درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن بازارهای مالی و کمرنگ شدن مرزهای ملی با سرعت قابل توجهی در حال وقوع است. با توجه به روند جهانی شدن مالی، وقوع بحران های مالی و نیاز به تحلیل و کنترل بازار مالی، مباحث ثبات مالی و به خصوص شاخص اندازه گیری آن در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل گستردگی موضوع و کمبود یافته های عمیق در این خصوص، شاخص کلی، فراگیر و معتبر برای آن تاکنون ارائه نشده و مطالعات مختلف، شاخص های متفاوت و روش های گوناگونی را برای مطالعه ثبات و امنیت بازار مالی مورد استفاده قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی مطالعات و ادبیات تجربی موجود در زمینه مباحث ثبات و امنیت مالی و شاخص های متفاوت ارائه شده برای آن، شاخصی با عنوان «شاخص فراگیر ثبات بازار مالی (CFSI)» برای ارزیابی و سنجش ثبات مالی کشورهای در حال توسعه ساخته شده و مورد ارزیابی قرار  گرفته است. نتایج بررسی شاخص مزبور در 105 کشور نشان می دهد با افزایش سطح توسعه یافتگی و درآمدی گروه های کشورها، شاخص ثبات مالی آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین ثبات بازارهای مالی در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه نسبت به بقیه گروه های کشورها کمتر بوده و ایران دارای یکی از بی ثبات ترین بازارهای مالی دنیاست.

ایران با کمبود شدید آب روبرو است. معمولاً مدرن سازی سیستم های آبیاری و بهبود راندمان آبیاری به منزله ی فرصتی برای صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، دولت ایران قویاً از مدرنیزه کردن سیستم های آبیاری پشتیبانی می کند و اقدامات آب- اندوز زیادی با هدف بهبود بهره وری آب و کاهش مصرف آب انجام داده است. در این راستا، پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است. اما کل آب مصرفی کشاورزی آن گونه که انتظار می رفته، کاهش نیافته است. بنابراین، مصرف آب کشاورزی در ایران ممکن است که پدیده اثر بازگشتی را تجربه کرده باشد. فرضیه اثر بازگشتی به عنوان پیامدی از سرمایه گذاری آب - اندوز از معمای جونز در اقتصاد انرژی گرفته شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار اثر بازگشتی آب (WRE) در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان با استفاده از مدل تخصیص زمین اصلاح شده و رویکرد مقایسه مستقیم بود. نتایج نشان داد که مقدار WRE در حوضه آبریز بختگان می تواند بین 1/10% تا 3/109% نوسان داشته باشد.

موضوع مقاوم سازی اقتصاد و آثار آن بر عملکرد اقتصادی در سالهای اخیر توجه گروهی از محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله با توجه به اینکه ریسک های اقتصادی می تواند آثار مهمی را بر سطح تولید ناخالص داخلی بر جای گذارد، به بررسی این مسأله در کشورهای منتخب عضو اوپک پرداخته شده است. از طرف دیگر سالهاست که اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که کیفیت نهادی و حکمرانی مناسب می تواند نقش مهمی در عملکرد مطلوب اقتصادی کشورها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر آسیب پذیری بر تولید ناخالص داخلی و توانایی حکمرانی در کاهش آثار منفی ناشی از آسیب پذیری بر تولید ناخالص داخلی در این کشورها می باشد. بدین منظور از یک الگوی پانل پویای غیرخطی، برای کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آسیب پذیری اثر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است و حکمرانی خوب می تواند به کاهش آثار منفی آسیب پذیری بر تولید کمک نموده و نقشی اساسی در مقاوم سازی اقتصاد در این کشورها ایفا کند.

