درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم، تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان است. براساس یافته های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای دولت خود را نشان می دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

یکی از موضوعات علم اقتصاد، ارزش گذاری اقتصادی کالاها و خدماتی است که ارزش بازاری معینی ندارند. مطالعات کاربردی در خصوص تخمین ارزش اقتصادی این دسته از کالاها و خدمات، به ویژه منابع طبیعی، نشان می دهد که روش های مختلف تخمین، از وجود ناسازگاری های متعددی در تخمین ها با یکدیگر حکایت دارند. به منظور درک بهتر این موضوع و تلاش برای رفع تناقضات، در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاه نهادگرایی، فرایند ارزش گذاری اقتصادی با توجه به حضور ذی نفعان و زمینه آنان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرایند ارزش گذاری ارزیابی شود. بر اساس این دیدگاه، نهادهای رسمی همچون قوانین و دستورالعمل های مربوط به محیط و فرایند ارزش گذاری و نهادهای غیررسمی شامل الگوهای علمی، سیاسی و طرز تفکر محیطی اطراف ذی نفعان، بر انتخاب های آنان در فرایند ارزش گذاری تأثیر می گذارد. علاوه بر این نهادها، ویژگی های ابزار اقتصادی که ارزش گذاری جزئی از آن است، نقش تعیین کننده مهمی در انتخاب های ذی نفعان در ارزش گذاری دارند

هدف این مقاله بررسی یک رابطه سیستماتیک میان آلودگی زیست محیطی و توسعه اقتصادی در ایران است. منحنی زیست محیطی کوزنتس( EKC ) رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط میان آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است. با آزمون فرضیه EKC این پرسش به صورت ضمنی پاسخ داده می شود که آیا درآمد سرانه بالا و رشد به کاهش آلودگی منجر می شود. این بررسی یکبار با داده های سری زمانی(کشور ایران) و بار دیگر با داده های پانل(استان های ایران) انجام می شود. نتایج تخمین ناپارامتریک در داده های سری زمانی(داده های کشور ایران) و تخمین پارامتریک در داده های پانل(داده های استانی) اشاره به وجود الگوی EKC در ایران دارند. تأیید تجربی الگوی EKC در ایران حکایت از آن دارد افزایش درآمد به تدریج بتواند با فعال نمودن سازوکارهایی از جمله مالیات بر آلودگی، وضع مقررات و قوانین کنترلی، گروههای سبز آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن بکاهد.

آلودگی محیط زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست می توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط زیست کشورها ایفا می کند. فساد می تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست های زیست محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی اکسید کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی اکسید کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس است.