درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله نابرابری چالشی اساسی در مسیر توسعه است. نابرابری منطقه ای معمولا در منابع، فعالیت ها، جمعیت و تولید اتفاق می افتد، به طوری که هر کدام از عوامل، خود باعث تقویت سایر عوامل شده و چرخه ایجاد نابرابری منطقه ای را گسترش می دهند و موجب وقوع آسیب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق کشور می شود. از آنجا که ممکن است در فرآیند رفع نابرابری های منطقه ای در کشور، قطب های اقتصادی در کشور شکل گیرد و از لحاظ شاخص-های نابرابری در کوتاه مدت بهبود حاصل شود، ولی عدم توجه به فرآیند قطبش و عدم سرریز رشد به مناطق کمتر توسعه یافته در بلند مدت موجب شدت گرفتن افزایش نابرابری های منطقه ای در آینده می گردد. به همین سبب با استفاده از شاخص های ولفسان، داکلاس، استفان و روی میزان قطبش و از شاخص های ضریب جینی، اتکینسون ولگاریتم واریانس و واریانس لگاریتم و ضریب پراکندگی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران طی سال های 1379 الی ۱۳۹۵ مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به بررسی رابطه و علیت بین قطبش و نابرابری درآمد پرداخته شده است، که براساس نتایج حاصل، فرآیند قطبش در اقتصاد ایران موجب کاهش نابرابری درآمدی در میان استان ها می شود که این نکته در خصوص شاخص قطبش داکلاس،استفان و روی نمود بیشتری نسبت به شاخص ولفسان داشته است. بنابراین می بایست قطب های رشد در استان ها با توجه به استعداد ها و آمایش سرزمین هر استان شکل گرفته و به جهت جلو گیری از افزایش نابرابری منطقه ای، با استفاده از مکانیسم های انتقال رشد همچون ابزار های مالیاتی ، رشد قطبهای اقتصادی را به سایر مناطق محروم تر منتقل نمود.

با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.

در این مقاله نمایی کلی از تجزیه ضریب جینی، به منزله شاخص نابرابری اقتصادی، ارائه شده است. برای تجزیه شاخص جینی به سه عامل نابرابری درون گروهی، نابرابری میان گروهی و اثر تداخلی میان گروه های جمعیتی شهری و روستایی ایران از ریزداده های سال 1385 و 1389 و روش دیگوم (1997) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 48% از نابرابری کل کشور ناشی از نابرابری درون گروهی (مناطق شهری و روستایی)، حدود 26% (در سال 1385) و 22% (در سال 1389) از نابرابری به سبب شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و 27% (در سال 1385) و 29% (در سال 1389) از نابرابری در ایران پیامد اثر تداخلی است. بنابراین، گرچه بیش از نیمی از نابرابری درآمد در ایران معلول نابرابری ناخالص بین مناطق شهری و روستایی است، اما با نادیده گرفتن اثر تداخلی نابرابری درون مناطق شهری مهم ترین عامل بروز نابرابری بوده است. طبقه بندی JEL:.D31, C31, R12

در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL : C5 ,C52, E17

در سال های اخیر ، درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافته است. افزون بر این، چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی به عنوان یکی از علل عمده ایجاد شرایط نامساعد زیست محیطی شناخته شده است. به باور برخی از پژوهشگران، خانوارها با انتخاب راهبرد معیشتی مناسب و استفاده درست از سرمایه ها می توانند به معیشت پایدار دست یابند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، از آنجا که بهره برداران اصلی مراتع عشایر هستند، نمونه ای مشتمل بر 393 خانوار عشایری برای جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شد. همچنین، برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، بررسی پیامدهای زیست محیطی و فقر راهبردهای معیشتی پذیرفته شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت (counterfactual) با استفاده از رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، شاخص فقر خانوار به میزان پنج درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به میزان چهار درصد افزایش می یابد. بنابراین، با اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی، می توان به طور هم زمان، فقر  خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه  برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و میعانات گازی (خوراک)، و همچنین  دسترسی به آب های آزاد و بین المللی و نزدیکی و به بازارهای آسیا و اروپا از مزیت نسبی در صنایع پتروشیمی برخوردارند. اما حفظ سهم این کشورها از بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش آن در دنیای به شدت رقابتی امروز تنها با توسل به مزیت نسبی امکان پذیر نیست و موفقیت در این زمینه نیازمند دستیابی به مزیت رقابتی است. در این مقاله ضمن استفاده از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته تأثیر جهانی شدن و توسعه فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران و ،امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و کویت طی دوره 2018-2014 بررسی می شود. نتایج نشان داد، شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. به علاوه، جهانی شدن اثر مثبت فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را تقویت می کند. اما، تأثیر جهانی شدن اجتماعی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأیید نشد. دیگر نتایج برآوردی نیز نشان داد زیرساخت ها و ثبات محیط اقتصاد کلان بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارند.  

شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.

