درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.

مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و تغییر در رفتار مصرف کننده به سرعت توجه متخصصان را به زنجیره تامین مواد غذایی متمرکز کرده است. زنجیره تامین نان در ایران به دلیل استراتژیک بودن محصول گندم در سیاست های امنیت غذایی و نان به عنوان غذای اصلی خانوارها، یکی از زنجیره های تامین مهم می باشد. این در حالی است که ریسک در طول زنجیره باعث اختلال و کاهش عملکرد آن شده، لذا لازم است مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست های کلی کشاورزی در چهار فاز شامل شناسایی ریسک های زنجیره تأمین نان، برآورد ریسک های زنجیره تأمین نان، ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین نان و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک های زنجیره تأمین نان تدوین گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاستگزاران باید با آگاهی (دانش) و نگرش مثبت نسبت به مدیریت ریسک زنجیره تامین نان، برنامه ریزی و سیاستگذاری ها در سطح خرد و کلان با ابزارهای تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا نسبت به مدیریت ریسک این زنجیره اقداماتی اصولی انجام دهند. بر این اساس چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران و چگونگی اجرای آن ارائه شده است.

نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تأثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تأثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به کار برده شود.

پژوهش های بخش مسکن نشان می دهند اثر متغیرهای اقتصادی مختلف بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور دارای ارتباطی درونی با یکدیگر هستند، مدل سازی این آثار در قالب اقتصادسنجی فضایی صورت می گیرد. در این پژوهش از داده های مربوط به 28 استان مختلف ایران طی دوره ۱۳92 -۱۳7۹ به برآورد و مقایسه الگوهای پانل پویای دوربین فضایی با الگوهای پانل دوربین فضایی و همچنین برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سریزهای فضایی) مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت به کمک ماتریس وزنی فضایی جمعیتی در چارچوب نرم افزار متلب پرداخته شده  است. به منظور انتخاب بهترین الگوی فضایی سازگار با الگوی نظری تعیین قیمت مسکن از روش شناسی الهورست و در هر مرحله از آزمون نسبت درستنمایی ( LR ) و آزمون ضرییب لاگرانژ ( LM ) برای مقایسه الگوهای فضایی استفاده شده است و مشخص شد الگوی پویای فضایی بهترین تصریح را نشان می دهد. با مقایسه نتایج در الگوهای پانل پویای فضایی، متغیر تاخیری قیمت مسکن و اثرات فضایی این متغیر سهم بالایی در تعیین قیمت مسکن نشان می دهد، این در حالی است که تنها اثرات فضایی متغیر مخارج خانوار اثر معناداری بر قیمت مسکن داشته و سایر متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت و اجاره واحد مسکونی هم به صورت مستقیم و هم در قالب سریزهای فضایی اثرات معناداری بر قیمت مسکن در استان های ایران داشته اند.

فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد

گندم یکی از محصولات اساسی و راهبردی کشور است که نقش پررنگی در سبد امنیت غذایی مردم کشور دارد. با توجه به اثرگذاری های تغییرپذیری های اقلیم و تغییر شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و فناوری داشتن برنامه بلندمدت تولید گندم الزامی است. برای داشتن برنامه بلندمدت انجام پیش بینی با دقت کافی همراه نیست و باید سناریوهای مختلفی در قالب آینده پژوهی داشت. هدف این بررسی، آینده پژوهی گندم کشور تا افق 1420 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل PESTEL روش سناریونویسی GBN با نرم افزارهای scenario wizard و MicMac و بهره گیری از گروه خبرگان متشکل از خبرگان دانشگاهی، مرکزهای تحقیقاتی و مدیران طرح گندم کشور در سال 1398، به بحث آینده پژوهی گندم کشور پرداخته شد. سه سناریوی، پیش به سوی آینده (سناریو اول)، تغییر هرگز (سناریو دوم) و عقبگرد تاریخی (سناریو سوم) از بین 18 سناریوی ممکن، انتخاب شد. در سناریو اول سطح زیرکشت 26 درصد کاهش و عملکرد گندم 5/30 درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت که خوشبینانه ترین سناریو این بررسی است. در هر سناریو ابعاد مختلف عرضه و تقاضای گندم ارزیابی شد. در این ارزیابی ها، آینده های مختلف برای سیاست گذاران تصویرسازی شد تا با توجه به آنها برنامه ریزی بهتری نسبت به آینده تولید گندم داشته باشند.

چکیده قیمت مبادله برنج به عنوان یک مؤلفه اصلی، پل ارتباطی میان بخش های مختلف بازار این محصول است که عامل اصلی در تعیین سطح درآمد کشاورزان، مبادله کنندگان و عرضه کنندگان نهایی آن به شمار می آید. بنابراین، تحلیل و بررسی تأثیر متقابل قیمت ها بر یکدیگر در سطوح مختلف بازار برنج دارای اهمیت است. در این بررسی، با استفاده از آمار دوره (سری) زمانی ماهیانه قیمت ها در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی در بازه زمانی فروردین 1376 تا اسفند 1394 و با به کارگیری مدل های واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره و تصحیح خطای برداری به صورت موردی به تحلیل و ارزیابی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی پرداخته شد. نتایج نشان داد، به صورت کلی، در کوتاه مدت انتقال قیمت مثبت از سطوح پایین تر بازار برنج کامفیروزی به سطوح بالاتر آن رخ نمی دهد و به صورت ویژه تولیدکنندگان این محصول توان کافی برای اثرگذاری مثبت بر قیمت برنج کامفیروزی در بازار برنج کشور نداشته اند. افزون براین، نتایج نشان داد، یک ارتباط مستقیم میان نبود زمینه انتقال قیمت و نیز نبود زمینه افزایش نوسان درآمد در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی وجود دارد. در نهایت، به منظور حمایت از تولیدکنندگان برنج کامفیروزی پیشنهاد شد که سیاست های تنظیم بازار دولت بر حمایت از قیمت عمده فروشی این محصول و تعدیل مناسب عرضه و تقاضای بازار متمرکز شود. طبقه بندی : L11, C22

با توجه به اینکه اصلی ترین تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف اجتناب از ربا است، این مقاله بر انطباق عملکرد نظام بانکی با معیار ممنوعیت ربا متمرکز است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که عملکرد نظام بانکی در حدود سه دهه اخیر ابهامات و کاستی هایی را در اسلامی بودن نظام بانکی ایجاد کرده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و موازین شرعی و سنجش دوری یا نزدیکی عملکرد آن از معیار ممنوعیت ربا ضروری به نظر می رسد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربا در شعب بانک تجارت مشهد ربوی است. روش تحقیق روش توصیفی و تحلیل محتوی است و با بکارگیری روش میدانی و ارسال سؤالاتی به مراجع تقلید و فقیهان شیعه، شاخص های ممنوعیت ربا، برآورد می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده در شعب بانک تجارت مشهد مقدس در سال 1388-1389 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نمودند انتخاب شدند. گر چه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های ممنوعیت ربا نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد است.

بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.