درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مالی رایج براساس مبانی فلسفی لیبرال شکل گرفته و با حذف ارزش ها و اخلاق، زمینه بحران های بزرگ اقتصادی را فراهم آورده است. این مبانی هدف هایی را ترسیم کرده که دانش مالی براساس آن شکل گرفته است. حاکمیت امیال، تجربه گرایی، اصالت فرد و حرص طلبی از این دسته است. این مبانی منجر به ساخت نظام مالی جدای از بخش واقعی گردیده است؛ لذا نمی توانیم با تغییرات روبنایی، آن را اسلامی کنیم. این نوشتار بعد از ارزیابی اجمالی نظام مالی رایج به بررسی و نقد رویکردهای موجود در کشف نظام اقتصادی اسلام پرداخت. در نتیجه، تکمیل روش کشف شهید صدر، به عنوان بهترین رویکرد با عنوان روش نظام ساز در کشف نظام مالی اسلام انتخاب گردید. این روش از مبانی شروع می کند و در چارچوب ضوابط فقهی (سطح مقبول) و اخلاقی (سطح مطلوب) به اهداف منتهی می گردد. برای کشف نظام مالی اسلام، ابتدا باید ضوابط عام و خاص آن کشف شود؛ سپس با توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد آن ضوابط به عنوان چارچوب نظام مالی اسلام، به پاسخ گویی به نیازهای بخش واقعی پرداخت. البته استفاده از تجارب و تکنیک های عقلانی بشری، تا زمانی که منافات با معیارهای اسلامی نداشته باشد، مانعی ندارد.

از چالش های فراروی ایران در مسیر توسعه، مسأله قاچاق کالا است که در این بین قاچاق لوازم آرایشی که با سلامت مصرف کنندگان مرتبط است، اهمیت به سزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار خرید و مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در بین زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم در سال 1397 است. در مرحله کیفی، نمونه به تعداد 20 نفر با روش هدفمند انتخاب شده و داده های پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها در این بخش از مصاحبه استفاده شده که تا رسیدن به اشباع نظری، به گردآوری داده ها از آن پرداخته شده است. در بخش کمی نیز تعداد 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل این داده ها به روش AHP مقایسه زوجی است که با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پ ژوهش نشان می دهد که به ترتیب آمیخته بازاریابی محصولات قاچاق، نقش دولت و نقش مصرف کنندگان مهم ترین عوامل در تحلیل علت مصرف لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.

موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی مؤثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

محصولات ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصولات ارگانیک کشاورزی که به درستی فرآوری شده اند، در سلامت زندگی افراد بسیار مهم می باشند. اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاده از این محصولات می باشند، می توانند از ارتباطات توصیه ای استفاده کنند تا این محصولات را به یکدیگر معرفی نمایند. با توجه به گسترش شبکه ها و رسانه های اجتماعی نقش ارتباطات توصیه ای الکترونیک در این زمینه بسیار حائز اهمیت شده است. این که ارتباطات توصیه ای در چه صورت توسط افراد پذیرفته می شود برای گسترش این محصولات تعیین کننده است، لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصولات ارگانیک می توانند تاثیرگذار باشند، بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت شاهدونه در سراسر کشور است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهمن و اسفند سال 1396 از مشتریان این شرکت بوده اند. روایی پ محصولات ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصولات ارگانیک کشاورزی که به درستی فرآوری شده اند، در سلامت زندگی افراد بسیار مهم می باشند. اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاده از این محصولات می باشند، می توانند از ارتباطات توصیه ای استفاده کنند تا این محصولات را به یکدیگر معرفی نمایند. با توجه به گسترش شبکه ها و رسانه های اجتماعی نقش ارتباطات توصیه ای الکترونیک در این زمینه بسیار حائز اهمیت شده است. این که ارتباطات توصیه ای در چه صورت توسط افراد پذیرفته می شود برای گسترش این محصولات تعیین کننده است، لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصولات ارگانیک می توانند تاثیرگذار باشند، بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت شاهدونه در سراسر کشور است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهمن و اسفند سال 1396 از مشتریان این شرکت بوده اند. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خلاصه سازی داده های جمعیت شناختی از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویه های پژوهش و بررسی فرضیه های پژوهش در مورد رد یا قبول آن ها از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین، پیشایندهای قبل از نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی شامل سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی و اعتماد در رسانه های اجتماعی است. رسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خلاصه سازی داده های جمعیت شناختی از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویه های پژوهش و بررسی فرضیه های پژوهش در مورد رد یا قبول آن ها از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین، پیشایندهای قبل از نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی شامل سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی و اعتماد در رسانه های اجتماعی است.

