درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است. با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سال های 1381-96 و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان میدهد که به استثناء صنایع پتروشیمی، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند. بطور متوسط صنایع کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند. این نسبت در برخی صنایع مانند  فلزات اساسی (7/28  درصد)، کاغذ (6/29 درصد) و چوب و محصولات چوبی (1/24  درصد کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد) بین ۴۱ تا ۵1 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of production capacity in Iran's manufacturing industries. Using the statistical information of Iran's manufacturing industries with international two-digit ISIC codes during the years 1381-96 and through the cost-transfer function, the minimum cost point as a level of cost corresponding to the optimal production or nominal capacity of different manufacturing companies Iran was estimated and the average ratio of real production to production with nominal capacity was calculated as a percentage of production capacity utilization for different industries. The results of the study show that with the exception of the petrochemical industry, other industries face little use of production capacity. On average, the country's industries use less than 50% of their capacity. This ratio is lower in some industries such as base metals (28.7%), paper (29.6%) and wood and wood products (24.1%) and in other industries except non-metallic mineral products (2 / 84%) is between 41% and 51%, which is very small in total.

تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم اجتماعی، دلالت های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است که با ارائه تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیلی  نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصاددانان نوآور، تلاش می شود تا ماهیت علم اقتصاد بازتعریف/بازسازی شود. بر این اساس، علم اقتصاد، علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع است که البته این کنکاش با اتکا بر «دیدگاه تحلیلگر یا عالِم اقتصادی درباره عدالت» شکل می گیرد. از دلالت های مهم این نگرش، کمک به شکست آشکارتر تمایز اقتصاد اثباتی هنجاری در علم اقتصاد است؛ بنابراین نه تنها «مشاهدات» بلکه «نظریه پردازی» و «ارائه تبیین های علمی» نیز متأثر از «شیوه مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیلگر اقتصادی» است. در نهایت، این مقاله منتقد تلقی جاافتاده از تمایز «علم مذهب» در ادبیات اقتصاد اسلامی است.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می باشد. در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو های انتشار گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می نماید. این راهبرد می تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می شود.

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

چالش "کینز در مقابل کلاسیک ها"، مدت هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعاً نظریه ی جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سئوال تاریخی این است که آیا واقعاً انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش بینی پدیده ها باشد، آنگاه می توان دست کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت های فلسفی- معرفتی، تفاوت های متدولوژیک و تفاوت های تئوریک. تفاوت های فلسفی- معرفتی اساساً به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه ی کلاسیکی دگرگون می شود. تفاوت های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می کند. از نقطه نظر متدولوژیک، نقطه ی قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه پردازی را می توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه گذاری و پس انداز، نرخ بهره ی سیاست گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها، عدم تسویه ی بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه ی نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه ی ذکر شده رخ داده است. طبقه بندی JEL: E20، B12، B22، B31، B41

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.  

سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت پاسخ به این سوال مهم در بازار محصولات کشاورزی رایج است که "آیا افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود؟" در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران ایران، با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و جهت علیت و از مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی تحلیل نحوه انتقال قیمت استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت، علیت دوطرفه و تقارن انتقال قیمت در بازار زعفران ایران است. در نهایت ، توصیه می شود با گسترش معاملات زعفران در بورس کالا، زمینه برای کشف قیمت و ایجاد شفافیت در بازار بین استانی و همچنین بین المللی فراهم گردد.

نظر به اهمیت موارد ابلاغی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت یکی از مواردی است که باید به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسیل بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و در نظر گرفتن پیوندهای پسین و پیشین آن با سایر بخش های اقتصادی، از آن به عنوان موتور توسعه یاد شده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری عواملی همچون سرمایه، نیروی کار (اشتغال در بخش صنعت)، درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز بر بخش صنعت ایران بر اساس داده های فصلی سال های 1390 تا 1396 با استفاده از روش ARDL پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت سه عامل سرمایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار و نرخ حقیقی ارز تأثیر منفی و معنادار بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در بلندمدت اثر منفی نرخ حقیقی ارز بر تولید بخش صنعت معنادار نبوده، در حالی که سرمایه، اشتغال و درجه باز بودن تجارت همچنان بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل الگوی کوتاه مدت به سمت بلندمدت با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا بالا ارزیابی می گردد.

