درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تغییرات باروری در ایران طی دهه های اخیر و اهمیت تغییرات جمعیتی در رشد و توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نرخ باروری با لحاظ سرمایه انسانی بر رفاه اقتصادی پرداخته است. برای این منظور، مدلی دو بخشی شامل خانوار و بنگاه در قالب نسل های هم پوشان سه دوره ای درنظر گرفته شده است. پس از بهینه یابی رفتار کارگزاران و کالیبراسیون پارامترهای مدل با به کارگیری روش حذفی گوس در نرم افزار متمتیکا، مدل با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران در فاصله سال های 95-1375 حل شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در صورت تصمیم خانوارها برای داشتن فرزند کمتر و یا اجرای سیاست هایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از جانب خانوارها می شود، نسبت افراد ماهر کاهش می یابد. به این ترتیب با کاهش نرخ باروری، میزان سرمایه انسانی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کاهش یافته و به تبع آن تولید، اشتغال، رشد و رفاه اقتصادی کاهش می یابد.

در بانکداری سنتی و کاغذی ، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر ، نااطمینانی ها از عوامل اقتصادی موجب شده تا مشتریان بانک ها نسبت به سرمایه گذاری احساس تردید کنند. نااطمینانی در اقتصاد از مهمترین عوامل خروج سرمایه از بانک ها و از بین رفتن اعتماد مشتری است. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. برای رقابت مؤثرتر در بازارهای رقابتی دنیا بانک ها بایستی درک بهتری از مشتریان و بازار داشته باشند. صنعت بانکداری در دنیا تغییرات زیادی را در نحوه انجام فعالیت های خود متحمل شده است. بانک های پیشرو از ابزارهای داده کاوی 1 برای تقسیم بندی مشتریان، اعتبارسنجی مشتریان جهت اعطای تسهیلات و تایید آنها، پیش بینی عدم پرداخت بدهی ها، بازاریابی و شناسایی الگوهای کلاهبرداری استفاده می کنند. در این مقاله ضمن اشاره ای به بحث نااطمینانی و تأثیر آن بر مشتریان، تکینیک های داده کاوی به عنوان مزیت رقابتی در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکی  بیان می گردد..   <br clear="all" /> 1 Data Mining Trust was created in traditional banking, where everything was paper-based, people like to see and touch paper. But today, with the presence of e-banking, on the one hand, the Iranian society has not yet adopted it and on the other hand, uncertainties of economic agents are hand in hand to make bank customers feel uncertain about investing. Economic uncertainty is one of the most important factors in the withdrawal of capital from banks and the loss of customer confidence. Advantages of electronic banking can be considered from two aspects of customers and financial institutions. From customers' point of view, cost savings, time savings and access to multiple channels for banking operations can be mentioned.  From the point of view of financial institutions, it is possible to identify such features as creating and increasing the reputation of banks in providing innovation, maintaining customers despite the spatial variations of banks, creating opportunities for searching new customers in target markets, expanding the geographical scope of activities, and establishing the conditions for full competition. Banks must have a better understanding of customers and the market in order to compete more effectively in competitive markets around the world. The banking industry in the world has undergone many changes in its operations. The leading banks use from data mining tools to segment customers, validate clients for facility approvals, anticipate non-payment of debts, marketing, and identify fraudulent patterns. In this paper, while referring to the uncertainty and its impact on customers, data mining as a competitive advantage is expressed in customer satisfaction from e-banking and banking services.  

توسعه اقتصادی-اجتماعی، رشد جمعیت و تغییر اقلیم چالش های عمده ای را برای پایداری و امنیت غذایی ایجاد کرده اند و منابع آب که برای حیات بشر، معیشت پایدار و حفظ زیست بوم ها ضروری است، تحت فشار واقع شده است. وضعیت موجود منابع آب در ایران و روند گرایشات حاکم بر آن به خوبی ضرورت مدیریت تقاضا و تعدیل مصرف آب را نشان می دهد. در این راستا ایجاد حسابداری ردپای آب با فراهم کردن اطلاعات لازم، زمینه را برای شناسایی جریان های آب مجازی، مدیریت کارآمد تقاضای آب، افزایش بهره وری انواع آب و اصلاح سیاست های تجاری فراهم می سازد. در این مطالعه ردپای آب برای شش محصول گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه ای، چغندرقند و گوجه فرنگی در سطح استان فارس محاسبه شد. نتایج نشان داد که بر اساس اطلاعات و آمار سال زراعی 96-95، مجموع ردپای آب در تولید محصولات مورد مطالعه که حدود 60 درصد اراضی آبی و دیم استان فارس را تشکیل می دهند، حدود 6/6 میلیارد مترمکعب در سال می باشد.

تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی می شود، به طوری که کاهش ناامنی غذا برای همه افراد به عنوان یک هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشور می باشد و بدین منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز (2017) بهره گرفته شد. در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (QUAIDS) تقاضای خانوار برای مواد غذایی برآورد گردید و ارزش اقتصادی غذا برای شش گروه عمده مواد غذایی تحت سه سناریو: 1- ناامنی غذایی بالا، 2- ناامنی غذایی متوسط و 3- امنیت غذایی محاسبه گردید. نتایج مؤید آن است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری در سطح ناامنی غذایی بالا برابر 24192 هزار ریال است در حالی که تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با 77046 هزار ریال به دست آمده است. مقایسه ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی بالا، حاکی از آن است که ارزش غذا در سناریو دوم حداقل 6/1 برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسه با سناریو وجود ناامنی غذایی بالا، بیانگر آن است که نان و غلات 18/3 برابر، گوشت 29/3 برابر، لبنیات 22/3 برابر، میوه 16/3 برابر، روغن و چربی ها 94/2 برابر و سبزی 11/3 برابر می گردد. با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی، ملاحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آن دارد، لذا پیشنهاد می شود دولت در برنامه های تأمین امنیت غذایی خود، بسترهای لازم جهت بهبود سطح درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروه های هدف اصلی خود قرار دهد.

در مقایسه با روش های معمول، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) یکی از ابزار قابل اعتماد برای مدل سازی پدیده های پیچیده مانند تقاضا است. هدف از این مطالعه ارائه مدل تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل شهری تهران از طریق شبکه عصبی پروپرترون چند لایه و استفاده از مدل ارائه شده در تحلیل حساسیت مدل به متغیرهای ورودی و پیش بینی تقاضای بنزین است. هفت شاخص اجتماعی و اقتصادی در ماه های 2010 تا 2018 به صورت ماهیانه در نظر گرفته می شود: قیمت سوخت، جمعیت، درآمد خانوار متوسط، ضریب جینی، نسبت خودرو نسبت به خودروهای ترکیبی / بنزین، شاخص قیمت کالاها و خدمات و طول عمر وسایل نقلیه. میانگین خطای٪ 8/8 و٪ 4،6 برای داده های آموزشی و آزمون به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داد که نسبت خودروهای هیبریدی/ بنزینی (۲.۵۸-)، جمعیت تهران (۱.۵۹۶) و میانگین عمر وسایل نقلیه (0.698) تاثیر بیشتری بر تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل دارند. مصرف سوخت توسط سه سناریوی متفاوت متوسط، بدبین و خوش بینانه تا سال 2022 پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی شده نشان می دهد که در صورت ادامه روند فعلی متغیرهای توصیفی مدل، تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل تهران تا سال 2022 افزایش خواهد یافت .

بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.

پولدار شدن یکی از دغدغه های مهم آدم های این روزگار است و اغلب هم خواسته هایشان بیش از مقدار پولی است که در دسترس دارند اما حتما شنیده اید که می گویند پول خوشبختی نمی آورد و هستند آدم هایی که با داشتن ثروت فراوان باز هم غمگین و ناراحت هستند. برای دانستن اینکه چطور پول بیشتری کسب کنید و زندگی بهتری داشته باشید باید توجه داشت ثروت تنها به معنی پولدار شدن نیست و برای ثروتمند شدن ابتدا باید مجموعه ای از صفات خوب را در خودتان نهادینه کنید. یکی از این صفات خوب تمرین شاد بودن و حفظ شادمانی است. در این مقاله به این مسئله می پردازیم که درباره پول چطور فکر کنید و ثروتمند شدن چه فرمولی دارد.

هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت در ثبت شرکت ها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه ها سبب می شود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد. با سرمایه گذاری های زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای، مواد خام و ماشین آلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانت نامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد می شود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین کارایی فنی گاوداری های شیری شهرستان سیرجان به روش تحلیل پوششی داده های فازی می باشد. فرض اساسی این روش بر خلاف روش سنتی تحلیل پوششی داده ها عدم قطعیت در رابطه با نهاده ها و ستانده ها است. از آنجایی که کشاورزی و دامپروی تحت شرایط نامطمئن زیست محیطی انجام می شود در رابطه با نهاده ها و ستانده ها عدم قطعیت وجود دارد. لذا بکارگیری روش تحلیل پوششی داده های فازی بر روش تحلیل پوششی داده های سنتی ارجحیت دارد. اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1396، از 32 واحد گاوداری در شهرستان سیرجان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری تحت مطالعه 81 درصد می-باشد که از حداقل 36% تا حداکثر 100% نوسان داشته است. به عبارت دیگر، می توان بدون تغییر سطح تکنولوژی و با استفاده مطلوب تر از تکنولوژی فعلی میزان کارایی را افزایش داد. همچنین شکاف بین بهترین و بدترین تولید کننده 64% است که با ارتقای دانش فنی و مدیریتی، ترویج بیشتر و علوم و فنون جدید در بین واحدهای گاودارای منطقه قابل بهبود می باشد.

