درخت حوزه‌های تخصصی

زنجیره تأمین گندم همواره یکی از با اهمیت ترین مباحث مدیریتی در زمان های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره تأمین این محصول را متمایز می کند اهمیت عواملی همچون احتمال به مخاطره افتادن سلامت و کیفیت گندم و همچنین حجم بالای هدر رفت آن به ویژه در بخش ذخیره سازی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که اینترنت اشیاء را می توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای حل مسائل زنجیره تأمین کشاورزی در نظر گرفت. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 شرکت خصوصی و دولتی فعال در حوزه ذخیره سازی گندم در استان خراسان رضوی در سال 1399 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تأمین گندم می تواند پیامدهای مثبت متعددی در حوزه های اقتصادی، عملکردی و بازاریابی به همراه داشته باشد و روی کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، حفظ کیفیت، بهبود نظارت و افزایش رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین، یافته های این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد با میانگین 52/3 مهمترین تاثیر بکارگیری اینترنت اشیاء محسوب می شود و پس از آن به ترتیب حفظ کیفیت گندم و رضایت مشتریان (06/3)، بهبود نظارت (71/2) و کاهش هزینه ها (70/2) در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

پژوهش ها نشان می دهد بسیاری از بیماری ها منشأ غذایی دارند و مواد غذایی که به شیوه طبیعی تولید می شوند برای سلامتی، مفیدتر هستند. به همین علت، توجه به محصولات غذایی ارگانیک در حال افزایش است. ازآنجایی که کسب وکارهای زیادی در حوزه محصولات غذایی ارگانیک مشغول به فعالیت هستند، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی برای توانمندسازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذایی ارگانیک می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث نحوه گردآوری داده ها کیفی است. جامعه آماری را خبرگان حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق با روش غیر احتمالی و هدفمند انتخاب گردیده و مبتنی بر قاعده اشباع نظری، 13 نفر مصاحبه شونده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل مؤثر بر توانمندسازی و ورود موفق به کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک شامل قابلیت های درونی، عوامل برانگیزاننده مشتری، عوامل تسهیل کننده و قابلیت های تعاملی با محیط می باشند. در انتها پیشنهاد می شود کسب و کارهای محصولات غذایی ارگانیک با عنایت به ویژگی های این صنعت و بازار آن، به افزایش توانمندی خود در سه بعد دیگر مدل پژوهش یعنی ارتقای قابلیت های درونی شرکت در حوزه منابع فیزیکی و مهارت های انسانی، افزایش اعتماد مشتریان به محصولات ارگانیک و افزایش تعاملات شرکت با محیط به ویژه از طریق شبکه سازی نهادی اقدام نمایند.

با توجه به وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی سال 1397 با سناریو های متفاوت حدود 6/2-تا5/5- درصد بود و برای سال 1398 حدود 5/4- تا 5/5- در صد , نرخ تورم سال 1397 حدود 31 درصد، و سال 1398 حدود 36 درصد برآورد می شود. اقتصاد ایران در سال 1398 همرا چالش های بلند مدت ،با چالش های فوری نیز مواجه است که مهم ترین آن ها: محدودیت تجارت خارجی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رکورد اقتصادی. اگر چه تراز کردن بودجه و تحقق هزینه های اجتناب ناپذیر خود یک چالش است، که بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستی در راستای رفع مسائل فوق الذکر ایفا نقش می کند. جبران کل کسری بودجه دولت از کانال افزایش پایه پولی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و بازار ارز و بودجه را از کنترل خارج کند. فرضیه مطرح شده در این مقاله از طریق روش تحلیل ثانویه داده های مربوط به بودجه کل کشور مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع در این شرایط گره زدن مستقیم کسری بودجه به بانک مرکزی در حالی که با عدم اطمینان قابل توجهی در تحقق درآمد های نفتی مواجه هستیم ممکن است،بی ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کند واقتصاد را به سمت تورم های بالا ببرد.

در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

هدف این پژوهش، مطرح نمودن ایده تشکیل "بازار سقف انتشار و مبادله [1] " به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار، جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت آهن و فولاد کشور است. به همین دلیل، به عنوان نخستین گام در تشکیل این برنامه و در راستای پیوستن ایران به تعهدات کنفرانس پاریس در سال 2020، به امکان پذیری تشکیل این برنامه در صنعت آهن و فولاد پرداخته شده است. در این بررسی، 10 کارخانه به عنوان نمایندگان موجهی از تمام واحدهای تولیدی آهن و فولاد در کشور که در حال حاضر، بیش از نیمی از ظرفیت اسمی محصولات فولادی را دارا هستند، برگزیده شده اند. علاوه بر بررسی امکان پذیری تشکیل برنامه سقف انتشار و مبادله در صنعت آهن و فولاد ایران، برای ارزیابی اقتصادی ایجاد این برنامه، بازاری فرضی برای واحدهای منتخب تشکیل شد. نتایج حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که امکان تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله به عنوان یک ابزار نوین اقتصادی و زیست محیطی، در این صنعت میسر نمی باشد و یا حداقل اینکه انگیزه چندانی برای تشکیل بازار در این صنعت وجود ندارد، و تشکیل بازار با صرفه جویی اقتصادی ناچیزی همراه خواهد بود . [1] . Cap and trade market