یکی از خصوصیات صنعت بانکی، تأثیر غیرقابل اجتناب رفتار یک بانک بر بانک های دیگر (اثر دومینو) است و با توجه به ناکامل بودن و عدم تقارن اطلاعات موجود میان فعالان این صنعت، بانک مرکزی، بانک ها و مشتریان، پدیده هایی چون «رفتار گله ای» و «آبشار اطلاعاتی»، که بر تمایل مؤسسات به رفتار ریسکی تأثیر دارند، در میان مؤسسات فعال در این صنعت محتمل هستند. یکی دیگر از ویژگی های خاص صنعت مالی TBTF «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» بودن مؤسسات مالی است که این مسئله نیز بر وقوع پدیدهایی مانند رفتار گله ای تأثیر خواهد داشت. بانک های مرکزی برای تأمین ثبات مالی نیازمند بررسی و شناخت عوامل مؤثر و فرآیند تأثیرگذاری آن ها بر رفتار ریسکی بانک ها با در نظر گرفتن ویژگی های صنعت بانکی خواهند بود. در این مقاله مدل پایه ای با درنظر گرفتن تأثیر مشکل TBTF بر وقوع پدیده ی رفتار گله ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشی از آن ارائه شده است. مطابق مدل ارائه شده، وجود مشکل TBTF منجر به کاهش احتمال وقوع رفتار گله ای ایمن، افزایش احتمال وقوع رفتار ریسکی فراگیر و در نتیجه افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی می شود. در این حالت، افزایش تعداد بانک ها نیز منجر به افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی خواهد شد. طبقه بندی JEL : E58 ,G28 ,G21

از مشکلات سیستم های اداری در دنیا فساد اداری، رشوه، تقلب و کم کاری است. فسادزدایی اعمال زمانبر و مستلزم هزینه خیلی زیاد است. فناوری بلاکچین و درخت مرکل توانایی آن را دارد این مشکل را تا حد خیلی زیادی بدون صرف هزینه های گزاف حل کند. با فناوری بلاکچین می شود شفافیت، سرعت، سلامت را به سیستم به ارمغان می آورد بلاکچین توانایی دارد که کارهای اداری را نه تنها از طریق شبکه انجام داده بلکه دقت و ارتقای شفافیت و سلامت سیستم کمک کند. در این فناوری از آنجایی که فقط کارهایی که از طریق شبکه اقدام شده معتبر است و امکان تحریف شبکه بلاکچین وجود ندارد، تقلب و رشوه و سایر فسادهای اداری تا حدی زیادی از بین می روند. همین باعث می شود هزینه های نظارتی اجرایی بطور چشمگیری کاهش یابد. اجرای فناوری بلاکچین باعث افزایش کارایی، کنترل فساد اداری، کم کردن هزینه ها، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کارمندان خواهد شد. سیستم بلاکچین سیستمی است که توانایی تمرکز زدایی را داشته و این نیز به نوبه خود باعث افزایش شفافیت و فساد زدایی از سیستم ها می تواند. سیستم بلاکچین از بلوک های بهم زنجیر شده تشکیل شده است. در هر کدام از این بلوکها اطلاعات ذخیره می شود و توسط استخراج که توسط عموم استخراج می شود. داده ها در این سیستم بلا تغییر باقی می ماند زیرا به محض اینکه داده ها دستکاری شوند زنجیره قطع می شود. این مدل را برای اداره مالیات طراحی و شبیه سازی کرده و الگوریتم و فرآیند مربوطه را استخراج شده و تجزیه و تحلیل شد.

فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.

براساس نظر بسیاری از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ناشی از شکاف بزرگ فناوری بین آن ها است. نتایج مطالعات تجربی بیان می کنند، اگر کشورهای درحال توسعه با محدودیت توسعه فناوری مواجه اند، می توانند از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقدام به کاهش شکاف فناوری کنندکه اینکار منجر به انتقال فناوری و در نتیجه افزایش بهره وری می شود. انتقال فناوری با این شیوه را سرریز فناوری می نامند. سرریز فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، واردات فناوری و مخارج تحقیق وتوسعه داخلی، علاوه بر نهاده های سنتی تولید (نیروی کار و موجودی سرمایه) می توانند از طریق توسعه فناوری، بهره وری نیروی کار و در نتیجه عملکرد بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. با توجه به نقش تعیین کننده بخش صنعت در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری نیروی کاردر صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1390-1376 است. این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی به این نتیجه می رسد که سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار دارد. همچنین، تأثیر مخارج تحقیق وتوسعه داخلی و واردات فناوری بر بهره وری نیروی کار مثبت و معنی دار است

این مقاله به دنبال تبیین رابطه بین تبعیض اقتصادی منطقه ای در قالب سه شاخص تبعیض نیاز، تبعیض ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض با تمکین مالیاتی در سطح استان های کشور برای دوره سال های 1395-1381 به صورت سه دوره زمانی پنج ساله می باشد. مدل های تحقیق با استفاده از روش GLS برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد، بیانگر وجود رابطه معنی دار بین تبعیض اقتصادی منطقه ای و تمکین مالیاتی مودیان می باشد. تبعیض اقتصادی منطقه ای ترکیبی و تبعیض اقتصادی منطقه ای بر پایه نیاز و تبعیض اقتصادی منطقه ای برپایه ظرفیت، هر سه رابطه معنی دار و مثبت با تمکین مالیاتی دارند به گونه ای که هرچه میزان بودجه پرداختی تبعیض آمیز به استانی بیشتر باشد، تمکین مالیاتی در آن استان بیشتر و هرچه وجوه پرداختی تبعیض آمیز به استانی کمتر باشد، تمکین مالیاتی نیز در آن استان کمتر خواهد شد.