ارتقای کارایی بر پدیده ها اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تأثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل آثارکارایی بازار به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2008 تا 2018 است. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) آثار کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته می شود. به طورکلی نتایج نشان از این است که بهبود کارایی بازار در میان مدت و بلندمدت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و سرانجام افزایش کامیابی اقتصادی منجر می شود. همچنی، نتایج نشان دادندکه مؤثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه گذاری است که بیشترین تأثیر خود را در میان مدت و بلندمدت بر کارایی بازار بر جای می گذارد.

هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.

در عصر حاضر ارائه خدمات بیمه ای و برقراری تأمین در قالب پوشش ریسک های بیمه پذیر به مسلمانان بالأخص در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش تمرکز بر فرایند بیمه گری از منظر سازگاری هر چه بیشتر با تعالیم اسلامی و با تأکید بر ساختار بیمه زندگی است، لذا مسئله اصلی پژوهش شناسائی مدل و فرایندی است که با تحقق و اجرای آن، هدف پژوهش محقق گردد. از آنجا که پژوهش به صورت آمیخته صورت می پذیرد، لذا در بخش کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی و همچنین انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان و احصاء نظرات ایشان و تحلیل محتوای این نظرات، مدل اولیه پژوهش حاصل و جهت شناسایی یافته های مؤثر در طراحی ابعاد مدل، انجام آن تا مرحله اشباع و حصول به مدل مطلوب ادامه می یابد. برای انجام این پژوهش در بخش کیفی از روش داده بنیاد در جهت تبیین مدل مفهومی استفاده و سپس در بخش کمّی، رابطه همبستگی بین متغیرها احصاء و با بهره گیری از آزمون های آماری، مدل نهائی معرفی و تأیید شده است. در نهایت مدل پیشنهادی در شش بعد که عبارتند از : شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به وضع مطلوب، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه بیمه اسلامی، شناسایی فرصت ها، توسعه کاربردهای بخشی و تبیین وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به فرایند بیمه با سازگاری هرچه بیشتر با تعالیم اسلامی، در قالب الگوی مفهومی طراحی و ترسیم شده است.

ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. براساس اطلاعات آماری در سال 1396، محصولات شیمایی 27 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و 51 درصد کل صادرات ایران را در اختیار داشته اند. براین اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی تولید فراورده های نفتی تصفیه شده، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید سایر محصولات شیمیایی و تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396 پرداخته است. براساس نتایج تحقیق به طور کلی از 1380 تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. همچنین براساس نتایج هزینه منابع غیر قابل تجارت و هزینه دستمزد تا سال 1390 بیشترین افزایش را در هزینه تولید این محصولات داشته اند و از سال 1390 تا 1396 افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش مزیت نسبی داشته است.

کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار همواره از دغدغه ها و اهداف سیاست گذاران بازار سرمایه بوده است. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق ایجاد فرصت های برابر میان سرمایه گذاران به افزایش سطح کارایی بازار کمک می کند. به همین دلیل شفافیت اطلاعاتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، صد سهم با بیشترین ارزش بازار انتخاب و در فاصله سال های 1388-1393 بازده این سهام در مقاطع دو، پنج و ده روزه پیش از اعلام عمومی تعدیل های سودآوری بیش از 30%، بررسی و با بازده شاخص «قیمت و بازده نقدی» مقایسه گردیده است. نتایج، وجود بازده مثبت غیرعادی سهام در دوره های زمانی پیش از اعلام عمومی تعدیل مثبت را تأیید نمود و از این منظر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران قابل تأیید است. حال آنکه در مقاطع پیش از اعلام عمومی تعدیل منفی، وجود بازدهی منفی غیرعادی تأیید نگردید.

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.

در این مقاله به برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1393:4- 1381:2 پرداخته می شود . از آنجا که میزان و نحوه واکنش سیاست گذاران در همه شرایط الزاماً یکسان نمی باشد و ممکن است با تغییر در وضعیت موجود در بازار ارز دچار تغییر گردد، از یک رگرسیون غیرخطی برای برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی استفاده می شود. با توجه به آزمون صورت گرفته و تأیید وجود این ارتباط غیرخطی، الگوی مورد نظر توسط روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد می گردد. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مداخله مقامات پولی در بازار ارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، رشد نرخ ارز اسمی و درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت می باشد. طبق آزمون های انجام شده متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ ارز با حد آستانه 31/10 درصد بوده است که حول این مقدارآستانه ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می کنند. همچنین نتایج برآورد حاکی از این حقیقت است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری نشان داده اند.