در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر پذیر از انواع بحران ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی شروع به کار بانکداری بدون ربا در ایران تا سال 1391 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش استفاده از عقود مشارکت محور؛ نرخ سود حقیقی، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد، اما مسئله مهم در اقتصاد ایران میزان دوام دوران رکود و رونق می باشد که طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر پانزده دوره در مقابل نُه دوره رونق می باشد که در نتیجه ریسک استفاده از عقود مشارکت محور را با شرایط موجود افزایش می دهد و از آنجایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هر گونه عدمِِ ثبات اقتصادی می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال داشته باشد که نتایج تخمین برای دو رژیم گویای این مطلب می باشد.

شتاب بالای تورم در یک دهه گذشته، هزینه ی زندگی را در کلان شهر تهران با افزایش مواجه ساخته است. گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) نشان می دهد استان تهران در مقایسه با سایر استان های ایران بالاترین میزان نابرابری رفاه را دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت استان تنها سیری شکمی دارند. این مسئله سبب شده تا ابتلا به کوتاهی قد، بیماری های قلبی عروق ی، سرطان ها، چ اقی، دیاب ت، پوسیدگی دندان و بیماری های گوارشی در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا اگر چه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف برنامه هایی به منظور ارتقاء سطح سلامت و تغذیه ساکنان استان انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است در نتیجه کمبود مواد مغذی در سبد غذایی و در نتیجه ناامنی غذایی باشد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در این مطالعه ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذیه ای، سطح دریافت مواد مغذی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران در سال 1397 بررسی شده است. سپس با استفاده از روش جورسازی مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی دهک های درآمدی استان تحلیل شده است. نتایج نشان داد که وضعیت دریافت کلسیم، آهن و ویتامین C در میان خانوارهای دهک پائین درآمدی استان تهران بسیار ناگوار است و یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی روزانه تنها حدود 14، 487 و 75 میلی گرم از این سه ماده مغذی را دریافت نموده است. در مورد سایر مواد مغذی نیز یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی پروتئین و ویتامین A را به ترتیب معادل 72 میلی گرم و 551 میکروگرم دریافت نموده که در سطح حداقل مورد نیاز روزانه است و تنها کربوهیدرات و ویتامین B1 به ترتیب به میزان 339 گرم و 1/5 میلی گرم دریافت شده که بالاتر از حداقل نیاز روزانه می باشد. شایان ذکر است که در همه دهک های درآمدی سطح دریافت کربوهیدرات بیش از سه برایر آستانه مورد نیاز روزانه فرد بالغ است (130 گرم). نهایت آن که بر اساس نتایج خانوارها در سه دهک پائین درآمدی نسبت به سایر دهک ها تنوع و امنیت غذایی پایین تری دارند.

  تجارت بین الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می پردازد. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر گروه های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده اند. داده های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در حالت کلی تجارت بین الملل باعث تغییر در منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. فرایند اجرایی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و جداول و نمودار های مربوطه ترسیم گشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice، نسخه 11 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی در بین معیار های اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با وزن معیار 0.52 رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار 0.48 رتبه بعدی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین معیار های فرعی، زیرساخت ها و قوانین با توجه به وزن تلفیقی 0.134، جمع آوری و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی 0.124 رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بین معیار های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 0.153 و آموزش به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 0.106

هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارائه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.

 این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1386-1383) بپردازد. داده های مربوط به این دوره و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه و مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار مربوط به سال های مورد نظر به دست آمد. جهت بررسی ارتباط میان سرمایه فکری، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکت ها، از فرم تبدیل شده تابع تولید کاب - داگلاس و برای بررسی معنی دار بودن رابطه علت و معلولی دو طرفه بین متغیر های توضیحی مستقل و وابسته از آزمون علیت گرنجری استفاده شد . نتایج به دست آمده از تخمین مدل برای شرکت های منتخب نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه، بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و به طور کلی در یک اقتصاد دانش محور،سرمایه فکری به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی و تأثیر گذار بر روی عملکرد سازمانی شناخته می شود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)، طی دوره زمانی 1393-1373، در چارچوب اقتصاد باز مبتنی بر الگوی ادوار تجاری حقیقی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران شامل خانوار، بنگاه، دولت و مقام پولی، بخش نفت با تأکید بر صندوق توسعه ملی می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در اثر بروز تکانه مثبت درآمدهای نفتی، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه می شود؛ اما میزان افزایش در سناریو توزیع مستقیم مشمول مالیات بیشتر از سناریو پایه است. همچنین، هرچقدر سهم درآمدهای نفتی اختصاص یافته دولت (75و50 درصد) به خانوارها از بودجه جاری، بیشتر باشد، افزایش در منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد بود. به تبع آن، سهم تسهیلات اعطایی صندوق به بخش خصوصی (F) افزایش می یابد که بر اساس نحوه مدل سازی صورت گرفته در این مطالعه، سرمایه گذاری افزوده شده بخش خصوصی (I_t^pa) نیز با افزایش شده، درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز افزایش می یابد. ازاین رو بر اساس نتایج به دست آمده سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملی توصیه می شود.