این پژوهش به شیوۀتحلیلی- مقایسه ای و با رویکردی کاریردی صورت گرفته و هدف آن ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی های آب بران در روستاهای حوزۀ پایاب سد دوستی شهرستان سرخس بوده است. نتایج مورد تأیید آماره های توصیفی و تحلیلی تحقیق نشان داد که تعاونی ها در بعد اقتصادی زمینۀ افزایش تولیدات کشاورزی از طریق استفادۀ بهینه از منابع آب تنظیم شده سد دوستی، ایجاد رقابت در تولید، افزایش درآمد کشاورزان، و توزیع و فروش بهتر محصولات تولیدی را فراهم آورده اند. در بعد اجتماعی، عملکرد تعاونی ها سبب افزایش امنیت اجتماعی، کاهش نزاع ها و درگیری های محلی، کاهش پرونده های محاکم انتظامی و قضایی و افزایش روحیۀ کار جمعی در میان بهره برداران شده است. به رغم این موفقیت ها، نتایج دیگر تحقیق نشان داد که تعاونی ها در زمینۀ آموزش و ترویج فرهنگ تعاونی میان اعضا و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی برای تقویت زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناموفق بوده اند.  

هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.

نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیل کننده برقراری حکمرانی خوب، از داده های 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سال های 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیت های اقتصادی می شود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب می شود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.

نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از 46/0 باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه 46/0 و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.

با توجه به فواید توسعه گردشگری، استان های مختلف کشور در جذب گردشگر با یکدیگر رقابت می کنند، این در حالی است که وجود اثرات سرریز فضایی، امکان افزایش گردشگر در یک استان ناشی از توسعه گردشگری در استان های مجاور را مطرح می نماید . بر این اساس در این مطالعه در کنار عوامل انگیزشی رقابت استان ها برای جذب گردشگر، وجود اثرات سرریز فضایی گردشگری در بین استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام این بررسی پس از آزمون وجود اثر فضایی، الگوی اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی توسط تخمین زن دوربین فضایی برآورد گردید. براساس نتایج به دست آمده، بهبود حمل و نقل و گسترش راه های مواصلاتی استان ها که موجب دسترسی گردشگران هر استان به استان های مجاور می شود، دارای اثرات سرریز فضایی مثبت بوده و موجب افزایش تعداد گردشگران استان های مجاور می شود، در حالی که تعداد مراکز فرهنگی، تعداد پزشکان متخصص و همچنین ارتقای شاخص فناوری و اطلاعات، از عوامل انگیزشی رقابت بوده و ضمن افزایش تعداد گردشگران هر استان، جذب گردشگر را در استان های مجاور کاهش می دهد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده علی رغم اینکه استان ها در رقابت با یکدیگر به دنبال جذب گردشگر بیشتر هستند اما تعداد گردشگران ورودی هر استان، تأثیر مثبت و معنی دار بر تعداد گردشگران ورودی استان های مجاور دارد.

توسعه مراکز دانشگاهی؛ از جمله عوامل دگرگونی کالبدی امروزی شهرها بوده و تأثیر زیادی بر فرایند تحولات توسعه شهر دارد. این تحقیق، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر و توسعه کاربری فضاهای پیرامون کلان شهر تبریز را بررسی می کند. ابزار تحقیق، شامل مشاهده و مطالعات میدانی مستقیم، بررسی نقشه های سال های (۱۳۴۷، ۱۳۷۵ و۱۳ ۹۰ ) و بهره گیری از نقشه پایه سال ۱۳۸۵ بود که تغییرات انجام گرفته در دوره های بیان شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل نقشه ها از نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق، ۴۸۰ کاربری اطراف پنج دانشگاه (دولتی تبریز، علوم پزشکی، پیام نور، هنر و آزاد اسلامی تبریز) می باشد. یافته های پژوهش، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر الگوهای کاربری زمین و توسعه شهر به خصوص توسعه فضاهای خدماتی و تجاری در اطراف این مراکز را نشان می دهد. تخمین میزان اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مراکز دانشگاهی بر کاربری های اطراف، اهمیت تغییر رویکرد در تهیه طرح های شهری، پیش بینی صحیح تأثیرات عوامل شکل دهنده و چشم اندار مطلوب برای آینده شهر و توسعه کمی و کیفی را دو چندان کرده است.