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بهره گیری از توابع واکنش هر یک از مدل ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل های جداگانه ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه ای همچون کشورهای منطقه منا به ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ تر می باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی های عمومی و نرخ پس انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.

امروزه در بیشتر جوامع تحت سیطره نظام سرمایه داری اهداف، نظام ها و راهبردها بر کسب حداکثری رشد اقتصادی متمرکز شده است؛ این هدف گذاری علاوه بر پیامدهای سوء اقتصادی، آسیب های جدی جبران ناپذیری بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی بشر به دنبال داشته است. به حاشیه راندن و غفلت از بعد معنوی انسان در کنار تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی از مصادیقی است که در آشکار و پنهان در ذیل تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر رخ می دهد. برخلاف آنچه در اقتصاد متعارف پدیدار گشته است، تبعیت از آموزه های اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن آنها در سطح اجتماعی نه تنها از مخاطرات وارد به هیئت معنوی فردی و اجتماعی انسان ها جلوگیری می کند بلکه از ابزارهای اقتصادی برای ارتقاء معنوی انسان بهره می برد. به علاوه عجین بودن ابعاد مادی و معنوی ذاتی انسان و به تبع آن همبستگی نیازهای مادی و معنوی، ارتباط متقابل وثیقی میان بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معنوی فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد»، روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط سازنده مؤلفه های پیشرفت اقتصادی بر ارتقاء معنویت اسلامی در صورت تحقق شرایط علی، مداخله گر و زمینه ای به صورت ایجابی است. مجموع عناصر اقتصادی ایجابی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» برای کسب بهینه ترین وضعیت برای کسب توأمان پیشرفت اقتصادی و معنویت اسلامی ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می-کند.

در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.  

هدف: سویه های رفتاری مدیران از جمله خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی می تواندضمن بهبود عملکرد مالی شرکت، رفتار و نوع تصمیمات آن ها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد . لحن گزارشگری مالی تحت تأثیر این ویژگی های رفتاری است . لحن خوش بینانه در گزارشگری زاییده نوعی سوگیری ادراکی و تحریف از واقعیت هاست که باعث خواهد شد،گزارشگری از شفافیت کمتری برای سهامداران برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیران (خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی) بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی است.   روش: روش پژوهش حاضراز منظر نتیجه اجرا، از نوع کاربردی، از منظر فرآیند اجرا (یا نوع داده ها)، از نوع تحلیل محتوای کمی است.نمونه آماری شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 است. برای اندازه گیری لحن خوش بینانه از روش فراوانی واژگان استفاده شد و به  منظورآزمون فرضیه های پژوهش،روش رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی بکاررفت.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد، خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.اما کوته بینی مدیریت بر لحن خوش بینانه تأثیری ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران، لحن خوش بینانه گزارشگری مالی بیشتر می شود. به عبارتی مدیران خوش بین و بیش اطمینان، به دلیل باورها و عقایدی که نسبت به مسائل آتی شرکت دارند، از لحن خوش بینانه در گزارشگری مالی استفاده می کنند.