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته اند. گروهی از این پژوهش ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی ثباتی در اقتصاد دانسته اند. ازاین رو، نتایج واحد و یکسانی را تأیید نکرده اند. یک دلیل مهم برای این ابهام می تواند ساختار تجارت و صادرات کشورها باشد. وابستگی صادرات به چند کالای خاص سبب می شود هنگام بروز یک اختلال در صادرات، بخش وسیعی از تولید و درآمد های ارزی کشور با مشکل مواجه شود. ازاین رو، در مقاله حاضر، علاوه بر بررسی نحوه اثرگذاری باز بودن تجاری بر بی ثباتی رشد اقتصادی، نقش متنوع سازی صادرات در این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 18 کشور منتخب در حال توسعه، طی سال های 2015-1980 استفاده و دو الگوی پنل برآورد شده که الگوی اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتی بوده و الگوی دوم با وارد کردن این متغیر به صورت متقاطع با باز بودن تجاری، برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که هرچه میزان باز بودن تجاری بیشتر شود، به دلیل انتقال شوک های خارجی به اقتصاد، بی ثباتی رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند به کاهش بی ثباتی رشد اقتصادی ناشی از تجارت جهانی کمک کند.

یکی از ضروریات بحث در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در این الگوست. این بررسی نه تنها به مثابه بخشی از محتوای مفروض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی لزوم توسعه فرهنگی کشور و راهکارهای آن، بلکه پیش و بیش از آن به مثابه مقدمه ای نظری و چارچوب ادراکی برای تصور، تفهم و تدوین این الگو به شمار می آید. در مقاله حاضر نویسندگان به این ضرورت پژوهشی از منظر بررسی پیوند پیشرفت و فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پاسخ داده اند. برای انجام دادن این مهم،در این مقاله در ابتدا به تشریح تعامل دو جانبه پویای پیشرفت و فرهنگ پرداخته شده است و پس از آن اهمیت و جایگاه فرهنگ در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می شود. به باور نویسندگان نادیده گرفتن وابستگی متقابل پیچیده بین فرهنگ و پیشرفت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب عدم جامعیت، یکسونگری، عدم واقع بینی و ناکارآمدی این الگو خواهد شد. در بخش پایانی مقاله نیز الگوی پیشرفت فرهنگ بنیاد به مثابه چارچوب مفهومی پیشنهادی نگارندگان برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می شود

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی–همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری بالغ بر 90 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1391 الی 1397 است؛ می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش در مطالعه حاضر استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و رگرسیون لجستیک می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

مکتب اقتصادی نهادی به زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، به عنوان پایه اصلی اقتصاد توسعه توجه ویژه ای دارد. آسیب شناسی نهادی نظام اقتصادی ایران و مشکلات پیش روی آن همواره یکی از دغدغه های اقتصاددان بوده است. یکی از این مشکلات، نحوه تأمین مالی بنگاه ها و پروژه های اقتصادی است که عمومأ روش های تزریقی منابع به این بنگاه ها، منجر به تورم های لجام گسیخته در ایران شده است. هدف این مقاله، آسیب شناسی نهادی اجزای تأمین مالی بنگاه ها در ایران یعنی بانک، بیمه، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با یک تحقیق تحلیلی – توصیفی می باشد. به دیگر بیان سؤالاتی که محققین در پی پاسخ به آن در این تحقیق هستند عبارت است از ) نهادهای اثر گذار بر نظام تأمین مالی بنگاه ها در ایران چه هستند؟ 2) چه اصلاحاتی باید در نهادهای موجود تأمین مالی صورت گیرد؟ 3) الگوی بهینه نظام تأمین مالی بنگاه ها که برمبنای اصول اسلامی باشد کدام است؟ به دیگر بیان در این مقاله نهادهای اثر گذار در نظام تأمین مالی بنگاه ها و اجزای آن به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین این آسیب ها در سه سطح هنجار و ارزش ها- قوانین- رویه های اجرایی (برمبنای نظر ویلیامسون) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت یک نظام تأمین مالی مطلوب اسلامی بر مبنای ساختار خوشه های مالی اسلامی ارائه شده است و مشخص شده این ساختار علاوه بر پیگیری اهداف توسعه ای، آثار تورمی ندارند.

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.      

انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.