درخت حوزه‌های تخصصی

نفت هم به  لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص  داخلی و هم به  لحاظ سهم آن در بودجه  دولت و نیز منابع  ارزی در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار  مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به  نحوه برخورد دولت ها جهت هزینهِ  کرد آن در اقتصاد نسبت  می دهند. از طرف دیگر وابسته  بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه  با نوسانات آن، نکته ای است که محققین  زیادی به عنوان مهم ترین علت تورم به آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته  تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی  می شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای  بر هسته  تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی  از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته  تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی  که علاوه  بر تأثیر  مثبت جزءِ  دائمی یا هموار شده درآمد  نفت بر هسته  تورم، جزءِ گذرای  (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته  تورم تأثیر  مثبت دارد. در نتیجه چنانچه به  جای تزریق کل درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ  بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می توان به طور معناداری هسته  تورم را کاهش داد.

در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.

وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده اند و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آن ها آن ارائه می کنند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار، این تحقیق اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 12 کشور منتخب از کشورهای منطقه منا را با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می دهند وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر می شود. 

در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بررسی می شود. فاما و فرنچ (۱۹۹۳) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری.  نتایج این بررسی  تایید می کند که ریسک اندازه به میزان قابل ملاحظه ای در بورس تهران قیمت گذاری می شود. ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با وجود اهمیت کمتر نسبت به ریسک اندازه از ریسک های قیمت گذاری شده در بورس تهران به شمار می رود. همچنین نشان داده می شود که اثر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در دو بازار افتان وخیزان تفاوت چشم گیری ندارند، هر چند که به نظر می رسد سرمایه گذاران در بازار خیزان نسبت به بازار افتان به صورت محدود، اهمیت بیشتری به ریسک اندازه می دهند و این مساله در مورد ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار معکوس است. در نهایت نسبت قیمت به عایدی  به عنوان یک عامل ریسک مشترک بررسی شده و تایید می شود که این ریسک در کنار سه ریسک پیشنهادشده توسط فاما و فرنچ در بورس تهران قیمت گذاری می شود.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

نرخ ارز، یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون (مخصوصاً نوسانات آن) بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات شوک های ارزی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی استان آذربایجان شرقی می باشد. لذا، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های ارزی با کمک مدل غیرخطی مارکوف - سوئیچینگ [1] محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است، برای برآورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع حداکثر راست نمایی، مدل با دو رژیم و یک وقفه ( MSIH (2)-AR(1) ) از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. سپس در مرحله بعد، با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge [2] تأثیر آن بر ارزش افزوده 15 بخش اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای دوره 1379 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 15بخش استان، نوسانات ارزی، تنها بر 4 بخش از 15بخش، تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 4 بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گذاشته و بویژه تولید 4 بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش از پیش، آشکار می سازد. [1] . Markov-switching (MS) [2] . Pooled Mean Group Estimator

برنامه ریزی برای تحقق رونق تولید در جمهوری اسلامی ایران نیازمند بررسی عوامل موثر بر آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی موانع، راهبردها و الزامات رونق تولید در کشور می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که رونق تولید در کشور با پنج مانع عمده شامل وابستگی اقتصاد کشور در زمینه های مختلف، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات، قاچاق و واردات بی رویه، خطاهای مدیریتی در فضای اقتصاد سیاسی کشور و فقدان شفافیت در تولید روبرو است. برای مقابله با این موانع راهبردهایی همچون متناسب سازی نظام آموزشی با اقتضائات رشد و رونق تولید، دانش بنیانی و اجرای نسخه های بومی، کنترل بازار پول و سرمایه، هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی زائد و غیرمفید، مدیریت اقتصاد کشور براساس اصول اقتصاد مقاومتی و ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی قابل استفاده است. تحقق این راهبردها مستلزم اقداماتی همچون تقویت نگاه انقلابی و مدیریت جهادی مسئولان و مجریان می باشد. همچنین با توجه به امکانات و فرصت های موجود در کشور، اتخاذ راهبردهایی با هدف ایجاد رونق در تولید، امری ممکن و قابل دستیابی است.

این پژوهش به بررسی وجود و کیفیت ترجیح های والدین نسبت به جنسیت فرزندان و تاثیر آن بر تصمیم های باروری خانوارها می پردازد. از آن جا که در ادبیات موضوع، روش های مختلفی بکار گرفته شده است که هر یک از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند، در این پژوهش، از دو روش برای پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده می شود. روش نخست، برآورد یک الگوی لاجیت است که احتمال تولد فرزند جدید را توسط جنسیت فرزندان پیشین توضیح می دهد. روش دوم، اثر ترکیب جنسی فرزندان قبلی را بر زمان تولد فرزند جدید بررسی می کند. نتایج به دست آمده، تاثیر جنسیت فرزندان قبلی را بر رفتار باروری تایید می کند. برای برآورد الگوی تجربی پژوهش از مجموعه هزینه و درآمد خانوار سال 1384 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که والدین ایرانی در وهله اول علاقه مند به داشتن فرزندانی از هر دو جنس هستند. البته در درجه دوم، داشتن فرزند پسر نسبت به دختر ارجحیت دارد.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.