بازار محصولات کشاورزی با فراز و نشیب هایی در قیمت کالاها روبه روست که عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد؛ گاهی بازار با واکنش های شدید خارج از انتظار رویارو می شود که دارای اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم است. در این ارتباط، مسئله بی ثباتی بازار و شکل گیری حباب قیمتی یکی از موضوع های مهم در بازار محصولات کشاورزی است که وجود آن با توجه به نقش کالاهای کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی در تأمین نیاز غذایی مردم، دارای اثر منفی بر امنیت غذایی شهروندان است. در این مقاله، وجود حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی وارداتی ایران در سال های 1357 تا 1390 با استفاده از روش بازگشتی جدید پیشنهاد شده به وسیله فیلیپس و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون های پژوهش نشان داد که در بین محصولات روغن خوراکی، گندم، جو و چای، رفتار قیمتی محصول جو حبابی است و وجود حباب قیمتی در محصولات روغن خوراکی، گندم و چای تأیید نشد. حباب قیمتی موجود در محصول جو موجب بی ثباتی بازار این محصول می شود و بر امنیت غذایی مردم اثر منفی دارد؛ برای کاهش این اثرات، لازم است تا با پیش بینی صحیح بازار، امکانات لازم برای ذخیره سازی محصول و توسعه کشت داخلی فراهم شود. طبقه بندی JEL:,Q11, Q13 C01

بورس یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، هم گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [1] در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشه ای فیلیپس و سول [2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیان کننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه هم گرا قرار نمی گیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه هم گرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشه ای قرار نمی گیرد و یک گروه غیرهم گرا را تشکیل می دهد. همچنین نتیجه آزمون هم گرایی بین خوشه ها بیان کننده این است که خوشه های اول و دوم یک خوشه هم گرا را تشکیل می دهند.

در ادبیات اقتصاد انرژی، یکی از رویکردهای مهم برای مدیریت تقاضای انرژی عبارت از بهبود کارائی انرژی است که با مفهومی بنام اثر بازگشتی در ارتباط است. اثر بازگشتی باعث می شود تا ذخیره انرژی (نشات گرفته از بهبود کارائی) کمتر از حد مورد انتظار باشد. با توجه به اهمیت بکارگیری فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران، مقاله حاضر تلاش می کند تا بواسطه بکارگیری شوک 5 درصدی بهبود کارائی آنها، عوامل موثر بر اثر بازگشتی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده ها) را ردیابی و بصورت کمّی تبیین کند که برای این منظور، تجزیه اثر بازگشتی در دو سطح کلان و بخشی بصورت دو مرحله ای در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انجام می گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که بهبود کارائی «سایر فرآورده های نفتی» دارای کمترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد بوده و بهبود کارائی «گازوئیل» دارای بیشترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد است. همچنین نتایج تجزیه اثر بازگشتی در سطح کلان حاکیست، آن دسته از بخش های تولیدی که مصرف کنندگان بزرگ فرآورده های نفتی هستند (یعنی سهم بیشتری از کل مصرف انرژی بخش تولید را دارند)، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی هستند بطوریکه در مورد بهبود کارائی 5 درصد بنزین، بخش «حمل ونقل جاده ای» از سهم 2/35 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار است. در سمت تقاضای نهایی نیز «خانوارهای شهری» از سهم 20 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار هستند. تجزیه اثر بازگشتی در سطح بخشی نیز حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی است.

برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی استان های کشور می باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به ترتیب مربوط به استان های سمنان و تهران می باشد. تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص ها بسیار پایین است و عملکرد استان های ناکارا در مورد خروجی ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی های هر استان است.

در استفاده از بام ساختمان ها با معماری پایدار به عنوان نیروگاه فتوولتاییک هندسه ی ساختمان نقش اساسی دارد؛ دیوار های جنوبی در ساختمان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس امکان مناسبی در تولید توان در فصول زمستان و در ساعات اداری(9 صبح تا 15 بعدازظهر) دارند. نرم افزار SketchUp و HelioScope راهنمای مناسبی جهت تعیین مسیر سایه ها در طول سال می باشد. داده های هواشناسی ایستگاه آکوستیک مهرآباد و ایستگاه مجازی ناسا با دقت بالا قابل استفاده هستند. نیروگاه با داده های ایستگاه هواشناسی مهرآباد با عملکرد 7/78 % می تواند سالانه 3/735مگاوات و با توجه به ایستگاه مجازی ناسا با عملکرد 8/79 % معادل 7/724مگاوات تولید توان داشته باشد. بیشترین اتلاف توان در بخش دما و کمترین آن مربوط به سیم کشی و عدم تطابق اینورتر می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.