با توجه به اهمیت کاهش فقر در توسعة پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در مناطق روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا با تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق روستایی کشور بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که طی 17 سال مورد بررسی خط فق ر در مناطق روستایی کشور از روندی افزایشی برخوردار بوده است به ط وری ک ه در مناطق روستایی کشور در سال 1376 خ ط فق ر ب ه می زان 71766 ری ال و در س ال 1392 مق دار 2422220ریال برآورد شده است یعنی خط فقر تقریباً 7/33 برابر شده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.

در این مطالعه اثر برخی از شوک های موقت و دائمی مؤثر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از قبیل درآمد، نقدینگی و مخارج دولت در بازه زمانی 1393-1353 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا سری های زمانی متغیرهای مزبور با استفاده از رویکرد تجزیه سری زمانی بوریج - نلسون (BN) به اجزای موقت (سیکل) و اجزای دائمی (روند) تفکیک می شود و سپس با استفاده از مدل (ARDL) اثر این شوک ها بر مصرف خانوار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی رابطه ای مثبت و معنی دار با شوک موقت و دائمی درآمد و شوک دائمی نقدینگی و رابطه منفی و معنی دار با شوک دائمی مخارج دولت دارد، بنابراین، سیاست های مالی و پولی دولت باید به گونه ای باشد که منجر به حفظ درآمد دائمی خانوارها شود و درآمد دائمی خانوارها را از شوک های مختلف مخرّب اقتصادی حفظ کند. طبقه بندی JEL : D31،D91، E21

با توجه به ماهیت فعالیت های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده کاوی با هدف شناسایی ویژگی های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به منظور راستی آزمایی مدل به وسیله منحنی ROC) به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شده است.<br /> نتایج تحقیق نشان می دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی آزمایی نشان می دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش بینی صحیح کرده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک از این دو گروه  کلی، براساس شاخص راهبری شرکتی، به دو گروه فرعی (راهبری شرکتی قوی و ضعیف)  تقسیم شدند. پس از آن، سرعت تعدیل اهرم مالی در هر چهار پرتفوی برازش و نتایج تخمین با یکدیگر مقایسه شد. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های مورد بررسی در هر چهار پرتفوی با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدفشان حرکت می کنند. ولی هزینه های این تعدیل به مدیران اجازه نداده تا در شرایطی که بازار رقابتی است، نسبت اهرم مالی شرکت را تغییر دهند. تاخیر در سرعت تعدیل اهرم مالی و تأخیر در تغییر به موقع اهرم مالی به مدیریت ضربه وارد کرده است. در واقع، رقابت در بازار باعث تشدید مشکل ضعف مدیریتی شرکت ها شده است.

مهم ترین علل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، از موارد شایان توجه در مقوله آموزش هستند که پژوهش پیش رو به روش ترکیبی (کیفی-کمی) به بررسی آن پرداخته است. این مقاله، از نظر هدف، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ گردآوری داده ها (در بعد کمی) جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه موردمطالعه، صاحب نظران نظام آموزش عالی در حیطه کارآفرینی و دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری در بین صاحب نظران نظام آموزش عالی به صورت هدفمند (که در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گردآوری داده ها شد) بود و به دلیل ماهیت کیفی بودن پژوهش حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک نامشخص و زمانی که داده ها محقق به اشباع رسید، فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت؛ به طوری که در بخش صاحب نظران نظام آموزش عالی، تعداد مشارکت کنندگان جامعه مورد نظر با ۱۵ نفر به اشباع رسید و در بخش کمّی که شامل دانشجویان نظام آموزش عالی است، از طریق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ نفر تخمین زده شد و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای (انتساب متناسب) به صورت تصادفی داده ها در بین دانشکده های دولتی شهر تهران، توزیع و جمع آوری گردید. به دنبال پرسشنامه تهیه شده، ابتدا روایی و پایایی این پرسشنامه، تحلیل شد و سپس براساس مؤلفه ها و زیرمؤلفه های آنها آزمون نرمالیته اسمیرنوروف-کلموگروف مورد تحلیل قرار داده شد که به دنبال آن، مسیر اعتباریابی مشخص شد و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری در این تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. رتبه بندی در بین متغیرهای اصلی نشان داد که متغیر راهبردها، مهم ترین و متغیر کیفیت ناکارآمد، کمترین اهمیت را دارند. رتبه بندی در بین زیرمؤلفه های اصلی نشان داد زیرمؤلفه های نبود گرایش های تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران، مهم ترین زیر مؤلفه محسوب می گردد و مؤلفه عوامل اقتصادی با مقدار ۴۰۴/۰ مهم ترین عامل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران بود.