس یافته های پژوهش توصیه می گردد سیاستگذاران و دولت این اختلاف و شکاف در رفتار مصرفی خانوارها را نادیده نگیرند، برروی هزینه اجاره بهای مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد به نفع اقشار پردرآمد جامعه کوچکتر و محدودتر نشود.

استفاده غیربهینه و بیش از حد کودهای حاوی نیترات باعث آلودگی آب های سطحی و زیرسطحی شده و در چرخه حیاتی انسانی و زیست محیطی اثر منفی دارد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی در کشت برنج در شهرستان ساری است. بدین جهت از 106 کشاورز شالیکار شهرستان ساری در سال 1394 مصاحبه به عمل آمد و بعد از جمع آوری و استخراج اطلاعات، از روش لاجیت ترتیبی تعمیم یافته با احتمالات متناسب جزئی برای بررسی عوامل موثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح درآمد، استفاده از کود حیوانی، نوع مالکیت زمین، سطح زیر کشت برنج، پرداخت آب بها و آشنایی با کشت ارگانیک بر سطوح سه گانه متغیر وابسته (میزان ورود نیترات به آب زیرزمینی) از نظر آماری اثرات معنی دار متفاوتی دارند. در پایان پیشنهادات کاربردی نظیر تغییر در نظام قیمت گذاری آب و کود، ترویج و تبلیغ استفاده از کودهای ارگانیک و کشت ارگانیک برنج پیشنهاد شد.

در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.