درخت حوزه‌های تخصصی

در هزاره سوم و جهان شهرنشین، دستیابی به توسعه، نیازمند شهرهایی است که تا چند دهه پیش با عنوان موتور توسعه یاد می شدند و امروز، شهرهای دانش بنیان معرفی می شوند. چنین شهرهایی دارای اقتصاد مبتنی بر دانش و شهرهای پایدار هستند که شهروندان آنان در رفاه و آسایش زندگی می کنند. از این رو، شهرهای صنعتی به عنوان مکان های مهم اقتصادی و جمعیتی کشور، بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا شهرهای صنعتی به دلیل ارتباط مستقیمی که با تکنولوژی، علم، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، از گزینه های دستیابی به شهرهای دانش بنیان هستند. لذا پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهای توسعه شهری سعی دارد به تحلیل چندگانه اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و ... از شهرهای صنعتی بپردازد و از طریق ارزیابی قابلیت تحقق شهرهای صنعتی در توسعه دانش بنیان، مؤثرترین راهبردهای توسعه شهری معطوف به این رویکرد را با تأکید بر شهر اراک ارائه نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک های تصمیم گیری SWOT و PESTLE، استفاده شده است؛ بر این اساس در این پژوهش سعی شده است شاخص های شهر دانش بنیان در شهر اراک بررسی شود و با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی، به شناخت وضع موجود، قابلیت ها و تنگناهای شهر اراک دست یابیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا شهرهای صنعتی مانند اراک، قابلیت ها و پتانسیل های لازم را برای تبدیل به شهر دانش بنیان دارند و راهبردهای دستیابی به شهری دانش بنیان کدامند. یافته ها نشان دادند که شهر اراک، ظرفیت های تبدیل شدن به شهر دانش بنیان را دارد.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.

تصمیم گیری برای جای گزینی یک ماشین کشاورزی می تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی های سرمایه یی از جمله ماشین های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای گزینی دارایی در عمری کم تر یا بیش تر از عمر مفید می تواند اثر معنی داری بر سود آوری داشته باشد. بنابراین در این مطالعه سعی می شود بهترین زمان جای گزینی برای کمباین های برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که هزینه های تعمیر و نگه داری و استهلاک سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه شود. در دومین شیوه ی مورد بررسی، بهترین زمان جای گزینی کمباین در سالی است که ارزش اولیه ی کمباین نو و هزینه های تعمیر و نگه داری سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه گردد. سومین شیوه برای تعیین عمر اقتصادی، بر اساس حداقل کردن میانگین هزینه های کل کمباین در هر ساعت فعالیت است و مطابق با چهارمین شیوه ی مورد بررسی بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که درآمد خالص سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت فعالیت حداکثر گردد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس است، برای مصاحبه به منظور جمع آوری داده های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 18786، 21291، 16076 و 17424 ساعت کار به دست آمد. بنابراین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می توانند با ارایه ی تسهیلات مناسب و در اختیار گذاشتن کمباین های نو، برای تعویض با کمباین های فرسوده، کمک بزرکی به کمباین داران در راستای حداقل کردن خرابی، هزینه های کمباین ها و در نتیجه افزایش درآمد آن ها داشته باشند.

در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.

بحث رفتارهای اقتصادی افراد از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتارهای مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، توابعی برای استفاده افراد از پول به صورت پرداخت قرض الحسنه و استفاده از پول برای کسب سود دنیوی تخمین زده شود. این تخمین با به کارگیری داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، افرادی هستند که در مناطق مرکزی شهر تهران شغل غیر دولتی ...

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

روابط حاکم بر بازار کار، متاثر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید میآورد. اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعددی را در او ایجاد میکند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان میدهد.

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

تحولات صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش جمعیت دانشجویی و نیاز به آموزش‌های به موقع از عوامل بسیار مهمی هستند که لزوم توجه به یادگیری الکترونیکی را روز به روز بیشتر می‌کنند. در این راستا آموزش‌های علمی‌‌- کاربردی به دلیل ماهیت خاص خود توجه بیشتری را نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در تدریس و یادگیری (یادگیری الکترونیکی) طلب می‌نمایند، از آنجا که آموزشگران جزء مؤلفه‌های اساسی در هر نظام آموزشی و نیز، پذیرندگان اصلی استفاده از فناوری اطلاعات جهت یادگیری الکترونیکی به شمار می‌روند، از اینرو نگرش آنها نسبت به یادگیری الکترونیکی قابل تامل می‌باشد. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های علمی ـ کاربردی کشاورزی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را آموزشگران مراکز آموزش جهاد کشاورزی، تشکیل داده است (603=N)، در این راستا 175 آموزشگر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از مراکز آموزش جهاد کشاورزی کشور انتخاب و به شیوه پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 77/0 تا 89/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS و با بکارگیری آماره‌های توصیفی، ضریب تغییرات، آزمون‌های T و F، و رگرسیون صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، میزان استفاده از رایانه، میزان استفاده از اینترنت، صلاحیت‌های تحقیق در اینترنت، و صلاحیت در ارتباطات الکترونیکی 5/40 درصد از واریانس نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را تبیین می‌نما‌یند. از آنجا که یکی از شرایط مهم توسعه و موفقیت یادگیری الکترونیکی، نگرش مثبت آموزشگران نسبت به این مقوله می‌باشد، نگرش آنان در این زمینه با استناد به یافته‌های تحقیق مساعد بوده است.

از آنجا که بشر با نیازهای متنوعی روبروست، عدم تأمین آن ها هم باعث پدیده فقر چندبعدی می شود لذا نیاز به رویکرد چندبعدی جهت اندازه گیری فقر، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و به تعیین شاخص هایی برای فقرچندبعدی پرداخته اند و سه رویکرد درآمدی (رفاهی)، قابلیتی و مشارکت اجتماعی را برای آن برشمرده اند. بررسی مفهوم فقر در فقه و معارف اسلامی نیز روشن می سازد که اسلام دیدی جامع تر نسبت به فقرچندبعدی داشته و بعضی از اقسام و ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود که این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین مقاله حاضر به مقایسه رویکردهای فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که در اسلام رویکرد درآمدی و تعیین یک خط فقر مدنظر قرار نمی گیرد، ولی معیارهای فقیر شرعی بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و اسلام با تأکید بر رفع فقر نسبی به دنبال رفع نابرابری و نزدیک کردن طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر است. مواردی نظیر تأمین ابزار تولید برای فقرا به جای کمک مستقیم مالی از سوی معصومین(ع) و همچنین بحث عدم اجبار افراد به کار غیر مورد علاقه و غیر تخصص، به رویکرد قابلیتی و ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه به رویکرد مشارکت اجتماعی (در حالت منزلت شغلی) در اقتصاد متعارف شبیه بوده و معیارهای خط فقر اسلامی را با فقر نسبی در اقتصاد متعارف متفاوت می کند و در واقع رعایت شأن و لیاقت، معیاری جزئی تر است تا سطح زندگی اقتصادی افراد در هر طبقه نیز با یکدیگر فاصله زیادی نداشته باشد.

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.